چندي پيش در خبري رسمي اعلام شد كه وديعه‌ي تلفن ثابت که كل نرخ نام‌نويسي آن در تهران و شهر‌هاي بزرگ يک ميليون ريال و در ساير شهرها800 هزار ريال بود، از تاريخ 29 تيرماه 87 حذف شده و هزينه ثبت‌نام به نيم كاهش مي‌يابد؛ خبري كه با تيتر درشت و در بسياري از روزنامه‌هاي سراسري انتشار يافت اما اين مصوبه هم مانند برخي وعده‌هاي گاه و بيگاه مسوولان از آن تاريخ هيچگاه اجرايي نشد و مراکز مخابراتي هنوز هم با همان مبلغ قبلي نسبت به ثبت‌نام اقدام مي‌کنند؛ تا اين كه پاسخ وزير ارتباطات مبني بر اجرايي نشدن اين موضوع در سال جاري، آب پاكي را بر روي دست تمام مشتركان ريخت؛ مشتركاني كه هنوز مي‌پرسند اين خبر چرا منتشر و چرا عملي نشد؟!
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين مصوبه بر اساس پيشنهاد شركت مخابرات ايران و تصويب سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و با توجه به مفاد پروانه‌ي فعاليت شرکت مخابرات ايران و بند ( 1، 2، 9) پروانه‌ي مذکور، وديعه تلفن ثابت حذف مي‌شود و فقط مبلغ 500 هزار ريال هزينه‌ي اتصال مشترک آبونماني به ازاي هر خط تلفن قابل دريافت است.
همچنين هزينه‌ي اتصال مشترک تلفن ثابت اعتباري (پيش پرداخت) به ازاي هر خط، مبلغ يکصد هزار ريال است و عوارض و ماليات متعلقه طبق قانون قابل وصول است.
پس از ابلاغ و اعلام اين آيين‌نامه در هفته نخست مردادماه، خبري از اجرايي شدن آن در دفاتر نبود؛ چنان‌كه محمد خجسته‌نيا - مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران - اعلام كرد: در شرايطي كنوني به دليل تصويب نشدن ابلاغيه مبني بر كاهش هزينه‌ي نصب تلفن ثابت، هنوز مصوبه‌اي با اين مضمون به شركت مخابرات استان تهران ابلاغ نشده است.
او در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار كرد كه ثبت‌نام تلفن ثابت هم‌چنان با اخذ 100 هزار تومان صورت مي‌گيرد و كاهش مبلغ ثبت‌نام تلفن ثابت به 50 هزار تومان در گرو تصويب ابلاغيه از سوي مجمع مخابرات ايران است.
اين اظهارات در حالي بود كه به گفته‌ي مدير روابط عمومي شرکت مخابرات ايران، اين ابلاغيه اعلام شده و مبالغي كه از مشتركان ثبت‌نام كننده براي تلفن ثابت از تاريخ 29 تيرماه جاري با همان مبلغ پيش از اعلام كاهش تعرفه‌ها دريافت شده، در حال بررسي بود تا به آنان عودت داده شود.
داوود زارعيان به دنبال پيگيري خبرنگار ايسنا در اواسط مردادماه گفت: آيين‌نامه كاهش قيمت ثبت‌نام خطوط تلفن ثابت به نصف قيمت در 85 درصد از استان‌ها اجرا و پياده‌سازي شده است؛ وديعه تلفن ثابت حذف شده و فقط مبلغ 500 هزار ريال هزينه اتصال مشترک آبونماني ( پس پرداخت) به ازاي هر خط تلفن قابل دريافت است.
زارعيان با تاكيد بر اين كه اجراي مصوبه كاهش قيمت دايري تلفن ثابت در تهران به دليل برخي ابهامات و تغييراتي چون فرم ثبت‌نام با تاخير اعمال شده است، تاكيد كرده بود: اكنون متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به مراكز مخابراتي ثبت‌نام كرده و در صورت اعمال نشدن كاهش هزينه ثبت‌نام، متقاضيان از مخابرات ايران بستانكار خواهند شد؛ در حال انجام هماهنگي‌هاي لازم هستيم و شركت‌ها يا مراكزي كه به ثبت‌نام اقدام مي‌كنند، بايد به واسطه اين موضوع، تغييراتي در كليه‌ي شرايط ثبت‌نام، نرم‌افزار و موارد مربوطه ايجاد و سيستم جديدي در اين زمينه پياده‌سازي كنند؛ بنابراين اجرايي شدن اين آيين‌نامه نيازمند اعمال اين تغييرات است.
پس از آن همچنين در گزارش‌هايي عنوان شد كساني كه از تاريخ 29 تيرماه جاري به بعد ثبت‌نام و مبلغ 100 هزار تومان پرداخت كردند مابقي اين مبلغ كه حدود 44 هزار تومان است، به مشترك برگشت داده مي‌شود و اين دسته از مشتركان به عنوان بستانكار محسوب مي‌شوند.
