اكثر معادن سنگ با ماشين آلات گازوئيلي پرمصرف فعاليت مي‌كنند.

اكبر زنگنه ـ رئيس هيات مديره انجمن سنگ ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: از هزار معدن ثبت شده سنگ، حدود 600 معدن فعال است كه به طور ميانگين يك معدن كوچك در هر ماه نياز به 30 تا 35 هزار ليتر گازوئيل و معادن بزرگ‌تر به حدود 100 هزار ليتر گازوئيل نياز دارند.

وي ادامه داد: يك معدن سنگ براي فعاليت حداقل به يك ژنراتور، دو كمپرسور، يك بولدوزر يا بيل مكانيكي و يك لودر و برخي ماشين‌آلات جانبي مانند تراكتور و دام‌تراك نياز دارد.

او خاطرنشان كرد: بولدوزر و لودر در هر ساعت 35 تا 40 ليتر گازوئيل مصرف مي‌كنند كه مصرف گازوئيل هر كدام ماهانه 10 هزار ليتر مي‌شود. هر كمپرسور نيز ماهانه بين دو تا سه هزار ليتر گازوييل مي‌سوزاند و مصرف ژانراتور نيز در هر ماه به طور ميانگين 12 هزار ليتر است؛ بنابراين يك معدن كوچك با حداقل فعاليت ماهانه نياز به حدود 30 تا 35 هزار ليتر گازوئيل دارد.

به گفته زنگنه در حال حاضر هر ليتر گازوئيل به احتساب كرايه حمل حدود 25 تومان به دست معدن‌كاران مي‌رسد كه هر تغييري در اين قيمت به همان نسبت در قيمت تمام شده تاثير مي‌گذارد.

وي ادامه داد: اما مساله بعدي در اين زمينه، با توجه به دور بودن كارخانه‌ها از معادن، هزينه حمل مواد اوليه از معادن به كارخانه‌هاست كه در صورت گران شدن گازوئيل، هزينه حمل سنگ خام نيز افزايش مي‌يابد.

او خاطرنشان كرد: در حال حاضر تمركز كارخانه‌هاي فرآوري سنگ در تهران، قم، مركزي، اصفهان و لرستان است كه سنگ خام از نقاط مختلف كشور به اين نقاط حمل مي‌شود، اما از طرف ديگر، مقصد نهايي توليدات كارخانه‌هاي فرآوري سنگ اكثرا تهران است كه بنابراين در حوزه سنگ فرآوري شده و كالاي نهايي نيز نياز به حمل و نقل بوده و افزايش قيمت گازوئيل بر اين بخش نيز تاثير مي‌گذارد.

رئيس هيات مديره انجمن سنگ درباره‌ راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و به‌ويژه گازوئيل در صنعت سنگ گفت: در كارخانه‌هاي فرآوري به دليل آن كه ماشين آلات اكثرا كپي خارجي بوده و انرژي نيز يارانه‌اي است، مصرف انرژي بالا بوده و برق بيشتري مصرف مي‌كنند.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه در ماشين‌آلات خارجي به‌ويژه انواع جديد آن قدرت ماشين‌آلات بهينه و با مصرف كمتر انرژي بوده و يكي از راهكارهاي كاهش مصرف در اين زمينه جايگزين كردن آن‌ها با ماشين‌آلات داخلي است؛ ضمن آن كه از آن مهم‌تر، توجه ماشين سازان داخلي به بهينه كردن مصرف انرژي در توليداتشان است.

او با اشاره به اين كه در كارخانه‌هاي فرآوري نيز با بررسي‌ تناسب قدرت موتور با نياز دستگاه‌ مي‌توان مصرف انرژي را كاهش داد، افزود: ضمن آن كه انرژي گرمايش كارخانه‌ها از گاز و گازوئيل تامين مي‌شود كه در صورت گران شدن آن، هزينه‌ اين بخش نيز افزايش مي‌يابد.

به گفته وي در معادن نيز فرسودگي ماشين آلات موجب مصرف بيش از حد استاندارد انرژي شده، بنابراين با نوسازي ماشين آلات معدني مي‌توان در اين زمينه صرفه‌جويي قابل توجهي انجام داد.

او ادامه داد: همچنين براي كاهش مصرف گازوئيل در معادن بايد برق شبكه را به آن‌ها وصل كرد كه به اين ترتيب هم ژنراتور حذف شده و هم مي‌توان كمپرسور برقي را جايگزين كمپرسور گازوئيلي كرد. البته با توجه به آن كه معادن اكثرا در نقاط دورافتاده قرار دارند، در برخي از آن‌ها انتقال برق شبكه صرفه اقتصادي نداشته و استفاده از ژنراتور مقرون به صرفه‌تر است.

وي تصريح كرد: البته دولت مي‌تواند در مناطقي كه چند معدن در كنار يكديگر قرار دارد، برق شبكه را با هزينه كمتري به معدن برساند كه در آن صورت از اين رهگذر نيز مي‌توان در مصرف گازئيل صرفه‌جويي كرد.

زنگنه با تاكيد بر اين‌كه در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه‌ انرژي صنعت، مطمئنا هزينه تمام شده محصولات افزايش مي‌يابد كه در آن صورت توليدكنندگان قاعدتا بايد با افزودن بر قيمت فروش محصولاتشان اين افزايش هزينه را جبران كنند، ادامه داد: البته در شرايط فعلي به دليل ركود ساخت و ساز، بازار كشش افزايش قيمت را نداشته و به اين ترتيب توليدكننده اگر نتواند افزايش هزينه را جبران كند، مجبور به تعطيلي خواهد شد.

وي افزود: در بخش صادرات نيز در صورت افزايش قيمت‌ها، قابليت‌ رقابت با توليدكنندگان خارجي را از دست خواهيم داد؛ آن هم در شرايطي كه در وضعيت فعلي نيز با وجود انرژي يارانه‌اي، به دلايل مختلف، قدرت رقابت‌پذيري كمي در اين زمينه داريم.

زنگنه تصريح كرد: البته در اين زمينه دولت مي‌تواند در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي، مكانيسمي را ايجاد كند كه دلار صادراتي به قيمت گران‌تري از صادركننده خريداري شود تا بتواند هزينه‌هاي افزايش قيمت را جبران كند.

انتهاي پيام