اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد متن كامل مقاله‌اي است كه به طرح كلي و اجمالي مسائل مبتلا به آموزش و پرورش مي‌پردازد. اين بررسي آسيب‌شناسانه كه به درخواست رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي در سال 84 تدوين شده است، از نتايج پژوهش‌هاي محققان جهاد دانشگاهي به‌ويژه دكتر اسداله مرادي مديرگروه مطالعات آموزش و پرورش پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي استخراج گرديده است.
اين مقاله به خوبي خلأ‌هاي بزرگي در سياست‌گذاري آموزش و پرورش كشور را آشكار مي‌كند كه علي‌رغم هشدار‌هاي كارشناسان در طول دوره‌ها و سال‌هاي متمادي، همچنان ماندگارند.
سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي موضوع تحول و نوسازي نظام آموزشي کشور،به دليل اهميت نگاه مسئله‌شناسانه‌ي اين مقاله، به رغم تغيير برخي از آمار و ارقام، جهت استفاده‌ي علاقه‌مندان، آن‌ها را منتشر مي‌كند.
الف) طرح مسائل و مشكلات مبتلا به آموزش و پرورش
در يک نگاه کلي و اجمالي، مشکلات، کمبودها و نارسايي‌ها و مسائل آموزش و پرورش عبارتند از:
1.عدم نگاه مناسب و شايسته به جايگاه آموزش و پرورش و توسعه منابع انساني از طرف نهادها و سازمان‌ها و مراجع سياستگذار
2. تمرکزگرايي شديد و غليظ در آموزش و پرورش
3.عدم هماهنگي و مشارکت و تعامل ميان آموزش و پرورش و نهادهاي ديگر (مانند نهاد خانواده، صدا و سيما، دانشگاه، حوزه و ...)
4. تصلب و ايستايي، انتقاد ناپذيري و تحول ناپذيري، و ديوان سالاري عريض و طويل در وزارت آموزش و پرورش و معاونت‌ها و سازمان‌هاي آن
5.عدم حضور انديشمندان صاحب نظر و تئوري پرداز در وزارت آموزش و پرورش و معاونت‌هاي تحقيقي و پژوهشي آن
6.عمل‌زدگي و سياست‌زدگي در سطوح مختلف مديريتي وزارت آموزش و پرورش
7. ابهام و ناسازگاري در اصول و مباني و اهداف آن
8. چالش‌هاي سنت و مدرنيته، و جهاني شدن در آموزش و پرورش
9. تضعيف جايگاه معلم، به خصوص از نظر اقتصادي و معيشتي
10. سطح نازل تربيت معلم
11. کمبود فضا و امکانات و وسائل آموزشي
12. حافظه مداري، کنکورمداري و مدرک مداري
مجموعه مشکلات و مسائل فوق سبب شده تا ما فاقد آموزش و پرورش پويا، زنده، تحول‌خواه، علم محور، انديشه پرور و پيشرو باشيم، و آموزش و پرورش چنان در مشکلات فرو رفته و زمين‌گير شده که امروزه کس يا کساني را تمايل و رغبتي نباشد تا به کمک آن برخيزند. چنان‌که وقتي از مشکلات آموزش و پرورش سخن به ميان مي آيد همه به شکل‌هاي گوناگون و به صورت نا اميدانه و يأس آور از روبرو شدن با آن مي‌گريزند، از اصحاب حکومت و دولتيان و مجلسيان گرفته تا عالمان و انديشمندان. اما با وجود اين، جاي شگفتي دارد که همه نهادهاي رسمي و غير رسمي نسبت به آموزش و پرورش مدعي‌اند که چرا رسالتش را درست و به نحو احسن انجام نمي دهد، به خصوص نهاد خانواده با حداقل تعامل و مشارکت، حداکثر انتظار را از آموزش و پرورش دارد.
بيش از يک قرن است که در کشور خود نهادهاي جديد آموزشي داير کرده‌ايم، و امروزه مباهات مي‌کنيم و حتي به رخ جهانيان مي‌کشيم که بيش از بيست ميليون دانش آموز، دانشجو، معلم و استاد درعرصه تعليم و تربيت داريم. اما با اين همه، کمتر توليد علم و دانش در سطح سنجه‌ها و استانداردهاي جهان امروز داريم. خصوصاً در حوزه علوم انساني، که از رهگذر آن بتوان بر مشکلات و مسائل جامعه خود فائق آمد. در اينجا شايسته است از خود بپرسيم که چرا با اين همه مدرسه و دانشگاه امروزه يک زلزله چند ريشتري، که در کشورهاي توسعه يافته چندان تلفاتي در پي ندارد، براي ما آن همه خسارت و تلفات مرگبار را به دنبال دارد؟ چرا توليدات صنايع ما از کيفيت پائيني برخوردار است؟ چرا در برخورد با مشکلات و مسائل، روحيه علمي و منطقي نداريم؟ و در يک کلام، چرا کشور ما با آن همه منابع و ذخائر طبيعي، و اين همه مدرسه و دانشگاه، شاخص توسعه انساني‌اش در ميان کشورهاي جهان در رتبه بالا قرار ندارد؟ چون توليد علم و دانش در سطح استانداردهاي جهان امروز نداريم. چون مدرسه و دانشگاه ما که رسالت اصلي‌شان توليد علم و دانش و تربيت انسان‌هاي متخصص و دانشمند است، نمي‌توانند رسالت خود را به درستي انجام دهند.
