وفور و ارزاني نعمتها احتمال افزايش هدررفت و اصراف را افزايش ميدهد كه در اين موارد يكي از راهكارهاي كنترل مصرف، كاهش عرضه و افزايش قيمت است تا مصرفكنندگان قدر و ارزش آنچه كه بيمهابا مصرف ميكنند را بهتر درك كنند. يكي از دلايلي كه مسوولان طرح تحول اقتصادي براي حذف يارانه انرژي صنعت و به اين ترتيب كاهش مصرف انرژي در واحدهاي توليدي عنوان ميكنند نيز همين است. با اين حال نمايندگان واحدهاي توليدي اگرچه اكثرا مصرف بيش از حد انرژي در واحدهاي توليدي را تاييد ميكنند، اما در بيان دلايل اين مساله عواملي را برميشمرند كه به گفته آنان در صورت عدم رفع اين عوامل، حذف يارانه انرژي صنايع به تنهايي نه تنها موجب كاهش مصرف انرژي در اين بخش نخواهد شد، بلكه افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي و فشار بيش از پيش به خريداران را نيز به دنبال خواهد داشت.
ساختمانها و خطوط توليد، دلايل اصلي بالا بودن مصرف انرژي
به طور كلي در جمع بندي سخنان نمايندگان انجمنهاي مختلف توليدي، عدم عايقبندي مناسب ساختمانها و ابنيه واحدهاي توليدي و در نتيجه هدر رفت انرژي سرمايشي و گرمايشي از آنها و همچنين فرسودگي ماشينآلات خطوط توليد و نوع تكنولوژي ماشينآلات ساخت داخل كه مصرف انرژي بيش از حد استاندارد دارند، از مهمترين دلايل بالا بودن مصرف انرژي در واحدهاي توليدي است.
محمد رضا پويشمن - دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران - در اين زمينه ميگويد: " بالا بودن مصرف انرژي در صنايع، در دو بخش تامين روشنايي، گرمايش و سرمايش محيط كار واحدهاي توليدي و مصرف خطوط توليد بايد بررسي شود."
به گفته وي در صنعت ايران مصرف بالاي انرژي بيشتر به دليل ساختمان و بناي واحدهاي توليدي است كه به دليل ساختار خود، هدررفت انرژي زيادي دارند.
وي نيز مانند ديگر توليدكنندگان معتقد است كه در صورت حذف يارانه انرژي صنعت، دولت بايد تسهيلات لازم را براي نوسازي ساختمان واحدها و خطوط توليد آنها اختصاص دهد.
كمك به افزايش ظرفيت كارخانهها؛ بهبود بهرهوري مصرف انرژي
اما نكته مغفول مانده در اين ميان، فعاليت بيشتر صنايع با ظرفيتي كمتر از ظرفيت اسميشان است. اين مساله موجب ميشود كه اگرچه توليدكنندگان هزينههاي سربار و ثابتي براي تامين روشنايي، گرمايش و سرمايش يك واحد توليدي انجام ميدهند، اما به دليل توليد كمتر از ظرفيت اسمي، مقداري از هزينهها و انرژي صرف شده تبديل به كالاي توليدي نشده و در نهايت به عنوان هدر رفت مصرف انرژي محصوب شود.
به عنوان مثال براي ايجاد روشنايي و تامين سرمايش يا گرمايش يك سالن 10 هزار متري در واحد توليدي، مقدار ثابتي از انرژي بايد صرف شود كه در اين حالت اگر واحد توليدي با حداكثر ظرفيت توليد كند، اين هزينه سرشكن شده و مصرف انرژي كمتر خواهد بود، اما در صورت فعاليت با كمتر از ظرفيت اسمي، مصرف انرژي نيز نسبت به كل توليد بيشتر خواهد بود. بنابراين يكي از راهكارهاي اصلي كاهش مصرف انرژي در صنعت و افزايش بهرهوري انرژي صرف شده، برنامهريزي براي افزايش مقدار توليد واحدها و فعاليت با حداكثر ظرفيت است تا مقدار ثابت انرژي صرف شده به مقدار كل توليد سرشكن شده و مصرف انرژي كاهش يابد. البته راهكارهاي اجراي چنين برنامهاي كه فصل مشترك بيشتر صنايع كشور است، خود حديث مفصلي است كه مجال ديگري را ميطلبد.
ماشينآلات ساخت داخل و مصرف بالاي انرژي
اما فرسودگي و تكنولوژي داخلي توليد ماشينآلات خطوط توليد از دلايل مشترك توليدكنندگان در خصوص علل بالا بودن مصرف انرژي در صنعت است.
به عنوان مثال نمايندگان انجمنهاي صنايع نساجي، سازندگان تجهيزات صنعتي ايران، صنعت سيمان و اتحاديههاي لبني در گفت و گو با ايسنا به اين موضوع اشاره كرده و عنوان ميكنند كه از مهمترين راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در اين صنايع، تعويض و نوسازي ماشين آلات خطوط توليد است كه آن هم بدون مساعدت و تسهيلات دولتي ممكن نخواهد بود و بر نقش دولت در اجراي طرح تحول و حذف يارانه انرژي صنعت تاكيد ميكنند.
جمشيد بصيري - دبير انجمن صنايع نساجي - در اين زمينه ميگويد: " در حال حاضر از حدود 9800 واحد نساجي داراي پروانه بهرهبرداري، فقط حدود 30 تا 35 درصد نسبت به نوسازي ماشين آلات اقدام كرده و مابقي با ماشين آلات قديمي فعاليت ميكنند."
به گفته وي به طور ميانگين مصرف برق در ماشين آلات قديمي حدود 35 درصد از مصرف برق در ماشين آلات جديد با تكنولوژي نوين بيشتر است. در ماشين آلات قديمي سيستم فعاليت و ترانسفر نيرو از موتور به قسمتهاي مختلف دستگاه، مصرف برق زيادي داشته و حتي در صورت تعويض موتور نيز مصرف برق كاهش نخواهد يافت.
به عقيده او نيز تنها راه كاهش مصرف انرژي در اين صنعت، تعويض و نوسازي ماشين آلات خطوط توليد است كه آن هم بدون مساعدت و تسهيلات دولتي ممكن نخواهد بود.
مصرف انرژي صنايع ايران بسيار بالاتر از استانداردهاي جهاني
اما گذشته از علل بالا بودن مصرف انرژي در صنايع داخلي و راهكارهاي كاهش آن، توليدكنندگان نگراني مشتركي با عنوان افزايش قيمت تمام شده و در نتيجه قيمت فروش كالاهاي توليدي در صورت حذف يارانه انرژي صنعت دارند.
در اين باره علي احسان ظفري ـ مديرعامل اتحاديههاي لبني ـ از افزايش قيمت هر ليتر شير فرآوري شده به مقدار80 تومان و افزايش قيمت ديگر محصولات لبني به همين نسبت در صورت حذف يارانه انرژي صنعت خبر ميدهد.
همچنين به گفته جمشيد بصيري - دبير انجمن صنايع نساجي - در صورت حذف يارانه انرژي، قيمت تمام محصولات نساجي به طور ميانگين 19درصد افزايش خواهد يافت.
به هرحال بايد توجه داشت كه طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه انرژي دير يا زود در كشور اجرا خواهد شد و واحدهاي صنعتي اگر بخواهند افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي را به عنوان مانعي بر سر راه آن قلمداد كنند، به طور حتم از چرخه رقابت خارج خواهند شد، زيرا در اين ميان واحدهايي - حتي كوچكتر - كه از تكنولوژي جديدتر و استاندارد بالاتر برخوردار باشند، به راحتي جاي آنها را خواهند گرفت. به هر حال اين يك واقعيت است كه مصرف انرژي صنايع ايران بسيار بالاتر از استانداردهاي جهاني است و صنايع داخلي بايد هرچه زودتر تدبيري براي رفع اين نقيصه بينديشند.
انتهاي پيام