رييس ديوان عدالت اداري گفت: برخي مقامات هستند که جايگاهشان، جايگاه شخصي خودشان نيست بلکه جايگاه اجتماعي آنهاست و اعتبار آنها به اعتبار جامعه و اعتبار جامعه به اعتبار آنهاست. اين موارد را قانون احصا کرده و اگر اينها مورد اهانت و يا در مظان اتهام قرار گيرند، وظيفه دادستان دفاع از حريم آنها به عنوان حق عموم است. حجت الاسلام والمسلمين منتظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در ارزيابي از بيانات مقام معظم رهبري در انتقاد از ايجاد فضاي بدگماني و سوءظن از سوي رسانه ها در حوادث پس از انتخابات، با اشاره به نقش قوه قضاييه گفت: فرقي ميان رسانه‌ها اعم از راديو، تلويزيون؛ روزنامه‌ها و مجلات از اين نظر که بخواهند مرتکب فعل ناروا و حرامي شوند، نيست. وي با بيان اين‌که هر کسي در محدوده کاري خودش بايد، موازين و اصول شرع مقدس اسلام و قانون را رعايت کند، افزود: نشر اکاذيب، اتهام، افترا و بيان مطالب غير واقع تفاوتي از لحاظ حرمت و ناروايي ندارد. همه آن فعل‌ها حرام است منتها گستره برخي بيشتر و برخي کمتر است. از اين نظر که گستره و دامنه برد يک حرف يا رسانه بيشتر باشد، همانطور که در امور خوب و نيک اثرات مفيدي دارد در امور زشت و قبيح هم خواه ناخواه اثرات بدتري دارد. رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: قوه قضاييه در راستاي ايفاي حقوق اشخاص وظايفي بر عهده دارد که در قانون احصا شده است. اين وظايف مستلزم اين است که افراد صاحب حق مراجعه و طرح شکايت کنند و قانون و قاضي هم مکلف است که در حمايت از حقوق آنها پشتيباني کند. وي با اشاره به اينکه بخش ديگر وظايف قوه قضاييه مربوط به حقوق عمومي مي‌شود که ممکن است شاکي خصوصي نداشته باشد، خاطرنشان کرد: قطعا قوه قضاييه به عنوان مدعي العموم وظيفه دارد مسايل را وقتي که جنبه عمومي پيدا مي‌کنند، دنبال کند. موردي که حقوق عامه مردم هست و کار و حرکت ضد ارزشي که آثار و تبعات آن به جامعه بر مي‌گردد و جامعه متضرر مي‌شود؛ وظيفه دادستان اينست که ديگر منتظر شکايت شاکي خصوصي نباشد. البته تشخيص حد و مرز اين موضوع يک مقدار مشکل است و بايد تشخيص داده شود که هر موضوعي از جمله حقوق عمومي است که پيگيري آن وظيفه دادستان است يا اينکه دادستان حق ورود به آن محدوده را ندارد و مستلزم طرح شکايت خصوصي است. منتظري در ادامه به طرح مثالي پرداخت و گفت: مثل اينکه در مورد برخي مقامات در قانون تصريح شده که اگر کسي به آنها اهانت کند، مجازات دارد. در اينجا اين مقام نه به عنوان شخص خودش مطرح است که اگر چنين بود، به عنوان يک شهروند عادي و معمولي، بايستي شکايت کند و دستگاه قضايي خودش حق ورود ندارد اما برخي مقامات هستند که جايگاهشان، جايگاه شخصي خودشان نيست بلکه جايگاه اجتماعي آنهاست و اعتبار آنها به اعتبار جامعه و اعتبار جامعه به اعتبار آنهاست. اين موارد را قانون احصا کرده و اگر اينها مورد اهانت قرار گيرند و يا در مظان اتهام قرار بگيرد، وظيفه دادستان هست که از حريم آنها به عنوان حق عموم دفاع کند. رييس ديوان عدالت اداري درخصوص بيانات مقام معظم رهبري مبني بر مسموع نبودن سخنان متهمان درباره ديگران در دادگاه اظهار کرد: اگر فردي عليه فرد ديگري صحبت کند و مطالبي را مطرح کند مادام که دليلي براي آن اقامه نکرده نمي‌تواند حجت باشد. وي در ادامه براي تبيين بيشتر آنکه چرا برخي از موارد در دادسرا پيگيري مي‌شود و آيا مغايرتي با اين موضوع دارد يا خير؟ گفت: اين‌که امري گفته شود و دادستان در مقام دادستاني به عنوان پيشگيري از وقوع جرم، برخي از حرف‌هاي متهم را تعقيب کند، غير از اين است که دادگاه بخواهد مساله‌اي را دليل بر مجرميت فردي بگيرد و او را مجازات کند. منتظري ادامه داد: مثلا متهمي که در امر قاچاق مرتکب کارهايي شده اگر بگويد فلان فرد با من ارتباط داشته اينجا دادستان نمي‌تواند بي تفاوت باشد و عقل و حقوق عمومي اقتضا مي‌کند که دادستان به عنوان کسي که مدعي است و بايد حافظ حقوق عمومي باشد، اين مساله را پيگيري کند تا ببيند که آيا حرف او صحت دارد يا ندارد. اگر صحت داشت دلايل را به محکمه مي‌دهد اما خود محکمه نمي‌تواند حرف افراد را محرز بداند و مجازات کند بلکه اين موضوع براي دادگاه در حد يک احتماال مطرح است و بايد توسط دادستان پيگيري شود و نه محکمه. انتهاي پيام