وزير صنايع و معادن تصريح كرد: درباره تعرفه گوشي تلفن همراه، لاستيك و لوازم خانگي تاكنون تصميم جديدي گرفته نشده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌اكبر محرابيان در سفر هيات دولت به استان خراسان رضوي با بيان اين مطلب درباره تعرفه گوشي تلفن همراه، لاستيك و لوازم خانگي توضيح داد: وزارت بازرگاني درباره تعرفه اين محصولات، پيشنهادي را ارايه داده است كه به كميسيون ماده يك براي بررسي ارجاع داده شده است كه بعد از بررسي در جلسه اصلي به راي گذاشته خواهد شد و تا امروز هيچ مصوبه‌اي درباره كاهش تعرفه لاستيك، خودرو، لوازم خانگي و گوشي تلفن همراه نداشته‌ايم.
وي همچنين درباره نرخ تسهيلات بانكي گفت: برخي از بانك‌ها از محل سپرده قانوني‌شان به بانك مركزي بدهكارند و طبق قانون بانك‌ها حق ارايه تسهيلات و وام از محل سپرده قانوني را ندارند، ولي ارايه تسهيلات از مابقي سرمايه بانك‌ها به بنگاه‌ها مانعي ندارد.
وزير صنايع و معادن درباره ادغام وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني عنوان كرد: تاكنون بحث ادغام اين دو وزارتخانه در هيات دولت مطرح نشده، اگرچه در حدود 77 كشور از مجموع كشورهايي كه داراي نظام تصميم‌گيري، مشابه ايران هستند، وزارت صنايع و بازرگاني آن‌ها يكي است.
محرابيان همچنين با بيان اين‌كه طرح اجرايي آمايش صنعت تهيه شده است، گفت: در تدوين طرح آمايش صنعت به طرح‌هاي صنعتي نيمه‌تمام و طرح‌هاي داراي ارزش افزوده بالا توجه شده است.
وي تاكيد كرد: وزارت صنايع و معادن طي چند ماه گذشته تمامي طرح‌هاي حوزه ستاد، سازمان‌ها و شركت‌هاي مشاور را جمع‌آوري و جمع‌بندي كرده و با توجه به اين طرح‌ها و با نظرگرفتن مزيت‌هاي نسبي هر منطقه و استان و در راستاي توازن منطقه‌اي، طرح اجرايي آمايش صنعت را تهيه و تدوين كرده است.
انتهاي پيام
نظرات