عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درباره لزوم تدوين و تصويب قانون براي مقابله با حمل و خريد و فروش سلاح‌هاي سرد گفت: هم‌اكنون بازنگري قانون تشديد مجازات حمل و نگهداري سلاح و مهمات در دستور كار كميسيون است كه مفادي درباره مقابله با سلاح‌هاي سرد يا چاقوهاي نامتعارف در دل خود دارد.

فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تصريح كرد: تجديدنظر در قانون تشديد مجازات حمل و نگهداري سلاح و مهمات در حال بررسي، بازنگري و اصلاح در كميسيون است كه قانون منع حمل و خريد و فروش سلاح‌هاي سرد هم درون آن پيش‌بيني مي‌شود و در قالب يك قانون در مي‌آيد.

نماينده مردم قصرشيرين در خانه ملت ادامه داد: اميدوارم هرچه سريع‌تر بتوانيم با كار كارشناسي و جمع‌بندي اين قانون در كميسيون و در صحن علني مجلس به جناياتي كه بواسطه سلاح‌هاي گرم و سرد بوجود مي‌آيد، خاتمه دهيم. در اين قانون كه در حال بررسي است حتما مواردي براي مقابله با سلاح‌هاي سرد خواهيم آورد.

تجري درباره لزوم يا عدم لزوم تصويب قانوني جداگانه براي مقابله با حمل و خريد و فروش سلاح‌هاي سرد يا چاقوهاي نامتعارف، اظهار كرد: نيازي به تصويب قانون جداگانه نيست، چرا كه يكي از رويكردها و سياست‌هاي مجلس تنقيح قوانين و جلوگيري از تصويب قوانين متعدد، ‌همنوع و هم صنف است، لذا با توجه به اين‌كه راجع به سلاح اعم از سرد و گرم در بازنگري قانون تشديد مجازات حمل و نگهداري سلاح و مهمات به طور كلي تعيين تكليف مي‌شود، ضمن اين‌كه مي‌توان احكام مشتركي براي سلاح‌هاي سرد و گرد تصويب كرد، اگر در قالب يك قانون باشد شايد بهتر و نافع‌تر باشد.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد: اين طرح در حال بررسي در كميته حقوقي عمومي كميسيون است اما چون كارها و طرح‌هاي ديگري به كميسيون مي‌آيد كه گاها اولويت بيشتري دارد ممكن است تصويب نهايي اين طرح مقداري زمان بر شود.

انتهاي پيام