• دوشنبه / ۹ شهریور ۱۳۸۸ / ۱۱:۰۸
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8806-02719

*كندي روند مذاكرات صادرات گاز ايران به عمان در يك سال گذشته* فرمول قيمت گاز و رقم قطعي سرمايه‌گذاري؛ عوامل مورد اختلاف طرفين

*كندي روند مذاكرات صادرات گاز ايران به عمان در يك سال گذشته*
فرمول قيمت گاز و رقم قطعي سرمايه‌گذاري؛ عوامل مورد اختلاف طرفين

توسعه ميدان گازي كيش (با سرمايه‌گذاري طرف عماني) به‌منظور صادرات گاز به اين كشور، برنامه‌ريزي براي توسعه ميدان مشترك هنگام و بخاء غربي، برگزاري كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور، سرمايه‌گذاري مشترك شركت نفت عمان (OOC) و شركت ملي صنايع پتروشيمي (NPC) براي يك واحد اوره - آمونياك و متانول در ايران و يك واحد توليد اتيلن دي كلرايد (EDC) در عمان از جمله مذاكرات مشترك بين دو كشور ايران و عمان بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مذاكرات مربوط به توسعه ميدان گازي كيش و صادرات گاز به عمان ازجمله مسائل محوري مورد مذاكره بين دوكشور است كه از مدت‌ها پيش‌آغاز شده است.

باوجود روند مناسب مذاكرات در ماه‌هاي اوليه، ولي‌ براساس برخي شنيده‌ها هم‌اكنون به‌دليل اختلاف‌نظر طرفين در فرمول قيمت گاز صادراتي، فعلا مذاكرات كند شده و چندان جدي پيگيري نمي‌شود. اگرچه شركت ملي صادرات گاز ايران تاكنون چندين بار آمادگي خود را براي ادامه مذاكرات براساس قيمت‌هاي منطقي اعلام كرده و خواستار از سرگيري مذاكرات شده است.

در اين رابطه حسين نقره‌كار شيرازي ـ معاون امور بين‌الملل وزارت نفت ـ با تاكيد بر اين‌كه مذاكره با عمان و ساير همسايگان طي يكسال گذشته پيشرفت مناسبي داشته است، به ايسنا اظهار كرد: ولي براي اجرايي شدن يك پروژه زمان بيشتري نياز است. در اين رابطه هر دو كشور منافع ملي خود را دنبال مي‌كنند و هنوز روي قيمت‌هايي كه بايد براساس آن پروژه اجرايي شود، مانند قيمت گاز براي ال.ان.جي يا قيمت در بخش خط لوله به نتيجه نهايي نرسيده‌ايم.

طرح پيشنهادي وزارت نفت براي صادرات گاز به حاشيه خليج فارس

اين درحاليست كه بر اساس طرح پيشنهادي وزارت نفت، کشورهاي حاشيه خليج فارس که هم‌اکنون با کسري شديد گاز مواجه هستند، به عنوان يکي از بازارهاي قابل دسترس ايران در پنج سال آينده خواهند بود؛ به‌طوري‌كه پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1393(پايان برنامه پنجم توسعه)، کويت با دريافت روزانه 8.6 ميليون متر مکعب، عمان با 28 ميليون مترمکعب، بحرين با 28 متر مکعب و امارات با دريافت روزانه 12.3 ميليون متر مکعب گاز به جمع خريداران گاز ايران بپيوندند.

اگرچه با توجه به نياز شديد عربستان سعودي به دريافت گاز طبيعي و عدم وجود منابع کافي گاز در اين کشور براي تامين خوراک واحدهاي پتروشيمي، در برنامه پنجم توسعه هيچ‌گونه برنامه‌اي براي صادرات گاز به اين کشور عربي ديده نشده است.

مرور مراحل مذاكره گازي ايران و عمان از ابتدا تاكنون

براساس اين گزارش، پروژه صادرات گاز ميدان كيش به عمان شامل يك خط لوله 200 كيلومتري است كه بخش عمده‌اي از آن زيرآب خواهد بود. در فاز نخست پروژه گاز معادل يك ميليارد فوت مكعب در روز به عمان منتقل مي‌شود كه با توسعه فازهاي بعدي به سه ميليارد فوت مكعب افزايش پيدا خواهد كرد.

در اين خصوص، پس از مذاكرات اوليه در سال 1386 كه برنامه ثبت يك شركت مشترك ايران وعمان را به همراه داشت، در ارديبهشت سال گذشته با حضور علي كردان ـ قائم مقام وقت وزارت نفت ـ توافق 12 ميليارد دلاري ايران عمان براي توسعه ميدان كيش امضا و تاكيد شد كه اين قرارداد در قالب بيع متقابل امضا خواهد شد.

براساس توافق‌هاي صورت گرفته، فاز يك اين ميدان در خشكي و فازهاي 2 و 3 در دريا خواهد بود. زمان اجراي طرح چهار سال است و اعتبارات پيش‌بيني شده براي فازهاي اول و دوم معادل 7 ميليارد دلار برآورد شد كه با اجرايي شدن فاز سه به 12 ميليارد دلار مي‌رسد.

در اين راستا عماني‌ها متعهد شدند كه در بخش بالا دست اين ميدان سرمايه‌گذاري كنند. همچنين عماني‌ها خواستار قرارداد 25 ساله بودند كه كردان در آن زمان درباره فرمول قيمت تاكيد كرده بود كه فرمول قيمت پروژه نيز خيلي روشن است: در قرارداد اخيري كه براي صادرات گاز به سوييس امضا كرديم، فرمول قيمت بر مبناي 50 درصد نفت‌خام و 50 درصد فرآورده‌هاي نفت به‌صورت pz (قيمت منطقه‌اي) است كه pz بايد مورد توافق طرفين باشد.

اين در حاليست كه در دورهاي بعدي مذاكرات در تابستان 1387 بر سرمايه‌گذاري 10 ميليارد دلاري در ميدان گازي كيش به صورت مشترك از سوي ايران و عمان تاكيد شد. به اين ترتيب عمان ابراز علاقه‌مندي كرد تا علاوه بر گاز در بخش ساخت پتروشيمي و پالايشگاه و خريد بخشي از سهام برخي شركت‌ها با ايران شريك شود، ولي در بخش گاز براساس توافق انجام شده قرار شد كه ايران معادل دو ميليون تن ال.ان.جي به عمان گاز تحويل دهد كه به اين منظور هزينه‌هاي انتقال با خط لوله و فرآيند توليد ال.ان.جي به عمان پرداخت ‌شود، ولي در بخش پايين دستي، ايران در ارزش‌افزوده حاصل از ال.ان.جي و در نهايت فروش آن با طرف عماني شريك خواهد شد.

همچنين در آن زمان برخي از مسوولان نفتي مرتبط تاكيد كردند كه با توجه به اين كه ايران در توليد ال.ان.جي تازه‌كار است، مي تواند با حضور دراين واحد ال.ان.جي تجربه و دانش را كسب كند.

پس از آن مذاكرات ايران و عمان رو به‌كندي گذاشت تا اين كه اواسط مرداد امسال سيد رضا کسايي زاده ـ مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران ـ در رابطه با جزئيات مذاکرات گازي با عماني‌ها خبر داد كه طرف عماني براي تامين نيازهاي خود درخواست دوميليارد فوت مکعب گاز از ايران را دارد.

وي با تاکيد بر اين‌که عماني‌ها براي تامين خوراک واحدهاي ال.ان.جي و صنايع خود نياز مبرمي به واردات گاز از ايران دارند، اظهار کرده بود: يکي از پتانسيل‌هاي تامين گاز مورد نياز کشورعمان ميدان کيش است و با توجه به اين‌که گاز اين ميدان شيرين است، امکان توسعه اين ميدان در ظرف مدت زمان کمتري نسبت به ميادين ديگر گازي وجود دارد.

او با تاکيد بر اين‌که يکي از شروط ايران براي تحويل گاز به طرف‌هاي متقاضي، مشارکت و سرمايه‌گذاري آن‌ها در ميادين گازي کشور است، توضيح داده بود كه علاوه بر ميدان گازي کيش، فازهاي مختلف پارس جنوبي نيز يکي ديگر از پتانسيل‌هاي قابل توجه براي تامين گاز مورد نياز عمان است.

وي خاطرنشان كرده بود كه در رابطه با ميزان سرمايه‌گذاري مورد نياز براي توسعه فاز اول ميدان گازي کيش توسط عماني‌ها نيز مذاکرات در حال انجام است که تاکنون بر روي يک رقم قطعي براي سرمايه‌گذاري به توافق نرسيده‌ايم.

نهايتا در پايان سفر اخير پادشاه عمان به تهران كه در مرداد 1388 براي يك ديدار سياسي و اقتصادي انجام شد؛ غلام‌حسين نوذري ـ وزير نفت ـ از توافق با عمان براي ساخت يک واحد توليد اوره و آمونياک خبر داد و اعلام کرد كه پتروشيمي اوره و آمونياک هرمز با مشارکت 50 درصدي ايران و عمان ساخته مي‌شود.

وي همچنين از مذاکرات صورت گرفته با طرف عماني براي صدور گاز طبيعي به اين کشور خبر داده و يادآوري كرده بود كه مذاکرات در اين رابطه از مدت‌ها قبل آغاز شده که پيش‌بيني مي‌کنيم به زودي توافق نهايي در اين زمينه نيز حاصل شود.

احتمال توسعه ميدان گازي كيش با همکاري يک شرکت ثالث

در اين زمينه محمود زيرك‌چيان‌زاده ـ مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ـ نيز در پايان خرداد از احتمال تشکيل شرکت ثالث بين ايران و عمان براي توسعه ميدان کيش خبر داده و اعلام کرده بود كه شرکت‌هايي از چين و امارات نيز علاقه‌مند به توسعه ميدان گازي كيش هستند و درباره آخرين وضعيت توسعه ميدان گازي کيش با عمان، پيش‌بيني مي‌شود توسعه اين ميدان گازي با همکاري يک شرکت ثالث بين ايران و عمان انجام شود.

به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه باوجود سرعت مطلوب مذاكرات صادرات گاز ميدان كيش به عمان با سرمايه‌گذاري عماني‌ها در اين ميدان، ولي از حدود يكسال پيش روند مذاكرات كند شده است. بنابراين باوجود اين‌كه در ارديبهشت سال 1387 توافق 12 ميليارد دلاري ايران و عمان براي توسعه ميدان كيش امضا و حتي تاكيد شد كه اين قرارداد در قالب بيع متقابل امضا خواهد شد، ولي هنوز فرمول قيمت گاز و رقم قطعي براي سرمايه‌گذاري مورد اختلاف نظر طرفين اعلام شده است. اين در حاليست كه ميدان گازي كيش داراي 48 تريليون فوت مكعب گاز درجاست و توسعه آن مي‌تواند نقش بسزايي در بهبود شرايط اقتصادي ايران و عمان داشته باشد.

گزارش از خبرنگار ايسنا حميده صداقت

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha