فردا پيشنهاد مهم تشكيل "سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها" در كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس شوراي اسلامي مطرح و درباره آن تصميم‌گيري مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از پس مذاكرات كميته مشترك هشت‌نفره مجلس شوراي اسلامي و دولت پيشنهادي بيرون آمد كه اگر در صحن مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد، سازمان دولتي جديدي به نام سازمان هدفمندكردن يارانه‌هاي تشكيل خواهد شد.

فردا در اولين گام، پس از حدود 10 روز از توافق اوليه دولت و مجلس و شوراي اسلامي براي تشكيل اين سازمان، قرار است چهار نفري كه از سوي مجلس در اين كميته عضو بودند موضوع را به كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس شوراي اسلامي ببرند و آن را با اعضا در ميان بگذارند تا در صورت تصويب در اين كميسيون، به صحن علني مجلس برود.

مصباحي‌مقدم، ابوترابي، عبداللهي و فرهنگي فردا در حالي اين پيشنهاد را در كميسيون مطرح مي‌كنند كه محمدرضا فرزين ـ معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي ـ به ايسنا مي‌گويد: ارزيابي من از جلسه كميته مشترك هشت‌نفره مجلس و دولت اين است كه مجلس با تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها مخالفتي ندارد.

او پيشنهاد تشكيل سازمان را راه‌حلي بينابين مي‌داند و مي‌گويد: در كميته مشترك درباره اشكال مختلفي كه مي‌توانستيم به جمع‌بندي برسيم بحث شد و در نهايت آنچه دو طرف قبول داشتند همين تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها بود

او در پاسخ به اين سوال كه خواسته‌هاي اوليه دولت تا چه حد با تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها محقق مي‌شود؟ گفت: قطعا انتخاب بهينه ما همان تشكيل صندوق هدفمندكردن يارانه‌ها بود و تشكيل سازمان، انتخاب بينابيني براي حل اين مشكل بود كه نگراني نمايندگان مجلس در مورد واريز كليه وجوه آزادشده حاصل از هدفمندسازي به حساب خزانه، رفع شود.

فرزين در پاسخ به اين سوال كه آيا موضوع وصل نبودن هزينه‌كرد اين وجوه به بودجه سنواتي كه خواسته اصلي رييس‌جمهور بود با تشكيل اين سازمان حل مي‌شود؟ گفت: قطعا اگر سازماني تشكيل شود داراي ماهيت شركت دولتي است و در بودجه سالانه كل كشور داراي رديف است ولي عملا اين سازمان از لحاظ اجرايي سازوكار مستقل‌تري دارد و در طول سال داراي آزادي عمل و انعطاف بيشتري است و دغدغه نظارت ارگان‌هاي نظارتي مثل مجلس هم در آن لحاظ مي‌شود. گرچه دولت از ابتدا هم به دنبال اين نبود كه نظارت‌ها را كم كند.

به هر حال بايد تا فردا منتظر ماند و ديد اين پيشنهاد كه در آن موضوع مهم وصل نبودن وجوه حاصل از درآمدهاي هدفمندكردن به بودجه سالانه، عملا منتفي شده است تا چه حد مورد قبول مجلس قرار مي‌گيرد.

انتهاي پيام