نهادهاي آموزشي ما نه تنها نتوانسته‌اند در سطح سنجه‌هاي قابل قبول توليد علم و دانش داشته باشند، و از اين طريق نهادهاي ديگر جامعه را تغذيه علمي و فکري کنند؛ بلکه حتي نمي‌توانند مشکلات و مسائل خود، مانند حافظه محوري، کنکور محوري و مدرک محوري، را با نگاه علمي و پژوهشي، مطالعه و بررسي، و در نهايت رفع کنند. بنابراين، اگر نهادهاي آموزشي نتوانند توليد علم و دانش در حد قابل قبول داشته باشند، و از يک طرف آن همه هزينه‌هاي مادي و معنوي را به خود اختصاص دهند، و از طرف ديگر آن همه مشکلات و آسيب‌ها را براي جامعه در پي داشته باشند، پس فلسفه وجودي‌شان چه مي‌شود؟ في المثل امروزه کنکور به مسأله (بلكه بحران) ملي ما تبديل شده، و آن همه خسارت مادي و آسيب‌هاي روحي و رواني را به دنبال دارد، و مانند هيولا ميليون‌ها جوان را به کام خود کشيده و مي‌کشد. واقعاً اگر جهت گيري‌ها و برنامه ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها در وزارت‌خانه‌هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي در سال‌هاي گذشته درست و علمي و هماهنگ طراحي و تدوين شده بود، آيا امروزه شاهد آن همه خسارت و آسيب از ناحيه کنکور بوديم؟ حال آن‌که اگر در جامعه با مشکل يا مسأله يا بحران روبرو شويم، شايسته است براي بررسي و تحليل و رفع آن به مدرسه و دانشگاه رجوع کنيم. اما در عمل مي‌بينيم قضيه به عکس شده و اين نهادها نه تنها براي مشکلات و مسائل جامعه پاسخ علمي و تحقيقي ندارند بلکه با خود کثيري از مشکلات و آسيب‌ها را هم درپي دارند. در اينجاست که مسئولين امر بايد صادقانه از خود سؤال کنند که آيا مدرسه و دانشگاه ما بر اساس فلسفه وجودي‌شان عمل مي‌کنند يا نه؟ بررسي و مطالعه و تحليل مسأله فوق مي‌تواند راهگشاي بسياري از مشکلات و مسائل ما در حوزه تعليم و تربيت باشد.
براي فائق آمدن بر مشکلات و مسائل آموزش و پرورش، و برون‌شد از اين بن‌بست تاريخي، توجه به چند موضوع، ضروري به نظر مي‌رسد:
ب) اصلاح نگرش‌ها نسبت به آموزش و پرورش و توسعه منابع انساني
غفلت از توسعه‌ي منابع انساني به مثابه عامل بنيادين پيشرفت
در کشور ما، طي يک قرن گذشته، «توسعه منابع انساني» کمتر به عنوان عامل اساسي توسعه و پيشرفت مورد توجه قرار گرفته است. امروزه صرف هزينه در آموزش و پرورش، به منزله سرمايه گذاري در سرمايه انساني است که هم براي خود و هم براي جامعه سودمند است، و آموزش صرف نظر از اين‌که کدام جنبه از توسعه مد نظر باشد، ريشه همه توسعه‌هاست و موجب ارتقاي کيفيت و بهبود مهارت‌هاي انساني و استعدادهاي او مي‌شود که به نوبه خود سبب تشکيل «سرمايه انساني» مي گردد. بنابراين، مي توان گفت: «که پايه و اساس توسعه اقتصادي و اجتماعي هر کشوري را نيروي انساني ماهر و متخصص تشکيل مي دهد. در واقع، نيروي انساني متخصص عامل اساسي تحول و تکامل است، چرا که با درک و شناخت علمي قوانين حاکم بر پديده‌هاي جامعه و طبيعت، راه تکامل را هموار مي سازد.» (نراقي، يوسف، جامعه شناسي و توسعه، نشر فرزان روز، ص233)
مرحوم دکتر حسين عظيمي، به عنوان تئوريسين برجسته توسعه، در خصوص نقش آموزش و پرورش در توسعه مي گويد:
