اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، سومين بخش از سلسله مقالات‌ «آشنايي با مفهوم ماليات»؛ از مجموعه‌ي «مفاهيم علم اقتصاد»، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان در بخش اقتصاد است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
اين مقاله ضمن تعريف ماليات بر ارزش افزوده، به توضيح درباره‌ي پيآ‌مد‌هاي مثبت و منفي اجراي اين سياست‌ و چرايي اتخاذ اين سياست از سوي دولت‌ها مي‌پردازد.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آن‌ها اعلام مي‌كند.

جايگاه ماليات بر ارزش افزوده (VAT)

بر اساس قانون بودجه و برنامه سند چشم‌انداز 20‌ساله كشور بايد درآمد مالياتي به نوعي جايگزين درآمدهاي نفتي شود كه زماني به پايان خواهد رسيد. به عبارت ديگر، بر اساس سند چشم‌انداز 20‌ساله كشور دولت بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه قادر باشد كه هزينه‌هاي جاري خود را به طور عمده از درآمد مالياتى تامين كند و از اتكاى اين بخش به درآمدهاى نفتى بكاهد.
پرداخت ماليات در برخى كشورها يك تكليف قانونى بزرگ محسوب مى شود و عدم پرداخت آن برخوردهاى قانونى براى متخلفين از قانون را در پى دارد.
ماليات در كشورهاى مختلف دنيا، بخش عمده‌اى از هزينه‌هاى عمومى را تشكيل مى دهد به نحوى‌كه در برخى از كشورها 90 تا 95 درصد از هزينه‌هاى عمومى مورد نياز دولت از طريق ماليات تامين مى شود، اما اين رقم در ايران حتى با تلاش‌هاى بسيار زياد دولت بسيار كم است و با رقم‌هاى مرسوم در دنيا بسيار فاصله دارد. به علاوه، حدود 32 درصد از توليد ناخالص داخلى برخى از كشورها از درآمد مالياتى تامين مى‌شود، درحالي‌كه اين رقم در ايران بسيار اندك است. لازمه‌ي دستيابى به وضعيت مطلوب درآمدهاى مالياتى در كشور ارتقاء فرهنگ مالياتى است كه اجراى طرح خود اظهارى مالياتى در تيرماه هر سال نيز بدين منظور صورت مي‌گيرد.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي  اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده در چارچوب يك برنامه‌ي كلان اقتصادي و به دور از بخشي‌نگري سبب برقرارى عدالت در پرداخت ماليات مى شود. اين نوع پرداخت ماليات، معافيت‌هايى را براى مؤديان مالياتى در نظر گرفته است، به نحوى كه اصناف 40 درصد ماليات خود اظهارى خود را به صورت نقد و مابقى را حداكثر در 4 قسط مساوى ماهيانه پرداخت خواهند كرد.
ماليات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است؛ به طوري كه در حال حاضر بيش از 150 كشور جهان به اجراي اين ماليات پرداخته اند و از مزاياي اين ماليات مدرن بهره مي برند. اين ماليات، از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف فرايند توليد – توزيع اخذ مي شود و از مزاياي زيادي همجون توان درآمد زايي بالا براي دولت، پايه ي گسترده ي مالياتي، سهولت اجرا، كاهش انگيزه‌ي فرار مالياتي، مشاركت مستقيم مؤدي در فرايند ماليات گيري، تكيه به روش خود اظهاري، اعتماد به مؤديان، ساز و كار خود كنترلي، پايين بودن هزينه اخذ ماليات به سبب خود اجرايي، اجتناب از پديده ماليات مضاعف و غيره برخوردار است.
از ديدگاه اقتصادي "ارزش افزوده" تفاوت بين ارزش ستانده (محصول) و ارزش داده (مواد اوليه) است؛ اما در تدوين قانون به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي، اين تعريف بر اساس روش هاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه مي شود و "ارزش افزوده " را چنين تعريف مي كنند: ارزش افزوده عبارت از تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات به كار رفته در خريد يك شخص در يك دوره معين است.
با توجه به تعريف مذكور ماليات بر ارزش افزوده عبارت است از: نوعي ماليات چند مرحله‌اي كه در مراحل مختلف زنجيره توليد – توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليدي يا خدمات ارائه شده اخذ مي شود. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله‌اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه‌اي را از پرداخت ماليات معاف مي كند.

ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

پس از جنگ جهاني دوم، بنا به دلايل متعدد، بسياري از كشورها درصدد اصلاح ساختار مالياتي خود برآمدند. در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده در دو دهه‌ي گذشته به منزله‌ي يك روش جديد مطرح و به لحاظ ويژگي‌هاي انعطاف پذيري اين ماليات، در كانون توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شد. مهم‌ترين دلايلي را كه انگيزه‌هاي اين اصلاح به شمار مي روند، را مي توان در چهار گروه زير طبقه بندي كرد:
1. رفع نارسايي‌هاي مالياتي سنتي
2. ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه‌هاي روز افزون دولت
3. ايجاد نظام مالياتي متناسب با عملكرد پيمان‌هاي منطقه‌اي
4. ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل ناهماهنگي با روند توسعه اقتصادي
علي رغم اين كه به دليل فقدان شناخت از ماليات بر ارزش افزوده، برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، امّا با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات بسيار افزايش يافته است.
به طور كلي در بررسي‌هاي گوناگون درباره نظريه ماليات بر ارزش افزوده، صاحب نظران اقتصادي، اين ماليات را از سه جنبه ي مختلف بررسي كرده اند. اين سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاري، اقتصادي و اجتماعي ماليات بر ارزش افزوده مشكلات مرتبط با آن‌ها و راه‌هاي مقابله با اين مشكلات
ب) آثار مختلف ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان
ج) راه‌هاي گوناگون اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش از اخذ ماليات.

مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

1. ايجاد منبع درآمدي با ثبات و انعطاف‌پذير براي دولت
ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورها يك منبع درآمدي جديد و با ثبات به منظور پوشش مخارج دولت در نظر گرفته مي‌شود؛ چون اين ماليات از مصرف اخذ مي شود و مصرف نيز به مثابه بخشي از توليد ناخالص داخلي كم‌تر دچار نوسان مي شود، بنابراين اِعمال اين ماليات نوعي درآمد ثابت براي دولت ايجاد مي كند.
همچنين به دليل اين كه اين ماليات بر قيمت جاري اِعمال مي شود و ايجاد تغييراتي در نرخ آن سريعاً به افزايش يا كاهش درآمد منجر مي‌شود. بنابراين به منزله‌ي يك ابزار مالياتي انعطاف پذير به هنگام اِعمال سياست‌هاي تثبيت اقتصادي مي‌تواند به آساني مورد استفاده‌ي سياستگذاران قرار گيرد.

2. پايه‌ي مالياتي گسترده
از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده مي تواند بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را زير پوشش قرار دهد كه از طريق ماليات‌هاي فروش به دشواري امكان پذير است؛ در نتيجه داراي پايه‌ي مالياتي گسترده است و امكان وصول بخش زيادي از ظرفيت‌هاي بالقوه ماليات كشور را فراهم مي‌سازد. پايه‌ي مالياتي گسترده ي آن، پايين بودن نرخ مالياتي را توجيه مي كند كه خود از ويژگي هاي بارز اين روش مالياتي براي تشويق فعاليت هاي اقتصادي تلقي مي شود.
نكته مهم در زمينه پايه مالياتي ماليات بر ارزش افزوده اين است كه اگرچه اين پايه مالياتي گسترده است، امّا چون اجراي ان بر اساس آمار و اطلاعات وسيع و مرحله اي توليد استوار و نظام دفترداري در مراحل عمده فروشي و همچنين خرده فروشي، يك ضرورت است ؛ بنابراين شروع با يك پايه ي محدود و به صورت تدريجي و سپس گسترش آن مطابق با تجارب ساير كشورها با موفقيت همراه خواهد بود.

