اشاره:
آ‌نچه كه در پي مي‌آيد اولين بخش از متن كامل گزارش كنفرانس غلامحسين حسن‌تاش، مدير مسوول ماهنامه‌ي اقتصاد انرژي با عنوان « نفت و امنيت ملي » است كه چندي پيش در موسسه مطالعات دين و اقتصاد ارائه شد.در اين كنفرانس حسن تاش به ارزيابي توصيه هاي يك سياست‌پژوه امريكايي به دولتمردان آمريكايي مي‌پردازد كه ايجاد بحران امنيتي ايران را در قطع صادرات نفت ايران مي‌بيند.
استرن؛ نگارنده‌ي اين مقاله، سال‌هاي 15-2014 را نقطه تلاقي منحني افت توليد و افزايش مصرف نفت ايران مي‌داند كه به معناي قطع صادرات نفت و به صفر رسيدن درآمد ارزي ناشي از آن‌ است. او با توجه به اهميت بحران امنيتي پيامد‌ اين واقعه براي ايران، راهكارهاي سرعت بخشيدن به وقوع آن را براي دولتمردان آمريكا‌، مورد بررسي قرار مي‌دهد.
گفتني است پيش از اين شركت مناطق نفت خيز جنوب كه قريب 80 درصد توليد نفت ايران را بر عهده دارد، با انتشار نموداري توضيح داد كه در صورت غفلت از مديريت مصرف، توسعه‌ي ميادين نفتي و ترميم انرژي‌هاي ازدست رفته مخازن، با طرح‌هاي تزريق گاز، در دهه‌ي آينده با خطر تلاقي منحني توليد و مصرف مواجه خواهيم شد. در اين نمودار كه تنها افت توليد اين شركت لحاظ شده است، با عنوان « هشدار ملي» ناكامي در دست‌يابي به اهداف چشم‌انداز 20 ساله نظام و فقر و محروميت و بحران‌هاي پيامد قطع صادرات نفت نيز يادآوري مي شود. (براي مشاهده خبر اينجا را كليد كنيد)
گفتني است پيش از اين نيز، دكتر علي محمد سعيدي، نگارنده‌ي مرجع بين‌المللي مباني مهندسي مخازن شكافدار، دكتر مسعود درخشان اقتصاددان برجسته انرژي، برخي از كارشناسان برجسته نفتي و مقامات پارلماني از احتمال افت 2 ميليون بشكه‌اي توليد نفت ايران در نيمه‌هاي چشم‌انداز خبر داده بودند.
 به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، غلامحسين حسن تاش، مدير مسوول ماهنامه‌ي اقتصاد انرژي و نائب رييس هيأت مديره‌ي انجمن اقتصاد انرژي، فارغ‌التحصيل كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي دانشگاه تهران است. از وي تا كنون ده‌ها مقاله در زمينه‌هاي مختلف اقتصاد نفت، انرژي و مديريت منتشر شده است.
وي پيش از اين طي سال‌هاي 64 تا 67 مديركل دفتر وزارتي وزارت نفت و قائم مقام معاونت اداري و مالي اين وزارتخانه بود. در سال ‌هاي 67 تا 69 مدير امور اداري شركت ملي نفت ايران و مدتي نيز مشاور وزير نفت در امور اقتصادي بود. حسن تاش در سال‌هاي 76 تا 81 رياست موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي وزارت نفت عهده‌دار داشت و اكنون عضو هيأت علمي پژوهشي اين موسسه است. وي به تدريس اقتصاد نفت و نيرو در دانشگاه تهران مشغول است.
در پي متن اولين بخش از كامل گزارش اين كنفرانس به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

غلامحسين حسن تاش:
در ابتداي اين كنفرانس به تحليل و بررسي مقاله‌اي كه چند ماه پيش در دانشگاه‌ "جان‌ هاپيكينز" آمريكا توسط فردي به نام "استرن" ارائه شد، مي پردازم. اين مقاله از سويي درباره‌ي وضعيت نفت ايران حساسيت‌برانگيز و هشداردهنده بود و از سوي ديگر نشان‌دهنده‌ي علايق، حساسيت‌ها و برنامه‌هاي آمريكا درباره‌ي ايران بود. آمريكايي‌ها گزينه‌هاي مختلفي را براي برخورد با ايران بررسي مي‌كنند .