«نهادسازي‌ها در ايران دچار مسأله است و آموزش و پرورش به عنوان يک نهاد سازنده انسان‌ها براي زندگي آينده نيز شرايطي اين چنين دارد. بسياري از نهادهاي مدرن در ايران وجود دارد، اما کارکرد آن برنامه‌ها و شيوه‌ها به گونه‌اي است که نه تنها ما را به جلو نبرده، بلکه موجب پسرفت ما شده‌اند. محور توسعه ايران را بايد نظام آموزش ابتدايي دانست و حال آن‌که امروز ديدي کاملاً متفاوت بر نظام آموزشي ما حاکم است. آموزش‌هاي پايه‌اي در ايران کاملاً ضد توسعه عمل مي‌کنند، درحالي‌که بهترين خاطرات يک فرد بايد از اين دوران باشد و کلمات علم و دانش را مترادف با عشق و مادر و خدا بداند. ما چنان به دانش آموز فشار مي‌آوريم که از علم و دانش متنفر مي‌شود. بانک جهاني، ثروت جوامع را به سه دسته: نيروي انساني، منابع طبيعي، و سرمايه گذاري تقسيم کرده و در بخش منابع انساني، تنها آموزش را توانست به عنوان يک عامل مؤثر ملحوظ کند.» (در مصاحبه با روزنامه ايران، 14/5/81)
بي‌جهت نيست که توشيو دوکو، يکي از بنيانگذاران ژاپن امروز، نقش سازنده و مؤثر انسان و آموزش و پرورش را در توسعه اقتصادي و اجتماعي چنين بيان مي‌کند:
ما نه هيچ منبعي طبيعي داريم و نه هيچ قدرت نظامي، ما فقط يک منبع در اختيار داريم: ظرفيت ابداع مغزهايمان. اين منبع پايان‌ناپذير است. بايد آن را بسط داد، تربيت کرد، تمرين داد، مجهز ساخت. اين قدرت دماغي خواه ناخواه در يک آينده نزديک گران‌بهاترين و خلاق‌ترين ثروت مشترک همه بشريت خواهد بود. (جامعه شناسي و توسعه، نراقي، يوسف:237)
نگارنده نمي‌داند که آيا دولتمردان ما طي سال‌هاي گذشته في المثل خواسته‌اند محور توسعه کشور را از طريق پتروشيمي به پيش برند يا از طريق آموزش و پرورش و نيروي انساني؟ واقعاً اگر دولت و مجلس ما محور توسعه ايران را اشتباه تشخيص داده باشند، چه بايد کرد؟ و براي رفع اين اشتباه بايد به کدام مرجع رجوع کرد؟ فردريک هاربسون در خصوص نقش منابع انساني در توسعه مي‌گويد:
«منابع انساني... پايه اصلي ثروت ملت را تشکيل مي دهد، چرا که انسان‌ها عوامل فعالي هستند که سرمايه‌ها را متراکم مي‌سازند، از منابع طبيعي بهره برداري مي‌کنند، سازمان‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را تشکيل مي‌دهند و توسعه ملي را به پيش مي‌برند. به طور وضوح، کشوري که نتواند مهارت‌ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو مؤثر بهره برداري کند، قادر نخواهد بود توسعه يابد.» (پيشين:229)
سرعت پايين‌تر رشد اعتبارات آموزش و پروش و منابع انساني در مقايسه با رشد متوسط اعتبارات دولت در برنامه سوم
آمار موجود بيانگر آنست که طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه، آموزش و پرورش و منابع انساني در کانون توجه دولت و مجلس نبوده است: « رشد اعتبارات امور اجتماعي طي سال‌هاي ( 83-1378) حدود 25 درصد و رشد فصل آموزش و پرورش، که يکي از زيربخش‌هاي مهم آن مي‌باشد ، حدود 20درصد است.
نکته قابل توجه اين‌كه، مقايسه متوسط رشد اعتبارات دولت (3/36درصد)، رشد اعتبارات امور اجتماعي (25درصد) و رشد فصل آموزش و پرورش عمومي (20درصد) در سال‌هاي برنامه سوم توسعه بيانگرعدم توجه کافي به آموزش و پرورش و نقش سرمايه انساني يا منابع انساني در توسعه مي‌باشد. رشد اعتبارات تملک دارائي‌هاي سرمايه‌اي آموزش و پرورش طي سال‌هاي برنامه سوم توسعه 6/23 درصد بوده است. در حالي که رشد اين اعتبارات در کل دولت حدود 32درصد مي باشد» (سند ملي توسعه آموزش و پرورش در برنامه پنج ساله چهارم، ص21).
ميزان پايين مشاركت خانواده
نهاد خانواده نيز طي اين سال‌ها حضور و مشارکت جدي در امر آموزش و پرورش نداشته است. براي مثال «سهم دانش‌آموزان غيردولتي از کل دانش‌آموزان کشور در طول برنامه سوم توسعه، يعني سال‌هاي 83-79 از 91/4 درصد به 19/6 درصد رسيده است» (پيشين:17).
