نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نوبت عصر امروز صحن علني و در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه، مواد 20 تا 23 لايحه را بررسي و به تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح مصوبات به شرح زير است:
به منظور حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان؛
دولت مجاز به حمايت مالي از رساله‌هاي دانشجويي شد
با تصويب نمايندگان مجلس،دولت مجاز شد به منظور توسعه و انتشار فناوري‌ها و حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان،از پژوهش‌هاي تقاضامحور و ايجاد و توسعه‌ي بورس ايده و بازار فناوري و پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي حمايت مالي به عمل آورد.
به گزارش ايسنا، مجلس درادامه‌ي بررسي مواد لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه در ماده 20 اين لايحه، دولت را مجاز كرد به شرط آنكه حداقل 50 درصد از هزينه‌ها را كارفرماي غيردولتي تامين و تعهد كند، به منظور توسعه و انتشار فناوري‌ها و حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان، از پژوهش‌هاي تقاضامحور مشترك با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي، فناوري و حوزه‌هاي علميه درموارد نادرحمايت مالي كند.
همچنين دولت مجاز شد تا نسبت به توسعه‌ي شهرك‌هاي كوچك و متوسط خصوصي و تعاوني كه در زمينه‌ي تجاري‌سازي دانش و فناوري به‌ويژه توليد محصولات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت مي‌كنند، حمايت مالي و تسهيل شكل‌گيري را به عمل آورد و از راه‌اندازي مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري از طريق بخش غيردولتي نيز حمايت كند.
حمايت‌هاي قانوني لازم در راستاي تشويق طرف‌هاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي براي انتقال دانش فني و بخشي از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه‌ي مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت‌هاي داخلي و نيز حمايت مالي از ايجاد و توسعه‌ي بورس ايده و بازار فناوري به منظور استفاده از ظرفيت‌هاي علمي در جهت پاسخگويي به نياز بخش صنعت، كشاورزي و خدمات، از ديگر موارد حمايتي دولت در اين ماده مي‌باشد.
براين اساس همچنين دولت مجاز است كه از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي كه در راستاي ارتقاي بهره‌وري و حل مشكلات كشور باشد حمايت مالي به عمل آورد و بخشي از هزينه‌هاي ثبت اختراع و توليد دانش فني را پرداخت كند و از توليدكنندگان براي خريد دانش فني و اختراعات نيز حمايت مالي به عمل آورد.
در يكي از تبصره‌هاي اين ماده دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها را با نرخ ترجيحي در اختيار موسسات و شركت‌هاي دانش‌بنيان مورد تاييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مصوبه‌ي هيات وزيران قرار دهند و در راستاي توسعه و انتشار فناوري نيز به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شد مالكيت فكري، دانش فني و تجهيزاتي را كه در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي فناوري دولت ايجاد و حاصل شده به دانشگاه‌ها و موسسات ياد شده واگذار نمايد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز موظف شد صرفا پس از ارايه‌ي گواهي مميزي علمي اختراعات از سوي مراجع ذي‌صلاح، نسبت به ثبت اختراعات اقدام نمايد و اعضاي هيات علمي نيز اين امكان را يافتند كه با موافقت هيات امناي همان دانشگاه، نسبت به تشكيل شركت‌هاي صد در صد خصوصي دانش‌بنيان اقدام و يا در اين شركت‌ها مشاركت نمايند.
در اين ماده، حوزه‌هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين شده يا مي‌شود نيز برخوردار شدند.
دولت مكلف شد:
حمايت مالي ازنخبگان و نوآوران علمي درمراحل كارپژوهشي
دولت مكلف شد به منظور گسترش حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري، اقداماتي نظير اعطاي حمايت‌هاي مالي و بورسيه تحصيلي، حمايت ازتجاري‌سازي دستاوردهاي علمي و رفع دغدغه‌ي خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي را به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درادامه‌ي بررسي موادي ازبرنامه‌ي پنجم توسعه در ماده 22 دولت را مكلف كردند كه به منظور گسترش حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري، ارتقاي منزلت اجتماعي از طريق فرهنگ‌سازي، تسهيل در ارتقاي تحصيل و ورود به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه در دوره‌هاي قبل از دانشگاه و دانشگاهي، اعطاي حمايت‌هاي مالي و بورسيه تحصيلي از طريق وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و بنياد ملي نخبگان و نيز هدايت تحصيلي در زمينه‌ها و رشته‌هاي اولويت‌دار مورد نياز كشور را به عمل آورد.
