بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد دانشگاه‌ها بدون الزام به رعايت قوانين حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي تنها در چارچوب مصوبات هيات امنا و با تاييد وزراي علوم و بهداشت عمل كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه بررسي جزئيات برنامه پنجم توسعه نمايندگان مجلس تصويب كردند دانشگاه‌ها و مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و فقط در چارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري – استخدامي – تشكيلاتي مصوب هيات امناء كه حسب مورد به تاييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تاييد رييس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌كنند.
بر اين اساس، اعضاي هيات علمي ستادي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آيين‌نامه‌هاي قبلي نيز مي‌گردد و مصوبات ياد شده مادام كه اصلاح نگرديده، به قوت خود باقي هستند.
به گزارش ايسنا، بر اساس تبصره يك بند ب ماده 24 نيز هر گونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، مالي – اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان‌هاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين بند است.
بر اساس تبصره دو بند ب نيز اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و موسسات كمك تلقي شده و بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و با مسووليت ايشان قابل هزينه است.
به گزارش ايسنا، بر اساس بند ج ماده 24 برنامه نيز معادل درآمدهايي كه موسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و فرهنگستان‌ها در سال قبل از محل تبرعات، هدايا و عوايد موقوفات جذب مي‌نمايند از محل درآمد عمومي نيز به عنوان اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي محاسبه و تامين مي‌گردد.
بر اساس بند (د) ماده 24 برنامه نيز به منظور افزايش كارايي و ماموريت‌هاي اصلي دانشگاه‌ها در امور آموزش، پژوهش و فناوري در هر سال حداقل 20 درصد از امور خدمات رفاهي دانشجويان از نظر ساختاري از بدنه دانشگاه‌ها جدا و به بخش غيردولتي واگذار شود.
انتهاي پيام
نظرات