استاد درس حفاظت از آثار تاريخي در دانشگاه تهران اظهار داشت: در تحليل روند و دلايل تخريب آثار باستاني ثبت‌شده در فهرست آثار ملي با استفاده از آمار بناهاي باستاني تخريب‌شده و در معرض تخريب، مي‌توان گفت كه امامزاده‌ها و مساجد به ترتيب در اين آمار در رديف‌هاي اول و دوم قرار دارند.
دكتر حسن كريميان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: من هنوز نتوانسته‌ام براي اين مسأله پاسخي پيدا كنم و در تحليل دليل روند روبه رشد تخريب مساجد، عاجز مانده‌ام كه چرا در كشور اسلامي ايران، مساجد تاريخي بيشترين لطمه‌ها را متحمل مي‌شوند؟
وي گفت: نمي‌دانم اين اتفاق را كه در زمان نظام جمهوري اسلامي بر كشور، بيشترين خسارت‌ها به مساجد تاريخي وارد شده‌اند، چگونه مي‌توان تحليل كرد؟
او هم‌چنين بيان كرد: در پاسخ به اين مسأله كه چه رابطه‌اي بين عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و كاهش روند تخريب آثار تاريخي قابل ترسيم است، مي‌توان گفت كه با وجود اقدامات پيشگيرانه و طرح دعاوي از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اشكال‌هايي را در پي‌گيري و تعقيب مجرمان مي‌توان ديد.
اين استاد دانشگاه بارزترين نمونه‌ي اين قضيه را پرونده‌ي تخريب مسجد مدرسه‌ي گلشن نيشابور دانست و اظهار داشت: توجيه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در صرف نظر از شكايت خود از تعقيب مجرمان به بهانه‌ي ساختن دوباره‌ي بنا توسط مخربان بسيار تعجب‌برانگيز است كه اين سازمان به بهانه‌ي حس نيت هيأت امنا، از اقدام تخريبي آن‌ها صرف نظر مي‌كند، درحالي‌كه روند تخريب اين مسجدها با حذف تدريجي و تعمدي اندام‌هاي آن به طول انجاميده است.
رييس مؤسسه‌ي باستان‌شناسي دانشگاه تهران گفت: اكنون دو پرسش در اين‌باره مطرح مي‌شوند؛ نخست اين‌كه آيا بنايي كه دوباره ساخته مي‌شود، بنايي تاريخي است و آيا قانونگذار در اين‌گونه موارد براي مجرمان، مجازات‌هايي را مانند «جبران خسارت وارد‌ه و حبس» پيش‌بيني كرده است؟
كريميان در پاسخ به پرسش نخست، اظهار كرد: مسلما بنايي كه قرار است جاي مسجد پيشين ساخته شود، يك بناي تاريخي نيست و درباره‌ي پرسش دوم نيز مي‌توان گفت، بر فرض كه تجديد ساخت بناي گلشن براساس طرح ميراث فرهنگي، جبران خسارت تلقي شود، سازمان ميراث فرهنگي چگونه از مجازات مجرمان مي‌تواند صرف نظر كند؟ درحالي‌كه اين‌گونه اقدامات سازمان با اصل قواعد عامره در زمينه‌ي حقوق عمومي كه آن را توافق‌بردار نمي‌داند، انطباق ندارد.
وي ادامه داد: به عبارت ديگر، اموال عمومي از جمله مصاديقي‌اند كه قابل گذشت نيستند. از اين رو، تذكرهاي حقوق‌دانان در زمينه‌ي دخالت دادستان در اين‌گونه موارد قابل قبول و به‌جا به‌نظر مي‌رسد.
اين مدرس دانشگاه بيان كرد: صرف نظر از اين‌گونه مباحث حقوقي، از نظر رويه‌ي اداري نيز گذشت سازمان ميراث فرهنگي در اين‌گونه موارد سبب جدي شدن متخلفان و تقويت انديشه‌ي تخريب مي‌تواند شود. اگر كسي كه قصد تخريب دارد، ببيند با تخريب يك مسجد تاريخي مقصودش برآورده مي‌شود و از جرم تخريب اثري ثبت‌شده نيز صرف نظر مي‌شود، به اين فكر مي‌افتد كه چرا اين كار را نكند؟
او در پايان تأكيد كرد: اقدام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گذشتن از متخلفان و متجاوزان به آثار تاريخي، حتا از نظر اداري نيز به مصلحت و توجيه‌بردار نيست.
انتهاي پيام