اشاره:
آنچه كه در پي مي‌آيد اولين بخش از گزارش كارگاه استراتژي ملي گاز است كه در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا، در اين كارگاه، دكتر مسعود درخشان، اقتصاددان انرژي، ‌ دكتر آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس هفتم و رئيس كميسيون انرژي مجلس ششم، مهندس آل آقا كارشناس ارشد مهندسي مخازن و مدير مهندسي سابق شركت مهندسي توسعه نفت(متن) حضور داشتند. كمال دانشيار رييس كميسيون انرژي مجلس هفتم نيز در بخشي از اين كارگاه حضور يافت.
گفتني است در اين كارگاه از مهندس سهيلي پور مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي گاز و محمد جواد عاصمي پور قائم مقام مدير عامل شركت ملي نفت دعوت به عمل آمده بود كه در اين نشست حضور نيافتند.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا، در كارگاه استراتژي ملي گاز كه در آخرين روز‌هاي وزارت مهندس وزيري هامانه برگزار شد، به بحث درباره سياست‌هاي مختلف توليد، تبديلات، مصرف، صادرات و واردات گاز پرداخته شد.

خبرنگار:
در تدوين استراتژي ملي گاز مسائل مختلفي بايد مورد توجه قرار گيرد. اما يكي از مقدماتي ترين مراحل تدوين اين استراتژي، تدوين تراز عرضه و تقاضا يا موازنه‌ي گاز است. اين در حالي است كه تراز گاز كشور هنوزمصوب هيچ مرجع رسمي نيست.

دكتر آفريده
با تغيير روند مصرف بي‌رويه و احتساب سوآپ گاز، موازنه عرضه و تقاضاي گاز منفي نخواهد بود 

دكتر آفريده:
من معتقد نيستم كه تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور، منفي است؛ به دليل آن‌كه كشور داراي روند مصرف بي‌رويه است. به عبارت ديگر در روند مصرف كشور به هيچ وجه بهينه سازي مصرف، مطرح نيست. لذا گاز با قيمت بسيار نازل، صرف ايجاد شبكه گازرساني مصرف خانگي شهرها و روستاهاي كشور مي‌شود. در برخي از مناطق، مردم ترجيح مي‌دهند به جاي خاموش كردن گاز، آن را روشن نگه ‌دارند. چرا كه قيمت آن بسيار ارزان است. اگر چنين ديدگاهي نسبت به مصرف وجود داشته باشد، هراندازه نيز كه توليد بالا باشد، در نهايت كشور با كمبود گاز براي مصرف مواجه خواهد شد. هم اكنون گاز به قيمت حدود يك سنت و شايد كمتر به فروش مي رسد. در حالي كه قيمت آن در بازار بين‌المللي اين‌گونه نيست. ارزان‌ترين گاز كه متعلق به كشورتركمنستان است حدود 5 / 8 سنت قيمت دارد. با احتساب روند غيرمعقول مصرف انرژي موازنه گاز كشور منفي خواهد شد. البته قابل ذكراست كه موازنه گاز كشور در شرايط فعلي به خصوص در فصل زمستان به مقدار بسيار كمي منفي است.

يكي از راه‌هاي وارد كردن گاز استفاده از روش ايجاد بالانس است. به عنوان مثال ، در شرايطي كه ارزان‌ترين گاز ايران به قيمت 80 دلار به امارت فروخته مي شود، تركمنستان هر 1000 متر مكعب گاز را با قيمت 75 دلار در اختيار ايران قرار مي‌دهد. لذا با احتساب سوآپ (swap) گاز، موازنه گاز در كشور به شكلي كه عنوان مي‌شود، منفي نيست.

در عملكرد دريايي فاز‌هاي 6،77،6 و 8 پارس جنوبي بسيار كند هستيم

نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كنم اين است كه فعاليت‌ در پارس جنوبي نسبت به كشور قطر با بازه‌ زماني ديرتري آغاز شد و فرصت قابل توجهي در اين ميان از دست رفت. به اعتقاد من دولت گذشته تلاش بسيار زيادي را براي پوشاندن فاصله مذكور از طريق فعال كردن قراردادها انجام داد. در دوران تغيير دولت پيشين، 5 فاز از پارس‌جنوبي اجرا و به بهره‌برداري رسيده بود. طبق روال انتظار داشتيم كه دست كم فازهاي 6 ، 7 و 8 نيز به بهره‌برداري برسد كه متاسفانه اين امر تاكنون ميسر نشده است وهيچ فردي نيز نمي‌تواند اعلام كند كه اين فازها چه زماني به بهره‌برداري خواهند رسيد. چرا كه فعاليت‌هاي مربوط به خشكي انجام شده، اما درعملكرد دريايي بسيار كند هستيم. همچنين فازهاي ديگر نيز از سرعت و پيشرفت لازم برخوردار نيستند. در حال حاضر اشتياق گذشته نيز نسبت به پارس جنوبي مشاهده نمي شود. البته ممكن است شرايط بين‌المللي يكي از علل اين عدم اشتياق باشد. اما با توجه به روند فعلي ، فاصله كشور ما با قطر بيشتر خواهد شد و در نهايت توليد مطابق با برنامه‌ پيش نخواهد رفت.

در پروژه‌هاي اجرايي از طريق LNG نيز بسيار عقب هستيم. چنان‌كه پروژه‌هاي مذكور، از هم اكنون اگر به بهترين نحو و به روز انجام شوند، اولين پروژه‌ LNG نيز زودتر از سال 2011 به بهره‌برداري نخواهد رسيد. لذا عملا فاصله كشور ما در پارس جنوبي نسبت به قطر بيشتر خواهد شد. كشور قطر در 5/1 سال گذشته، قرارداد صدور 77 ميليون تن LNG را با كشورهاي آمريكايي امضا كرده است وهم اكنون نيز در جست‌وجوي بازارهاي ديگري است. لذا توليد گاز بايد شتاب بيشتري داشته باشد. شتاب فعلي كافي نيست و نسبت به دو سال گذشته كاهش چشمگيري داشته است. با يك نگاه كلان و با توجه به سهم 18 درصدي ذخاير گاز ايران در جهان، سهم ما در بازار گاز بسيار ناچيز خواهد بود.

در بررسي كشورهاي صاحب منابع گاز مشخص شده است كه سهم ايران نسبت به ذخاير در بازار جهاني 18 درصد، كانادا 1/1درصد ، شوروي 34 درصد، و قطر 9درصد است . اما زماني‌كه توليد را بررسي مي‌كنيم شاهد وضعيت بسيار وخيمي هستيم. توليد گاز ايران با 18درصد ذخاير، 8/76 ميليارد متر مكعب است. در حالي‌كه كانادا با 1/1درصد ذخاير، 5/183 ميليارد متر مكعب گاز توليد مي‌كند. همچنين توليد گازآمريكا با 2/3 درصد ذخاير، 539 ميليارد متر مكعب و توليد الجزاير با 8/2 درصد، 84 ميليارد متر مكعب است. واضح است كه نسبت توليد به ذخاير در كشور ما بسيار پائين است. بايد به خاطر داشته باشيم كه نيمي از ميدان‌هاي كشور مشترك هستند و درصورت عدم برداشت و فعال نكردن فازها، كشورهاي مشترك برداشت خواهند كرد.

خبرنگار: 
آقاي دانشيار، يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي كارشناسي در تدوين استراتژي ملي گاز در پاسخ به اين پرسش شكل مي‌گيرد كه آيا هدف تسلط بر بازار صادرات گاز خام است و يا آن‌كه تسلط بر بازار تبديلات گازي است؟ كدام يك از اين موارد به مصلحت كشور است؟ در ضمن درباره اين گفته آقاي آفريده كه تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور منفي نيست، توضيح دهيد.

