مدرس دانشگاه تهران گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها بايد در اولويت‌هاي بعدي طرح تحول اقتصادي قرار مي‌گرفت.

ابراهيم رزاقي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: اگرچه به نظر مي‌آيد اجراي اين طرح آسان است اما به نظر من به دليل حساس بودن اين لايحه، شرايط را آسيب پذيرتر مي‌كند چرا كه مستقيما باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود و اين در حالي است كه دولت قادر نيست قيمت‌ها را كنترل كند.

رزاقي در مورد مدت زمان افزايش تورم توضيح داد: در برخي موارد مانند افزايش قيمت مسكن خيلي زود حباب افزايش قيمت‌هاي آن تركيد ولي هنوز حالت عادي بدست نياورده است. در هر صورت در اين موارد با افزايش قيمت‌ها توان خريد مردم كاهش مي‌يابد در نتيجه قيمت‌ها پايين مي‌آيد اما در مورد كالاهاي اساسي (مواد غذايي، پوشاك) به اين شكل نيست كه خارج از قدرت خريد مردم باشد چون نوع رفع تقاضاها به گونه‌اي نيست كه رقم بالايي را تشكيل دهند، يك كفش خريدن مانند خريدن يك خانه نيست كه خارج توان باشد و اين احتمال است كه افزايش قيمت‌ها ادامه پيدا كند.

وي ادامه داد: اگر دولت يارانه‌هاي نقدي را مستقيما به خانواده‌ها بدهد، آنها تا زماني كه اين كمك نقدي هست خريد مي‌كنند تا جايي كه آن قدر قيمت‌ها بالا برود كه خانواده‌ها قدرت خريد نداشته باشند و اين زمان مي‌تواند طولاني باشد.

رزاقي در مورد نقدي دادن يارانه‌ها اظهار كرد: دولت اين شيوه را به صورت يك راه كار دائمي انتخاب نكرده است و بعد از يك دوره‌اي حذف مي‌شود.

اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه دادن يارانه‌ها‌ به دليل وجود تورم و تناسب نداشتن افزايش حقوق‌ها با اين تورم است گفت: به دليل اينكه مشكل اصلي يعني تورم را حل نكرده‌ايم بنابراين احتمال اينكه دوباره به جايي برسيم كه مجبور شويم يارانه بدهيم، خيلي زياد است.

رزاقي اين گفته دولت را كه يارانه‌ها حذف نمي‌شوند بلكه هدفمند مي‌شوند را فقط در بيان دانست و افزود: با بيان اينكه به طور نسبي به يك خانواده پنج نفري شايد چيزي حدود100 هزار تومان داده شود با افزايش قيمت آب، برق، گاز، بنزين هزينه‌هاي خانواده نيز افزايش مي‌يابد. ديگر اينكه افراد بازاري اين افزايش قيمت را با بالا بردن قيمت كالاي خود جبران مي‌كنند و از سوي ديگر مردم با توجه به تجربه‌هايي مانند جنگ، از ترس افزايش بيشتر قيمت‌ها تصميم به خريد بيشتر از آن كالا مي‌گيرند در نهايت آيا يارانه‌ نقدي مي‌تواند اين افزايش را بپوشاند.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه به خانواده‌هايي كه يارانه نقدي داده شده مانند اين است كه عملا به آن‌ها يارانه‌اي داده نشده است و از سوي ديگر خانواده‌هايي كه يارانه به آنها تعلق گرفته است، ظاهرا در حدي نيستند كه به آن‌ها يارانه پرداخت شود اما با افزايش قيمت‌ها، چون مزد و حقوق آنها متناسب با اين افزايش بالا نمي‌رود، اين افراد نيز شامل پرداخت يارانه مي‌شوند.

رزاقي افزود: دولت براي جبران اين كار نمي‌تواند مزد و حقوق را افزايش دهد چرا كه اين مساله از دست دولت خارج مي‌شود. در واقع اين كار دادن يارانه نيست بلكه جبران است يعني مزد و حقوق متناسب با قيمت‌ها بالا نرفته دولت جبران مي‌كند. البته كامل جبران نمي‌كند. چرا كه اگر قرار بود كامل جبران كند حقوق و دستمزد را متناسب با تورم بالا مي‌برد. دولت براي اينكه قيمت‌ها را كنترل كند مزد و حقوق را با تورم بالا نمي‌برد، در نتيجه اختلاف به وجود مي‌آيد و طبقات بيشتري دچار فقر مي‌شوند.

وي نتيجه‌ در اختيار گرفتن درآمدهاي حاصل از اين لايحه از سوي دولت را شبيه به حساب ذخيري ارزي دانست و گفت: در اين صورت دولت ديگر مجبور نيست در چارچوب تعيين شده خرج كند و اين احتمال وجود دارد كه اين درآمدها نابجا خرج شود.

رزاقي در مورد اختيار دولت در تعيين موارد معافيت مالياتي نيز چنين گفت: اين بند نيز از مواردي است كه علت يابي نشده است. يعني مشخص نشده است كه توليد در چه وضعي است؟ چرا نا به سامان است؟ چرا با اين همه وام ميلياردي كه به صنايع داده‌اند، صنايع هنوز كارايي ندارد؟ از طرف ديگر توليدات خارجي با كمترين قيمت وارد كشور مي‌شود و دليل آن دلار ارزاني است كه در اختيار وارد كنندگان قرار مي‌دهيم.

اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينكه دولت بيشترين يارانه را به دلار مي‌دهد كه آن هم صرف واردات مي‌شود، گفت: دلار را هزار تومان تعيين مي‌كنند در حالي كه چندين سال تورم در كشور وجود دارد به طور مثال با افزايش 30 درصدي تورم قيمت دلار نيز بايد 30 درصد افزايش يابد. با ثابت نگه داشتن دلار در واقع به دلار يارانه پرداخته‌ايم.

رزاقي افزود: در حالي كه ما به دلار يارانه مي‌دهيم خود دلار نيز كاهش ارزش داشته است، ضمن آن كه ارزش ريال نيز پايين آمده است بدون آن كه خود ارزش ريال را پايين بياوريم و اين يارانه مستقيمي كه به آن مي‌دهيم سبب مي‌شود كه كالاهاي وارداتي ارزان‌تر در كشور عرضه شود و اين به ضرر توليدكنندگان داخلي است كه هيچ‌گونه يارانه‌اي دريافت نكرده‌اند.

وي مشكل توليدكنندگان را تنها افزايش آب، برق، گاز و يا بنزين ندانست و گفت: به توليدكنندگان كشور چندان مالياتي تعلق نمي‌گيرد كه در صورت حذف آن به توليدكنندگان كمك مي‌شود. ضمن آنكه واسطه‌ها و سفته‌ بازي‌ها به دليل مخفي بودن كارشان ماليات نمي‌پردازند.

انتهاي پيام