اگرچه سياست صادرات گاز ايران به كشورهاي حاشيه خليج فارس مانند امارات، بحرين، عمان و كويت با فراز ونشيب‌هاي زيادي همراه است، ولي به نظر مي‌رسد سرعت مذاكرات صادرات گاز به عمان از روند مناسبي برخوردار بوده و در آينده نزديك‌تري به مرحله امضاي قرارداد برسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هرچند كه ادامه روند مذاكرات پرسر و صدا و طولاني صادرات گاز به امارات (كرسنت) در هفته گذشته نيز منجر به ايجاد موضع گيري‌هاي متفاوت مسوولان شد، ولي به نظر مي‌رسد مذاكرات ايران وعمان در آرامش وسكوت با سرعت بيشتري پيش مي‌رود.
ايران كه سياست فروش گاز در قبال واگذاري توسعه ميادين نفتي و گازي را در سطح بين‌المللي در پيش گرفته است، اين بار فروش گاز به عمان را مشروط به توسعه ميدان گازي كيش مشترك بين ايران و عمان كرده است. دراين زمينه نخستين مذاكرات صادرات گاز به عمان از ميدان گازي كيش ازماه‌هاي نخستين سال گذشته آغاز و منجر به امضاي تفاهم نامه‌اي شد كه درحال حاضر به مرحله‌اي رسيده كه يك مقام ارشد وزارت نفت عمان اعلام كرده كه اين كشور آمادگي دارد به طوركامل مسووليت تامين اعتبار پروژه 12 ميليارد دلاري ميدان گازي كيش را برعهده گيرد.
به اين منظور مذاكرات صادرات گاز ايران به عمان از ابتدا در قالب قراردادهاي توسعه و صادرات در حد يك ميليارد فوت مكعب بود كه با پيشنهاد عمان مبني بر توسعه ميدان گازي كيش همراه بود. در اين باره عمان قصد دارد با همكاري ايران توسعه ميدان كيش را تا سال 2012 به پايان رساند كه انتظار مي‌رود تا پايان سال 2008 ميلادي اين قرارداد به امضاي طرفين برسد.
پروژه صادرات گاز ميدان كيش به عمان شامل يك خط لوله 200 كيلومتري است كه بخش عمده‌اي از آن زيرآب خواهد بود. در فاز نخست پروژه گاز معادل يك ميليارد فوت مكعب در روز به عمان متصل مي‌شود كه با توسعه فازهاي بعدي به سه ميليارد فوت مكعب افزايش پيدا خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، پس از مذاكرات اوليه در سال گذشته كه برنامه ثبت يك شركت مشترك ايران وعمان را نيز به همراه داشت، در ارديبهشت امسال با حضور قائم مقام وقت وزارت نفت توافق 12 ميليارد دلاري ايران عمان براي توسعه ميدان كيش امضا و تاكيد شد كه اين قرارداد در قالب بيع متقابل امضا خواهد شد.
براساس توافقات صورت گرفته فاز يك اين ميدان در خشكي و فازهاي 2 و 3 در دريا خواهد بود. زمان اجراي طرح 4 سال است و جمع اعتبارات پيش‌بيني شده براي فازهاي اول و دوم معادل 7 ميليارد دلار برآورد شده كه با اجرايي شدن فاز سه به 12 ميليارد دلار مي‌رسد.
در اين راستا عماني‌ها متعهد شدند كه در بخش بالا دست اين ميدان سرمايه گذاري كنند. همچنين عماني‌ها خواستار قرارداد 25 ساله بودند كه كردان در آن زمان درباره فرمول قيمت تاكيد كرده بود كه فرمول قيمت پروژه نيز خيلي روشن است؛ در قرارداد اخيري كه براي صادرات گاز به سوييس امضا كرديم فرمول قيمت بر مبناي 50 درصد نفت‌خام و 50 درصد فرآورده‌هاي نفت به‌صورت pz (قيمت منطقه‌اي) است كه pz بايد مورد توافق طرفين باشد.
البته در همان جلسه تاكيد شده بود كه قرارداد، سه ماه آينده يعني مرداد ماه امضا مي‌شود و عنوان شده بود كه اين سه ماه از زماني كه درحضور معاون رييس جمهور ايران و معاون سلطنت عمان، توافق‌نامه به امضا رسيده، آغاز شده كه البته تا كنون به مرحله امضاي قرارداد نرسيده است.
در دور آخر مذاكرات با عماني‌ها، بر سرمايه‌گذاري 10 ميليارد دلاري در ميدان گاز كيش به صورت مشترك از سوي ايران و عمان تاكيد شد. به اين ترتيب عمان ابراز علاقه‌مندي كرده علاوه بر گاز در بخش ساخت پتروشيمي و پالايشگاه و خريد بخشي از سهام برخي شركت‌ها با ايران شريك شود، ولي در بخش گاز براساس توافق انجام شده قرار است ايران معادل دو ميليون تن ال.ان.جي به عمان گاز تحويل دهد كه به اين منظور هزينه‌هاي انتقال با خط لوله و فرآيند توليد ال.ان.جي به عمان پرداخت مي‌شود، ولي در بخش پايين دستي، ايران در ارزش‌افزوده حاصل از ال.ان.جي و در نهايت فروش آن با طرف عماني شريك خواهد شد. همچنين با توجه به اين كه ايران در توليد ال.ان.جي تازه‌كار است، مي توان با حضور دراين واحد ال.ان.جي تجربه و دانش را كسب كرد.
در اين زمينه ملاحظه مي‌شود پس از اتخاذ سياست صادرات گاز به كشورهاي حاشيه خليج فارس به عنوان يكي از مشتريان اصلي، مذاكره با كشورهاي عربي به‌ويژه عمان شروع شده و با سرعت مناسبي پيش مي‌رود. از سوي ديگر تصور مي‌شود باتوجه به مسائل فني، قراردادي، مالي و سياسي موجود در راه صادرات گاز به اروپا، مذاكره با كشورهاي حاشيه خليج فارس كه داراي مزيت‌هايي همچون كوتاهي مسير انتقال گاز، امكان صادرات گاز در ماه‌هاي گرم و نزديكي‌هاي بيشتر فرهنگي و ديني هستند، به‌صرفه و در كوتاه مدت عملي‌تر باشد.
انتهاي پيام