غلامحسين حسن‌تاش:
راهبردهاي پيش روي ما در 4 دسته زير خلاصه مي‌شوند:
1- قطع وابستگي از نفت در اقتصاد كشور به تعبير ديگر متنوع سازي اقتصاد
2- سامان‌دهي سازو كار ذخيره ارزي
3- كنترل روند مصرف
4- سامان‌دهي وضعيت سرمايه‌گذاري براي بهبود توليد از مخازن نفت 
در بررسي محور نخست روشن است كه ما گرفتار آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد وابسته به تك محصول هستيم؛ اگر درآمدهاي اين تك محصول از ميان رود، آسيب‌هاي بزرگي به كشور وارد خواهد شد. متنوع سازي اقتصاد موضوع تخصص من نيست. بايد بر اهميت و ضرورت پايبندي و پافشاري بر ساز و كار ذخيره ارزي در چنين شرايطي تأكيد كنم. ساز وكار ذخيره‌ي ارزي متاسفانه در ايران به صورت معلولي(dysfunction) عمل كرده است، به تعبير ديگر منابعي كه وارد صندوق ذخيره ارزي مي‌شود، اين امكان را براي دولت بوجود آورده است كه احيانا بي‌بند وبارانه‌تر از ارزي كه در بودجه در نظر گرفته مي‌شود، در آن‌ها دخل و تصرف و اين منابع را هزينه‌ كند.
اما تهديدهاي موجود درباره‌ي وابستگي اقتصاد كشور به تك محصول نشان مي‌دهد كه سازوكار كمبود ذخيره‌ ارزي بايد با پايبندي بيشتر و جدي‌تري مورد توجه قرار گيرد؛ از اين منظر بحث‌درباره‌ي اين‌كه منابع مذكور بايد در چه زمينه‌هاي هزينه شود، انحرافي است؛ بلكه ضروري است كه منابع موجود در زمينه‌هاي بسيار امن (safe) و قابل نقد كردن قرار گيرد؛ به نحوي كه اگر به دليل سقوط مقطعي قيمت نفت يا تهديدي كه مي‌تواند صادرات نفت را قطع كند و يا هر عامل ديگري، درآمدهاي نفتي كشور مورد تهديد قرار گرفت، اين امكان وجود داشته باشد كه از محل منابع صندوق ذخيره‌ ارزي مسير حركت و رشد اقتصادي را ادامه دهيم تا اقتصاد كشور دچار بحران نشود .
البته يكي از راه‌هايي كه براي متنوع سازي درآمد كشور پيشنهاد مي‌شود صادرات گاز است. اما مي‌دانيم كه صادرات گاز موضوعي بسيار چالشي در كشور ماست كه از ديدگاه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است، برخي از كارشناسان اعتقاد دارند با روند توليد و مصرفي كه در كشور داريم حدوداً 10 سال آينده تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور منتفي است؛ البته آمار و اطلاعات هم اين ادعا را تاييد مي‌كند، در اين صورت شايد ظرفيتي براي صادر كردن نداشته باشيم.
برخي از متخصصان نيز اعتقاد دارد كه بايد گاز موجود را عمدتا صرف تزريق به مخازن نفتي كنيم تا منجر به افزايش بازيافت نفت شود. نكته‌ مهم اين‌جاست؛ حجم گازي كه هم‌اكنون به مخازن نفت تزريق مي‌شود، فاصله بسيار زيادي با آن‌چه كه در برنامه 5 ساله‌ي چهارم پيش‌بيني شده است، دارد؛ اين در حالي است؛ عدد مصوب برنامه چهارم نيز تأمين كننده‌ي نياز واقعي مخازن نفت كشور نبود و نياز واقعي بسيار بيش از اين عدد است. در واقع ميزان گازي كه در برنامه‌ي چهارم براي تزريق به مخازن در نظر گرفته شده است، نه براساس نياز واقعي مخازن، بلكه براساس توانايي پيش‌بيني شده در وزارت نفت براي تزريق گاز به مخازن، طرح شده است؛ اما حتي ميزان محدود پيش بيني شده در برنامه‌ي چهارم نيز تحقق پيدا نكرد؛ بنابراين اختلاف نظرها درباره‌ي تزريق، مصرف داخلي و صادرات در بحث گاز بسيار شديد است. 
نكته‌ي مهم ديگري كه در مواجهه با چالش افت توليد نفت بايد به آن توجه كنيم، اين است كه ما به هيچ عنوان نبايد فكر كنيم كه كنترل روند مصرف داخلي، اجتناب‌ناپذير است. من با جرأت تأكيد مي‌كنم كه اين طور نيست. توجه داشته باشيد، نمي‌توان انكار كرد كه روند مصرف داخلي غير منطقي است. ما فرآورده‌هاي نفت و گاز و تمام حامل‌هاي انرژي را بسيار بي‌رويه مصرف مي‌كنيم. شاخص‌ شدت انرژي در ايران در مقايسه با متوسط بين‌المللي بسيار پايين است. مصرف سرانه در مقايسه با ظرفيت‌هاي بين‌المللي بسيار بالاست. ميزان انرژي‌اي كه در كشور مصرف مي‌شود با هيچ يك از شاخص‌هاي اقتصادي تناسب لازم را ندارد.