بر اين اساس، برقراري بيمه تامين اجتماعي و بيمه پايه سلامت فرد و خانواده، رفع دغدغه‌ي خطرپذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه، ، حمايت از تجاري‌سازي دستاوردهاي نخبگان و نوآوران علمي و تقويت ابعاد معنوي، بصيرت‌افزايي و تعلق ملي از ديگر موارد پيش‌بيني شده در اين ماده است.
نمايندگان همچنين تصويب كردند كه ايجاد و تقويت مراكز علمي، تحقيقاتي و فناوري توانمند در تراز بين‌المللي و با امكانات خاص در شاخه‌هاي مختلف علوم و فنون بنيادي و راهبردي، با به‌كارگيري نخبگان و دانشمندان درجهت خلق دانش، ايده‌هاي نو و تبديل علم به ثروت در طول برنامه‌ي چهارم و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب براي نخبگان و استعدادهاي برترمناسب با تخصص و توانمندي‌هاي آنها و اولويت‌هاي كشور با حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير جهت تبديل دانش فني به محصول قابل ارايه به بازار كار نيز توسط دولت اجرايي شود.
همچنين ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمن‌هاي علمي نخبگان و استعدادهاي برتر درتصميم‌سازي‌ها و مديريت كشور و نيز ايجاد ساز و كار لازم براي مشاركت انجمن‌هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش‌ها، كنفرانس‌ها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي دانشمندان و نخبگان ايراني در جهان و فراهم كردن فرصت‌هاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج از كشور و در كنار آن تامين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز علمي در سطح ملي و بين‌المللي و ايجاد تمهيدات و تسهيلات لازم براي انتشار آثار مفيد علمي نخبگان و نوآوران از جمله ديگر وظايف دولت در اين ماده پيش‌بيني شد.
باهدف ارتقاي كيفي حوزه‌هاي دانش، مهارت و تربيت اسلامي؛
دولت مجاز به تدوين برنامه تحول بنيادين درنظام آموزش وپرورش درطول برنامه پنجم شد
با هدف ارتقاي كيفي حوزه‌هاي دانش، مهارت و تربيت اسلامي، دولت اجازه يافت در طول برنامه پنجم توسعه، برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش را تدوين و پس از تصويب در هيات وزيران به اجرا درآورد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، مجلس شوراي اسلامي عصر امروز با تصويب ماده 23 ، كه در شش بند تنظيم شده بود، به دولت اجازه داد در راستاي تحقق بند 8 سياست‌هاي كلي ابلاغي و با هدف ارتقاي كيفي سه حوزه دانش، مهارت و تربيت اسلامي، برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش را در چارچوب قوانين موضوعه و با رعايت اولويت‌هاي شانزده گانه پس از تصويب در هيات وزيران به اجرا درآورد.
بر اساس اين اولويت‌ها،« تحول در برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي و درسي جهت كسب شايستگي‌هاي مورد نياز فرد ايراني توسط دانش آموختگان دوره آموزش عالي مبتني بر فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي و نيازسنجي و بكارگيري فناوري»،« هدايت تحصيلي بر اساس علائق و ويژگي‌هاي دانش آموزان»،« توسعه حرفه‌اي و سرمايه‌ي انساني مورد نياز كشور»،« اصلاح نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تاكيد بر رويكرد ارزشيابي براي تحقق فرآيند ياددهي – يادگيري در كليه‌ي دوره‌هاي تحصيلي و تحقق كامل اين فرآيند تا پايان برنامه» و« بسترسازي و ايجاد انگيزه‌ي لازم براي ورود دانش آموزان مستعد به رشته‌هاي علوم انساني» انجام مي‌شود.
