معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي از پيشنهاد دولت مبني بر تشكيل يك حساب در خزانه به جاي تشكيل صندوق براي واريز منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد اما همچنان بر وصل نبودن هزينه‌كرد اين منابع به بودجه سنواتي تاكيد كرد.
محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در تشريح ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: در اين ماده پيشنهاد تشكيل صندوقي داده شده كه تمام منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها به آن وارد شود و به مصارفي كه در همين لايحه به آن اشاره شده برسد. گزارش عملكرد اين صندوق هم طبق تبصره 4 ماده مورد اشاره، هر شش ماه يك بار پس از ارسال به هيات وزيران به مجلس فرستاده مي‌شود.
وي ماهيت اين صندوق را يك نهاد عمومي غير دولتي عنوان كرد و گفت: در هيات امناي اين صندوق دو عضو ناظر از مجلس شوراي اسلامي با انتخاب نمايندگان مجلس حضور دارند.
او ايراد مجلس از اين قانون را مغايرت با مواد 52 و 53 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: در اين مواد از قانون اساسي آمده است كه كليه منابع دريافتي دولت بايد به حساب‌هاي خزانه‌داري كل وارد شود و همه پرداخت‌ها هم بايد به موجب قانون باشد. البته ما معتقديم كه اين امر از ابتدا مغايرتي نداشته اما براي برطرف كردن نگراني نمايندگان و رفع مغايرت احتمالي با قانون اساسي پيشنهاد كرديم كه به جاي صندوق يك حساب در خزانه تشكيل شود اما نحوه مصرف منابع به بودجه سنواتي وصل نشود.
فرزين ادامه داد: موارد زيادي وجود دارد كه پرداخت‌ها از طريق بودجه اختصاص پيدا نمي‌كند مثلا درست است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي با مجوز مجلس انجام مي‌شود اما در بودجه نمي‌آيد. اين مورد هم به اين صورت است كه اگر مجلس مجوز آن را بدهد نحوه هزينه‌كرد آن هم در اين قانون مشخص شده است.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد تاكيد كرد: اگر نحوه هزينه‌كرد اين منابع، مربوط به تصويب در بودجه سالانه شود عملا ماهيت برنامه‌اي خود را از دست مي‌دهد و بدين صورت بايد هر سال درباره درآمد و هزينه و هزينه‌هاي جديدتر در اين باره بحث شود.
انتهاي پيام