اگر بخواهيم به درستي به بررسي اين مسئله بپردازيم، بايد ميزان گازي كه هم اكنون در كشور مصرف مي‌شود را معادل نفت خام قرار دهيم، در اين صورت ملاحظه مي‌كنيم كه ارزش حرارتي (BTU) گاز مصرفي روزانه كشور، معادل حدود 2 ميليون بشكه نفت خام است. اين در حالي است كه روزانه حدود 8/1 تا 7/1 ميليون بشكه نيز فرآورده‌هاي نفتي مصرف مي شود. بنابراين روزانه معادل حدود 4 ميليون بشكه نفت خام، مصرف گاز و فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور است. به بيان ديگر ارزش انرژي مصرف شده در داخل كشور تقريباً معادل دو برابر درآمد حاصل از صادرات نفت خام است. اگر چه لزوماً مصرف اين ميزان انرژي بد نيست، اما روشن است كه اين مصرف با اقتصاد ما هيچ تناسبي ندارد.

با توضيحاتي كه در پيش ارائه شد؛ به خوبي مي‌توان نتيجه گرفت كه «كنترل مصرف»، يك موضوع امنيت ملي است و اين روند مصرف مي‌تواند امنيت ملي كشور را به خطر بيا‌ندازد. البته در سوي ديگر بايد به مسئله سامان‌دهي توليد نيز بپردازيم، اما اعتقاد من اين است كه دولت بايد عمده توان خود را بر روي مصرف داخلي متمركز كند؛ در غير اين صورت هر اندازه كه سرمايه‌گذاري كرده و نفت و گاز بيشتري توليد كنيم، مسير مصرف بي‌رويه را  تسهيل مي‌كنيم و نتيجه‌اي جز از بين بردن منابع كشور به دست نخواهيم آورد.
طبق  بررسي‌هاي  انجام گرفته ، كنترل مصرف در ايران در حدود 20-10 درصد بدون نياز به تكنولوژي‌هاي پيشرفته ، به راحتي امكان پذير است. به ياد دارم كه در سال 1994 ، يك تيم از بانك جهاني در وزارت نفت و وزارت نيرو مستقر شد، البته شرايطي حاكم بود كه بسيار باز با آن‌ها برخورد شد و توصيه شده بود كه اطلاعات مورد نياز اين گروه در اختيارشان قرار داده شود. تيم بانك جهاني گزارشي تهيه كرد كه نشان مي‌داد در هريك از بخش‌هاي مختلف صنعتي در ايران چه ميزان پتانسيل صرفه‌جويي وجود دارد؛ براي نمونه در بخش نفت، صنايع شيميايي- سلولزي و صنايع متالوژي چه ميزان امكان صرفه‌جويي وجود دارد. به خاطر دارم كه در هر يك از اين بخش‌ها حدود 30 درصد پتانسيل صرفه‌جويي وجود داشت. 
 سابقه سرمايه‌گذاري در صرفه‌جويي انرژي در دنيا به پس از شوك اول نفتي  برمي گردد. در اين نوع سرمايه‌گذاري، بازگشت سرمايه از طريق بازيافت انرژي صورت مي‌گيرد. اين روش بهترين مدل سرمايه‌گذاري است كه براي سرمايه گذار در زمينه‌ي صرفه جويي انرژي وجود دارد. من اعتقاد دارم اين عزم بايد در اقتصاد كشور به وجود آيد تا انرژي كمتري مصرف ‌شود؛  به جرأت مي‌توانم بگويم كه در اقتصاد ما عزمي واقعي براي سرمايه‌گذاري در صرفه جويي انرژي وجود ندارد. با بيان نمونه‌هايي ساده مي‌توان اين مطلب را توضيح داد .
براي نمونه ما در موسسه مطالعات انرژي تقريبا روي تك تك واحدهاي صنعت نفت از پالايشگاه‌هاي بزرگ تا تلمبه‌ خانه‌ها و خطوط لوله  در زمينه بهينه‌سازي مصرف مطالعاتي انجام داده‌ايم، اما متاسفانه هيچ‌يك از اين مطالعات بعد اجرايي پيدا نكردند. در حال حاضر ، مرغداري‌هاي كشور 5 برابر متوسط جهاني انرژي مصرف مي‌كنند. به تعبيري اگر در دنيا براي پرورش يك جوجه نيم ليتر گازوئيل مصرف شود، در ايران حدود 5/2 ليتر گازوئيل مصرف مي‌شود. راه‌حل اين معضل بسيار ساده است، سيستم حرارتي در مرغداري‌هاي ما بايد از سيستم موجود به سيستم تابشي تبديل شود تا حرارت از بالا تابانده ‌شود. اگر روي تعويض سيستم‌هاي حرارتي مرغداري‌هاي كشور سرمايه گذاري شود و دولت نيز صرفه جويي انرژي را براي مدت 5 سال به سرمايه گذاران واگذار كند؛ نتجه خوبي مي‌گيريم. البته نه با گازوئيل ليتري 13 تومان، بلكه با قيمت واقعي گازوئيل! چراكه در غير اين صورت بازگشت سرمايه‌ صورت نمي گيرد. بايد به اين افراد اجازه داده شود كه گازوئيلي كه صرفه جويي شده را تجميع كرده و به كشورهاي منطقه بفروشند. - توجه كنيد كه هر سال چند ميليارد دلار براي واردات گازوئيل هزينه مي‌كنيم.-  مدت‌هاست با دوستان در حال بحث و بررسي هستيم كه اين مسئله ساده را چطور مي‌توان حل كرد؛ بدين معنا كه راه‌حل صرفه جويي انرژي‌اي كه در حال سوختن و از بين رفتن در كشور است، چيست؟
پروژه‌هاي بسيار زيادي وجود دارد كه دوره‌ي بازگشت سرمايه‌ي بسيار سريعي دارند. ما مواردي را در اين زمينه مطالعه كرده‌ايم، براي نمونه در شركت گاز خط لوله‌اي به نام "آيت‌ 1" وجود دارد كه قديمي‌ترين خط لوله‌ي انتقال گاز ايران به شوروي سابق است. در مسير اين خط لوله 7  ايستگاه تقويت فشار با كمپرسورهاي بسيار قديمي ساخت اوكراين وجود دارد. ما پيش‌بيني كرده‌ايم كه با جايگزيني نسل جديد كمپرسورهاي كارخانه‌ي‌ اوكرايني مي توان به جاي 7  ايستگاه ، 5  ايستگاه تقويت فشار نصب كرد. در اين كمپرسورها از انرژي خود گاز استفاده مي‌شود. اين كمپرسورها به دليل انرژي‌بري كمتر، صرفه‌جويي بيشتري انجام مي دهند. اگر در خط لوله انتقال گاز ايران به تركيه از اين كمپرسورها استفاده شود، از  حجم گازي كه صرفه‌جويي مي‌شود، مي‌توانيم ميزان گاز صادراتي به تركيه را افزايش دهيم. در اين صورت، بدون شك اين پروژه‌ طي مدت حدود 14 ماه بازگشت سرمايه‌ خواهد داشت و پروژه‌ي بسيار سودآوري براي كشور خواهد بود.