دكتر آفريده:
تراز عرضه و تقاضاي گاز مثبت نيست، بلكه مي‌تواند مثبت باشد

دكتر آفريده:
من نگفتم منفي نيست. بلكه با توجه به مصرف غيربهينه گاز در شهرها و روستاها ، مصرف بسيار بالاست. در صورت بهينه بودن مصرف، تراز مي‌تواند مثبت شود. ضمن آن‌كه (swap) نيز مي‌تواند مد نظر واقع شود. همچنين اشاره كردم كه تركمنستان ارزان‌ترين گاز را 75 دلار مي‌فروشد و ارزان‌ترين گازي كه ايران به امارات صادر كرده ،80 دلار بوده است. اگرچه ادعا مي‌شود كه قرارداد مذكور، قرارداد خوبي نبوده است. مي‌توان بازار گاز را در موازنه و سو آپ (swap) بررسي كرد، لذا نبايد نگران بود، چرا كه مي‌توان گاز ارزان‌ قيمت‌ را وارد و در ايران به فروش رساند.

كمال دانشيار:
سخن آقاي آفريده اگر چه درست است، اما بهينه سازي مصرف سوخت
نياز به بيش از ده سال زمان و حداقل 200 ميليارد دلار بهينه سازي مصرف

خبرنگار:
ديدگاه‌ آقاي آفريده اين است كه با بهينه‌سازي مصرف و سوآپ(swap) مي‌توان تراز عرضه و تقاضاي گاز را مثبت كرد، از نظر شما آيا اين امر امكان پذير است؟

كمال دانشيار:
اين سخن آقاي آفريده كه " مي توان با بهينه‌سازي، مازاد گاز به دست آورد" اگر چه صحيح است اما به بيش از ده سال زمان و حداقل 200 ميليارد دلار اعتبار نياز دارد؛ چرا كه بيش‌تر ساختمان‌هاي كشور اتلاف انرژي دارند و بايد مجددا ساخته شوند. همچنين بيشتر كارخانه هاي كشور بايد اصلاح شوند. اتلاف انرژي در برخي از نيروگاه هاي كشور 70 در صد است. بهره وري بعضي از نيروگاهها نيز تنها، 15در صد است.
اما براي پاسخ به پرسش شما درباره تبديلات گازي بايد توضيح دهم كه در بررسي از 185 كشور دنيا، مشخص شده كه 25 كشور پيشرفته و 120 كشور در حال توسعه هستند.
تمامي كشورهاي پيشرفته، نظير آمريكا و ژاپن، فرآورده فروش هستند؛ به عبارتي فرآورده‌ نهايي توليد مي‌كنند. 120 كشور ديگر كه در حال توسعه هستند و هرگز روي توسعه را نخواهند ديد، خام فروش هستند. از زمان مطرح شدن توسعه در اين كشورها تا به امروز، تعداد فقرا در آن‌ها افزايش يافته است.
اگر يك بشكه نفت را با يك بشكه عطر مقايسه كنيد، در خواهيد يافت كه قيمت يك بشكه عطر، 2هزار برابر يك بشكه نفت است. لذا بايد توليد با فن آوري‌ بالاتر را مدنظر قرار داد.
كشور آمريكا روزانه 20 ميليون بشكه نفت خام مصرف مي كند. اين درحالي‌ست ‌كه توليد آن روزانه تنها، 8 ميليون بشكه است و مابقي را وارد مي‌كند. آمريكا، نفت را به فرآورده‌ تبديل كرده و به كشورهايي كه نفت را از آن‌ها خريداري كرده، صادر مي‌كند. لذا بايد بررسي شود كه آيا اگر گاز را به فرآورده‌ نهايي تبديل و صادر كنيم، بهتر است يا آن‌كه آن را به صورت خام صادر نماييم.

