بيانات اخير مقام معظم رهبري درباره حوادث پس از انتخابات و انتقاد ايشان به برخي جنبه‌هاي اين موضوع بازتاب‌هاي گسترده‌اي را در هفته‌هاي گذشته در پي داشت و افراد مختلفي بر اين تاکيدات صحه گذاشتند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، مقام معظم رهبري در نماز عيد سعيد فطر، با انتقاد شديد از اقدام برخي روزنامه‌ها، رسانه‌ها و دستگاه‌هاي گوناگون ارتباطاتي در ترويج فضاي "تهمت و سوءظن و بدگماني"، افزودند: رويه تأسف‌بار رواج شايعات و تهمت‌هاي متقابل، دل‌ها و فضاي زندگي جامعه را تاريك و ظلماني مي‌كند.

همچنين ايشان در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان بر لزوم وحدت تاكيد كرده و فرمودند:"خط دشمن خط ايجاد تفرقه است". رهبر معظم انقلاب در بخش ديگر سخنانشان اظهار كردند: "امروز مؤثرترين سلاح بين المللي عليه دشمنان و مخالفين، سلاح تبليغات است؛ سلاح ارتباطات رسانه‌اي است. امروز اين قوي‌ترينِ سلاح است و از بمب اتم هم بدتر و خطرناكتر است. اين سلاح دشمن را شما در بلواهاي بعد از انتخابات نديديد؟ دشمن با همين سلاح، لحظه به لحظه، قضاياي ما را دنبال ميكرد و به كساني كه اهل شيطنت بودند، رهنمود ميداد".

ايشان در ادامه افزودند:‌"بايد بصيرت داشت. آنچه كه انسان از نخبگان جامعه و جريانات سياسي و گروه‌هاي سياسي انتظار دارد، اين است كه با اين حوادث، با اين خطوط دشمن، با بصيرت مواجه بشوند؛ با بصيرت. اگر بصيرت وجود داشت و عزم مقابله وجود داشت، خيلي از رفتارهاي ما ممكن است تغيير پيدا بكند؛ آنوقت وضعيت بهتر خواهد بود. بعضي از كارها از روي بي‌بصيرتي است".

رييس قوه قضاييه نيز در جلسه مسوولان عالي قضايي با اشاره به ديدار نمايندگان مجلس خبرگان با مقام معظم رهبري و تاكيد بر توجه به سخنان مقام معظم رهبري گفت: همان گونه كه مقام معظم رهبري تاكيد فرمودند در فضاي جامعه بايد به دنبال تحكيم و تثبيت اخلاق باشيم و جامعه را از فضاي تهمت و بدگماني دور كنيم.

با توجه به اهميت فرمايشات مقام معظم رهبري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تعدادي از مسوولان قضايي و نمايندگان مجلس در اين زمينه به گفت‌وگو نشست.

در همين رابطه حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي، معاون اول قوه قضاييه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، انتقاد شديد مقام معظم رهبري از اقدام برخي روزنامه‌ها، رسانه‌ها و دستگاه‌هاي گوناگون ارتباطاتي در ترويج فضاي "تهمت و سوءظن و بدگماني" را بسيار به جا دانست و اظهار كرد: بايد كاري كرد كه حتما فضاي سوءظن و بي‌ اعتمادي در سطح همه كساني كه صاحب تريبون و قلم هستند به ويژه رسانه‌ها و مطبوعات، جاي خود را به حسن ظن و اعتماد و آنچه اخلاق اسلامي ايجاب مي‌كند، دهد.

وي با بيان اين‌كه نفع خود، كشور و نظام اين است كه درهمه‌ عرصه‌ها به اخلاق پايبند باشيم، اظهار كرد: همه بايد خود را مخاطب تاكيدات مقام معظم رهبري بدانيم و فكر نكنيم كه فرمايشات آقا را تنها طرف مقابل بايد اجرا كند.

معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه مخاطب مقام معظم رهبري همه‌ي نخبگان و صاحبان تريبون و قلم هستند و هيچ كس نبايد ديگري را مسوول بداند، افزود: همه ما و همه‌ي دست‌اندركاران بايد خود را مخاطب امر مقام معظم رهبري دانسته و خود را موظف به چارچوب اخلاق بدانند و از هرگونه سوءظن، بي‌اعتمادي و بداخلاقي پرهيز كنند.

حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري، رييس ديوان عدالت اداري نيز درخصوص انتقادات مقام معظم رهبري نسبت به عملكرد رسانه‌ها به ايسنا گفت: برخي مقامات هستند که جايگاهشان، جايگاه شخصي خودشان نيست بلکه جايگاه اجتماعي آنهاست و اعتبار آنها به اعتبار جامعه و اعتبار جامعه به اعتبار آنهاست. اين موارد را قانون احصا کرده و اگر اينها مورد اهانت و يا در مظان اتهام قرار گيرند، وظيفه دادستان دفاع از حريم آنها به عنوان حق عموم است.

منتظري با بيان اين‌که هر کسي در محدوده کاري خودش بايد، موازين و اصول شرع مقدس اسلام و قانون را رعايت کند، افزود: نشر اکاذيب، اتهام، افترا و بيان مطالب غير واقع تفاوتي از لحاظ حرمت و ناروايي ندارد. همه آن فعل‌ها حرام است منتها گستره برخي بيشتر و برخي کمتر است.

رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: قوه قضاييه در راستاي ايفاي حقوق اشخاص وظايفي بر عهده دارد که در قانون احصا شده است. اين وظايف مستلزم اين است که افراد صاحب حق مراجعه و طرح شکايت کنند و قانون و قاضي هم مکلف است که در حمايت از حقوق آنها پشتيباني کند.

وي با اشاره به اينکه بخش ديگر وظايف قوه قضاييه مربوط به حقوق عمومي مي‌شود که ممکن است شاکي خصوصي نداشته باشد، خاطرنشان کرد: قطعا قوه قضاييه به عنوان مدعي العموم وظيفه دارد مسايل را وقتي که جنبه عمومي پيدا مي‌کنند، دنبال کند.

همچنين فرهاد تجري، نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري، گفت: عوامل متعددي در ايجاد فضاي آرامش در كشور تاثيرگذار است؛ اما بايد همگي به اين امر واقف باشيم كه تنها دشمنان نظام از وحدت و همدلي و فضاي تفاهم در جامعه ضرر مي‌كنند.

وي افزود: البته دراين بين در داخل كشور نيز افرادي آگاهانه و يا ناآگاهانه بر طبل اين جريان ساخته شده استكبار كوبيدند و سعي مي‌كنند بر اساس بهره‌برداري سياسي خود بدون در نظر گرفتن منافع ملي مطامع خود را ارجح‌تر دانسته و متاسفانه در مسيري قرار مي‌گيرند كه دشمن آن را طراحي كرده است.

نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با تاكيد بر اهميت اصل برائت گفت:‌ اصل برائت اين تكليف را بر همه مي‌گذارد كه اصل را بر سلامت، صحت، صداقت و عدم ارتكاب جرم افراد بگذاريم مگر آنكه خلاف آن در محكمه صادر شود. متاسفانه با اين وجود امروز با يكسري ابهامات روبرو هستيم به گونه‌اي كه جرياناتي به دنبال خدشه‌دار كردن وجهه‌ي چهره‌هاي نظام هستند. آنها تنها به صرف يك ادعا و تهمت وجهه‌ي كسي را كه ساليان سال در اين انقلاب زحمت كشيده، خدشه‌دار مي‌كنند و براي كشورهاي غربي خوراكي براي تخريب بيشتر چهره‌هاي نظام فراهم مي‌كنند و فرقي نمي‌كند كه اين افراد از چه جرياني باشند.

وي ادامه داد: در اين حالت با وجودي كه اصل برائت بايد سرلوحه كار همگان قرار گيرد، شاهديم كه به راحتي به افراد و اشخاص تهمت‌هايي زده شد و وجهه افراد بدون امكان دفاع با عناويني مختلف خدشه‌دار شد. تمام اين رويكردها ناشي از اين بود كه متاسفانه توجه‌اي به دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري نمي‌شود؛ چرا كه ايشان پس از انتخابات در بيانات‌شان همواره بر همدلي و نكوبيدن بر طبل تفرقه و ايجاد فضاي تفاهم و همچنين پرخاش نكردن به يكديگر تاكيد كردند كه گاهي شاهد بوديم اين تاكيدات و دغدغه‌هاي ايشان در رفتار بسياري ناديده گرفته شد.

نماينده مردم قصر شيرين در خانه ملت خاطر نشان كرد: به دليل عدم توجه به تاكيدات و بيانات مقام معظم رهبري بسياري در دامي كه استكبار پهن كردند، گرفتار شدند و بسياري در اين دام تبليغاتي كه همراه با فضاي احساساتي بود، گرفتار شده و ناخواسته به عنوان سرباز دشمن در مسير اهداف استكبار قرار گرفتند. در چنين شرايطي انتظار از نخبگان كشور و آن‌هايي كه داراي جايگاهي اجتماعي، سياسي و فرهنگي در جامعه هستند اين است كه با نصب‌العين قرار دادن دغدغه‌ها، فرمايشات و منويات مقام معظم رهبري ميزان مصالح و منافع كشور و نظام را از منافع اشخاص و جريانات جدا كنند و تامين كننده منافع ملي باشند.