به عنوان يكي ديگر از مزيت‌هاي پروژه‌هاي صرفه جويي انرژي، بايد اشاره كنم كه اين پروژه‌ها عمدتا  اشغال‌زا هستند؛ اما متاسفانه هر چه تلاش مي‌كنيم نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. به تعبيري مي‌توانم بگويم كه ما دچار نوعي خساست ملي شده‌ايم؛ به عبارت ديگر، در حالي‌كه خودمان اين پروژه‌ها را اجرا نمي‌كنيم، حاضر نيستيم، اجراي آن را به سرمايه‌گذاران خارجي واگذار كنيم. براي مثال، ما به اين راهكار فكر كرديم كه با شركت "بوتاش تركيه" كه طرف خريد گاز كشور است، وارد مذاكره شويم و به آن‌ها پيشنهاد دهيم كه سرمايه‌گذاري خريد  اين كمپرسورها  را برعهده گيرند و در عوض در مورد ميزان گازي كه صرفه‌جويي مي‌شود، به تفاهم برسيم كه به طور مثال اين ميزان گاز صرفه جويي شده به مدت 2سال به صورت رايگان به آن‌ها اختصاص يابد. اما متاسفانه  با شناختي كه  از فضاي كسب و كار در صنعت نفت كشور  داريم، بايد تاكيد كنم بسيار مشكل است كه در فضاي داخلي بتوان همين مسئله ساده را اجرايي كرد.
ترديدي ندارم اگر بتوانيم راه‌كارهاي اين مسئله ساده را پيدا كنيم، مي‌توانيم شركت‌هاي صرفه جويي انرژي (Energy Saving Company) را كه كارايي آن‌ها در دنيا تجربه شده و اثبات شده ‌است، در كشور به وجود آوريم. البته بايد سازو كارهاي مطمئني براي آن طراحي شود كه مورد سوء استفاده قرار نگيرد. در اين صورت يك حركت بسيار عظيم و جدي را در كنترل مصرف انرژي داخلي به وجود خواهيم آورد. هم اكنون در فضايي به مناظره در خصوص مسئله صادرات گاز، نشسته ايم كه هنوز نتوانسته ايم روند مصرف وحشتاك و بي رويه را با يك عزم ملي كنترل كنيم. 
بايد به اين نكته جالب توجه نيز اشاره كنم كه اقبال سرمايه‌گذاران خارجي به انجام پروژه‌هاي صرفه جويي انرژي، به حدي است كه تحريم‌ها نيز نمي‌تواند به راحتي در برابر آن مقاومت كند؛ چرا كه هر پروژه‌ صرفه‌جويي انرژي باعث كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي  مي‌شود. به عبارتي هر اندازه انرژي كمتري مصرف شود، آلاينده‌ي كمتري انتشار مي‌يابد. هم اكنون اين مسئله مورد توجه تمامي مردم دنياست. كشورهاي صنعتي در دنيا به دنبال اجراي پروژه‌هايي هستند كه نتيجه آن كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي باشد. در اين صورت مي‌توانند تعهدات پروتكل‌ كيوتو را نيز عملي كنند. اجراي اين تعهدات براي كشورهاي صنعتي بسيار پرهزينه‌ است، اين در حالي است كه اجراي آن براي كشور ما با هزينه‌ي بسيار پايين و با برنامه‌ي روشني قابل تحقق است. بنابراين سياست‌گذاري براي تسهيل روند اجراي اين پروژه‌ها سبب جذب جريان سرمايه‌گذاري خارجي در كشور نيز مي‌شود.كشور‌هاي صنعتي براي اجراي اين تعهدات در صنايع خود ناگزيرهستند كه طرح و توسعه تدارك ببينند تا بدانند چه كاري بايد انجام دهند، اما در كشوري مانند ايران كاملا مشخص است كه چه كاري بايد انجام شود. تاكيد من اين است كه بايد به موضوع مصرف در بحث انرژي به گونه اي كاملا جدي توجه كرد.
