اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست اولين بخش از مقاله‌ي «آشنايي با مفاهيم ماليات» است؛ از مجموعه‌ي متون آموزشي آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» ، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان در بخش اقتصادي كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
اين مقاله سعي مي‌كند ضمن آشنايي خوانندگان با ادبيات مالياتي، به توضيح انواع ماليات‌ها بپردازد و با نگاه به مسائل ايران، زمينه هاي بررسي دقيق تر سياست‌هاي مالياتي را فراهم كند.
از آن‌جايي كه سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اجرايي وابستگي زيادي به سياست‌ها و نظريه‌هاي اقتصادي حاكم بر زمينه‌ي سياست‌گذاري دارد، سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم علم اقتصاد را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف تخصصي مرتبط با دانش خود، مي‌داند و براي آشنايي خبرنگاران و دانشجويان سياست‌پژوه در حوزه‌هاي تخصصي، اقدام به تدوين و ارائه‌ي متوني آموزشي در اين‌باره مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان و پژوهشگران محترم در اين باره اعلام مي‌كند.
مقدمه
دولت براي تأمين هزينه‌هاي خود ازمنابع مختلف، درآمد تحصيل مي‌كند. گرچه بخشي ازدرآمدهاي دولت در كشور ما ازطريق استقراض از بانك مركزي، بخشي از فروش نفت و بخشي ديگر از درآمد حاصل از خدمات مختلف مانند خدمات پستي، حمل و نقل و انحصارات دولتي است، اما ماليات نيز بخش بسيار مهم و اثرگذاري از درآمد دولت را تشكيل مي‌دهد. اهميت ماليات بيشتر از آن جهت است كه ارتباط ميان مردم و دولت را حفظ كرده و دولت را ملزم به پاسخ‌گويي دربرابر درآمد به‌دست آمده مي‌كند.
صاحب‌نظران اقتصاد و توسعه معتقدند كه درآمدهاي مالياتي در راستاي تأمين هزينه‌هاي دولت، شرايط نامطلوب اقتصادي آن جامعه را بهبود مي‌بخشد. سهم درآمدهاي مالياتي دولت‌ها ازتوليد ناخالص داخلي كشورها معمولاً قابل توجه است. البته دراقتصاد ايران اين سهم رقم بسيار ناچيزي است.عدم فاصله‌ي ميان دولت و مردم مهمترين مساله در پرداخت «با رغبت» ماليات است. زماني که مردم بدانند هرگونه شانه خالي کردن از زير پرداخت ماليات در نهايت به زيان خود آن‌هاست و مانع از اجراي برنامه‌هاي رفاهي دولت خواهد شد، مطمئنا ماليات را با رغبت خواهند پرداخت. اين موضوع الزامات بسياري دارد که از آن جمله پاسخ‌گويي دقيق دولت به مطالبات مردم و انتقادهاست.
تعريف ماليات
ماليات (tax) قسمتي ازدرآمد يا دارايي افراد است كه به منظور پرداخت مخارج عمومي و اجراي سياست‌هاي مالي درراستاي حفظ منافع اقتصادي، اجتماعي، سياسي كشوربه موجب قوانين و به‌وسيله‌ي اهرم‌هاي اداري و اجرايي دولت وصول مي‌شود.عده‌اي از صاحب‌نظران ماليات را مبلغي مي‌دانند كه دولت از اشخاص، شركت‌ها و مؤسسات برطبق قانون براي تقويت عمومي حكومت و تأمين مخارج عامه مي‌گيرد، پس ماليات براي پرداخت مخارج عمومي و اجراي سياست‌گذاري مالي لازم است. البته قانون گذار در متن قانون ماليات‌هاي كشور ما اشاره اي به هدف توزيع عادلانه‌ي ثروت نکرده است.