تجري در توضيح اقدام مجلس براي مقابله با منتشر كنندگان اخبار كذب گفت: متاسفانه در هيچ كشور نظام يافته و يا نظام حقوقي صحيح، چنين هرج و مرج‌گري در فضاي سايبر و اينترنت مجازي كه در كشور ما وجود دارد، ديده نمي‌شود. بر اين اساس مجلس در قالب قانون جرايم رايانه‌اي به وزارت ارتباطات و فناوري و همچنين در قالب كميته‌ي تعيين مصاديق در دادستاني، ابزارهاي نظارتي قوي را در همه دستگاه‌هاي نظارتي ايجاد كرده است. متاسفانه تعجب ما از اين است كه با وجود چنين قانون محكمي هنوز هرج و مرج‌گري و هرزگي در فضاي اينترنتي حاكم است. در چنين شرايطي از مسئولين مربوطه به خصوص وزارت ارتباطات انتظار مي‌رود كه زمينه اجراي اين قانون را فراهم كنند.

نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين قانون تضمين كننده حقوق عمومي و جلوگيري از تضييع حقوق اشخاصي است كه متاسفانه اين روزها با استفاده از اين فضا و انتشار اخبار كذب سمي را به افكار عمومي تزريق كردند كه زمان زيادي براي پالايش اين سم لازم است.

تجري با بيان اين‌كه دشمن به دنبال ايجاد و تفرقه در جامعه است، گفت: متاسفانه بسياري خواسته يا ناخواسته در ايجاد اين خط تفرقه قرار مي‌گيرند. در اين شرايط تنها چيزي كه مي‌تواند زمينه‌ي جلوگيري از ايجاد فضاي تفرقه و نرسيدن دشمن به اهداف خود را فراهم كند اين است كه نخبگان جريان سياسي همواره منافع ملي را بالاتر از منافع خود و جريان‌هاي مختلف بدانند. مطمئنا هرگاه اين اصل را باور كرديم در بسياري از مواقع خط قرمزها نمي‌شكند.

عليرضا آوايي، رييس كل دادگستري استان تهران نيز درباره نحوه اجرايي شدن دغدغه‌ مقام معظم رهبري براي جلوگيري از ايجاد فضاي تهمت و افترا توسط رسانه‌ها، اظهار كرد: در بحث رسانه‌ها تمام مسووليت با دستگاه قضايي نيست و يك نهاد قانوني ديگر هم اين مسووليت را دارد كه معمولا آنها ابتدا وارد اين بحث بايد بشوند، دستگاه قضايي آخرين كار و راه است.

وي درباره‌ نحوه برخورد با رسانه‌هاي مروج فضاي تهمت و بدگماني، افزود: اگر كسي خلاف قانون مرتكب شود، هتك حرمتي صورت دهد، تهمتي بزند، بحث حق‌الناس است و شاكيان وارد داستان مي‌شوند و وقتي شاكيان وارد شوند ما طبق وظيفه كارهايمان را انجام مي‌دهيم. فضايي كه من در مجموعه‌ تشكيلات دادگستري استان تهران الان حاكم مي‌بينم فضايي است كه به طرف عمل به وظايف قانوني حركت مي‌كند.

رييس كل دادگستري استان تهران، در پاسخ به اين سوال كه آيا در برخورد با رسانه‌ها جناح و گروه مورد توجه است؟ گفت: من جناحي نيستم و سعي كردم به سوگندي كه ياد كردم پايبند باشم و حقيقتا جناح و گروه در رسيدگي اهميتي ندارد.

همچنين رضا جعفري، سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و فناوري ارتباطات، تاكيدات مقام معظم رهبري را در خصوص خودداري رسانه‌ها از ترويج فضاي تهمت، سوءظن و بدگماني، ‌فصل‌الخطاب دانست و تصريح كرد: گاه به همان اندازه كه برخي بزرگ‌نمايي‌ها ضررهاي سهمناك و جبران‌ناپذيري به ما وارد مي‌كند، عدم توجه به مصاديق ريز و جزيي نيز ممكن است لطمات غيرقابل جبراني ايجاد كند، بنابراين توجه به آنچه كه در قالب خبر، مقاله و حتي جزيي‌ترين مطالب يك رسانه، سايت، روزنامه و ... منتشر مي‌شود، امري ضروري است.