با اين مشارکت حداقلي دولت و مردم نمي‌توان آموزش و پرورش پويا و پيشرو و انديشه محور داشت. چنان‌که پيش‌ترهم گفته شد، اگر بپذيريم که آموزش پايه و اساس هر گونه توسعه و پيشرفت در کشور است، و آموزش و پرورش اولين و گسترده‌ترين نهادي است که مي‌تواند و مي‌بايست در اين عرصه محور قرار گيرد، در آن صورت لازم است همه نهادهاي رسمي و غيررسمي، از دولت و مجلس گرفته تا تک تک خانواده‌ها، در امر آموزش و پرورش از جهت مادي و معنوي احساس مسئوليت و مشارکت کنند. به عبارت ديگر در صورتي مي‌توان بر مشکلات و نارسايي‌ها و مسائل آموزش و پرورش فائق آمد که مسائل آن در کانون توجه دولت و مجلس و انديشمندان و خانواده‌ها قرار گيرد. اما در عمل قضيه به عکس است و آموزش و پرورش بيشتر در حاشيه قرار گرفته است. براي مثال بايد ديد که طي سال‌هاي گذشته در هيات دولت توجه به دو وزارتخانه نفت و آموزش و پرورش، و جايگاه دو وزير و حقوق کارمندانشان چگونه بوده است؟ يا در مجلس جايگاه کميسيون برنامه و بودجه و آموزش و پرورش چگونه بوده است؟ يا در همين سال‌ها چه بخشي از فعاليت‌هاي علمي و تحقيقي و فکري انديشمندان و روشنفکران ما به آموزش و پرورش اختصاص داشته است؟ يا در نهاد خانواده آيا پدر و مادر دانش‌آموزان حاضر شده‌اند در حد هزينه‌هاي لوکس و تزييني خانه‌شان به مدرسه بچه‌هايشان کمک کنند؟
به هر صورت شايسته است جايگاه «توسعه منابع انساني» و نقش آموزش و پرورش در اين عرصه يکبار ديگر در کانون توجه و بررسي دولتمردان و عالمان و انديشمندان ما قرار گيرد. جهان امروز، جهان علم و دانش است. اگرخواهان توسعه و پيشرفت کشور هستيم و براي فائق آمدن بر مشکلات خود، راه علم و دانش را برگزيده‌ايم، حال به هر روايتي از توسعه و علم و صنعت و تکنولوژي که قائل باشيم، لازم است پيش و بيش از هر چيز به آموزش و پرورش و توسعه نيروي انساني توجه بايسته کنيم و هزينه‌هاي مادي و معنوي لازم را به آن اختصاص دهيم.
ج) تمرکززدايي در آموزش و پرورش
از زمان تأسيس دارالفنون (1268 هـ. ق) تا تأسيس دانشگاه تهران (1313 هـ .ش) و تا امروز حکومت‌ها و دولتمردان ايران سعي داشته و دارند به شکل‌هاي گوناگون، خود متصدي نهادهاي آموزشي، مانند مدرسه و دانشگاه باشند. اين نگاه تمرکزگرايانه و تصدي‌گرايانه دولتمردان به امر آموزش و پرورش از چند جهت آن را آسيب‌پذير کرده است، و شايد بتوان گفت کثيري از مشکلات و نارسايي‌هاي امروز آموزش و پرورش، ريشه در اين نوع نگاه دارد.
1- تصدي‌گري پر رنگ و گسترده‌ي حکومت در آموزش و پرورش، از اداره يک مدرسه گرفته تا اداره وزارتخانه، سبب شده تا از يک سو دولت بار و مسئوليت خود را در آموزش و پرورش تا بدان حد سنگين و طاقت‌فرسا کند که ديگر توان به دوش کشيدن آن را به تنهايي نداشته باشد، و از ديگر سو نهادهاي ديگر، به خصوص نهاد خانواده، کمتر احساس مسئوليت و مشارکت کنند. به عبارت ديگر، در نتيجه همين تصدي گري غليظ و شديد حکومت در آموزش و پرورش، دولت همه کاره شده و نهادهاي ديگر تقريباً هيچ کاره، و به تبع آن امروزه شاهديم بار آموزش و پرورش بر زمين مانده، و براي نهادهاي ديگر نيز انگيزه لازم وجود ندارد تا به کمک آن بشتابند.
2- با سازماني به نام وزارت آموزش و پرورش و نگاه از بالا به پائين نمي‌توان فرآيند تعليم و تربيت را در جهت رشد و تعالي سوق داد. زيرا در آموزش و پرورش قرار است ذهن و ضمير و روان بچه‌ها شکفته و بالنده شود، و در نهايت از دل آن انسان‌هاي دانشمند و انديشمند و خلاق و نقاد سر برکشند. اين امر مهم و خطير حاصل نمي شود مگر اين که در فضاي آن، روحيه آزاد علمي و عقل محوري و پرسشگري و نقادي جاري و ساري باشد. پرسش مهم و بنيادي در اينجا، اين است که آيا آموزش و پرورش از آن جهت که آموزش و پرورش است، اگر بخواهد فضاي آن، فضاي علم پروري و انديشه محوري باشد و خروجي‌هاي آن انسان‌هاي دانشمند و فکور و نقاد باشند، اساساً نگاه از بالا به پائين را برمي‌تابد يا نه؟ خواه اين نگاه، نگاه يک معلم باشد يا مدرسه يا وزارتخانه. ما اگر خواهان آموزش و پرورش علم پرور و انديشه محور هستيم، شايسته است به شرايط و لوازم آن نيز توجه کنيم.
