بهروز جعفري تصريح كرد: متناسب با قوانين مترقي روز هم سازمان ميراث فرهنگي بايد اقدام كند و هم در بحث حقوقي، قوه قضاييه بايد دنبال كار باشد تا از تخريب‌ آثار فرهنگي تا حدودي جلوگيري شود.

نماينده‌ي مردم سميرم درخانه‌ي ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از افزايش تخريب آثار باستاني دركشور و چگونگي برخورد سازمان ميراث فرهنگي با تخريب‌كنندگان گفت: مدتي پيش قانوني به مجلس آورده شد كه كميته‌ي فرهنگ و گردشگري هم آن را تصويب كرده كه طبق آن سازمان ميراث فرهنگي عضو كميسيون ماده‌ي 5 شهرداري است.

وي افزود: يعني سازمان ميراث فرهنگي درآن ماده‌ 5 يك تصميم‌گير است و پيش‌بيني مي‌شد براساس اين قانون چون ميراث فرهنگي در اين ماده حضور دارد و صاحب‌اظهار نظر است، بتوانند از اين تخريب‌ها جلوگيري كنند.

عضو كميسيون فرهنگي با اشاره به نبود خلاء‌ قانوني در برخورد با تخريب‌كنندگان آثار باستاني گفت: اما سهل‌انگاري دراين راستا صورت مي‌گيرد. بعضا برخي از جاها مانند مترو اصفهان به پرونده‌ي بزرگ ملي تبديل شده كه دراين راستا دستگاه‌ها و NGO ‌ها هم حساس شده و به كمك ميراث فرهنگي مي‌آيند، ولي درمورد تخريب برخي آثار كه در رتبه‌ي پايين‌تر قرار دارند، بايد سازمان ميراث فرهنگي قوي‌تر وارد شود كه در جريان نيستم دراين قضيه چقدر فعال بوده‌اند، كه شايد حساسيت‌ها براين موضوع كمتر باشد.

وي ادامه داد: به هر صورت متكفل عمده كار در وهله‌ي اول سازمان ميراث فرهنگي است. درواقع اگر فرض را بر اين بگذاريم كه مدعي‌العموم هم دراين راستا وارد نشود، سازمان ميراث فرهنگي به‌عنوان شاكي بايد وارد قضيه شود، چرا كه اين‌ها گنجينه‌ها و سرمايه‌هاي كشور هستند و هيچ‌كس نبايد در اين راستا بنا به ميل و سليقه‌ي خود اقدام كند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به درحال اجرا‌بودن قانون سال 1309 در خصوص ميراث فرهنگي گفت: قوانين بايد متناسب با مقتضيات روز تغيير كند. منتهي بعضا وقتي با مشكلي برخورد مي‌كنيم ماده‌ي قانوني به قوانين اضافه مي‌كنيم، در صورتي كه به صورت جامع نياز است در قوانين بازنگري مجددي صورت گيرد.

عضو كميته‌ي فرهنگ و گردشگري مجلس معتقد است: در مورد تشديد مجازات حبس يك‌ماه تا يك‌سال براي تخريب‌كنندگان آثار باستاني، در قانون وجود دارد كه اين مساله در اختيار قاضي است، ولي بايد در بخش حقوقي و قضايي در اين راستا تجديد نظر صورت گيرد و كارهايي هم درحال انجام است.

جعفري در پايان گفت: مثلا در بحث ساخت اشيا بدل عتيقه قانوني وجود دارد كه كساني كه اقدام به ساخت بدل اشياي قديمي مي‌كنند يا آنها را حمل كرده يا اختفاء مي‌كنند مجازات‌هايي براي آنها تعيين شده بود كه در حال حاضرتغييراتي در آن شده است. هم‌چنين در جايي كه جرايم نقدي در نظر گرفته شده، بايد تغييراتي صورت گيرد، چرا كه در گذشته قيمت‌هايي تعيين كرده‌اند كه بايد در آن هم تجديد‌نظر كرد.

انتهاي پيام