معاون دادستان تهران با انتقاد از عملكرد برخي رسانه‌ها و سايت‌ها در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري، خاطرنشان كرد: افرادي كه به هر نحو حتي از روي دلسوزي و احساس مسووليت اظهار نظر مي‌كنند كه نظرشان فراتر از نظرات مقام معظم رهبري است، ‌بايد بدانند كه عملكرد آنها خساراتي براي نظام به بار مي‌آورد كه اين خسارت‌ها از لطمات وارد بر نظام از سوي جبهه دشمن سهم‌گين‌تر است. البته در مورد آنچه كه در اين راستا از سوي برخي رسانه‌ها اتفاق افتاد كنترل‌هايي صورت گرفت و در حال حاضر نيز اين كنترل‌ها در حال انجام است.

سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم رايانه‌اي و فناوري اطلاعات در خصوص ضرورت تشكيل كميته يا هياتي ويژه براي رسيدگي به اقدامات سايت‌هايي كه موجب ترويج فضاي تهمت در جامعه مي‌شوند، اظهار كرد: در حال حاضر مراجعي از دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي هستند كه اقدامات اين قبيل سايت‌ها را رصد مي‌كنند و بررسي اقدامات اين سايت‌ها در حال حاضر متوليان خاص خود را دارد. در دادسراي تهران نيز شعب تخصصي براي اين كار در نظر گرفته شده و اگر ضرورتي براي افزايش اين شعب احساس شود قطعا از سوي قوه قضاييه‌ اين كار انجام خواهد شد، لذا به نظر نمي‌رسد كه قوه قضاييه براي برخورد با اين مسائل باري اضافه را بر نظام تحميل كند و تشكيلات جديدي سازماندهي كند كه يا در قانون پيش‌بيني نشده و يا خارج از حيطه اختيارات دستگاه قضايي است.

جعفري تاكيد كرد: توصيه ما به ويژه خطاب به خودي‌ها اين است كه جلوتر از خط مشي نظام حركت نكنند و رهبري و مردم را در مقابل اعمالي قرار ندهند كه نتيجه‌اي جز وارد آوردن ضرر به اركان نظام ندارد.

جعفري در مورد برخورد قضايي با برخي سايت‌ها در جريان حوادث پس از انتخابات اظهار كرد: در جريان حوادث پس از انتخابات گزارشات و شكاياتي عليه برخي سايت‌ها مطرح شد كه پرونده مربوط به سايت‌هاي خبري به دادسراي مربوطه ارجاع و در آنجا بررسي‌ها پيرامون تخلفات احتمالي به جريان افتاد اما يك سري سايت‌ها وجود داشت كه لزوما خبري نبودند اما محتواي آنها در جهت ترغيب و تحريك مردم به ناامني، اغتشاش و حتي نافرماني‌هاي مدني براي بر هم زدن نظم عمومي بودند و به امنيت جامعه لطمه وارد مي‌كردند. پرونده‌ي اين سايت‌ها در دادسراي ناحيه 31 تشكيل شد و در جريان رسيدگي است كه برخي از آنها نيز منجر به صدور كيفرخواست شده است. در اين زمينه، برخي متهمان تحت پيگرد قرار گرفتند كه به ستادهاي برخي كانديداها منسوب بودند اما اهدافي غير از فعاليت‌هاي انتخاباتي را دنبال مي‌كردند. اين متهمان در شهرهاي مختلفي از قبيل مشهد، اصفهان، تهران و ... اقدام به فعاليت‌هاي مجرمانه مي‌كردند كه مورد پيگرد قضايي قرار گرفتند.

معاون دادستان تهران در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با اشاره به قانون جرايم رايانه‌اي، عدم تصويب آيين‌نامه اين قانون را يكي از مشكلات موجود عنوان كرد و افزود: تا زماني كه يك قانون به مرحله اجرا در نيايد، مشكلات آن مشخص نمي‌شود. يكي از مشكلات موجود در مسير اجراي قانون جرايم رايانه‌اي، عدم تصويب آيين‌نامه مربوط به آن است. در اين قانون يك سري عناوين و اصطلاحات وجود دارد كه داراي دايره شمول گسترده‌اي است. در برخي موارد نيز نقايصي در اين قانون مشاهده مي‌شود كه متاسفانه ناشي از برخي فرصت‌سوزي‌ها و از سوي ديگر اقدامات عجولانه در تصويب قانون مذكور است. در حال حاضر شاهد يك سري عناوين مجرمانه جديد هستيم كه در قانون جرايم رايانه‌اي پيش‌بيني نشده است.