3- تصدي‌گري شديد دولت در آموزش و پرورش، طي سال‌هاي گذشته، سبب شده در رأس وزارت آموزش و پرورش و سطوح فوقاني مديريت آن بيشتر افراد غير متخصص و عمل‌زده و سياست‌زده حضور و مسئوليت داشته باشند تا افراد متخصص و دانشمند و فکور و تئوري پرداز در عرصه تعليم و تربيت. اين امر به سادگي نشانگر آن است که در هنگام انتخاب آن افراد، بيشتر ملاک‌ها و ملاحظات دولتي و سياسي در ميان بوده تا ملاک‌هاي علمي و فکري و تخصصي. و حال آن‌که لازم است مسئولين و مديران ارشد آموزش و پرورش بر تئوري‌هاي آموزشي و تربيتي اشراف داشته باشند، و در صورت ممکن خود در اين عرصه تئوري پرداز باشند. مثلاً بايد ديد آيا در کشورهاي توسعه يافته تاکنون اتفاق افتاده که سکان نهادهاي آموزشي خود را به افراد غير متخصص بسپارند؟ اما ما فراوان اين کار را کرده‌ايم، و چه بسيار اتفاق افتاده که وزير آموزش و پرورش، در هنگام تصدي وزارتخانه، از چند تئوري ساده در حوزه آموزش و پرورش بي اطلاع بوده است. چگونه مي‌توان آموزش و پرورش را با بيش از يك ميليون معلم و حدود 16.5 ميليون دانش آموز در جهت رشد و تعالي علمي هدايت و مديريت کرد، در حالي‌که مديران ارشد و نيروهاي ستادي اش از دانش و تخصص لازم برخوردار نباشند؟ وزارت‌خانه‌اي که مديريت و ساختار و تشکيلات آن، به خصوص در رأس هرمش، بر اساس تخصص و دانا محوري نباشد، چگونه مي‌تواند درخت علم و دانش و انديشه را در ذهن و ضمير ميليون‌ها متعلم خود غرس کند؟ در حالي‌که وزارت آموزش و پرورش بايد از لحاظ مديريت و ساختار و تشکيلات و برنامه ريزي و سياست‌گذاري و تحقيق و پژوهش، از علمي‌ترين و تخصصي‌ترين و پوياترين وزارت‌خانه‌ها باشد، زيرا قرار است پايه‌هاي اوليه علم و دانش و تخصص وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و ساير نهادها در آنجا بنيان نهاده شود.
4- در سال 1999 ميلادي در يونسکو موضوع تمرکز زدايي در آموزش و پرورش (Decentralization of education) مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفت و بعد به عنوان کتاب چاپ شد. توجه به موضوعات مطروحه در آن به ما نيز مي‌تواند کمک کند تا بر مشکلات و مسائل آموزش و پرورش خود فائق آييم. در اينجا براي آن‌که سخن به درازا نکشد تنها به ذکر چند جمله از آن کتاب اکتفا مي‌شود:
«تمرکززدايي يکي ازمهم‌ترين پديده‌هايي است که در 15 سال گذشته بر برنامه‌ريزي آموزشي تأثير گذاشته است... تمرکز زدايي دلايل فراواني دارد. در برخي موارد، افزايش کارايي مديريت و نظارت مطرح است. در کشورهايي که ديوان سالاري دولتي روندي آهسته و سنگين دارد، نمي‌توان مشکلاتي چون استخدام معلمان، پرداخت حقوق آنان، خريد و توزيع تجهيزات و مواد آموزشي يا حفظ و نگهداري ساختمان را به سادگي حل کرد، تمرکز زدايي به عنوان راه حلي مناسب مطرح مي‌شود. اين امر، شناسايي سريع‌تر مشکلات و يافتن راه حل‌هاي مناسب را امکان‌پذير مي‌سازد... تمرکز زدايي، مرزهاي پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري را نيز مشخص مي‌کند... در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، اولين محرک تمرکز زدايي، يافتن منابع جديد است. دولت‌هاي مرکزي اداره مدارسي را که قادر به تأمين هزينه‌هاي آن‌ها نيستند، به سطوح پايين‌تر واگذار مي‌کنند. تمرکز زدايي، بسيج منابعي را فراهم مي‌کند که جز از راه وضع ماليات‌هاي ويژه يا مشارکت مردمي در سطح محلي، امکان‌پذير نيست... تمرکز زدايي در آموزش و پرورش به معناي واقعي کلمه، يعني انتقال مسئوليت از سطح بالاتر به سطح پايين تر.» (تمرکز زدايي در آموزش و پرورش، تامس ولش و نوئل مک جين، ترجمه زهرا قناديان، نشر ني: 1383: 20-19)
بسياري از مشکلات و مسائل آموزش و پرورش مانند: ديوان سالاري، تصلب ساختاري، تحول ناپذيري، انتقاد ناپذيري، مشارکت ناپذيري، مسئوليت گريزي، سياست زدگي و عمل زدگي ريشه در تمرکز گرايي آموزش و پرورش دارد. براي رفع مشکلات فوق، لازم است حکومت و دولتمردان ما تا آنجا که امکان دارد از تمرکز گرايي و تصدي گري خود در آموزش و پرورش بکاهند، و با وسعت نظر، تدبيري آگاهانه و هوشيارانه بينديشند که تمام نهادهاي جامعه، به خصوص نهاد خانواده و انديشمندان و ثروتمندان جامعه در آموزش و پرورش مجدانه احساس مسئوليت و مشارکت کنند.
د) حضور و جذب نيروهاي نخبه و انديشمند و تئوري پرداز در آموزش و پرورش
امروزه آموزش و پرورش ما نه تنها توان جذب نيروهاي نخبه و انديشمند را ندارد، بلکه طي سال‌هاي گذشته، آن حداقل نيروهاي نخبه و انديشمند خود را نيز از دست داده است. هنگامي که اين مسأله مورد بررسي و ريشه يابي قرار مي‌گيرد، همان طور که پيش‌تر هم گفته شد، مي‌بينيم ريشه در نوع نگاه حکومت و دولتمردان، و حتي نهاد خانواده به جايگاه نيروي انساني و آموزش و پرورش در پيشرفت و توسعه کشور دارد. وقتي که توسعه منابع انساني و آموزش و پرورش جايگاه شايسته و مناسب خود را در کشور نداشته باشد، طبيعي است که هزينه‌هاي مادي و معنوي لازم نيز به آن اختصاص داده نشود، و به دنبال آن زنجيره اي از نارسايي‌ها و کمبودها و مشکلات براي آن دستگاه پيش آيد، که از جمله آن‌ها عدم حضور نيروهاي نخبه و انديشمند در آن است.
آموزش و پرورش براي جذب نيروهاي نخبه و انديشمند، دست کم در سطح وزارتخانه، به دو طريق مي تواند وارد عمل شود:
1- لازم است درآموزش و پرورش «دارالفکري» بنيان نهاد که در آن دانشمندان و انديشمندان تعليم و تربيت و رشته‌هاي مرتبط با آن مانند روانشناسي، جامعه شناسي، فلسفه، الهيات و ... که قدرت تئوري پردازي دارند، حضور يابند و در ذيل آن «انجمن»هاي علمي تشکيل شود که با مديريتي قوي و هماهنگ و کلان‌نگر، و تبادل فکر و نظر، و تحقيق و پژوهش‌هاي طاقت فرساي خود براي تمام مشکلات و نارسايي‌ها و مسائل و بحران‌هاي آموزش و پرورش راه حل‌هاي علمي و مؤثر طراحي و توليد کنند. براي مثال براي آموزش و پرورش فلسفه، اصول، مباني و اهداف منسجم و سازگار طراحي و تدوين کنند. آموزش و پرورش ما امروزه کَمَثَلِ بيماري عظيم الجثه است که مغز آن فلج و هر يک از اعضايش ساز خود را مي زند. آموزش و پرورش نيازمند «دارالفکري» قوي و نيرومند و خلاق است که اعضا و جوارح اين جسم عظيم الجثه را به حرکت موزون و هماهنگ در آورد. به نظر بنده اگر تمام انديشمندان بزرگ و تئوري پرداز ما به ياري آموزش و پرورش برخيزند و براي مشکلات و مسائل آن مجدانه و صادقانه توليد فکر و انديشه کنند، باز نگارنده در ترديد است که بتوان به آساني بر مشکلات آموزش و پرورش فائق آمد و اين جسم عظيم الجثه را به حرکت و تکاپو و تعالي درآورد.
2- آموزش و پرورش براي جذب نيروهاي نخبه، لازم است برنامه‌هاي بلند مدت داشته باشد که از جمله آن‌ها مي‌تواند اين باشد که در رشته‌هاي مورد نيازش دانشجويان نخبه در تمام مقاطع را گزينش و بورسيه کند و امکانات رفاهي و آموزشي لازم را در اختيارشان قرار دهد تا از اين رهگذر و در يک روند تدريجي نيروهاي نخبه به سوي آموزش و پرورش سوق يابند. ممکن است اکنون آموزش و پرورش در سطح گسترده نتواند اقدام به اين کار کند. لازم است دست کم در سطح وزارتخانه و مراکز تحقيقي و پژوهشي خود، دانشجويان نخبه در مقطع فوق ليسانس و دکترا را بورسيه کند.
هـ) چالش‌هاي سنت و مدرنيته در آموزش و پرورش
بي شک بسياري از مشکلات و مسائل و چالش‌ها و بحران‌هاي امروزه جامعه ما ريشه در گذار از سنت به مدرنيته دارد. اين مسأله نيز به خودي خود و در درجه اول از روي قصور و کوتاهي کس يا کساني نيست، بلکه بيشتر به اساس و جوهر مسأله بر مي‌گردد. چون دست کم مي‌توان گفت که دو مقوله سنت و مدرنيته هم سنخ و هم جوهر نيستند، طبيعي است وقتي که جهان سنت در معرض جهان جديد قرار گيرد، با کثيري از مشکلات و مسائل و چالش‌ها روبرو شود. هنگامي که به تاريخ يکي دو قرن ورود مدرنيته به جهان اسلام و کشورمان نظر مي‌کنيم، مشاهده مي‌کنيم که ظاهراً تمام لايه‌ها و سطوح مدرنيته و جهان جديد از علم و صنعت و تکنولوژي آن گرفته تا دموکراسي و ليبراليسم و سکولاريسم و ... آن براي ما بسياري از مسائل و چالش‌ها و بحران‌ها را در پي داشته است، از مسائل و بحران‌هاي محسوس و ملموس مانند ترافيک و آلودگي محيط زيست گرفته تا مسائل پيچيده و بغرنجي مانند گسست نسل‌ها و بحران‌هاي ديني و اعتقادي و هويتي. براي مثال در آموزش و پرورش از يک سو همه امکانات خود را به کار گرفته‌ايم که نسل جوان، علوم و فنون نوين را فرا گيرند و به‌سوي جهان جديد حرکت کنند و در نهايت از دل آن انسان‌هاي عالم ، دانشمند ، انديشمند ، پرسشگر و نقاد سر برکشند، و از ديگر سو در همين آموزش و پرورش مي‌خواهيم نسل جوان مؤمن و متدين و مقيد به دين و وفادار به ميراث ارجمند گذشته تربيت شوند. در آموزش و پرورش ما تکليف سنت و مدرنيته و چالش‌هاي آن دقيقاً روشن نيست، در اينجا ما تئوري‌هاي روشن و مشخصي نداريم که چگونه مي خواهيم خروجي‌هاي آموزش و پرورش هم دانشمند و خلاق و نقاد باشند، هم مؤمن و متدين و متعبد.