عوامل تعيين ميزان ماليات
1- مبناي ماليات(پايه‌ي مالياتي):
مبناي ماليات عامل متغير يا هر مفهوم ديگري همچون درآمد يا دارايي است كه طبق قانون بر آن ، ماليات وضع مي‌شود.
2- نرخ ماليات:
درصدي از مبناي ماليات يا پايه‌ي مالياتي است كه مبناي محاسبات ماليات مورد نظر قرار مي‌گيرد، به عبارت ديگر نرخ ماليات در هر مبنا اندازه‌ي اخذ ماليات را با توجه به قوانين و آيين‌نامه‌هاي مالياتي دولت‌ها درمبناي مورد نظر نشان مي‌دهد. انواع محاسبه نرخ ماليات به شرح ذيل است:
نرخ ماليات تناسبي:
نرخي كه بدون توجه به تغييرات مبناي ماليات، هميشه ثابت است.
نرخ ماليات تصاعدي:
برعكس نرخ تناسبي با افزايش ماليات مقدارش افزايش مي‌يابد كه لزوماً متناسب با افزايش مبناي ماليات نيست.
نرخ ماليات تنازلي:
هرچه مبناي ماليات وسيع‌تر مي‌شود، ازنرخ ماليات كاسته مي‌شود.
3- مبلغ ماليات:
مبلغي كه برمبناهاي مختلف تعلق مي‌گيرد و از مؤديان وصول مي‌گردد. به‌طورمعمول در هر كشور تعيين ميزان ماليات‌ها با توجه به نيازها و هزينه‌هاي بخش عمومي و فوايد حاصل از اجراي برنامه‌هاي دولت صورت مي‌گيرد.
ازعوامل ديگر تعيين ميزان و حد ماليات‌ها، مقايسه هزينه‌ي آن با هزينه‌هاي منابع غيرمالياتي ازقبيل وام‌ها اعم از داخلي و خارجي است. اغلب كشورهاي درحال توسعه با كسري بودجه‌هاي سالانه و مشكلات مالي در زير ساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مواجهند، افزايش درآمدهاي مالياتي يكي از راه‌هاي طبيعي و بديهي مقابله با اين مشكل است.
هرگونه افزايش در درآمدهاي مالياتي به يكي از صور زير قابل حصول است:
•افزايش نرخ ماليات‌هاي موجود و جاري؛
•افزايش مبناي ماليات‌هاي موجود و جاري ازطريق حذف معافيت‌ها و بخشودگي‌ها
•برقراري ماليات جديد
انواع ماليات
معمولاً ماليات‌ها را به دونوع تقسيم مي‌كنند: ماليات‌هاي مستقيم و ماليات‌هاي غيرمستقيم.
گرچه تعريف جامع و مانعي از ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دردست نيست، با اين وجود مي‌توان گفت كه ماليات‌هاي مستقيم باتوجه به اوضاع و احوال شخص (ميزان دارائي و درآمد) وضع مي‌شود، درحالي‌كه ماليات‌هاي غيرمستقيم اغلب روي قيمت كالاهاي مورد مصرف عمومي كشيده مي‌شود و درهنگام توزيع يا فروش به روش‌هاي مختلف وصول مي‌گردد. ماليات‌هاي مستقيم به انواع مختلفي تقسيم مي‌شوند كه مهمترين آن‌ها ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد است.
البته امروزه مبناي متداول مالياتي در جهان بر سه اصل «دارايي»، «هزينه» و «مصرف» استوار است. درآمد عوايدي است كه به طور مستمر در فواصل معين عايد شخص مي‌گردد در حالي‌كه دارايي از اموال منقول و غيرمنقولي تشكيل مي‌شود كه قبلاً جمع‌آوري شده و دريك زمان ثابت است.