وي گفت: براساس شرح وظايف قوه قضاييه كه به موجب اصل 156 قانون اساسي بر عهده اين قوه نهاده شده است،‌ پيشگيري از وقوع جرم و تعقيب مجرمان به عهده دستگاه قضايي است. در همين راستا در فضاي مجازي اقدامات پيشگيرانه‌اي انجام مي‌دهيم كه دايره اين اقدامات بسيار وسيع است. از بين بردن زمينه‌هاي ارتكاب جرايم رايانه‌اي، فعاليت تيم‌هاي رصدي در دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي تحت نظر قوه قضاييه، استخراج مصاديق و عناوين مجرمانه ازسوي كميته تعيين مصاديق كه زير نظر دادستان كل كشور تشكيل مي‌شود و نهايتا مسدود كردن يا فيلترينگ برخي سايت‌ها از جمله اقدامات پيشگيرانه دستگاه قضايي براي جلوگيري از ارتكاب جرم در فضاي سايبر است. علاوه بر اقدامات پيشگيرانه، تعقيب، محاكمه و اجراي مجازات نيز به عهده قوه قضاييه است كه در اين زمينه نيز اقدامات قضايي با دقت و حساسيت انجام مي‌شود.

سيدمصطفي طباطبايي‌نژاد، نماينده اردستان و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين‌كه آنچه در جامعه امروز به آن نياز داريم اعتماد است، افزود: مردم بايد نسبت به يكديگر و مسئولان اعتماد داشته باشند كه اگر اعتماد از بين رفت، ديگر هيچ چيز باقي نمي‌ماند. آنچه مي‌تواند بين مردم تفرقه ايجاد كند، همين اتهاماتي است كه زده مي‌شود و ثابت نمي‌شود.

طباطبايي‌نژاد خاطر نشان كرد: ما در برخي موارد شاهد هستيم كه اتهامي را به كسي مي زنند امكان دارد وارد نباشد، يك دفعه اين اتهام بر يكي از فرزندان او يا بر خودش وارد باشد در حالي كه همه فرزندان و همه كسان او را با همين يك اتهام زير سوال مي‌برند، طبيعي است كه اين كار درست نيست

وي با اشاره به اين‌كه اين كار از قبل بررسي مي‌شد، گفت: جايي كه اتهامي زده مي‌شود بايد سريع قوه قضائيه وارد شود، بررسي كند، همانطور كه اگر به مسئولان ما اعلام كنند كه در جايي بمب گذاشتند، سريع براي خنثي كردن آن بمب مي‌روند. زيرا اگر بمب منفجر شود تعداد زيادي كشته مي‌دهد، نقش اتهام از بمب هم قوي‌تر است و جامعه را متلاشي مي‌كند.

وي همچنين با بيان اين‌كه با كسي كه اتهام را وارد كرده بايد برخورد شود، افزود: او هم جامعه را متهم كرده و جامعه را به سمتي برده كه مردم به يكديگر و مسئولان اعتماد نداشته باشند، لذا ما بايد از نظر قانوني بررسي كنيم جاهايي كه اتهام مي‌زنند با اتهام زننده برخورد قانوني شود. اگر اين كار انجام شود، جامعه آرامش خوبي پيدا خواهد كرد.

موسي غضنفرآبادي، ديگر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر پرهيز رسانه‌ها از ترويج فضاي تهمت، سوء ظن و بدگماني با اشاره به نقش قوه قضائيه در اين زمينه گفت: در رابطه با تخلفات اينترنتي طبق قانون مجازات اسلامي، مواد قانوني وجود دارد كه بر اساس آنها مي‌توان اشاعه دروغ و نشر اكاذيب را مجازات كرد.

نماينده بم در مجلس با بيان اينكه از نظر قانوني مي‌توان با سايت‌هايي كه به نشر اكاذيب مي‌پردازند، برخورد كرد، گفت: وقتي دغدغه مقام معظم رهبري اين است كه جوسازي و شايعه‌سازي مي‌تواند به مباني نظام، امنيت و آرامش نظام آسيب برساند،‌ واقعا برخورد جدي و قاطع را مي‌طلبد.

وي افزود: قاطعيت در برخورد با سايت‌هاي منتشر كننده اكاذيب مي‌تواند به راحتي جلوي حركات غيرقانوني را بگيرد.

انتهاي پيام