به جاي صدور 150 ميليون متر مكعب گاز به هند و پاكستان
مي‌توان در صنعت تبديلات گازي 200 هزار شغل مستقيم و 1 ميليون اشتغال غير مستقيم ايجاد كرد

كسري گاز به 200 ميليون متر مكعب رسيده است
ميزان گاز تزريقي به مخازن نفتي بايد به حداقل 500 ميليون متر مكعب برسد

كمال دانشيار:
اين مساله را مي‌توان با شرح يك مثال، بهتر توضيح داد: با ورود 15 ميليون متر مكعب گاز به منطقه ماهشهر، 20 هزار اشتغال مستقيم و 100 هزار اشتغال غير مستقيم ايجاد شده است. بنابراين به جاي فروش 150 ميليون متر مكعب گاز به هند و پاكستان مي‌توان 10 برابر آن در كشور اشتغال ايجاد كرد. لذا مي‌توان به جاي صادرات مستقيم گاز، با تبديل آن به محصول نهايي و صدور آن علاوه بر اشتغال زايي، درآمد فرواني را نصيب كشور كرد.

ميزان توليد و ميزان مصرف دو مقوله‌اي هستند كه در تدوين تراز عرضه و تقاضاي گاز مطرح مي‌شوند و با توجه به اين دو مقوله‌ مي‌توان عنوان كرد كه در بحث تراز گاز كسري وجود دارد، كه اين كسري به 200 ميليون متر مكعب نيز رسيده است. اين ميزان كسري كه به زمان پيك (peak) مصرف گاز مربوط است، در فصل تابستان نسبت به فصل زمستان كمتر است.

ما اكنون با چند چالش اساسي به عنوان واقعيت‌هاي پيش روي خود مواجه هستيم كه در نظر گرفتن آن‌ها در استراتژي ملي گاز اهميت بسيار بالايي دارد:

1- ركود پروژه‌هاي نفت و گاز كشور و كاهش ميزان توليد شده است.
2 - ميزان گاز تزريقي به مخازن نفتي بايد به حداقل 500 ميليون متر مكعب در روز برسد. متاسفانه از اين مقدار كمتر از 100 ميليون متر مكعب گاز تزريق مي‌شود. بنابراين با اين ميزان تزريق، توليد نفت نيز كاهش خواهد يافت.
3- با افزايش ميزان صدور گاز به خارج از كشور، قيمت نفت نيز كاهش مي‌يابد.

با توجه به موارد فوق، در استراتژي ملي گاز كشور بايد چند موضوع لحاظ شود:
1- افزايش توان توليد.
2- فرآورده‌ فروشي به جاي خام فروشي.
3- بهينه سازي و مديريت مصرف و كنترل اتلاف انرژي، كه از ساير موارد ذكر شده مهم‌تر است، به اندازه‌اي كه مي‌توان گفت ارزش دارد كه براي آن وزارتخانه‌اي ايجاد كرد. ميزان اتلاف انرژي در كشور سالانه به 40 ميليارد دلار مي‌رسد. مقام معظم رهبري نيز در اين مورد‌ هشدار داده اند.

براي استخراج سريع‌تر از مخازن مشترك بايد مناقصات را كنار گذاشت و تشريفات را ترك كنيم

نكته‌اي كه همه كارشناسان در مورد آن اتفاق نظر دارند اين است كه: بايد هرچه زودتر و با تمام توان از مخازن مشترك، گاز استخراج كنيم. براي عملي كردن اين موضوع بايد مناقصات را كنار گذاشته، تشريفات را ترك كرده، تا بتوانيم از مخازن مشترك، توليد داشته باشيم.

بنابراين درباره ضرورت سرعت گرفتن توليد، همه اتفاق نظر دارند، بايد دولت را مكلف كرده و به آن اختيار دهيم كه به هر شيوه‌ ممكن از قبيل توافق، قرارداد، مناقصه، ترك تشريفات، B.O.T و غيره در اين مورد اقدام كند، چرا كه اين اقدام به نفع ما خواهد بود.

اختلاف نظرها، در چگونگي مصرف اين توليدات آغاز مي‌شود. عده‌اي صادرات را پيشنهاد مي‌كنند. آقاي نژاد حسينيان كه مسوول سابق تيم مذاكره كننده بود، در حال حاضر مدعي است كه گاز را ارزان مي‌فروشند و قضيه خالي از اشكال نيست.

 در سند چشم‌انداز سياست هاي‌ كلان وزارت نفت، هشت سياست نوشته شده است كه يكي از آن‌ها عبارتست از: جايگزين كردن فرآورده‌ به جاي خام فروشي
سياست‌فرآورده فروشي به جاي خام فروشي در حال حاضر به گونه‌اي معكوس اجرا مي‌شود

در زمينه صادرات اعتقاد بر اين است كه در صورت وجود مازاد، صادرات انجام شود. اما نكته ديگر آن است كه چرا بايد مازاد را در شرايطي كه مي‌توان آن را به فرآورده‌ تبديل نمود، صادر كرد ؟! در صورتي كه مي توان فرآورده‌ را با ارزش صادراتي بالاتر صادر كرد. در سند چشم‌انداز سياست هاي‌ كلان وزارت نفت، هشت سياست نوشته شده است كه يكي از آن‌ها عبارتست از: جايگزين كردن فرآورده‌ به جاي خام فروشي. اين سياست‌ در كشور به صورت عكس اجرا شده است، چرا كه به عنوان مثال در حال حاضر 7 ميليارد دلار بنزين وارد مي‌كنيم. در اين سند همچنين در ارتباط با آموزش نيروي انساني و توسعه فن‌آوري سياست‌هاي بسيار خوبي وجود دارد كه بايد به عنوان سياست‌ نظام در نظر گرفته شوند. اعتقاد بر اين است كه اين مطالب سياست‌هاي كلان كشور هستند.

دست‌هاي پنهاني وجود دارد كه در پي تداوم سياست خام فروشي در ايران هستند
شركت هاي فرامليتي اين گونه تلقين مي كنند كه ايران تنها موظف به حفر چاه‌ و فروش نفت است

دست‌هاي پنهاني وجود دارد كه در پي تداوم خام فروشي در ايران هستند. اين دست‌هاي پنهان، شركت‌هاي فرامليتي‌اي هستند كه دنيا را تقسيم كرده و براي هر كشوري در زمينه فروش نفت، گاز و فرآورده‌هاي آن تعيين تكليف كرده‌اند. شركت هاي فرامليتي اين گونه تلقين مي كنند كه ايران تنها موظف به حفر چاه‌ و فروش نفت است. ما يك قدم هم كه شده، بايد وارد خط قرمزهاي بين‌المللي شويم و اقدام به فروش فرآورده ‌كنيم. در صورت نبود سرمايه‌ كافي براي توليد فرآورده‌ بايد به كشورهاي خارجي توليد كننده اين محصولات اجازه دهيم كه در كشور ما كارخانه‌ احداث كنند و پس از توليد محصول، آن را صادر كنند. اگر بخواهيم سياست‌هاي مورد تاكيد مقام معظم رهبري را اعمال كنيم، از محل گاز و نفت كشور، يك ميليون اشتغال و 4 برابر درآمد فعلي، درآمد خواهيم داشت. به تعبيري كشور ثروتمندتر خواهد شد. در صورت ادامه روند يك صد سال گذشته كشور، مبني بر حفر چاه و فروش نفت و گاز حاصل از آن، به قيمت‌ پايين‌تر از بهاي واقعي، توليد نفت از 4 ميليون بشكه به 2 ميليون بشكه تنزل خواهد كرد.

200 ميليون متر مكعب تقاضاي پاسخ داده نشده‌ي كنوني صنعت به500 ميليون متر مكعب در ده سال آينده افزايش خواهد يافت 
پاسخ متفاضيان ساخت كارخانجات پتروشيمي، GTL، صنايع فولاد و غيره تا كنون يك جمله بوده است:
«گاز نداريم!» 
مسوولين حتي نمي‌گويند كه چه زماني گاز خواهيم داشت 

خبرنگار:
ميزان تقاضاي پاسخ داده نشده‌ي گاز در صنايع كشور چه اندازه است؟

كمال دانشيار:
متقاضيان گاز كشور زياد هستند. در حال حاضر 200 ميليون متر مكعب تقاضاي پاسخ داده نشده در صنعت وجود دارد و پيش بيني مي‌شود اين ميزان در ده سال آينده به  500 ميليون مترمكعب افزايس خواهد يافت. متفاضيان زيادي براي ساخت كارخانجات پتروشيمي، GTL، صنايع فولاد و غيره وجود دارد. پاسخ تمام اين درخواست‌ها تا كنون يك جمله بوده است: «گاز نداريم!». متاسفانه مسوولين حتي نمي گويند كه مثلا طي پنج سال آينده مازاد گاز خواهيم داشت، بلكه مي‌گويند مازاد نداريم.
در حال حاضر پيك مصرف گاز نيروگاه‌ي كشور، 150 ميليون متر مكعب در روز است كه تا ده سال آينده به 300 ميليون متر مكعب، مي رسد. تزريق گاز 80 ميليون متر مكعب است كه بايد به 560 ميليون متر مكعب برسد. پيك مصرف خانگي كشور، 300 ميليون متر مكعب است كه تا ده سال آينده به 500 ميليون متر مكعب مي‌رسد. صنايع كشور 50 ميليون متر مكعب مصرف دارند. 200 ميليون متر مكعب تقاضاي پاسخ داده نشده وجود دارد و اين تقاضا تا ده سال آينده به 500 ميليون متر مكعب مي‌رسد.
بنابراين چنان‌كه در پيش گفتم ما بايد دو نكته در استراتژي مديريت منابع انرژي خود لحاظ كنيم:
1- كنترل اتلاف انرژي كه خود نياز به يك نهضت دارد.
2- مديريت توليد نفت در كشور كه بايد بتواند با اختيارات تام و پشتيباني قوي در جهت عقد قراردادها اقدام نمايد. مقررات اداري در زمينه عقد قراردادها نبايد اعمال شود، چرا كه در اين صورت در روند تسريع عقد قرارداد جهت توليد، خلل ايجاد خواهد كرد. همچنين در صورت بهره‌مندي از اختيارات ويژه‌ براي اتلاف انرژي مي‌توان به مازاد انرژي نيز دست يافت. اجراي هر يك از طرح‌هاي فوق به 200 ميليارد دلار سرمايه‌ و ده سال زمان نياز دارد. لذا تحقق اين پروسه سنگين 400 ميليارد دلاري، با مقررات موجود امكان پذير نيست.

در شرايط فعلي ضرورت ايجاب مي‌كند كه از صندوق ذخاير ارزي براي اجراي پروژه‌هاي شركت نفت استفاده كنيم

خبرنگار:
با توجه به رشد درآمد ارزي حاصل از افزايش قيمت نفت خام، ديدگاه شما درباره يك برنامه‌ريزي مشخص جهت بهره‌مندي از اين درآمد در برداشت از مخازن مشتركي همچون پارس جنوبي چيست؟

كمال دانشيار:
در دولت‌ آقاي خاتمي گفته‌ مي‌شد كه پروژه‌هاي شركت نفت تامين مالي (finance) لازم را دارند و از صندوق‌ ذخيره ارزي مي‌توان براي ساير پروژه‌ها استفاده كرد. در پيش گرفتن چنين سياستي با توجه به شرايط آن دوره، امري صحيح بود. چرا كه در آن دوره، پروژه‌ها خود سودآور بودند و حتي اگر آمريكا نيز تحريم مي‌كرد، متقاضيان همچنان از پروژه‌ها استقبال مي‌كردند. اما در شرايط فعلي ضرورت ايجاب مي‌كند كه از صندوق ذخاير ارزي براي اجراي پروژه‌هاي شركت نفت استفاده كنيم.

آفريده:
تراز عرضه و تقاضاي گاز تنها 10 ميليون متر مكعب منفي است

دكتر آفريده:
ميزان مصرف گاز يك نيروگاه سيكل تركيبي هزار مگاواتي، 300 هزار مترمكعب در ساعت است كه مقياس بسيار بالايي محسوب مي‌شود. اگر اين رقم را در 24 ساعت و آن‌گاه در 365 روز ضرب كرده و عدد حاصله را در ظرفيت توليد نيروگاه هاي فسيلي كشورضرب كنيم، ميزان گاز مصرفي كل نيرگاه‌هاي كشور به دست مي‌آيد. بيشترين مصرف گاز متعلق به نيروگاه‌هاي كشور است. ميزان مصرف گاز تمام صنايع پتروشيمي كشور طبق گزارش كميسيون انرژي ، بيش از 40-30 ميليون متر مكعب نيست. بنابراين200 ميليون مترمكعبي كه آقاي دانشيار ادعا مي‌كنند، كجاست؟! 
نه عرضه و تقاضاي گاز كشور منفي نيست. در كميسيون انرژي نيز اعلام شد كه ميزان موازنه تنها 10 ميليون مترمكعب منفي است كه مي‌توان اين ميزان موازنه را نيز از طريق مشاركت كشورهايي نظير تركمنستان رفع كرد. البته اين امر نيز در صورتي عملي است كه تزريق انجام گيرد. به اعتقاد من، ميزان مصرف انرژي كشور، 8 برابر مصرف جهاني است. ميزان مصرف صنايع، 40 ميليون متر مكعب در روز است.

من با صحبت هاي آقاي دانشيار مبني بر مخالفت با خام فروشي موافقم. اما يكي از راه هاي عدم خام فروشي، تبديل گاز به فرآورده‌ است كه براي دستيابي به اين مهم بطور مثال بايد پالايشگاه‌ GTL ايجاد كرد. براي احداث يك پالايشگاه 10 هزار بشكه‌اي  GTL، حدود 360 ميليارد تومان سرمايه‌ نياز است. از همه مهم تر بايد دانش و تكنولوژي مورد نظر براي اين نوع عملكرد را نيز داشته باشيم كه در شرايط فعلي كشور بعيد به نظر مي‌رسد كه اين نوع تكنولوژي‌ها را به كشور ارائه دهند.

به پروژه GTL، پژوهشكده‌ي گاز پژوهشگاه صنعت نفت، گاز داده نشد

خبرنگار:
آقاي دكتر منافي، رييس پژوهشكده گاز در مصاحبه با ما اعلام كردند كه تكنولوژي‌ آن را به دست آورده‌اند و هشت patent ، نيز دراين زمينه ثبت كردند.

آفريده:
پژوهشگاه‌ صنعت نفت، پروژه‌ كوچكي دارد كه هنوز عملي نشده است. بزرگترين پروژه‌ موجود در دنيا، متعلق به كشور مالزي است. از اين پروژه‌ كه در حال اجراست، روزانه 15000 بشكه GTL حاصل مي‌شود.  پروژه‌ دوم متعلق به قطري‌هاست كه در حال احداث است. سومين پروژه‌ نيز در ايران است كه ژاپني‌ها مسوول اجراي آن هستند.

خبرنگار: 
گفته شده كه به رغم مذاكراتي كه اين پژوهشگاه از دو سال پيش با شركت‌ ملي نفت انجام داده است، نه تنها گازي دريافت نكرده‌اند، بلكه بسياري از همكاري‌هاي ديگري كه بايد انجام مي‌گرفت نيز انجام نشده است. صورت مسأله روشن است، پژوهشگاه‌ كه سرمايه‌اي ندارد، دولت مي‌تواند به پاس پيشرفت‌ها علمي اين موسسه، هزينه‌ پروژه پژوهشگاه‌ را تامين كند.

دكتر آفريده:
اين ادعا كه به پژوهشگاه مذكور گازي داده نشده است، صحيح است.
ادامه دارد....