اگر به چند ماه قبل برگرديم، به خوبي به ياد مي‌آوريم كه ماجراي آلودگي شيرخشك‌هاي چيني چه جنجال بزرگي در اين كشور و حتي ديگر كشورهاي دنيا به پا كرد و عملا باعث شد كه صنايع لبني چين با كابوسي به نام عدم مقبوليت در سطح جهان مواجه شوند. شايد نتوان ماجراي اخير مربوط به كشف سوسيس و كالباس‌هاي غيراستاندارد توليد داخل را چندان با ماجراي شيرخشك‌هاي آلوده چيني مقايسه كرد، اما شايد اين كشف تاسف‌بار زنگ خطر را براي سازمان‌هاي مسوولي مانند سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و و البته وزارت بهداشت به صدا در آورده باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نخستين مساله‌اي كه پس از انتشار اخبار مربوط به كشف سوسيس و كالباس‌هاي غيراستاندارد توليد داخل به ذهن مردم خطور كرده اين است كه واقعا با متخلفان چه برخوردي خواهد شد؟
در ماجراي شيرخشك‌هاي آلوده چيني موضوع البته آن‌قدر بزرگ بود كه مسوولان چيني كه عادت زيادي به اعدام كردن مفسدان اقتصادي خود دارند، در مورد برخي از مجرمان اين قضيه نيز چنين مجازاتي را در نظر گرفتند. اما جالب اينجاست كه چندي پيش يكي از قضات شعبه‌هاي شهر تهران، يكي از واردكنندگان شيرسيلندرهاي گاز غيراستاندارد را به پرداخت تنها 110 هزار تومان جريمه محكوم كرد كه با واكنش مسوولان سازمان استاندارد هم مواجه شد. به گفته آنان شيرسيلندر گاز وسيله‌اي است كه به طور مستقيم با جان مردم سر و كار داشته و هرگونه نقصي در آن مي‌تواند باعث از بين رفتن جان انسان‌ها شود؛ حال با چه استدلالي اين واردكننده متخلف به پرداخت تنها 110 هزار تومان جريمه محكوم شده چندان مشخص نيست!
اما در مورد توليدكنندگان سوسيس و كالباس‌هاي غيراستاندارد نيز وضعيت تقريبا مشابهي وجود دارد. البته استاندار تهران در اين باره ديروز در جلسه شوراي استان تهران توضيح داد: كارخانه‌ها و اقلامي كه از آن‌ها به عنوان كالاي غيراستاندارد نام برده شده، صرفا محصول ذكر شده قابل رسيدگي است و هيچ‌گونه مانعي براي ادامه فعاليت و عرضه ساير محصولات آن‌ها كه منطبق بر استاندارد باشد، وجود ندارد؛ لذا كالاي استاندارد آن‌ها همچنان در بازار قابل عرضه بوده و مردم نسبت به مصرف آن نگراني نداشته باشند.
حال اين سوال پيش مي‌آيد كه مالك كارخانه‌اي كه براي دست‌كم يك بار حاضر شده است كه چنين تخلف بزرگي را در توليد مرتكب شود، آيا ممكن نيست كه بار ديگر مرتكب چنين تخلفي شود؟ آيا نبايد به طور كلي از ادامه فعاليت چنين واحدهايي جلوگيري كرد؟
از چربي صفاقي تا چربي ضايعات گوشتي!
بايد به ياد بياوريم كه بر اساس اعلام اداره كل استاندارد استان تهران، در موارد مربوط به سوسيس و كالباس‌هاي غيراستاندارد توليدكنندگان برخلاف قانون از چربي صفاقي (چربي موجود در دستگاه گوارش و لابه‌لاي روده‌ها)، غضروف شفاف مربوط به دستگاه تنفسي و ريه، عروق، رگ و اعصاب و بافت پيوندي (پوست رگ و پي و چربي ضايعات گوشتي) در توليد فرآورده‌هاي گوشي خود استفاده كرده‌اند. از سوي ديگر در ميان برندهاي غيراستاندارد اعلام شده از سوي اداره كل استاندارد تهران برندهاي نام آشنايي وجود داشت كه مي‌تواند عمق فاجعه را نشان دهد.
البته اتهامات به صنعت سوسيس و كالباس كشور همواره وجود داشته، اما تقريبا هيچ‌گاه به اثبات نرسيده بود، تا اين‌كه كشفيات اخير اعلام شد و مي‌توان گفت كه با توجه به اطلاع‌رساني صورت گرفته، صنعت سوسيس و كالباس كشور با بدترين رسوايي خود طي سال‌هاي اخير روبه‌رو شده است.
