عمان و امارات علاقه‌مند هستند كه گاز طبيعي ايران به برق تبديل شده و برق توليدي به اين دو كشور صادر شود. محمود زيركچيان‌زاده ـ مديرعامل شركت نفت فلات قاره ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: به‌اين ترتيب اين دو كشور تمايل دارند برق توسط كابل در فاصله 80 تا 100 كيلومتري در سطح خليج‌فارس ارسال شود. گفتني است، به‌منظور صادرات گاز ايران به عمان در سال 1386 تفاهم‌نامه همكاري در بخش نفت‌وگاز بين دو كشور امضا شد كه صادرات گاز يكي از بندهاي آن بود. به‌دنبال اين توافق مقدار صادرات گاز يك ميليارد فوت مكعب در روز اعلام و ميدان گازي كيش براي صادرات گاز به عمان در نظر گرفته شد. در اين زمينه عمان پيشنهاد دو ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي توسعه ميدان گازي كيش را ارائه كرد كه اين رقم در توافق انجام شده بين مرحوم علي كردان ـ قائم مقام وقت وزارت نفت ـ و هيات عماني در اوايل سال 1387 يكباره به توافق 12 ميليارد دلاري افزايش پيدا كرد. براساس اين توافق قرار شد فاز يک ميدان كيش در خشکي و فازهاي دو و سه در دريا باشد كه زمان اجراي طرح چهار سال و حجم اعتبارات مصرفي براي فاز 1 و 2 معادل هفت ميليارد دلار در نظر گرفته شد كه با اجرايي شدن فاز سه به 12 ميليارد دلار برسد. در مذاكرات بعدي با طرف عماني، ازسوي غلامحسين نوذري ـ وزير نفت وقت ـ توضيح داده شد كه اگرچه برنامه براي صادرات گاز به اين كشور است، ولي عمان ظرفيت مازادي براي تبديل گاز به ال.ان.جي دارد كه درباره شيوه مشاركت در اين بخش در حال بررسي و مذاكره هستيم. وي خاطرنشان كرده بود: عمان تصور مي‌كرد با سرمايه‌گذاري در ميدان گازي كيش بايد گاز ارزان‌تر به آن‌ها فروخته شود كه در اين راستا توضيح داديم كه فرآيند اجراي عمليات در بالادستي و پايين دستي هر ميدان گازي جداست. نوذري افزوده بود: نظر ايران اين است كه به ميزان ظرفيت مازاد واحد ال.ان.جي عمان، گاز طبيعي به آنها دهيم كه در قبال تبديل به ال.ان.جي هزينه‌اي به طرف عمان داده شود، ولي عماني‌ها در نظر دارند گاز مورد نياز اين واحد را از ما خريداري كنند و سپس آن را به ال.ان.جي تبديل كند كه هنوز مباحث نهايي نشده است. ولي اين تفاهم‌ها در مذاكرات بعدي دچار تغييراتي شد تا آنجا كه براساس آخرين مذاكرات، قرار شده بود توسعه ميدان كيش توسط ايران انجام شود و هيات عماني تنها بخشي از گاز را كه قرار است به آن كشور صادر شود، فاينانس كند. مذاكرات براي صادرات گاز به عمان كه با تمايل چشمگير طرفين آغاز شده بود در سال 1388 به دوران ركود تبديل شد كه در اين رابطه فرمول قيمت گاز و رقم قطعي سرمايه‌گذاري، عوامل مورد اختلاف طرفين اعلام شد تا آنجا كه در اسفند سال 1388 حجت‌الله غنيمي‌فرد - معاون وقت سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت - در خصوص فروش گاز به عمان تاكيد كرد كه قيمتي كه عمان اعلام كرده، با قيمت مورد نظر تفاوت داشت و به توافق نرسيديم. به اين ترتيب اگر پيشنهاد جديد ارائه شود، مذاكرات ادامه پيدا خواهد كرد. به‌اين ترتيب در سال گذشته قرارداد توسعه ميدان گازي كشور با توان داخلي و با حمايت‌هاي مالي بانك‌هاي داخلي به ارزش 10 ميليارد دلار امضا شد. حال به نظر مي‌رسد با به بن‌بست رسيدن مذاكرات صادرات گاز به عمان، هم‌اكنون قرار است برق جاي گاز را در مذاكرات صادراتي گرفته و به‌عنوان كانديداي صادرات انرژي به كشورهاي حاشيه خليج فارس شناخته شود. البته در اين رابطه مذاكرات گاز به امارات نيز در قالب قرارداد كرسنت جريان داشت و قرار بود گاز ميدان سلمان به ميزان روزانه 540 ميليون فوت مكعب به آن كشور صادر شود كه اين مذاكرات نيز بر سر مسائل قيمتي قرارداد به توافق نرسيده است و درحال حاضر موضوع در امور حقوقي رياست‌جمهوري پيگيري مي‌شود. انتهاي پيام