دکتر سيد حسين نصر در خصوص مواجهه با مدرنيته و دنياي جديد مي‌نويسد:
پيش از همه چيز لازم است که حقايق جاودانه اسلام همان طور که در قرآن مجيد آمده، و در حديث و سنت نبوي شرح و توضيح داده شده و در طول قرن‌ها توسط علما و متفکران مسلمان مورد بسط و تفسير قرار گرفته است، دوباره عرضه شود. در اين کار بايستي جوهر پيام اسلامي به دور از همه تعصبات و تقسيمات فرقه‌اي ارائه شود، و بر آن وحدتي که جان کلام و پيام اسلام است تأکيد شود ... علاوه بر اين، راهنماي (جوان) مسلمان براي مواجهه با دنياي متجدّد مي‌بايست بر دانش کامل و عميق، هم از سنت ديني و فکري غرب و هم از غرب جديد، مبتني باشد. عرضه کلي بافي‌هاي معيني در اين باره که غربي‌ها دهري مشرب و ماترياليست، يا فعال و پويا، يا لذت طلب و يا سخت‌کوشند، کافي نيست. بايستي جوهرغرب را فهميد تا بتوان تحولات تجدد طلبي و ريشه‌هاي تاريخي ايدئولوژي‌ها و نيروهايي را که در آن ساحت در کار است، شناخت. غرب، شرق شناسان زيادي به منصه آورده است که اسلام را از نقطه نظر خاص خود مطالعه کرده‌اند، اما جهان اسلام عده بسيار انگشت شماري «غرب شناس» تربيت کرده است که بتوانند جنبه‌هاي مختلف تمدن غرب را، از علوم تا هُنرها، و از دين تا رفتارهاي اجتماعي آن، از نقطه نظر اسلامي بررسي کنند. (نصر، سيد حسين، جوان مسلمان و دنياي متجدد، ترجمه مرتضي اسدي، انتشارات طرح نو:8-17)
آموزش و پرورش نوک پيکان ورود ما به جهان جديد است، اگر واقعاً مي‌خواهيم در جامعه خود بر چالش‌هاي سنت و مدرنيته به صورت علمي و منطقي فائق آييم، ضروري است پيش از هر چيز کار را از نهادهاي آموزشي و به خصوص از آموزش و پرورش آغاز کنيم و در اين حوزه مجدانه بکوشيم تا به تئوري‌هاي متناسب و مشخص و موثر دست يازيم.
و) اقتصاد آموزش و پرورش
از جمله مشکلات و مسائل آموزش و پرورش، و به تعبير بعضي ام المسائل آموزش و پرورش، مسائل اقتصادي و معيشتي معلمان، و کمبود وسايل و امکانات و فضاهاي آموزشي است. آموزش و پرورش با «بيش از 143 هزار واحد آموزشي (مدرسه) و با بهره گيري از قريب 1 ميليون و 140 هزار نيرو و برپايي بيش از 690 هزار کلاس درس، تعليم و تربيت 16.5 ميليون دانش آموز را عهده دار مي‌باشند.» (سند ملي توسعه آموزش و پرورش در برنامه پنج ساله چهارم:3)
بخشي از مشکلات و مسائل اقتصادي آموزش و پرورش عبارتند از:
در سال 83 ميانگين حقوق و مزاياي ماهيانه فرهنگيان 219 هزار تومان بوده است (پيشين:14) با وجود آن‌که ميانگين حقوق و مزاياي فرهنگيان در طول برنامه سوم توسعه به تدريج افزايش يافته است اما اين رقم از ميزان هزينه خانوار که از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود، کمتر مي‌باشد. (پيشين:16)
در طي برنامه چهارم توسعه در آموزش و پرورش، به نوسازي و بازسازي و مقاوم سازي حدود 500 هزار کلاس درس نياز است که به اعتباراتي قريب به 4 هزار ميليارد تومان نياز دارد. (پيشين:63)
مشکلات و مسائل اقتصادي و معيشتي فرهنگيان به حدي فراگير و عميق و بغرنج است، و چنان اين قشر ارجمند را در هم پيچيده که صداي خورد شدن استخوان‌هاي آنان به آساني شنيده مي شود، از فروش کليه آن معلم شهرستاني گرفته تا چند شيفته کار کردن و مسافرکشي معلمان و... . اما شگفت اينجاست که دولت و مجلس و ملت براي رفع اين مشکل اقدام جدي و مؤثر و در خور نمي‌کنند و تو گويي سخاوتمندانه از کنار مشکلات بيش از يک ميليون معلم مي‌گذرند! امروزه مشکلات معيشتي معلمان در مقياس ملي/کشوري، به خصوص در دولت و مجلس و رسانه‌ها، در حد يارانه بنزين مسأله نيست و به چشم نمي‌آيد. اين امر آشکارا نشانگر آن است که سطح نگاه دولتمردان ما به علم و فرهنگ و آموزش تا کجا مي‌تواند ارتفاع و تعالي گيرد. در کشورهاي توسعه يافته و وارد کننده نفت، از نفت و بنزين ماليات مي‌گيرند و با آن مدرسه و دانشگاه مي‌سازند، اما ما طي سال‌هاي گذشته در بودجه عمومي کشور از سهم بودجه آموزش و پرورش کاسته و به سهم يارانه‌اي نفت و بنزين افزوده‌ايم.
