موضوع پرداخت نقدي يارانه‌ها اگر چه چند سال پيش به عنوان يك شيوه انتخاباتي مطرح شد، اما بعدها شكلي جدي به خود گرفت و پس از مطرح شدن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در دولت نهم، به عنوان يك شيوه براي جبران تبعات ناشي از حذف يارانه‌ها حرف آن به ميان آمد، تا جايي كه ارقام متفاوتي از يارانه نقدي مطرح شد. هر چند هنوز وضعيت نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مشخص نيست، اما تا كنون اظهارات متفاوت و متعددي درباره يارانه نقدي بيان شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مركز آمار ايران كه مجموعه تحت مديريتش مسووليت اصلي زمينه‌سازي براي هدفمندكردن يارانه‌ها بر عهده داشت و اطلاعات اقتصادي خانوار را جمع‌آوري مي‌كرد، در تيرماه سال گذشته نشستي خبري برگزار كرد تا در اين مورد توضيح بدهد.
محمد مدد در آنجا با بيان اينكه يكي از مباحث كليدي طرح، شناسايي اقشار مستحق دريافت يارانه است، گفت: براي پرداخت يارانه‌ها دو راه وجود دارد؛ اول اينكه يارانه‌ها را به طور مساوي بين افراد توزيع كرد و ديگري اينكه با توجه به درآمدهاي خانوارها يارانه‌ها را تخصيص داد.
او تصريح كرد: طبق آمارهاي ارائه شده، دهك اول يك‌پنجاهم امكانات دهك دهم را استفاده مي‌كند. اين يعني هر چه زمان بيشتر شود فاصله بين دهك اول تا دهم بيشتر مي‌شود، بنابراين توزيع يارانه به طور مساوي نشان از بي عدالتي است.
رييس مركز آمار ايران با توصيه به مردم براي رعايت صداقت در پر كردن پرسشنامه خاطرنشان كرد: نكته بسيار مهم اين است كه خانواده‌ها بر اساس اين اطلاعات سهمي از بيت‌المال مي‌گيرند، حال اگر اصل صداقت را رعايت نكند، مال حرامي را به زندگي خود اضافه كرده‌اند، بنابراين خانوارها بايد مسائل شرعي را در نظر بگيرند. همچنين اگر افراد فرم را نادرست پر كرده باشند خودشان متضرر مي‌شوند چرا كه به دليل مرتكب شدن جرم بايد جريمه پرداخت كنند.
اگرچه دولت تصميم داشت يارانه نقدي را به هفت دهك جامعه اختصاص بدهد، اما در نهايت مجلس آن را نپذيرفت و قرار شد يارانه نقدي بين همه اقشار جامعه تقسيم شود كه البته به نظر مي‌رسد قرار است رقم يارانه نقدي بر اساس درآمد خانوارها اختصاص يابد.
در اين ميان ارقام متفاوتي از يارانه نقدي اعلام شد. به چند نمونه از اين اظهار نظرها توجه كنيد.
مجيد يارمند ـ مديركل دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ در بهمن ماه سال 1384 گفته است: «به هر فرد ايراني به طور متوسط در سال آينده 30 هزار تومان ماهيانه يارانه پرداخت مي‌شود. از اين مبلغ 25 هزار تومان يارانه انرژي، حدود 3500 تومان يارانه كالاهاي اساسي و 1500 تومان يارانه دارو و ساير اقلام است.»
داود بنايي ـ مديركل دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ هم در ارديبهشت ماه سال 1386 گفته است: در حال حاضر سرانه هر ايراني از يارانه معادل 36 هزار تومان است كه اگر اين رايانه به دهك‌هاي درآمدي پايين اختصاص يابد، مي توان رقم مذكور را به دو برابر افزايش داد.
در تيرماه سال گذشته نيز مديركل دفتر تلفيق و بودجه وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام كرد: با اختصاص هفت هزار و 300 ميليارد تومان از سوي دولت به عنوان يارانه مصرفي، سهم يارانه‌اي هر ايراني ماهانه حدود هشت هزار و 500 تومان است.
همايون بهزادي‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، با تاكيد بر اين كه سرانه يارانه ذكر شده، بدون احتساب يارانه انرژي، 8500 تومان مي‌شود، افزود: اين يارانه‌ها شامل يارانه آرد نانوايي، شير، دارو، روغن و قند و شكر كالابرگي است.
غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده بود براساس برآورد كميسيون ويژه و بر اساس درآمدهايي كه به دست مي‌آيد، به هفت دهك جامعه، كمتر از 20 هزار تومان يارانه نقدي تعلق مي‌گيرد.
محمدرضا فرزين، سخنگوي كارگروه توحلات اقتصادي اما در اين باره به ايسنا مي‌گويد: تعيين رقم دقيق پرداخت‌هاي نقدي در اختيار كارگروه است و پس از بررسي‌هاي كارشناسي و به استناد "به تناسب درآمد خانوارها" اعلام مي‌شود.
اظهارات فرزين چندي بعد در نشست خبري مجدد رييس مركز آمار ايران دچار ترديد شد، چرا كه محمد مدد اعلام كرد بر اساس لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و تصميم دولت براي پرداخت يارانه نقدي به هفت دهك در كشور، به يك خانوار چهار نفري ماهيانه 80 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت خواهد شد.
كاظم دلخوش، سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس هم به تازگي درباره رقم پرداخت يارانه‌ها گفته است: كف درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را 10 هزار ميليارد تومان و سقف را 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته‌ايم و اگر 20 هزار ميليارد تومان محقق شود، با يك حساب سرانگشتي هر نفر ماهانه 20 تا 24 هزار تومان دريافت مي‌كند.
در اين ميان البته بر سر پرداخت نقدي يارانه‌ها اختلاف نظرهايي هم وجود دارد. در حالي كه دولت از اين روش دفاع مي‌كند، برخي كارشناسان نسبت به موفقيت اين طرح ابراز ترديد مي‌كنند و معتقدند دولت بايد از راه ديگري، تبعات ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها جبران كند.
حسين باهر ـ كارشناس مسائل اقتصادي ـ با ابراز اين عقيده كه يارانه‌ها بايد هدفمند توزيع شوند، اما قطع همه يارانه‌ها و توزيع آن بين عده‌اي، روش اين هدفمندسازي نيست، به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: بايد زيرساخت‌هاي اقتصادي به شكلي اصلاح شود كه به طور كلي نيازي به پرداخت يارانه نباشد و من به طور كلي با وجود يارانه، مگر در موارد اضطراري مخالفم.
وي مي‌افزايد: ايجاد اشتغال، توليد و امنيت سرمايه‌گذاري، لازمه تحكيم زيرساخت‌هاي اقتصادي است و دولت بايد به جاي توزيع نقدي يارانه‌ها كه ممكن است اثرات كوتاه مدت در جلب رضايت مردم داشته باشد، اقدامات ساختاري انجام بدهد.
جمشيد پژويان، اقتصادان و رييس شوراي رقابت هم با بيان اينكه پرداخت نقدي براي حجم زيادي از مردم، در دنيا پرسابقه نيست و بايد براي آن راهكارهايي انديشيده شود، مي‌گويد: مي‌توان طوري عمل كرد كه افراد ثروتمند به صورت داوطلبانه از سيستم خارج شوند و بعد براي ساير افراد حسابي در بانك افتتاح كنند و مبالغ يارانه را به آن حساب ها واريز كنند.
در ميان همه اين اظهارات به نظر مي‌رسد رقم يارانه نقدي پرداختي به مردم پس از هدفمند شدن يارانه‌ها احتمالا بين 20 تا 24 هزار تومان است، اما اين كه پرداخت اين رقم مي‌تواند تبعات ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را جبران كند يا خير، موضوعي است كه بايد به آن پرداخته شود.
انتهاي پيام