مهمترين ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم معمول در اغلب كشورها
1) ماليات بر درآمد شخصي
اين ماليات ممكن است برانواع درآمد شخص يا برمجموع درآمد وي وضع شود. درماليات برانواع درآمد، هريك از منابع متعدد درآمد شخصي (مانند حقوق، بهره پول، درآمد املاك، اجاره‌بهاي مستغلات، درآمد حاصل از تصدي مشاغل آزاد مانند درآمد پزشكان، وكلاي دادگستري و...) معمولاً به طرق و نرخ‌هاي مختلف مشمول ماليات قرارمي‌گيرد.
در ماليات بر مجموع درآمد كليه عوايد شخص ازمنابع مختلف درآمد روي هم محاسبه مي‌شود و معمولاً پس از كسر بخشودگي‌هاي مقرر درقانون با «نرخ‌هاي تصاعدي» مشمول ماليات قرارمي‌گيرد. به‌طوركلي وصول ماليات برانواع درآمد سهل‌تراست ولي ماليات برمجموع درآمد بيشتر منطبق با عدالت مالياتي است.
ازآن جا كه ماليات بردرآمد شخصي به ترتيبي كه توضيح داده خواهد شد يك نوع انعطاف‌پذيري دردريافت ماليات بوجود مي‌آورد كه يكي از عوامل مهم ثبات اقتصادي محسوب مي‌شود، امروزه دراغلب كشورها ماليات بردرآمد مهمترين منبع عوايد دولتي به حساب مي‌آيد.
انتقاد وارد بر ماليات بردرآمد شخصي اين است كه موجب كاهش انگيزه‌ي فعاليت شخصي و سرمايه‌گذاري مولد مي‌گردد. اما ماليات بردرآمد دو جنبه دارد كه ممكن است اثرات يكديگر را خنثي كنند. ازيك سو چون دولت قسمتي از درآمد حاصل ازكار و فعاليت افراد را به عنوان ماليات اخذ مي‌كند بدين جهت ممكن است افراد فراغت را به كار و فعاليت بيشتر ترجيح دهند و اين عمل ازنظر اقتصادي مفيد نمي‌باشد. از سوي ديگر چون ماليات بردرآمد شخصي باعث مي‌شود كه پس از كسر ماليات، درآمد خالص (درآمد قابل تصرف) كمتري باقي بماند، ممكن است اين امر موجب شود كه افراد براي حفظ سطح زندگي و ميزان مصرف خود برساعات كار بيافزايند و با كوشش و فعاليت بيشتر كمبود درآمد را جبران كنند. اما بي‌شك ماليات بردرآمد شخصي باعث كاهش پس‌اندازهاي اختياري افراد مي‌شود و اين امر ممكن است موجب تقليل سرمايه‌گذاري خصوصي شود كه بايد با سرمايه‌گذاري دولتي جبران شود.
2) ماليات بر درآمد شركت‌ها
از مجموع عوايد شركت، مخارج و هزينه‌هاي مختلف كسر مي‌گردد و درآمد ويژه باقي مي‌ماند كه به نرخ‌هاي تصاعدي مشمول ماليات قرارمي‌گيرد. ليكن محاسبه درآمد ويژه شركت‌ها و نوع هزينه‌هايي كه بايد كسر شود به سادگي امكان‌پذير نيست. از طرف ديگر بايد ميان ماليات و سرمايه‌ي اوليه‌ي تشكيل شركت‌ها تناسب معقولي برقرار گردد تا عدالت مالياتي رعايت شود؛ به گونه‌اي كه شركت‌هاي با سرمايه‌ي اوليه‌ي كمتر ماليات كمتري نسبت به شركت‌هاي با سرمايه‌ي اوليه‌ي بيشتر بپردازند. براي حل اين مسائل روش‌هاي مختلف مالي و حسابداري به كار گرفته مي‌شود.
شركت‌هاي بازرگاني سعي مي‌كنند كه قيمت و ميزان توليد خود را به نحوي تنظيم كنند كه منافع آن‌ها حداكثر شود، پس هميشه اين امكان وجود دارد كه شركت‌هاي مذكور از طريق افزايش قيمت كالاي خود قسمتي از ماليات متعلقه را به مصرف‌كنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا براي كالاي مزبور درمقابل افزايش قيمت چندان تغيير نكند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهيه کنند و كالا ضروري باشد) امكان انتقال ماليات بيشتراست.
ماليات بردرآمد شركت‌ها از مقدار وجوهي كه درسرمايه‌گذاري جديد به كارمي‌افتد مي‌كاهد، زيرا اين نوع ماليات باعث مي‌گردد كه از سرمايه‌گذاري مجدد مقدار وجوهي كه به عنوان ماليات به دولت پرداخت مي‌شود جلوگيري به عمل آيد و سود قابل توزيع بين صاحبان سهام نيز كاسته شود. واضح است كه كاهش پس‌انداز شركت و هم‌چنين تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقليل سود سهام كه درنتيجه وضع ماليات حاصل شده است، دربازارپول و سرمايه اثر مي‌گذارد و نتيجتاً دركاهش سرمايه‌گذاري مؤثر واقع مي‌شود. به همين جهت در بسياري از كشورها سود توزيع نشده شركت‌ها از پرداخت ماليات معاف مي‌گردد و درتعيين نرخ‌هاي ماليات بردرآمد شركت‌ها نيز جانب اعتدال رعايت مي‌شود.
3) ماليات بر دارايي
ماليات بر دارايي به انواع مختلفي مانند ماليات بر ارزش اراضي، ماليات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و ماليات نقل و انتقالات قطعي تقسيم مي‌شود. ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض در تعديل توزيع غيرعادلانه ثروت مؤثر است و از نظر اداري نيز تشخيص و وصول آن نسبتاً آسان است. ماليات براراضي ممكن است بر قيمت اراضي و يا افزايش ارزش اراضي وضع شود. درصورتي كه ماليات براضافه ارزش اراضي وضع شود اضافه ارزش مزبور هرساله ارزيابي مي‌شود و مشمول ماليات قرارمي‌گيرد. گاهي ماليات براضافه ارزش اراضي در موقع انتقال املاك و اراضي وصول مي‌گردد. معمولاً هرقدر فاصله بين خريد و فروش كمتر باشد نرخ ماليات بيشتر است و بدين ترتيب مبلغ ماليات با فاصله زماني بين خريد و فروش اموال و مقدار منفعتي كه درنتيجه معامله حاصل گرديده است ارتباط پيدا مي‌كند. ماليات‌هاي مزبور وسيله مؤثري براي جلوگيري از سفته‌بازي درمعاملات غيرمنقول به شمار مي‌رود و ممكن است درتجهيز پس‌انداز خصوصي براي سرمايه‌گذاري مولد مؤثر واقع شود. دربسياري از كشورها، ماليات بر اراضي و منازل مسكوني مهمترين منبع درآمد براي شهرداري‌ها و حكومت‌هاي محلي به‌شمار مي‌رود.
4) ماليات بر مصرف و فروش
ماليات برمصرف كه نوعي ماليات غير مستقيم است، روي قيمت كالاهاي مورد مصرف عمومي كشيده مي‌شود و از توليد كننده‌ي كالاها و خدمات مزبور وصول مي‌شود. بنابراين ماليات برمصرف جزئي از قيمت كالا را تشكيل مي‌دهد به نحوي كه معمولاً مصرف كننده نمي‌تواند تشخيص دهد چه مقدار از قيمت كالا بابت مالياتي است كه توليد كننده و يا فروشنده به دولت مي‌پردازد. ماليات برمصرف اغلب به كالاها و خدماتي تعلق مي‌گيرد كه درمقابل تغييرات قيمت حساسيت كمي دارند و به همين جهت اين نوع ماليات يكي از منابع مهم درآمد دولت را تشكيل مي‌دهد. كالاها و خدماتي كه دراغلب كشورها مشمول ماليات برمصرف قرارمي‌گيرند عبارتند از: دخانيات، بنزين، قند و شكر و بعضي ديگر از كالاهاي تجملاتي و ضروري، چون اگراين ماليات بركالاهاي ضروري وضع شود، سنگيني آن را طبقات كم بضاعت بيشتر احساس مي‌كنند.