بودجه آموزش و پرورش در سال 1384(سال تدوين اين مقاله) حدود 5 هزار ميليارد تومان بوده است، کارشناسان در آن سال معتقد بودند آموزش و پرورش به بودجه حدود 15 هزار ميليارد تومان نياز دارد تا بتواند به نحوِ منطقي و آبرومندانه بر مشکلات اقتصادي خود فائق آيد. هر چند در نگاه اول و با توجه به شرايط ، رسيدن به اين بودجه دور از دسترس به نظر مي‌آمد، اما اگر آموزش و پرورش و مسائل آن در کانون توجه دولت ، مجلس و ملت قرار مي‌گرفت و همه به اين منطق و بلوغ فکري و فرهنگي مي‌رسيدند که راه توسعه و پيشرفت کشور از طريق سرمايه گذاري در آموزش و پرورش و توسعه منابع انساني امكان‌پذير است، دست يافتن به بودجه در پيش‌گفته شده ، ديگر دور از انتظار و تحقق نبود.
نتيجه:
آموزش و پرورش ما اکنون با کثيري از کمبودها و نارسايي‌ها و آسيب‌ها و چالش‌ها دست به گريبان است که به پاره‌اي از آن، در آن‌چه گذشت، اشاره شد. براي فائق آمدن بر مشکلات آموزش و پرورش نياز به عزمي ملي است.
جامعه و نهادهاي آن به دستگاهي پيچيده و عظيم مي‌ماند که آموزش و پرورش محور آن است:
زيرا آموزش و پرورش اولاً گسترده ترين نهاد جامعه است با حدود 18 ميليون معلم و دانش آموز، ثانياً طولاني ترين دوره آموزشي (12 سال) در آن استمرار و تحقق دارد، ثالثاً خشت اوليه علم و دانش، و فکر و فرهنگ نهادهاي ديگر جامعه در آنجا بنا نهاده مي‌شود و بالاخره از همه مهم تر، در آموزش و پرورش موضوع رشد و توسعه و تعالي‌اش، خود انسان است.
در صورتي اين دستگاه عظيم مي‌تواند منظم و هماهنگ و هدفمند کار کند و جامعه را به سوي رشد و تعالي به حرکت و تکاپو درآورد که محور آن توان و نيروي لازم را داشته باشد. اين امر هم ميسر نمي‌شود، مگر اين‌که تمام نهادهاي جامعه از لحاظ مادي و معنوي در آموزش و پرورش سرمايه گذاري کنند و در همراهي و تعامل با آن مجدانه احساس مسئوليت و مشارکت کنند.
لازم است دولتمردان و انديشمندان ما براي يکبار هم که شده به اين چند پرسش توجه کنند:
1. در توسعه و پيشرفت کشور کدام نيرو و منابع مي‌بايست محور و اساس قرار گيرد؟
2. آيا با اين آموزش و پرورش رنجور و نحيف مي‌توان گام‌هاي محکم و استوار و پايدار در توسعه و پيشرفت کشور برداشت؟
3. آيا بدون آموزش و پرورش پويا و پيشرو و موفق مي‌توان آموزش عالي و بهداشت و درمان و علم و صنعت پيشرو و پيشرفته داشت؟ به عبارت ديگر، آيا اساساً بدون آموزش و پرورش پيشرو مي‌توان کشوري پيشرفته و توسعه يافته داشت؟
به نظر نگارنده با استمرار وضع موجود، اگر مشکلات و مسائل آموزش و پرورش در کانون توجه دولت و مجلس و ملت و انديشمندان قرار نگيرد، وزير آموزش و پرورش به تنهايي نمي‌تواند توفيق چنداني در کار خويش داشته باشد، ولو آن‌که افلاطون و ارسطو يا ابن سينا و خواجه نصير طوسي باشد.
به قول ظريفي «مشکل بزرگ ما نشناختن مشکلات است».
انتهاي پيام