در يك جمع‌بندي كلي بايد گفت در مواجهه با مسئله‌ي انرژي در كشور ما ، از سويي بايد به موضوع كنترل تقاضا و مصرف داخلي توجه كرد كه به اعتقاد من، خطيرترين مسئله‌اي است كه هم اكنون در كشور وجود دارد و نكته‌ي مهم ديگر، سامان‌دهي وضعيت سرمايه‌گذاري‌ براي بهبود توليد نفت از مخازن كشور است. در حال حاضر، مخازن ما در سير نزولي توليد قرار گرفته اند. جهت‌گيري آقاي "استرن" و سياست‌هاي آمريكا نيز اين مسئله را تاييد مي‌كند. آمريكايي ها به سادگي مانع همكاري شركت‌هاي بين‌المللي با ايران در جهت سرمايه‌گذاري‌هاي افزايش ظرفيت توليد، اكتشافات جديد و بازيافت نفت مي شوند. اما در اين رابطه بايد بر اين نكته‌ نيز تاكيد شود كه تجربه‌ حداقل 10 سال گذشته نشان داده است كه علت اصلي عدم موفقيت ما در اجراي برنامه‌هاي افزايش توليد نه تحريم، بلكه سوء مديريت و برنامه‌ريزي در سطوح مختلف صنعت نفت بوده است. ما هرگز يك طرح جامع توسعه (Master Development Plan) براي مخازن هيدروكربوري نداشته و اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري كشور در  اين بخش را مشخص نكرده ايم. تاكنون هيچ مدل جامعي براي اين بخش‌ها طراحي و تدوين نشده است كه در آن مشخص شده باشد بودجه كشور در وهله‌ي اول بايد در كدام بخش هزينه شود. تنها يك مدل قراردادي را براي مجمموعه‌ي متنوعي از مخازن و پروژه‌هاي نفتي تدوين كرديم كه تفاوت‌هاي بسيار زيادي ميان آن‌ها ديده مي‌شود. اين رويكرد نشان دهنده‌ي آن است كه هيچ سياست‌ روشني در كشور در اين زمينه وجود نداشته است. در صورتي كه بسياري از مخازن كشور نياز به تكنولوژي‌هاي بسيار پيشرفته‌ و سرمايه‌گذاري كلان ندارند و  با توان  و سرمايه‌هاي موجود در داخل نيز مي‌توان شرايط آنها را بهبود بخشيد ، بنابراين نيازي به حضور طرف خارجي احساس نمي‌شود. البته در برخي بخش‌ها به قراردادهايي نظير فاينانس از طريق منابع داخلي و سرمايه‌ خارجي نياز داريم.
در نهايت، بايد تاكيد كنم كه تاكنون در كشور، هيچ تصوير روشني در اين زمينه وجود نداشته است. متاسفانه  در سال‌هاي گذشته وزارت نفت، بلاتكليف‌ترين وزارت خانه كشور، بوده است.  جالب است  در شرايطي كه قيمت‌هاي جهاني نفت افزايش يافت‌، صنعت نفت بيش از گذشته مورد بي‌توجهي قرار گرفت. در واقع، موج عظيم درآمدهاي حاصل از فروش نفت،  حاشيه امني براي مسوولان ايجاد كرد كه منجر به ناديده انگاشته شدن مشكلات خود صنعت نفت شد.
با اين اوصاف، باز هم تاكيد مي كنم كه  اگر مخازن نفت مورد رسيدگي جدي قرار نگيرند و برنامه‌هاي مدون و جدي براي آن‌ها طراحي نشود، به طور طبيعي روند افت توليد در آينده با سرعت بيشتري پيش خواهد رفت و با مشكلات و معضلات فراواني روبرو خواهيم شد.

خبرنگار:
به نظر مي‌رسد كه حذف 2 ميليون بشكه نفت از بازار جهاني، شوك بسيار جدي‌اي را به اين بازار وارد مي كند؛ گزارش «استرن» اين مساله را چگونه ارزيابي كرده است؟

غلامحسين حسن تاش:
بدون ترديد وضعيت فعلي بازار نفت، يكي از دلايل عمده‌اي است كه آمريكا را در مورد اعمال گزينه‌ نظامي در ايران با وجود فشارهاي وارده از جانب نئوكان‌ها دچار ترديد كرده است. همانطور كه شما  اشاره كرديد، در وضعيت فعلي حذف صادرات نفت ايران از بازارهاي جهاني غير قابل جبران به نظر مي‌رسد. در حال حاضر ، تقريبا  اوپك و كشورهاي صادركننده غير اوپك، تقريبا در سقف توليد مي‌كنند. عربستان سعودي نيز كه ادعا مي‌كند بيش از يك ميليون بشكه ظرفيت مازاد دارد؛ زماني كه اين ظرفيت به طور جدي مورد بحث قرار مي‌گيرد، مشخص مي‌شود كه آماده شدن و افزايش اين ظرفيت به هزينه و زمان زيادي نياز دارد. البته در صورت صحت وجود چنين ظرفيتي از آنجا كه نفت توليد شده سنگين است، مشكل بازار را حل نخواهد كرد. از حساسيت‌هاي جدي‌اي كه امريكايي‌ها دارند اين است كه از يك سو شرايط بازار نفت و سياست‌هاي انرژي آن‌ها ايجاب مي‌كند كه قيمت‌ها در سطوح بالايي باشند و مقاله‌ي استرن نيز اين فرض را تاييد مي‌كند كه آمريكايي‌ها با مشكل چندان جدي‌اي در سطوح بالاي قيمت‌هاي نفت مواجه نيستند. تنها مشكلي كه آمريكايي‌ها با آن‌ مواجه هستند اين است كه درآمدهاي بالاي نفت، دولت‌ ايران را براي ادامه فعاليت‌هاي خود تقويت كند. شايد به همين دليل بخش قابل توجهي از استرس‌هاي حاصل از تحريم‌هاي اعمال شده بر عليه ايران بر سيستم بانكي متمركز است؛ چنانكه مشاهده مي‌كنيم به دليل فشار ناشي از تحريم بر تراكنش‌هاي مالي (trance actions) هزينه‌هاي وارداتي كشور  افزايش  يافته است. به عبارتي، زماني كه هيچ بانكي حاضر به گشايش اعتبار براي شما نيست و يا اينكه هيچ پولي را نمي‌توانيد به راحتي جابه‌جا كنيد به ناچار از طريق 3-2 واسطه و انواع و اقسام بيمه‌ها، در عمل قيمت تمام شده يك كالاي وارداتي 100دلاري ‌ براي شما 150 دلار خواهد بود. اين مساله را به راحتي مي‌توان از مقاله استرن استنباط كرد. مشكلي كه آمريكايي ها با سطوح بالاي قيمت‌هاي نفت دارند، سرازير شدن و رسوب دلارهاي دنيا به سمت ايران و منطقه است. بنابراين تمام تلاش آمريكايي ها در جهت بازگرداندن اين دلارها به اقتصاد ايالات متحده است. اين حساسيت نه تنها در مورد ايران  بلكه ‌ در مورد تمام كشورهاي منطقه وجود دارد. در جريان شوك اول نفتي يكي از جدي‌ترين مسائلي كه آمريكايي‌ها دنبال مي‌كردند، بحث (Recycling) دلار بود. در سال 1974 ، كسينجر تدارك كنفرانسي را در امريكا در واكنش به شوك اول نفتي داد كه در حقيقت پايه آژانس بين المللي انرژي نيز از آنجا گذاشته شد. يكي از مهم‌ترين مسائل مطرح شده در اين كنفرانس، اين بود كه حال كه قيمت هاي نفت افزايش يافته است، مسوولين امريكايي چه اقداماتي را بايد انجام دهند تا دلارها را به كشور بازگردانند. يكي از سخنرانان كنفرانس 1974 وزير خزانه‌داري وقت آمريكا بود كه  در سال 1975 ، پس از ارائه گزارش عملكرد بودجه سال 1974 به كنگره آمريكا  اينگونه مطرح مي‌كند: "يكي از بزرگترين نگراني‌هاي ما اين بود كه اين دلار‌ها به كجا مي‌روند، اما خوشبختانه مساله آن‌چنان كه ما فكر مي كرديم، نگران كننده نبود." وي در ادامه با ذكر منابع و مصارف دلارهاي امريكا مي‌گويد: "در اثر افزايش قيمت هاي نفت حدود 90 ميليارد دلار به درآمد كشورهاي عضو اوپك افزوده شده است." وي در ادامه گزارش خود تقريبا تا آخرين سطوح مصارف اين دلارها را مطرح مي‌كند؛ اينكه كشورهاي عضو اوپك چه مقدار از اين درآمدها را سپرده‌گذاري كرده‌اند، چه مقدار را در آمريكا سفارش گذاشته‌اند، چه اندازه تقاضاي پيمانكاري و خدمات كالا ايجاد كرده‌اند. گزارش او در نهايت نشان مي‌دهد كه بيشتر اين دلارها به اقتصاد امريكا باز گردانده شده است!
تجربه تاريخي نشان داده  كه قدرت جذب بيش از حد، دلارهاي حاصل از نفت در  كشورهاي عضو اوپك وجود ندارد و به همين دليل است كه گفته مي‌شود قيمت‌هاي بالا  انگيزه مضاعفي را علاوه بر تمام مسائلي كه در منطقه وجود دارد، ايجاد مي‌كند، براي اينكه به نوعي اين درآمدها به مبداء خود بازگردانده شوند. جنگ خليج‌فارس در سال‌هاي 91-1990، يكي از ابزارهايي بود كه امريكايي‌ها تحت عنوان هزينه‌هاي امنيت عربستان، كويت ، براي رسيدن به اين هدف طراحي كردند.
به خوبي به ياد دارم كه در سال‌هاي 86-1985 كه قيمت نفت سقوط كرد، تحليلي در يكي از روزنامه‌هاي معتبر خواندم كه نوشته بود: " ذخاير ارزي عربستان سعودي 120 ميليارد دلار است. بنابراين اگر هم اكنون نيز توليد نفت خود را قطع كند، مي‌تواند از محل سود سپرده‌هاي ذخاير خود تا سال‌ها كشور را اداره كند. در جريان جنگ خليج فارس، اين سرمايه‌ بطور كامل صرف هزينه‌هاي امنيت‌ جنگ و سفارش‌هاي نظامي‌ عربستان به آمريكا شد. از آنجا كه بحث ما " نفت و امنيت ملي" است، لازم است كه به اين مساله‌ به طور جدي توجه شود. به اعتقاد من ، يكي از اهرم‌هاي سلطه آمريكا و برتري آن نسبت به ساير رقباي اقتصادي در سطح بين‌المللي ، كنترل اين كشور بر ذخاير نفتي جهان است. ناامن جلوه دادن اين منطقه نيز همواره يكي از توجيهات امريكايي‌ها براي حضور و سلطه بر منطقه بوده است. بنابراين تا زماني كه نفت در اين منطقه وجود دارد، ناامني نيز وجود خواهد داشت. در مقاله‌اي تحت عنوان « نفت و امنيت‌ملي» عنوان كردم كه امريكايي‌ها با يك پارادوكس جدي مواجه هستند، آن‌ها مجبورند امنيت نفت را از ناامني‌ منطقه به دست آورند. براي روشن تر شدن اين مطلب در ابتدا بايد بدانيم كه امنيت منطقه مستلزم دو چيز است:
1 - توسعه يافتگي كشورهاي منطقه،
2- تحكيم روابط اين كشورها با يكديگر.