استاندارد خواب بوده يا وزارت بهداشت؟
از سوي ديگر با وجودي كه تغيير رويه اداره كل استاندارد تهران باعث شد تا كشفيات اخير رخ دهد و اين كار در نوع خود جاي تقدير دارد، اما بايد به اين سوال را نيز مطرح كرد كه چرا چنين تغيير رويه‌هايي زودتر اتفاق نيفتاده است؟ آيا سال‌هاي قبل نيز توليدكنندگان سوسيس و كالباس توليدات بي‌كيفيت و غيراستاندارد را به خورد مردم مي‌دادند؟
در اين بين عملكرد نه‌چندان مطلوب وزارت بهداشت نيز جاي سوال دارد كه چرا تاكنون اقدام قوي در مقابل توليد برخي از كالاهاي غيراستاندارد مانند سوسيس و كالباس انجام نداده است.
از سوي ديگر بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند كه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، واحدهاي استاني آن و همچنين قوانين مرتبط به اين سازمان نيز نيازمند تغييرات اساسي هستند.
ضرورت استقلال سازمان استاندارد
بسياري معتقدند سازماني كه هنوز در حد يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت صنايع و معادن به شمار مي‌رود و اختياراتش نيز چندان زياد نيست، نمي‌تواند به هيچ عنوان ضمانت استاندارد بودن بسياري از كالاها را تضمين كند.
اين سازمان هم‌اكنون در بسياري‌هاي از كشورهاي جهان به صورت غيرانتفاعي و غيردولتي اداره مي‌شود تا شائبه غيرمستقل بودن آن نيز كمرنگ‌تر شود.
از سوي ديگر هميشه اين انتقاد به سازمان استاندارد وجود داشته كه اين سازمان نيز همچون وزارت صنايع و معادن بخش عمده‌اي از وقت كاري خود را به مباحث مربوط به صنعت خودروسازي اختصاص داده است. البته به هيچ‌وجه نمي‌توان از مباحث مربوط به ايمني و استانداردهاي مربوط به مصرف سوخت خودرو گذشت، اما آيا صنايع غذايي اهميتي كمتر از صنعت خودروسازي دارند؟
طي ماه‌هاي اخير آن‌قدر اخبار مختلف و البته بدون نتيجه در مورد مسائلي مانند برچسب انرژي و جلسه تعيين معيار سوخت انتشار يافت كه فرصتي براي صنايع ديگر مانند صنايع غذايي باقي نماند.
سازماني با اختيارات ناكافي
البته بايد به مسوولان سازمان استاندارد نيز حق داد كه با اختيارات كنوني نتوانند چندان در راستاي حفاظت از حقوق و سلامت مردم در مقابل كالاهاي غيراستاندارد حفاظت كنند. در همين راستا كارشناسان اعلام كرده‌اند كه سازمان استاندارد تنها از طريق منفك شدن از وزارت صنايع و معادن و تبديل شدن به سازماني مستقل مي‌تواند به جايگاه واقعي خود در كشور دست پيدا كند. سازماني كه همه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي از آن حساب ببرند و در برابر عملكردشان به اين سازمان پاسخگو باشند. حتي برخي نيز پيشنهاد داده‌اند كه با توجه به اهميت استاندارد، اين سازمان به يكي از معاونت‌هاي رياست جمهوري تبديل شود.
قوانين قضايي اصلاح شوند
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد دستگاه قضايي كشور نيز نيازمند بازنگري جدي در زمينه مجازات‌هاي مربوط به متخلفان مسائل استانداردي است. در اين زمينه تشكيل شعبه‌هاي مخصوص جرايم استانداردي و همچنين اصلاح قوانين استاندارد در بخش مجازات‌هاي متخلفان ضروري به نظر مي‌رسد.
هم‌اكنون براساس ماده 9 قانون استاندارد، توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي غيراستاندارد به تناسب جرم انجام داده بايد از يك ماه تا دو سال حبس و از 100 هزار ريال تا 50 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شوند. البته اين مجازات‌ها به اعتقاد كارشناسان براي برخي از مجرمان بسيار اندك است. اين در حالي است كه در ماده 525 قانون مجازات اسلامي، مجازات جاعلان علامت استاندارد حتي بيشتر از مجازات جاعلان اسكناس و در حدود 10 سال حبس تعيين شده است.
به گفته مسوولان، مجازات‌هاي فعلي باعث شده است كه ترس مجرمان ريخته و عملا فضا براي ارتكاب جرم‌هاي استانداردي بيشتر فراهم شود.
گزارش از خبرنگار ايسنا محمدجواد به‌آبادي
انتهاي پيام