وي در اوايل شهريورماه تصريح كرد: بدهي اين مشتركان از طريق قبض و محاسبه اين بدهي در قبوضشان پرداخت مي‌شود، يعني سعي مي‌كنيم در اولين قبض تا سقف طلب را از قبوض مشتركان كسر كنيم و به نوعي مبلغ اضافي كه توسط مردم پرداخت شده برگردانده مي‌شود.
به اين ترتيب، اين دسته از مردم، با خاطري آسوده در انتظار ماندند تا چند هفته‌ي بعد و در نخستين قبض دريافتي خود، سند احقاق حقشان را رويت كنند، اما وقتي در اواسط مهرماه قبض‌هاي مربوط به دوره زماني اول مردادماه تا اول مهرماه 87 به دست آنان رسيد، در كما تعجب دريافتند كه هيچكدام از وعده‌هاي داده شده و نيز اعلان رسمي صورت گرفته، با واقعيت انطباق نيافته‌اند.
در هر صورت، در حالي که مدير روابط عمومي شرکت مخابرات ايران تاكيد كرده بود كه اين بخشنامه رسما ابلاغ شده و متقاضيان از اين پس مي‌توانند با پرداخت 50 هزار تومان به علاوه شش درصد ماليات، کار ثبت‌نام‌شان را انجام دهند، اما ظاهرا اين کاهش قيمت در گرو تصويب ابلاغيه از سوي مجمع مخابرات ايران گير كرد.
تا آن‌كه دكتر محمد سليماني - وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - در گفت‌وگو با ايسنا، درباره اين كه چرا بحث كاهش تعرفه‌ي ثبت‌نام تلفن ثابت هنوز در مراكز مخابراتي اجرايي نشده است، با تاييد اين كه مبلغ ثبت‌نام تلفن ثابت در پروانه‌ي شركت مخابرات 50 هزار تومان به علاوه شش درصد ماليات و عوارض عنوان شده است، خاطرنشان كرد: اين مبلغ وديعه ندارد و عملا تمام اين مبلغ حق اتصال تلقي مي‌شود، اما براي زمان اجرايي شدن آن بحثي وجود دارد كه هنوز نهايي نشده و دليلش اين است كه بودجه شركت‌هاي مخابرات در سال 87، دولتي تصويب شده و بايد مطمئن شويم كه اين بودجه تحقق پيدا مي‌كند، در غير اين صورت مغايرت بودجه‌يي پيدا خواهد كرد!
وي با بيان اين كه مجمع شركت مخابرات ايران براي بررسي و نهايي كردن اين موضوع موظف شده است، تصريح كرد: ممكن است بعد از نهايي شدن، تصميم بر اين شود كه شركت مخابرات تا پايان سال به همان روال قبلي فعاليت و نرخ جديد را از سال 88 اعلام و اجرايي كند، اما هنوز اين موضوع نهايي نشده است. بدين ترتيب، با اظهارات وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، موضوع چرايي اجرايي نشدن اين مصوبه تا اطلاع ثانوي مسكوت مانده است.
اما اين روند، پرسش‌هايي اساسي را به‌وجود آورد كه بسيار قابل تاملند؛ ازجمله اين‌كه: آيا ناهماهنگي تا اين حد در بخش‌هاي مختلف يك وزارتخانه مي‌تواند وجود داشته باشد؟ وقتي نهادهاي تصميم‌گير در اين زمينه در داخل يك مجموعه بوده‌اند، چه نتيجه‌اي از اين رفتار متصور است و آيا اصلا طبيعي مي‌نمايد؟ آيا روندي كه طي شد تنها محصول ناهماهنگي‌هاست يا نوعي گريز از قوانين نيز در آن وجود دارد؟ اگر محصول ناهماهنگي‌هاست، چه كسي مسوول آن است؟ آيا اين نوع اخبار تنها براي بهره‌برداري‌هاي خاص يا كوتاهمدت در سطح جامعه منتشر مي‌شوند؟
آيا خبر تعليق مصوبه در سطح و مانند خبر تصويب آن به اطلاع عموم نبايد مي‌رسيد؟ آيا توجيه بودجه‌يي ذكر شده كه مبناي رفتاري و اجرايي قرار گرفته، قابل پذيرش و مجاز است؟ تكليف مشترياني كه با توجه به قيمت 50 هزارتوماني نسبت به خريد تلفن ثابت اقدام كردند اما پس از مدتي به آنان اعلام شد كه تلفن 100 هزار توماني خريده‌اند، چه مي‌شود؟ تكليف اين‌همه اخبار ضد و نقيض منتشر شده در اين موضوع چه مي‌شود؟ تضييع احتمالي حقوق شهروندان در اين ناهماهنگي‌ها چگونه جبران خواهد شد؟ و پرسش‌هايي ديگر از اين دست و ديگر اين‌كه نهادهاي نظارتي براي دريافت پاسخ پرسش‌هاي يادشده چه بررسي‌هايي خواهند داشت و چه نتيجه‌اي حاصل خواهد شد؟
انتهاي پيام