3.جلوگيري از فرار مالياتي
مزيت ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ماليات ها ي فروش، خود كنترلي آن است. بدين صورت كه به طور معمول در نظام ماليات بر ارزش افزوده، ماليات پرداخت شده يك بنگاه در زمان فروش به خريداران اعلام مي شود؛ زيرا بنگاه هاي خريدار در پي دريافت اعتبار مالياتي و بستانكار كردن همان ميزان از كل بدهي مالياتي خود هستند. در اين نظام چنانچه بنگاهي ماليات را كم تر از حد واقعي اعلام كند يا ماليات متعلق به خود را نپردازد، اين ماليات به خريدار بعدي منتقل مي شود. به عبارت ديگر اجرا نكردن تكليف كسر و پرداخت ماليات موجب زيان بنگاه هاي خريدار مي شود كه ان ها به اين امر واقف هستند و به همين دليل خريداران به خريد كالاهايي كه پرداخت ماليات ان ها انجام نشده است تمايلي ندارند. بنابراين با اجراي اين ماليات به دليل خصوصيات آن، از فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات جلوگيري مي شودو چنانچه فراري هم صورت گيرد، به راحتي در زنجيره ي توليد و توزيع قابل شناسايي است.

4.خنثي بودن
ماليات هاي سنتي به طور معمول متغيرهاي كلان اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهند و به همين دليل يكي از علت هاي اصلاح نظام مالياتي از روش سنتي به روش ماليات بر ارزش افزوده، خصلت خنثي بودن و بي طرفي آن عنوان شده است. ماليات بر ارزش افزوده در برابر تجارت خارجي و فعاليت هاي مختلف اقتصادي، خنثي است؛ بدين معنا كه اين ماليات بر توزيع عوامل توليد، سرمايه گذاري، تجارت خارجي، اشتغال، توليد، ميزان دخالت دولت، ميزان فعاليت بخش هاي تعاوني و خصوصي در فرايند توليد، نحوه و درجه ي ادغام بنگاه هاي توليدي و تصميمات اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي بي تأثير است. علاوه بر اين هنگام اِعمال ماليات برارزش افزوده تفاوتي وجود ندارد كه كالا قبل از رسيدن به دست مصرف كننده چند بار مبادله شده است و به طور كلي مي توان گفت با اِعمال آن در تخصيص بهينه ي عوامل توليد خللي وارد نمي شود.

5.تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي و جهاني
برخي از پيمان هاي منطقه اي بنا به دلايلي، نظير ايجاد وحدت نظام مالياتي در مناسبات اقتصادي كشورهاي عضو پيمان ، برقراري يكنواخت فشار مالياتي، ايجاد انگيزه ي كشورهاي عضو براي افزايش كارايي استفاده از مزاياي بي طرفي و خنثي بودن، تحت تأثير قرار نگرفتن كالاهاي وارداتي و گسترش رقابت داخلي، ماليات بر ارزش افزوده را شرط عضويت براي اعضا تعيين كرده اند. از جمله اين پيمان ها مي توان به اتحاديه ي اروپا و اتحاديه ي منطقه اي آمريكاي لاتين اشاره كرد. همچنين عنوان شده ماليات بر ارزش افزوده، تنها ماليات بر فروش معمول اتحاديه هاست كه خصوصيات خنثي بودن در مورد كالاها و خدمات مورد مبادله ي منعكس شده در موافقتنامه تعرفه تجارت و سازمان تجارت جهاني در بر دارد.
خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با تجارت بين افراد يك اتحاديه و نيز در ارتباط تجاري با كشورهاي در حال توسعه، حل كننده‌ي بسياري از مشكلات بوده است؛ بدين ترتيب كه اين ماليات، عمل شناسايي كالاهاي غير مشمول ماليات را به طور دقيق انجام مي دهد و اِعمال معافيت‌ها و نرخ صفر به صادرات را بدون هيچ گونه تأثيري بر آن عملي مي كند.

معايب ماليات بر ارزش افزوده

اين ماليات همانند ساير ماليات‌ها داراي معايبي است كه به همين دليل مورد انتقاد قرار مي گيرد. البته انتقاد از ماليات امري طبيعي است؛ ليكن هدف اين است كه از بخشي نگري پرهيز شود و اجراي اين ماليات در چارچوب يك برنامه‌ي كلان اقتصادي باشد تا مزاياي آن به كل اقتصاد تسري يابد و همچنين اهداف مورد نظر محقق گردد. اما معايب ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از:

