اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد، دومين بخش از گزارش دومين كارگاه بررسي سياست‌هاي توليد و عرضه مسكن است كه با موضوع «بررسي و نقد لايحه‌ي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه‌ي مسكن» در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد.
اين لايحه كه در جلسه علني آينده مجلس شوراي اسلامي به بحث گذاشته خواهد شد، به رغم آن‌كه يكي از كامل‌ترين بسته‌هاي سياستي در حمايت از توليد و عرضه‌ي مسكن تا كنون به شمار مي‌آيد، اما از نقصان‌هايي اساسي نيز رنج مي‌برد كه توجه به آن ها مي‌تواند از پيدايي معضلاتي در مسير اجراي اين لايحه در آينده بكاهد.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا، در اين كارگاه مهندس افشين پروين پور، مدير مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت ايران و مهندس مقداد همتي عضو گروه سياست گذاري مسكن اين مركز حضور داشتند.
در اكثر كشورها سازماني با عنوان كاداستر
وظيفه‌ي ثبت مشخصات زمين‌ها و املاك موجود را بر عهده دارد
خبرنگار:
شما درباره‌ي سامانه‌ي اطلاعاتي در بخش مسكن در ساير كشورها نيز مطالعه‌اي انجام داده‌ايد؟
مهندس پروين پور:
بله، در اكثر كشورها سازماني با عنوان كاداستر(Cadaster) وظيفه‌ي ثبت مشخصات زمين‌ها و املاك موجود را بر عهده دارد. به عنوان مثال در انگستان و كشورهاي حوزه اسكانديناوي مانند نروژ و بلژيك چنين طرحي بسيار موفق بوده به طوري كه در اين كشورها، زمين‌ها را براساس سه مشخصه اصلي ثبت مي‌كنند:
1- مالكيت زمين
2 - ارزش زمين
3- نوع كاربري
در اين کشورها تمام اطلاعات لازم در اين خصوص، در سامانه‌ي اطلاعاتي بخش مسكن، مشابه سيستم google earth روي اينترنت موجود است. هر شخصي با توجه به نيازش مي‌تواند مشخصات فني ساختمان، نام مالك، كاربري و ... را به صورت شفاف دريافت كند. چنين طرحي علاوه بر اين‌كه مانع بسياري از مفاسد اقتصادي مي‌شود، ابزاري بسيار قوي در بحث سياست‌گذاري نيز هست.
باعث شد كه سازمان كاداستر در زير مجموعه‌ي قوه‌ي قضائيه تنها 10 درصد در 13 سال گذشته پيشرفت داشته باشد
خبرنگار:
راهكار پيشنهادي شما براي كشور ما كه فاقد چنين سامانه‌اي است چيست؟
مهندس پروين‌پور:
يكي از نقاط ضعف اساسي در اين لايحه، عدم تعبيه‌ي چنين سامانه شفاف اطلاعاتي است كه قطعا روند بهبود وضعيت مسكن را با مشكل مواجه مي‌كند. چنين سازماني حدود سيزده‌سال پيش با عنوان كاداستر زير نظر سازمان ثبت احوال تأسيس شد اما متاسفانه به دلايل مختلف، فعاليت چنداني نداشته است و باعث شده كه فعاليت اين مركز حدود 10 درصد پيشرفت داشته باشد.
ضرورت مهار افزايش قيمت در مناطق پيشران(مبادي افزايش قيمت)
600پلاك در شهر ري 380 پلاك در فرشته به نام يك نفر
اما به اعتقاد ما حتي با توجه به عدم وجود چنين ابزاري در حال حاضر مي توان کارهائي را در رابطه با مهار افزايش قيمت در مناطق پيشران اين افزايش قيمتها انجام داد. به عنوان مثال هفت منطقه در شهر تهران مانند الهيه، شهرك غرب، زعفرانيه و ... وجود دارند كه به دليل مرغوبيت زمين و وجود امكانات بيشتر، همواره مبدأ افزايش قيمت زمين و مسكن هستند. نظر ما بر اين است كه با مهار افزايش قيمت در اين مناطق، مي‌توان تا حدي از تورم بخش مسكن كاست. محدود بودن تعداد اين مناطق، نياز به IT و سامانه شفاف اطلاعاتي را از بين مي‌برد به طوري كه وزارت مسكن مي‌تواند، با استخدام چند كارشناس به شناسايي خانه‌هاي خالي در اين مناطق، تعيين ماليات لازم و .... بپردازد. همچنين اجراي طرح ماليات بر خانه‌هاي دوم به بعد نيز سياستي بسيار كاربردي براي جامعه ماست، چرا كه آمار غير رسمي بيان‌گر احتكار شديد خانه توسط سرمايه‌داران بزرگ در مناطق مختلف شهر تهران و ديگر شهرستا‌ن‌هاست. وجود 600 پلاك در شهرري، و يا 380 واحد مسكوني در خيابان فرشته به اسم يك فرد و موارد متعدد ديگري از اين دست، لزوم اقدام سريع و نتيجه‌گيري كوتاه مدت در اين طرح را ثابت مي‌كند. چنين مالياتي در كشورهاي پيشرفته كاملا قانوني و اجرائيست به طوري كه شخصي كه از يك واحد مسكوني بيشتر داشته باشد، موظف به پرداخت اين نوع از ماليات خواهد بود و براي مثال از خانه پنجم به بعد، تقريبا معادل قيمت مسكن مزبور موظف به پرداخت ماليات به دولت است، اتخاذ چنين سيستي باعث چلوگيري از احتكار مسكن و تحت تاثير قرار گرفتن بازار توسط سرمايه‌داران شده و نهايتا منجر به عرضه بيشتر مسكن و ايجاد تعادل با تقاضاي موجود در جامعه مي‌شود.
مهندس همتي:
پيشنهاد ما براي ايجاد سامانه شفاف اطلاعاتي در بخش مسكن صدور سند الكترونيك مي‌باشد، چنين سندي شامل شناسنامه فني يك ساختمان، نوع ماليكت، مشخصات مهندسي، تاريخ ساخت و ... است.
سازمان كاداستر با خروج از حوزه‌ي قوه‌ي قضائيه، زير نظر وزارت مسكن و با همكاري شهرداري‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاك مفيد تر عمل مي‌كند
خبرنگار:
سازمان كاداستر، در كشور ما در حال حاضر مشغول انجام چه كاري‌ست؟ آيا از ابتدا چنين وظيفه‌اي براي اين سازمان طراحي شده است يا خير؟
مهندس همتي:
سازمان كاداستر در كشور ما در حال حاضر فعاليت خاصي انجام نمي‌دهد و صرفا به ثبت مشخصات فني ساختمان مثل طول و عرض و... مي‌پردازد. ما معتقديم اين سازمان با خارج شدن از حوزه قوه قضائيه، زير نظر وزارت مسكن و با همكاري شهرداري‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌توانند به فعاليت مفيدتري بپردازد.
ضرورت صدور سند الكترونيك
مهندس پروين پور:
عملكرد سيزده ساله و وضعيت ناكارآمد فعلي قوه قضائيه در بخش مسكن بيش از هر چيز ضرورت خارج شدن كاداستر از نظارت اين نهاد را نشان مي‌دهد. وزارت مسكن مي‌تواند با در اختيار گرفتن مركز كاداستر و ارائه سياست‌هاي مكمل، از جمله صدور سند الکترونيک براي هر ساختمان به حل معضل مسكن كمك زيادي كند. نتايج مثبت چنين اقدامي، نه متوجه وزارت مسكن، بلكه متوجه خود قوه قضايه نيز خواهد شد، چرا كه طبق گفته يكي از معاونين وزارت دادگستري، حدود 50 درصد از پرونده‌هاي موجود در دادگستري، مربوط به اختلافات زمين و مسكن است و كارآمد شدن سازمان كاداستر مي‌تواند به كم شدن حجم پرونده‌هاي موجود در قوه‌قضائيه نيز منجر شود.