ماليات برفروش به كالاهايي تعلق مي‌گيرد كه درمرحله خرده‌فروشي به دست مصرف كننده مي‌رسد. دراين نوع ماليات فروشگاه‌ها موظف هستند كه مبلغ ماليات را مجزا از قيمت كالا حساب نموده و در يك رقم جداگانه به نحوي كه مصرف‌كننده از مبلغ آن اطلاع حاصل كند، دريافت دارند. غرض از اين نوع محاسبه آن است كه مصرف كننده ماليات را بپردازد. در ايران اين نوع ماليات وجود ندارد.
5) ماليات بر ارزش افزوده (VAT)
به طورخلاصه ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم عام بر عموم كالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است كه به‌صورت چند مرحله‌اي از اضافه ارزش كالاهاي توليد شده (ارزشي كه درهرمرحله به ارزش كالا افزوده مي‌شود) يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي‌شود. به عبارت ديگر مالياتي است كه درطول فرآيند توليد و خدمات ازمحل توليد تا فروش كالا به مشتري نهايي، مرحله به مرحله اخذ مي‌شود. نكته مهم آن‌كه چون جمع ارزش افزوده‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي دريك كشور برابر توليد ملي همان كشور است (معاملات واسطه‌اي - كل معاملات = ارزش افزوده) بنابراين ماليات برارزش افزوده، برابر ماليات بر توليد ناخالص ملي است. به عبارت ديگر پايه ماليات برارزش افزوده، توليد ناخالص ملي است.
اكثريت بالايي از كشورهاي پذيرنده‌ي ماليات برارزش افزوده، اين ماليات را تا حد زيادي جايگزين ماليات‌هاي ديگر به‌خصوص ماليات‌هاي بر مصرف و فروش ساخته‌اند. بايد توجه داشت كه به علت گستردگي پايه مالياتي در اين نوع ماليات مي‌توان نرخ مالياتي را در سطح پايين برقراركرد.
ماليات برارزش افزوده مي‌تواند تا حد زيادي جايگزين ماليات‌هاي ديگر شود، هم‌چنين امكان دارد اين ماليات بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را كه تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از ساير روش‌ها مثل ماليات برفروش دشوار است را پوشش دهد.
ماليات برارزش افزوده سازوكار خود اجرايي دارد، لذا احتمالاً هزينه‌هاي جمع‌آوري درمقايسه با ساير روش‌هاي اخذ ماليات پايين‌تراست. هم‌چنين استفاده از اين روش موجب كاهش ماليات مضاعف، كاهش فرارهاي مالياتي و كاهش وقفه زماني پرداخت نيز مي‌شود. اين نوع ماليات به دليل افزايش قميت تمام شده‌ي فروش درمراحل مختلف ممكن است اثر تورمي داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پايه‌ي مالياتي نرخ‌هاي ماليات كاهش يابد، چندان به صراحت نمي‌توان دراين خصوص اظهارنظر كرد.
هم‌چنين اثر اين ماليات در درآمد گروه‌هاي كم‌درآمد غيرقابل اجتناب خواهد بود. حتي اگر ماليات فوق به آخرين حلقه كه خرده فروشي است برقرار نشود، انتقال ماليات به قيمت خرده فروشي قطعي خواهد بود در نتيجه گروه‌هاي با درآمد كم و متوسط نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالا، سهم بيشتري از درآمدشان را بابت ماليات پرداخت مي‌كنند اين ماليات تنازلي است.
تدوين:
مهسا شهسواريان، كارشناس اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي
، ميثم شعباني، كارشناس اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي
خبرنگاران اقتصادي سرويس مسائل راهبردي ايسنا
ادامه دارد...