"استرن" در مقاله خود با تحليل وضعيت اقتصاد ايران به عنوان يكي از اين گزينه‌ها آن را " اقتصادي وابسته به نفت"  دانسته و عنوان مي‌كند: " اگر اين اقتصاد به شيوه‌اي از درآمدهاي ارزي حاصل از نفت محروم شود، قادر به ادامه حيات خود نخواهد بود و در اين شرايط دولت ايران با بحران مواجه خواهد شد. " او در اين مقاله با مروري بر تاريخچه‌ي توليد نفت در ايران روند افت توليد و روند مصرف  را مورد بررسي قرار مي‌دهد.  "استرن" بر اساس روند‌هاي گذشته و با يك تحليل تاريخي، از سويي متوسط رشد سالانه مصرف داخلي نفت خام ايران را حدود 6 درصد و افت توليد داخلي را 8 درصد مطرح مي‌كند.
او مي گويد: " اگر ايران موفق به سرمايه‌گذاري و اكتشافات جديد نشود، به دليل رشد بالاي مصرف داخلي و افت توليد ، صادرات نفت خام ايران در مجموع سالانه حدود 13 درصد كاهش خواهد داشت". از منظر " استرن" با تحليلي خوش بينانه افت صادرات ايران روي عدد 10 درصد افت سالانه متمركز خواهد شد. به بيان ديگر،  اگر توليد روزانه نفت كشور را 4 ميليون بشكه در نظر بگيريم،400 هزار بشكه در سال افت خواهيم داشت. "استرن" اين 400 هزار بشكه را فرض پايه قرار داده و به سناريوسازي درباره‌ي وضعيت صادرات نفت ايران مي‌پردازد. فرض محوري سناريوي او مربوط به افت 10 درصدي است و با توجه به اين رقم او بررسي مي كند كه ايران تا چه ميزان قادر خواهد بود براي جبران افت توليد خود، سرمايه گذاري كند.
وي در مقاله خود گزينه‌هايي را در رابطه با ميزان سرمايه‌اي كه ايران مي‌تواند جذب كند، مطرح كرده است. او نهايتا به يك گزينه‌ي واسط مي‌رسد كه براساس آن نتيجه مي گيرد؛ امكان تأمين بخش محدودي از اين سرمايه‌ از منابع داخلي ايران وجود دارد، اما بدون همكاري شركت‌هاي خارجي گزينه‌ي حد وسط احتمال وقوع بيشتري دارد. در اين گزينه صادرات نفت ايران حدود سال‌هاي 15-2014 به نزديك صفر ميل مي‌كند، بدين معنا كه ايران ديگر نفتي براي صادرات نخواهد داشت. "استرن" اين دوران را زمان بحران اقتصاد ايران بيان مي‌كند.

وي در ادامه‌ي مقاله بحث ديگري را مطرح مي‌كند كه براي درك آن بايد به بررسي پيشينه سياست‌ها آمريكا در اين زمينه پرداخت. مي‌دانيم كه در جريان شوك سوم نفتي يا به عبارت بهتر، اولين شوك كاهش قيمت نفت در86-1985 قيمت نفت به حدود 6 دلار رسيد. در گذشته اين تحليل وجود داشت که قيمت‌هاي پائين نفت منطبق بر سياست‌هاي امنيت انرژي غرب و به خصوص آمريكا نيست.
سياست‌هاي امنيت عرضه انرژي در قالب يك بسته‌ي سياستي در كشورهاي صنعتي با محوريت آمريكا تدوين شده است. اين سياست‌ها شامل صرفه‌جويي، بهينه‌سازي، جايگزين كردن ساير حامل‌ها به جاي نفت خام، استخراج و توليد نفت خام از منابع غير اوپك و كشورهاي خليج فارس است. اما با قيمت‌هاي پائين نفت خام نمي‌توان به هيچ يك از اين اهداف دست يافت. لذا ادامه‌ي قيمت‌هاي پائين در طولاني‌مدت مورد نظر آمريكائي‌ها نيست. برمبناي اين تحليل به نظر مي‌رسد كه شوك سوم نفتي يا به تعبير بهتر شوك سقوط قيمت نفت سياستي از پيش طراحي شده براي دستيابي به اهداف مقطعي بوده است. اولين هدف اين سياست فشار به ايران براي خاتمه جنگ با عراق بود. تسهيل فرآيند فروپاشي شوروي سابق به دليل آنکه فروش نفت و گاز به اروپا از جمله منابع مهم درآمدهاي ارزي‌ شوروي سابق، به شمار مي‌ر فت، همچنين تحت فشار قراردادن ليبي نيز از ديگر اهداف مقطعي آمريكا در شوك سوم نفتي بود.  حدود دو سال پيش يكي از مقامات وقت وزارت خارجه آمريكا اعتراف كردكه شوك سوم نفتي و سقوط قيمت نفت در سال 1986، با برنامه‌ريزي CIA و به دست عربستان سعودي انجام گرفت. عربستان صعودي با طرح مسئله سهم بازار ( market share ) با بيان اينكه ديگر قيمت براي ما اهميتي ندارد و ما به دنبال به دست آوردن سهم بازار هستيم، توليد را افزايش داد. در پي اين سياست‌ بود كه قيمت‌ها سقوط كرد. اين مقام آمريكايي همچنين اعتراف كرد كه اين سياستي‌ موقتي بود كه براي دستيابي به اهداف بيان شده يعني تحت فشار قراردادن ايران براي خاتمه دادن به جنگ ، تسهيل سقوط شوروي سابق و فشار به ليبي برنامه‌ريزي شده بود.
مقاله "استرن" نيز به نوعي اين مسئله را تاييد مي‌كند. وي در اين مقاله داستان شوك سوم نفتي و سياست‌ سهم بازار ( market share ) را يادآوري مي‌كند. مقاله‌ي مذكور به تعبيري بر اين مسئله تاکيد مي کند كه اگر دولت‌مردان ايالات متحده امريكا، خيلي حوصله‌ي انتظار كشيدن براي سال‌هاي 2014 و 2015 را كه مصرف داخلي و توليد نفت ايران برابر مي‌شود و چيزي براي صادرات باقي نمي ماند، نداشته باشند، شايد بتوانند بطور موقت چنين سياستي را به كار گيرند.، بنابراين ايران را از طريق سقوط درآمدهاي نفتي، تحت فشار سريع‌تري قرار دهند.
در پايان اين مقاله نيز بحثي درباره‌ي بنزين مطرح مي‌شود. البته در آن زمان طرح سهميه‌بندي بنزين و كارت هوشمند سوخت در ايران اجرايي نشده بود. بنابراين عدم اجازه واردات بنزين به ايران نيز به عنوان يك ابزار فشار اجتماعي و اقتصادي براي اعمال فشار مردمي بر دولت مطرح مي‌شود. نکاتي که در مورد فشار هاي اجتماعي تحريم واردات بنزين به ايران در اين مقاله مطرح شده بسيار قابل توجه است. نويسنده مقاله مذکور اين‌گونه بيان مي كند كه آيا اگر ما اجازه واردات بنزين را به ايران ندهيم، اين مسئله منجر به اتحاد بيشتر مردم و كمك مردمي به دولت براي حل آسانتر مسئله بنزين مي شود و يا اين‌كه ، درست عكس آن اتفاق مي افتد و مردم دولت را متهم مي كنند كه سياست‌هاي خارجي اش هر روز سبب محروميت بيش‌تر آن‌ها مي شود. اين بحث از لحاظ اجتماعي قابل توجه است اما نويسنده اين مقاله در نهايت نتيجه‌ي روشني از آن به دست نمي دهد و فرض خود را بر اين مي گذارد كه ايرانيان بارها نشان داده‌اند كه در برابر فشار خارجي موضع گرفته و متحد مي شوند .
در مجموع ، تحليل آقاي " استرن"  اين نگراني‌ را براي ما ايجاد مي‌كند كه نفت و مسايل مربوط به آن، درآمدهاي حاصل از نفت، مصرف داخلي و برنامه‌هاي افزايش توليد مي‌تواند به عنوان يك ابزار فشار برعليه ايران مورد استفاده قرار گيرد. بنابر اين حساسيت‌هاي صنعت ‌نفت را از صرف مسائل اقتصادي به مجموعه اي از مسائل امنيت ‌ملي ، بسط مي‌دهد. براي اين‌كه درك بهتري از اين واقعيت پديد آيد كه بحث آقاي استرن خيلي دور از ذهن نيست، به بررسي بعضي نمودارها مي‌پردازيم.

در نمودار يك( مراجعه به اولين  تصوير پيوست به انتهاي پيام)، رنگ سبز روند توليد، رنگ آبي صادرات و رنگ زرد روند مصرف داخلي ايران را نشان مي‌دهد. همان طور كه مشاهده مي‌كنيد ، صادرات روند نزولي (به سمت كاهش) و مصرف داخلي روندي صعودي (به سمت افزايش) دارد. استرن ، اين نمودار را براي اين‌كه به وضوح نشان دهد كه ايران براي حفظ ظرفيت‌هاي توليدش با مشكل روبروست، ارائه كرده است.

در نمودار دو( مراجعه به دومين تصوير پيوست به انتهاي پيام)،  فلش‌هاي كوچك پائين، ميزان تخلفات ايران از سهميه‌هاي اوپك را نشان مي‌دهد. همان طور كه ملاحظه مي‌شود در چند سال اخير، تخلفات ايران منفي بوده است، به بيان ديگر، بر مبناي اين نمودار ما نه ‌تنها تخلفي در سهميه‌ي‌ اوپك مبني بر توليد بيشتر از سهميه مرتكب نشده‌ايم، بلكه در عمل حتي نتوانسته‌ايم به ميزاني كه در سهميه‌ي اوپك برايمان در نظر گرفته شده است، توليد كنيم.

