كارگاه تخصصي عدالت نوجوانان فيمابين جمهوري اسلامي ايران و سوئيس كه طي ديروز و امروز- 21 و 22 شهريور ماه - در دانشكده روابط بين‌الملل وزارت خارجه برگزار شد، بعد از ظهر امروز با ارايه جمع‌بندي از نتايج اين نشست به كار خود پايان داد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حكيمي قائم مقام دبير ستاد حقوق بشر قوه‌ قضاييه در مراسم اختتاميه مواردي را به عنوان جمع‌بندي ارايه كرد كه بدين شرح است: - علاوه بر بازديد از كانون اصلاح و تربيت ايران، اقدامات دو كشور براي اصلاح و تقويت مورد بررسي قرار گرفت و لوايح و قوانين جديد ايران براي مجازات‌هاي جايگزين مورد مباحثه قرار گرفت. - اقدامات مثبت در دو كشور نشان مي‌دهد سياست كلي براي مجازات افراد زير 18 سال وجود ندارد و از همه‌ اقدامات قانوني و رسمي براي بهبود اجراي عدالت بهره‌گيري مي‌شود. -كنوانسيون حقوق كودك، اعدام كودكان مجرم را ممنوع كرده است؛ طرف سوييسي در تعريف سن كودك با كنوانسيون همسو است. طرف ايراني رزرويشن خود را مورد توجه قرار داده و تاكيد دارد در جمهوري اسلامي ايران هنوز مباحث قانوني و ديني روي تعريف و تعيين سن كودك در جريان است و قوانين در حال تحول هستند و نهايي نشده‌اند. -كثرت نوجوانان، تفاوت تهديدات، امكان سوءاستفاده‌ي باندهاي جنايتكار از نوجوانان، تحريم‌هاي اقتصادي كه منجر به جلوگيري از پيشرفت عمومي كشور و تعيين اشتغال براي نوجوانان مي‌شود، عوامل تهديدكننده‌ تحقق عدالت براي نوجوانان هستند و شرايط دو كشور در رسيدگي به موضوع را كاملا متفاوت كرده است. - در قوانين، درخواست اجراي قصاص، امري شخصي و از حقوق اولياي دم است و تلاش‌هاي رسمي و غيردولتي براي كسب رضايت اولياي دم و تبديل قصاص به ديه از تراوشات مثبت و قابل تداوم به عنوان وسيله‌اي براي تحقق كامل عدالت، قابل ارزيابي است. - تفاوت ساختار و قوام خانواده، وجود امكان انتقام‌گيري و يا حتي خودسوزي براي مجازات شديد مجرم مرتكب قتل، از سوي اولياي دم امكان استفاده از ساز و كار ديه را در همه‌ موارد فراهم نمي‌كند و ابطال مجازات‌هاي شديد را در كوتاه مدت با مشكل مواجه مي‌سازد. - موضوع تامين و ارتقاي عدالت براي نوجوانان از موضوعات مورد علاقه‌ دو كشور براي پي‌گيري در مباحث آتي است و در گفت‌وگوهاي آينده قابل پي‌گيري است. به گزارش ايسنا، در ادامه‌ اين مراسم سفير حقوق بشر سوييس، اظهار كرد: جمع‌بندي مذكور بسيار دقيق و به صورت خلاصه ارايه شد و در آن تفاوت‌هايي كه ميان سيستم‌هاي هر دو كشور وجود دارد بيان شد. كوبلاخ با مثبت دانستن تشكيل چنين كارگروه‌هايي، اظهار اميدواري كرد كه تبادل نظر ميان متخصصان دو كشور ادامه يابد. در ادامه، بحريني رييس اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه با بيان اين‌كه اين كارگروه فرصتي را فراهم كرد تا ديدگاه‌ها و فرضيات خود را مطرح كنيم، گفت: گاهي ممكن است تفاوت موجود ميان دو نظام درك نشود و سوء برداشت‌هايي وجود داشته باشد كه اين كارگاه فرصتي فراهم كرد تا اين سوء برداشت‌ها را كنار بگذاريم. وي با بيان اين‌كه اين كارگاه فرصتي براي تبادل تجربيات بود، چنين فرصت‌هايي را براي يادگيري از يكديگر مغتنم شمرد. انتهاي پيام