بر اساس ساير اولويت‌هاي تعيين شده نيز دولت مجاز است بسترسازي مناسب براي كسب حداقل يك شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار كار تا پايان برنامه براي تمامي دانش آموزان دوره متوسطه، استقرار نظام تضمين كيفيت جهت پايش، ارزشيابي، اصلاح و افزايش بهره‌وري، سنجش و ارتقاي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي نيروي انساني موجود و مورد نياز آموزش و پرورش بر اساس شاخص‌هاي آموزشي و پرورشي و ارائه برنامه‌ي جامع آموزش قرآن (روانخواني و فهم قرآن) و برنامه تلفيقي (قرآن، معارف اسلامي و عربي) با اهداف قرآني برنامه‌ريزي كند.
« برنامه‌ريزي جهت تضمين برنامه‌هاي آموزشي»،« ارتقاي سلامت جسماني و رواني مبتني بر آموزه‌هاي ديني و قرآن»،« تقويت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحي دانش آموزان»،« بهره‌برداري از اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاي سلامت جسمي دانش آموزان» و« افزايش سرانه فضاهاي ورزشي دانش آموزان » از ديگر اولويت‌هاي تصويب شده است.
بنابراين گزارش همچنين « بكارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در كليه فرآيندها جهت تحقق عدالت آموزشي و تسهيل فرآيندهاي موجود و ارائه برنامه‌هاي آموزشي و دروس دوره‌هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي»،« ايجاد تعامل و ارتباط موثر با ديگر نظام‌هاي آموزشي در كشور از جمله آموزش عالي به عنوان زير نظام يك نظام واحد» و« ايجاد تعامل آموزشي سازنده با ديگر كشورها و مراكز بين‌المللي مانند يونسكو، آيسسكو، يونيوك » از ديگر اولويت‌هاي مورد اشاره است.
بر اساس بند "ب" ماده 23 و به منظور افزايش بهره وري، دولت موظف شد از طريق بهينه سازي در منابع انساني و مالي در آموزش و پرورش به نحوي اقدام كند كه در طول برنامه سهم اعتبارات غيرپرسنلي به پرسنلي افزايش يابد.
بند "ج" اين ماده نيز وزارت آموزش و پرورش را مجاز دانسته تا گويش محلي و ادبيات بومي را در مدارس تقويت كند.
بر اساس بند "د" ماده 23، وزارت آموزش و پرورش موظف شد به منظور تضمين دسترسي به فرصت‌هاي عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تامين هزينه‌هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه روزي اقدام كند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، بند "د" اين ماده نيز وزارت آموزش و پرورش را مكلف كرد تا براي تامين نيازهاي ويژه و توانبخشي گروه‌هاي مختلف آموزشي اقداماتي نظير منعطف سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه‌هاي تلفيقي و فراگير، تدوين برنامه‌هاي جامع اطلاع رساني جهت آگاهي‌سازي و آموزش والدين كودكان با نيازهاي خاص، تقويت طرح سنجش كودكان و افزايش امر مشاوره در اين مدارس و توسعه مدارس استثنايي و كودكان با نيازهاي خاص و فراهم آوردن شرايط و امكانات خاص لازم جهت توانمندسازي و افزايش مهار‌ت‌هاي مورد نياز اينگونه آموزش پذيران انجام دهد.
همچنين بند "و" ماده 23، سازمان صداوسيما را موظف كرد كه در راستاي ترويج ارزش‌هاي اسلامي و ايراني، ارتقاي سطح فرهنگ عمومي و مقابله با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اجتماعي، تقويت و گسترش برنامه‌هاي آموزشي، علمي و تربيتي در شبكه‌هاي مرتبط به ويژه براي دانش آموزان و دانشجويان در جهت حمايت از تحول در نظام آموزش و پرورش، تقويت هويت ملي جوانان را در اولويت قرار دهد.
انتهاي پيام