اما بر اساس محاسبات من (مراجعه به سومين تصوير پيوست به انتهاي پيام )، كشور ما طي 40 سال گذشته، به طور متوسط با 6/5 درصد رشد مصرف داخلي مواجه بوده است كه اگر آن را بر مصرف داخلي كه با رنگ آبي مشخص شده، اعمال كنيم و از سويي افت توليد داخلي را 2 درصد در نظر بگيريم، نزديك سال‌ 2017 توليد و مصرف داخلي كشور برابر مي‌شود. بدين معنا كه ديگر ظرفيتي براي صادرات نخواهيم داشت.
(مراجعه به چهارمين تصوير پيوست به انتهاي پيام)اما با احتساب 6/5 درصد افزايش مصرف داخلي و 4 درصد افت توليد در سال، اين روند به طور طبيعي سريع‌تر خواهد شد؛ تا آنجا كه تلاقي منحني افت توليد و افزايش مصرف حداقل 2 سال زودتر و در سال 2015 اتفاق خواهد افتاد.
(مراجعه به پنجمين تصوير پيوست به انتهاي پيام) با احتساب 5 درصد افزايش مصرف داخل و 3 درصد افت توليد ساليانه نيز مي‌توان اين روندها را مورد بررسي قرار داد و از آن‌ها نتيجه‌گيري كرد.  
 اما درباره‌ي اين كه چند درصد احتمال دارد روندها‌ي پيش‌گفته به وقوع بپيوندد؛ بايد توضيح دهم كه هر ميدان نفتي براساس برنامه‌ي تدريجي‌اي كه براي افزايش ظرفيت دارد، در مقطعي به نقطه‌ي اوج توليد خود مي‌رسد. اين اوج توليد براي مدتي مي‌تواند ادامه پيدا ‌كند، اما با گذشت زمان توليد با كاهش مواجه خواهد شد. بعد از عبور از نقطه‌ي اوج، اين امكان وجود دارد كه روند نزولي توليد را با استفاده از بازيافت ثانويه از طريق تزريق گاز و به طور كلي برنامه‌هاي فشارافزايي و افزايش ضريب بازيافت تغيير داد كه البته نياز به سرمايه‌گذاري قابل توجهي دارد.
 نكته‌اي مهمي كه در اين‌جا قصد دارم توجه شما را به آن جلب كنم اين است كه اغلب مخازن نفتي ايران ، به غير از چند مخزن جديدي كه اخيرا مورد بهره‌برداري قرار گرفته است، در دوره‌ي "سرازيري توليد" قرار دارند. به بيان ديگر، اين مخازن به طور طبيعي نقطه‌ي اوج توليد خود را پشت سر گذاشته‌اند. اطلاعاتي كه درباره‌ي تعداد چاه‌هاي توليدي ايران طي سال‌هاي 1343 تا 1376 به دست آورده‌ام؛ نشان مي‌دهد كه تعداد اين چاه‌ها همواره در حال افزايش است. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه متوسط توليد چاه‌ها در حال افت است و بنابراين براي حفظ سطح توليد مخزن، بايد بدون‌ وقفه چاه‌هاي جديد حفر شود. (مراجعه به ششمين تصوير پيوست به انتهاي پيام)
 نقطه‌ي اوج توليد كشور در سال‌هاي 1353 تا 1355 است كه معادل 5/5 ميليون بشكه و در بعضي مواقع 6 ميليون بشكه در روز بوده است. اين ميزان توليد از بيش از300 حلقه چاه به دست مي‌آمده است، اين در حالي است كه در سال‌ 1376 بيش از 1000 چاه‌ نفتي مورد بهره‌برداري قرار ‌گرفته است.(مراجعه به هفتمين تصوير پيوست به انتهاي پيام) براساس آماري كه از گزارشات سالانه اوپك به دست آورده‌ام، تعداد چاه‌هاي ايران در سال 2006 ، حدود 1600 حلقه گزارش شده است. اين مسئله نشان مي‌دهد كه روند حفر چاه كماكان فزاينده است اما روي ديگر سكه، منحني متوسط توليد چاه‌هاي كشور است كه به شدت در حال كاهش است. در سال 1353 تا 1354 يعني زمان اوج توليد كشور متوسط توليد هر چاه حدود 25 هزار بشكه بوده است؛ اين رقم در سال 76، به 3 هزار بشكه رسيده و هم اكنون اين ميزان كمتر از 2 هزار بشكه در روز است. اين وضعيت اجراي چند راهبرد جدي را به ما ديكته مي‌كند...

 ادامه دارد...