1.آثار تورمي
تجارب كشورهاي استفاده كننده از ماليات بر ارزش افزوده نشان داده كه الزاماض همبستگي مثبت ميان اِعمال اين ماليات و افزايش نرخ تورم وجود ندارد و شرايط در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد. در واقع در اقتصاد هاي در حال گذار اِعمال هر سياستي ممكن است در قيمت هاي نسبي تغيير ايجاد كند و اين مسئله تنها به اِعمال ماليات بر ارزش افزوده مربوط نمي شود. مطالعات انجام شده حاكي از ان است كه اثر اين ماليات بر روي تورم موقتي است و در طول مدت كم تر از يك سال از بين خواهد و مجددا تعادل برقرار خواهد شد، مشروط بر ان كه دولت در چارچوب يك برنامه ي مدون همزمان با اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، سياست هاي مكمل را به كار بگيرد و به موقع اقدامات پيشگيرانه را اطلاع رساني و اجرا كند.
در لايحه‌ي پيشنهادي دولت به دليل اين كه اين ماليات جايگزين ماليات هاي غير‌كارآ (مثل ماليات‌هاي غير‌مستقيم ) مي شود و به دليل اِعمال يك نرخ يكسان و پايين بر تمام كالاها و خدمات در نظر گرفتن معافيت براي نيازهاي ضروري خانوارها و نيز محدود كردن دامنه‌ي پوشش آن، پيش بيني مي شود كه تنها سطح عمومي قيمت‌ها در كوتاه مدت افزايش يابد و قيمت هاي نسبي دستخوش تغيير عمده نشوند.
اين امكان براي دولت وجود دارد كه با اقداماتي از جمله به كارگيري سياست هاي آگاه سازي عامه مردم و معامله كنندگان، استفاده از ابزارهاي كنترلي قيمت، انتخاب زمان مناسب براي اجرا، اعطاي اعتبار ماليات بر خريد كالاهاي واسطه اي و افزايش سطح دستمزدها و ...، آثار تورمي را كنترل كند، اگرچه تجربه ي گذشته نشان مي دهد كه دولت در اين مواقع درست عمل نمي كند.

2.آثار تنازلي
يكي از انتقادات وارد شده بر ماليات بر ارزش افزوده اين است كه اين نوع ماليات در مقايسه با ماليات هاي درآمد و مصرف، بيش تر موجب بي عدالتي مالياتي مي شود. به خصوص با فرض اين كه خانوارهاي با درآمد پايين، سهم بيش تري از درآمدشان را نسبت به خانوارهاي با درآمد بالا مصرف مي كنند. وضع اين نوع ماليات هنگامي كه با يك نرخ واحد و پايه ي وسيع معرفي شود، فشار مالياتي بيش تري را بر خانوارهاي با درآمد پايين وارد مي كند.
البته در اين مورد، راه هايي براي تعديل تنازلي وجود دارد؛ يك راه اين است كه كالاهاي داراي سهم بالا در مصرف خانوارهاي با درآمد پايين، معاف يا مشمول نرخ صفرگردند. راه دوم نيز اِعمال ماليات به صورت چند نرخي است؛ به گونه اي كه نرخ هاي پايين تر براي كالاهاي ضروري اِعمال شود.
اگرچه دو راه حل به معني كاهش كارايي مورد انتظار اين ماليات است، اما اين موضوع اجتناب ناپذير است. در لايحه ي پيشنهادي، با در نظر گرفتن معافيت براي كالاهايي كه سهم بالايي در مصرف خانوارهاي با درآمد پايين دارند و نيز پيش بيني پايه ي محدود، تا حد زيادي آثار تنازلي خنثي شده است و دولت مي تواند از برنامه ي پرداخت هاي انتقالي، براي تعديل بيش تر اثر اين ماليات بر افراد فقير استفاده كند. به دليلي احتمال موفق نشدن و پيچيده شدن نظام اجرايي، به هيچ وجه نظام چند نرخي در زمان شروع اوليه توصيه نمي شود.

