اذعام وزارت بازرگاني در وزارت صنايع و معادن؟ محرابيان در گفت‌وگو با ايسنا: تا مطالعه نكنم، نمي‌توانم در اين باره اظهارنظر كنم
وزير صنايع و معادن گفت: تاكنون مطالعات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني را درباره ادغام بخش صنعت و بازرگاني نديده‌ام و به همين دليل نمي‌توانم درباره نتايج چنين ادغامي نظر دهم. علي‌اكبر محرابيان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اين سوال كه نظر شما درباره اظهارات رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درباره انحلال وزارت بازرگاني و ادغام اين وزارتخانه در وزارت صنايع و معادن، با بيان اين مطلب عنوان كرد: من چيزي درباره اظهارات آقاي اكبري نشنيده‌ا‌م و ترجيح مي‌دهم راجع به چيزي كه تاكنون هيچ مطالعه‌اي در مورد آن نكرده‌ام، صحبت نكنم. وي در واكنش به اين سوال كه نظر شما درباره مطالعات مفصل چندي پيش مركز مطالعات و پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني درباره ادغام بخش صنعت و بازرگاني چيست؟ تنها به گفتن اين جمله بسنده كرد كه اگر قرار است بخش صنعت و بازرگاني ادغام شوند، بايد مطالعات انجام شده در اين زمينه بررسي شده و نتايج آن نيز مورد توجه قرار گيرد و سپس درباره چنين ادغامي اظهارنظر كرده و تصميم گرفته شود. گفتني است، ديروز رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در نشست جامعه اسلامي كارگران و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي خواستار انحلال وزارت بازرگاني شده و عنوان كرده بود كه وزارت بازرگاني بايد درون وزارت صنايع جا گيرد تا مشكلات موجود در كشور برطرف و امكان تصميم‌گيري مناسب در مورد صنعت و بازرگاني فراهم شود. در خبرها آمده بود كه عزت‌اله اكبري با تاكيد بر لزوم ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع گفته بود كه وزير بازرگاني نمي‌داند صنعت چيست و به همين دليل يك شبه تعرفه‌هاي واردات را تغيير مي‌دهد و همين امر موانعي را براي سرمايه‌گذاران و صنعتگران ايجاد مي‌كند. البته وزير صنايع و معادن اوايل امسال نيز درباره ادغام وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني عنوان كرده بود كه تاكنون بحث ادغام اين دو وزارتخانه در هيات دولت مطرح نشده، اگرچه در حدود 77 كشور از مجموع كشورهايي كه داراي نظام تصميم‌گيري، مشابه ايران هستند، وزارت صنايع و بازرگاني آن‌ها يكي است. رييس شوراي سياست‌گذاري خودرو همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا شركت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا قيمت برخي از محصولاتشان را افزايش داده‌اند؟ خاطرنشان كرد: هر نوع افزايش قيمتي از سوي خودروسازان بايد مصوبه شوراي سياست‌گذاري خودرو را داشته باشد و اگر اين مصوبه را نگرفته باشد، موضوع قابل بررسي است. وي همچنين در واكنش به اين سوال كه رييس جمهور سال گذشته در مراسم رونمايي موتور ملي در ايران‌خودرو گفته بود كه موتور ملي را بايد هم ايران‌خودرو و هم سايپا روي محصولاتشان بگذارند، پس چرا سايپا براي خودش موتور طراحي كرد؟ عنوان كرد: موتور ملي سايپا تنها براي اين شركت نبوده و اين دو شركت مي‌توانند موتورهاي طراحي شده يكديگر را روي محصولاتشان ببندند. وزير صنايع و معادن همچنين در پاسخ به اين سوال كه چرا در سال جاري تعداد نشست‌هاي خبري اين وزارتخانه كاهش يافته است؟ تصريح كرد: به زودي نشست خبري خواهيم داشت و حرف‌هاي زيادي نيز براي گفتن داريم. او در پاسخ به اين سوال كه آيا گزارش مربوط به كميته بحران قطعه‌سازان را خوانده‌ايد؟ گفت: اين گزارش را خوانده‌ام، اما در نشست خبري در اين باره صحبت خواهم كرد. انتهاي پيام