تا زماني كه كشورهاي اين منطقه‌ توسعه نيافته باشند، هميشه احتمال وقوع نابساماني‌هاي اجتماعي كوتاه مدت و به تعبير ديگر ناامني در منطقه وجود خواهد داشت. برقراري امنيت در داخل كشور، نيز مستلزم توسعه يافتگي است. اما توسعه يافتگي به چه معناست؟ يك كشور توسعه يافته به دنبال قطع وابستگي‌ اقتصاد خود به نفت است، چراكه اين، يكي از ويژگي‌هاي توسعه يافتگي است. در اين صورت ممكن است اقتصاد اين كشور از نظر توان توليدي به اندازه‌ي متنوع و متحول شود كه تمام انرژي را به خوبي اختصاص دهد. اگر چه در چنين شرايطي وقوع اين مسئله از منظر منافع ملي براي كشوري همچون كشور ما ايرادي ندارد، در واقع نگراني‌هايي كه پيش از اين من به آن اشاره كردم به دليل عدم سازگاري مصرف با ساير پارامترهاي اقتصادي بود، اما قطع صادرات نفت كشور‌هاي منطقه براي امريكا يك تهديد محسوب مي‌شود.
از سوي ديگر، تحكيم روابط بين كشورهاي منطقه مستلزم گسترش روابط اقتصادي آنها با يكديگر است؛ در واقع اقتصادهاي منطقه بايد با يكديگر يك رابطه تكميلي برقرار كنند، اما اين كشورها هم اكنون در بازار نفت رقيب يكديگر محسوب مي‌شوند و هيچ نوع ارتباط اقتصادي ديگري نيز با يكديگر ندارند؛ اين در حالي‌ست كه تحكيم روابط نمي‌تواند تنها به سطوح ديپلماسي محدود شود، چراكه محدود ماندن روابط در اين سطح، آسيب‌پذيري آن را بيشتر مي كند. لذا در عرصه‌هاي اقتصادي اين روابط بايد به شدت گسترش پيدا كند. اما در اين شرايط نفتي براي صادرات باقي نخواهد ماند. بنابراين از نظر آمريكايي‌ها:
1- منطقه بايد هميشه نا امن باشد تا آن ها بتوانند حضور خود را در آن توجيه كنند.
2- براي اينكه جريان نفت براي هميشه به سمت كشورهاي صنعتي برقرار باشد، اين منطقه هرگز نبايد توسعه پيدا كند.  - به نظر من مهم‌ترين وجه تهديد نفت براي امنيت ملي ما و ساير كشورهاي منطقه همين بعد آن است.

خبرنگار:
درباره ي صادرات گار از سويي بايد توجه كرد كه برخي از برجسته ترين پژوهشگران همكار شما در رشته‌ي اقتصاد انرژي معتقدند كه تراز عرضه و تقاضا گاز در نيمه‌هاي برنامه‌ي چشم‌انداز منفي است.  در سياست‌گذاري درباره‌ي صادرات گاز تنها مسئله‌ي تراز عرضه و تقاضا نيست، مساله مهم ديگر  اين است كه آيا هزينه‌ فرصت صادرات گاز محاسبه شده است؟ پژوهشگران مهندسي مخازن نفت در مطالعات و آزمايش‌هاي علمي‌ گسترده‌ اثبات كرده‌اند كه بهترين روش براي  بسياري از مخازن ما براي افزايش ضريب بازيافت تزريق گاز است، بنابراين صادرات آن در صورتي كه بدون تأمين نياز مخازن صورت گيرد، به معناي محروميت از افزايش بازيافت نفت است كه خود تهديد ديگري را ايجاد مي‌كند.

غلامحسين حسن تاش:
من در اين شرايط با ايجاد تعهد صادرات گاز  مخالف هستم. چندي پيش بحثي را در موسسه تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد گاز ارائه دادم و گفتم شما نمي‌توانيد تنها بر اساس ايده‌ عمل كنيد. تا زماني كه اين ايده به يك برنامه روشن و با شاخص‌هاي مشخص تبديل نشده است، نمي‌توان براي كشور تعهدي ايجاد كرد. روندهاي ما كم و بيش همين است. اگر يك برنامه روشن داشته باشيم كه نشان دهنده تغيير روند باشد، بر اساس آن مي‌توانيم  براي صادرات گاز  تعهد ايجاد كنيم. زماني كه شما از چنين برنامه‌اي محروم هستيد، چگونه مي‌توانيد تعهد ايجاد كنيد؟
در آن بحث اشاره كردم كه عملكرد ظرفيت‌ سازي گاز كشور در ده سال گذشته - كه بطور نسبي دوره خوب سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود- در واقع يك روند بوده است. تغيير اين روند، نيازمند يك برنامه‌ روشن است. به طور مثال، اگر سابقه شما نشان دهد كه سالانه توانايي 10 درصد افزايش ظرفيت توليد گاز را داريد، اما  بر مبناي 25 درصد افزايش ظرفيت توليد براي كشور تعهد ايجاد كنيد، عمل به اين تعهد امكان پذير نخواهد بود، مگر آنكه برنامه‌ي بسيار روشني داشته باشيد كه براساس آن مشخص باشد كه از نظر توان پيمانكاري، مديريتي و غيره چگونه مي‌خواهيد اين روندها را تغيير دهيد.
از سوي ديگر ،  بايد تأكيد كنم كه مهمترين مساله در مديريت مخزن، افزايش بهره‌وري و بازيافت مخازن نفتي ، مطالعات و شناخت از مخزن است. بد نيست كه دوستان بدانند مطالعات مخزن كه در كشور ما قرار است چندين سال يكبار انجام شود، در دنيا به صورت بر خط (on line) انجام مي شود. به بيان ديگر، براي هر مخزن، يك مدل شبيه سازي شده وجود دارد كه براساس ميزان توليد از مخزن، وضعيت آتي مخزن را نشان مي دهد. از آنجا كه مدل هيچ‌گاه همانند واقع نيست، با مشخصات نفت و اطلاعاتي كه از مخزن و چاه‌ها به صورت بر خط  به دست مي‌آيد، مدل را چك مي‌كنند تا مشخص شود كه پيش‌بيني‌هاي مدل صحيح بوده است يا خير. بنابراين مدل بطورمرتب مورد بازنگري قرار مي‌گيرد تا  اعتبار (Validity) آن افزايش يابد. در كشورهاي پيشرفته عمليات لرزه نگاري (Seismic) و اكتشافي هر سال يا هر 2 سال يك بار بر روي مخازن انجام مي‌شود، تا مشخص شود كه آيا حركت نفت و واكنش‌هاي مخزن مطابق پيش‌بيني‌ها بوده است يا خير؟ بر اساس اين اطلاعات، مدل‌ را اصلاح مي‌كنند و توسعه مي دهند. 
ما تنها در موارد معدودي از مخازن خود مطالعات جامع و درست داشته‌ايم. هر چند كه دوره‌هاي بازنگري اين مطالعات نيز دوره‌هاي معقولي نيست. به عبارتي، يك بار بازنگري مي‌كنيم و توليد را آغاز مي‌كنيم، بعد از گذشت 20 سال كه مخزن واكنش‌هاي منفي از خود نشان داد، دوباره به ياد دوره مطالعه جديد مي‌افتيم تا دريابيم چه اتفاقي افتاده است. در صورتي كه هم اكنون بيشترين دانش و تمركز تكنولوژي در اين است كه بتوانيم وضعيت مخزن خود را به طور مستمر تحت كنترل داشته باشيم.

دكتر فرشاد مومني:
همان طور كه توضيح داده شد واقعيت اين است كه شايد تا 30 سال آينده‌، همچنان هيچ مسئله‌اي را در ايران نداشته باشيم كه به اندازه‌ي نفت از مسير‌هاي مختلف و با ابعاد متعدد امنيت ملي ارتباط برقرار كند. پس از شوك اول نفتي، كتابي تحت عنوان "نفت، دلار، طلا" توسط "پل سوئيزي" و "هري مگداف" نوشته شد كه مي‌توان گفت بسياري از  اصول تحليلي مطرح شده در آن، همچنان معتبر است.
از مؤلفه‌هاي كليدي كه اين كتاب به آن اشاره مي كند، نقش نظامي‌گري امريكا و آثار هزينه‌هاي نظامي‌گري بر روي شرايط داخلي و توان رقابت اقتصادي امريكا و نسبت آن با رقباي اروپايي غربي، ژاپن، چين و ....است.
مؤلفه‌ ديگر مطرح شده در اين كتاب پاسخ به اين سووال  است كه وقوع شوك نفتي ، چه نسبتي با تعهدات آمريكا كه در " برتون وودز" ايجاد كرده و رابطه تغييرات ارزش دلار و طلا با مسائل اقتصاد سياسي جهاني چيست و آن تبادل‌ها كه آقاي حسن تاش نيز به آن اشاره كردند، چگونه در كادر  اقتصاد سياسي قابل تحليل است . اين دلارهايي كه بي‌توجه به تعهدات امريكا در كنفرانس برتون وودز منتشر مي‌شود و در سراسر دنيا وجود دارد، با سازوكارهايي در مكان‌هاي خاصي جمع مي‌شود كه تحت شرايطي به عنوان يك ابزار فشار بسيار قوي عليه آمريكا تلقي مي‌شود و قدرت چانه‌زني رقباي امريكا را از منظر اقتصاد سياسي تحت تاثير قرار مي‌دهد.
چندي پيش در يك گزارشي اعلام شد كه آمريكايي‌ها تنها در فاصله سالهاي 2000 تا 2004 حدود  310ميليارد دلار سلاح تنها در حاشيه‌ جنوبي خليج فارس فروخته‌اند. بايد بررسي شود كه چشم‌انداز تحركات منطقه از اين زاويه به چه معناست؟
نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه آمريكايي‌ها اين بار به هيچ وجه  از قيمت‌هاي بالاي نفت نگران نشدند؛ در  اروپا و ژاپن نيز اين وضعيت واكنش‌ جدي‌اي ايجاد نكرد؛ در حالي كه اگر به سال‌هاي 1973 و 1974 برگرديد، مشاهده مي كنيد كه در يك هفته، 15 سمينار و اجلاس و ... برگزار كردند. يكي از دلايل اين وضعيت آن است كه در فاصله 1973 تا 1999 كشورهاي عضو OECD انرژي بري هر واحد جديد توليد ناخالص داخلي شان را به طور متوسط  40 درصد كاهش داده اند. در واقع آن‌ها تا اندازه‌ي زيادي خود را در اين زمينه واكسينه كرده اند. به همين دليل است كه آقاي حسن‌تاش نيز تأكيد دارند كه صرفه جويي انرژي  اولين مسئله  استراتژيك پيش روي ماست.
مؤلفه‌ خيلي مهم ديگري كه اين كتاب به آن اشاره مي‌كند و آقاي حسن تاش نيز به آن اشاره كردند اين واقعيت است؛ زماني كه آمريكايي‌ها، به طور نسبي در بعضي از تكنولوژي‌هاي كليدي از رقبايشان عقب مي‌افتند، مهمترين ابزاري كه در افق كوتاه‌مدت در اختيار دارند، اين است كه رقبايي را كه هزينه‌ي‌ بيشتري در زمينه مصرف نفت دارند و وابستگي‌شان به نفت بطور نسبي بيشتر است، منفعل كنند. در نتيجه با گرفتن زمان از رقبا  بتوانند آن عقب ماندگي را جبران كنند.

خبرنگار:
از ميان دو راهكار صرفه جويي  انرژي و افزايش ضريب بازيابي نفت، كدام يك را در اولويت مي‌دانيد؟

غلامحسين حسن تاش:
به نظر من كنترل مصرف نسبت به افزايش بازيابي نفت در اولويت بالاتري قرار دارد. در واقع، يكي از دلايل عدم تزريق گاز به مخازن نفتي، مصرف بي رويه‌ي روز افزون گاز در ساير بخش‌ها است. مصرف کنندگان خانگي ، تجاري و ...  نمايندگاني دارند كه  بگونه‌اي تصميم‌گيري‌ مي‌كنند كه آن‌ها را راضي نگه دارند، اما مخازن نفتي نه زبان دارند و نه احساس ، تنها تعداد محدودي نماينده دارند، درست به همين دليل است كه هرجا کم مي‌آ‌ورند، اول گاز مخزن را قطع مي کنند!

دكتر فرشاد مؤمني:
واقعيت اين است كه آقاي حسن تاش، آقاي مواهبي ، من و بسياري دوستان ديگر مثل دكتر درخشان ، دكتر سعيدي ، خانم دكتر خلعت‌بري و انجمن اسلامي مهندسان و كاركنان فني مناطق نفت‌خيز جنوب، در بحث‌هاي گذشته، بيشترين اعتراض‌ها را به نوع مديريت مسايل حوزه نفت و انرژي داشتيم، اما متاسفانه سنت بر اين است كه نوشدارو بعد از مرگ سهراب برسد. شما ببينيد، با وجود اين كه در امور روزمره خود مانده‌ايم، اين همه تعهد بيع متقابل در كشور ايجاد كرده و همراه آن،  بهم‌ريختگي سازماني نيز در بدنه شركت ملي نفت، بوجود آورده‌اند. 
كارشناسان‌ نفت جنوب زماني‌كه مسوولين شركت ملي نفت و وزارت نفت در تهران، مي‌خواستند با كمپاني ايتاليايي اني ، قرارداد "دارخوين" را امضاء كنند، مدارك رسمي و مستندي منتشر كردند كه ما  قراردادي كه شما با مبلغ يك ميليارد دلار به كمپاني خارجي مي دهيد را با حدود 200 ميليون دلار بر عهده مي‌گيريم و با كيفيتي خيلي بهتر از آن‌ها انجام مي‌دهيم. اما به لطف آن شيوه ويژه مديريت در وزارت نفت، هم تعهد ايجاد كرده ايم و هم به توان داخلي‌مان ضربه زديم. درستي صحبت‌هاي كارشناسان جنوب‌ هم اكنون مشخص شده است. زماني كه قراردادهاي سيري A و E ، سروش و نوروز و... بسته مي‌شد، آقاي حسن تاش و آقاي مواهبي تك تك خطاهايي را كه در اين قرارداد‌ها وجود داشت، مطرح كردند و توضيح دادند كه آينده‌ي اين قرارداد‌ها چه خواهد شد، جالب آن‌كه همه آن پيش بيني‌ها امروز تحقق يافته است. بنابراين رابطه عدم شفافيت، بلاتكليفي و بازتوليد توسعه نيافتگي مسئله‌اي‌ست كه ما بايد به طور جدي به آن فكر كنيم.
در حالي كه نفت تا اين اندازه روي زندگي ما تاثير مي‌گذارد، بررسي كنيد كه اطلاعاتي كه درباره‌ي آن وجود دارد، چه اندازه است؟ مديريت اين صنعت چگونه است و بعد بررسي كنيد كه تا چه قدر انواع و اقسام بلاتكليفي متخصصين و مأيوس شدن‌ها  در اين حوزه‌ رخ مي‌دهد. هر يك از دانشجويان و متخصصان، به ويژه دوستاني كه در حوزه‌ي اقتصاد انرژي كار مي‌كنند، حتي اگر مقاله‌ي كوچكي در حوزه‌اي از مسايل مربوط به نفت تهيه كنند خدمتي بزرگ كرده‌اند؛ چرا كه حتي اگر به ميزان كمي به رفع يا كاهش اين عدم شفافيت كمك كنند، به همان اندازه نيز موانع توسعه نيافتگي را در كشور از پيش پاي ما برداشته‌اند.
به علت اهميتي كه اين مسئله دارد و به اعتبار شدت عدم شفافيت و سكوت مرگباري كه در اين حوزه وجود دارد، از آقاي حسن تاش و آقاي مواهبي تقاضا كرديم در اين جلسه شركت كنند و ملاحظه كرديم كه از هر زاويه‌اي كه به اين مسئله نگاه كنيم، هزاران كار پژوهي انجام نگرفته، وجود دارد كه هر يك از ما به سهم خود درباره‌ي آن مسووليم. صدمين سال بهره‌برداري از نفت ميدان مسجد سليمان، مي تواند انگيزه خيلي خوبي باشد كه اين تجربه صد ساله را واكاوي كنيم تا شايد اوضاع در آينده بهتر شود.

انتهاي پيام