پيشنهادات:
ماليات به عنوان يكي از منابع درآمد اصلي دولت‌ها و راهي براي بهبود سطح زندگي مردم در اكثر كشورهاي جهان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. بر همين اساس مسوولان و قانونگذاران به خصوص در كشورهاي صنعتي و فراصنعتي همواره براي اخذ ماليات با دقت فراوان و متناسب با درآمد افراد سعي و تلاش دارند.
در ايران ماليات و چگونگي دريافت آن از مؤديان، همواره يكي از معضلات اصلي دولت‌ها بوده است به گونه‌اي كه گاه وضع يك نوع ماليات و گرفتن آن، صنعتگران و توليدكنندگان را به سوي ورشكستگي سوق مي‌دهد و گاه باعث فرار مالياتي آنها مي شود.
در ايران مسوولان نتوانسته‌اند قوانين مالياتي را به گونه‌اي وضع كنند كه پرداخت آن از سوي مردم توأم با ميل، رغبت و اختيار باشد. اما نخستين گام در اين راه اصلاح قوانين به گونه‌اي است كه تاثير پرداخت سهم ماليات در آبادي كشور، رفاه حال شهروندان و افزايش سطح كيفي زندگي مردم احساس شود. شايد تنها با ايجاد چنين حسي در مردم بتوان معضل فرار‌هاي مالياتي را براي دولت و كابوس پرداخت ماليات را براي مؤديان به كلي از ميان برداشت.
در سه سال گذشته پيشرفت‌هايي در بخش اجرايي و سازمان امور مالياتي كشور ايجاد شده و كارآيي اين سازمان افزايش يافته است، با اين وجود خلاء قوانين مناسب همواره مانع بزرگي بر سر راه پيشرفت كشور در اين بخش است.
در طي چند سال گذشته ، سهم درآمدهاي دولت از ماليات افزايش نيافته است و همچنان مشكل ساختار نظام مالياتي در تامين هزينه‌هاي دولت از اين طريق احساس مي شود.
اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش نيافته است چراكه هرآنچه دولت از ذخاير ارزي پرداخت مي كند در رابطه با درآمدهاي نفتي است چه اين درآمدها از حساب ذخيره ارزي باشد و چه درآمدهايي كه از اين راه وارد بودجه شده است. از سوي ديگر ، همانطور كه گفته شد سهم دولت از درآمدهاي مالياتي نيز افزايش كه به واسطه آن بتوان در مورد كاهش اتكاي بودجه به نفت سخن گفت.
براى اصلاح نظام مالياتى كه امرى ضرورى است و نقش موثرى در نظام مالياتى دارد، مي توان پيشنهاداتى را از جمله ساده‌سازى واژه‌هاى مالياتى در قوانين، استفاده از نيروهاى متخصص در دريافت ماليات، برنامه ريزى و تبليغ فرهنگ مالياتى، زمينه‌سازى براى نظام خود‌اظهارى و تشويق مردم به پرداخت داوطلبانه ماليات و حذف هرگونه رابطه در معافيت و تخفيف ماليات متذكر شد. ارتقاى كيفيت نظام مالياتى كشور، تلاش براى رضايتمندى شهروندان، جلب اعتماد عمومى و تكريم مؤديان، استفاده از فناورى‌هاى نوين و تسهيل خدمت‌رسانى به مردم به منظور كاهش خطاها، كوتاه كردن زمان براى مؤديان در روند پرداخت ماليات، افزايش دسترسى مؤديان به مراكز و حوزه‌هاى مالياتى و تحقق عدالت اجتماعى از مهمترين موضوعاتى است كه سازمان امور مالياتى بايد به آن توجه ويژه داشته باشد.

منابع:
1- آقايي، الله محمد و احمد ناهيد، ساختار نرخ، عدالت و معافيت در نظام ماليات بر ارزش افزوده، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال يازدهم، شماره 45، 1384، ص 147
2- پژويان، جمشيد، چالش هاي نظام مالياتي در اقتصاد ايران، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال يازدهم، شماره 45، 1384،ص 11
3- ضايي بيگدلي، محمد تقي، جايگاه ماليات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالياتي، ، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال يازدهم، شماره 45، 1384،ص 75
4- طباطبايي يزدي، رؤيا، سياست هاي مالياتي در كشورهاي در حال توسعه واستفاده از تجارب كشورهاي توسعه يافته، ، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال يازدهم، شماره 45، 1384،ص
5- عرب مازار، علي اكبر ، در انديشه نظام مطلوب مالياتي، ، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال يازدهم، شماره 45، 1384،ص 27
6- پايگاه جامع اطلاع رساني مديران ايران www.modiiran.iran
7- بانك اطلاعات مجلات كشور www.magiran.com

پي نوشت:
1 -Value Added Tax ) VAT)

تدوين:
سميرا حسن‌زاده
دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس
خبرنگار اقتصادي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران