تيم مذاكره‌كننده مورد نظر وزير سابق نفت، هيچگونه دخالتي در قرارداد كرسنت نداشته است؛ به عبارت صحيح‌تر، در آن زمان اصلا چنين تيمي تشكيل نشده بود تا دخالتي در اين موضوع داشته باشد.
محمدهادي نژادحسينيان- معاون سابق امور بين‌الملل وزرات نفت- در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين تيم مدت‌ها بعد از امضاي قرارداد كرسنت تشكيل شده و جز در مورد خط لوله صلح، در هيچ قرارداد ديگري مذاكره و مداخله نداشته است.
رييس سابق هيات ايراني مذاكره‌كننده خط لوله صلح، در ادامه خاطرنشان كرد: مذاكره با ساير متقاضيان خريد گاز توسط شركت ملي صادرات گاز ايران و با هدايت شخص وزير سابق صورت گرفته كه هيچ‌يك از آن‌ها نيز تاكنون به امضا نرسيده است.
وي با تاكيد بر اين‌كه تيم سابق از ابتدا معتقد بود، حداقل قيمت براي گاز خط لوله صلح قيمت گاز تحويلي به تركيه است، تصريح كرد: در مورد پيشنهاد قيمت بالاتر از قيمت تركيه، همان‌طور كه بار‌ها اعلام شده، تيم سابق از ابتدا معتقد بود حداقل قيمت براي گاز خط لوله صلح، قيمت گاز تحويلي به تركيه است و لذا فرمول‌هاي قيمت پيشنهادي اين تيم به طرف‌هاي پاكستاني و هندي براساس اين باور بود و بنا بر اصول حاكم بر مذاكرات تجاري، با منظور كردن درصدي جهت چانه‌زني‌هاي بعدي تهيه و به طرف‌هاي مقابل ارايه مي‌شده است.
به‌گفته او، بنابراين طبيعي است كه قيمت‌هاي پيشنهادي اوليه اين تيم از حدود قيمت تركيه كمي بالاتر بوده باشد، البته حدود 10 درصد بوده است و نه حدود 34 درصدي كه اعلام كرده‌اند و اين قيمت شامل هزينه حمل گاز از عسلويه تا مرز پاكستان نيز مي‌شود.
نژادحسينيان با اشاره به موجود بودن صورت جلسات همه نشست‌ها، گفت: بحث‌ها و تصميمات اتخاذ شده با جزئيات در آن‌ها ثبت شده‌اند؛ مطالعه اين صورت‌جلسات نشان مي‌دهد كه تيم سابق با قدرت و صلابت و به صورت مستدل از منافع مردم ايران مخصوصا در رابطه با قيمت گاز، دفاع مي‌كرده است؛ نه آنكه در همان جلسه اول تسليم خواسته‌هاي ناحق خريداران براساس گزارشات ناعادلانه مشاور شود. از سوي ديگر، مناسب بود كه وزير سابق نفت، گزارشي هم از اقدامات خود براي حفظ حقوق ملت ايران در ماجراي كرسنت ارائه مي‌دادند.
اين در حالي است كه سيدكاظم وزيري هامانه - وزير سابق نفت - چندي پيش - در روزهاي پاياني مسووليت وزارت نفت - در مراسمي به‌مناسبت روز خبرنگار، با بيان اين‌كه هيچ تخفيفي حتي در حد يك سنت هم در اين قرارداد در جريان نبوده است، تصريح كرد: كار كاملا كارشناسي براساس برآورد پيشنهاد مشاور انجام شده است و دليل سرعت هم همين بوده كه اين گروه قصد امضاي قرارداد داشته و گروه قبلي علاقه نداشته و كار را طولاني مي‌كرده است و همان طور كه بيان شد، آن‌ها 14 دور مذاكره كردند، ولي گروه جديد در اولين دور مذاكرات درباره قيمت به توافق رسيد و در دور بعدي براي باقي بند‌هاي قرارداد بوده است.
وي تاكيد كرد: نمي‌دانم كساني كه قرارداد صلح را حتي غير شرعي اعلام كرده‌اند، زماني كه قرارداد كرسنت با قيمت يك پنجم قرارداد خط لوله صلح امضا شد، كجا بوده‌اند؟ به نظر مي‌رسد چون امضاكنندگان آن از گروه خودشان بوده، شرعي شناخته شده، ولي در حال حاضر قرارداد با پنج برابر قيمت، غير شرعي بيان مي‌شود؛ بنابراين باقي را به نظرات شما وا مي‌گذارم و مي‌گويم حداقل آزاده باشيد. بي‌انصافي است به دليل دعواي جناح‌ها، كشور و منافع ملي زير پا گذاشته شود.
او همچنين خاطرنشان كرد: گاز در هر منطقه قيمت خود را دارد و شرايط منطقه‌يي بر قيمت‌هاي گاز حاكم است. در زماني سرپرست قبلي تيم مذاكره‌كننده ايران به آن‌ها پيشنهاد حداقل 34 درصد بالاتر از بهترين قرارداد را ارائه كرده كه در همان زمان با كشور ديگري (يكي از كشور‌هاي حوزه خيلج فارس) مذاكره كرده كه با قيمت 50 درصد كمتر از قيمت قرارداد موجود بوده است و به همين دليل تعبير من جز اين نيست كه واقعا تصميم به امضاي قرارداد نبوده و به هر دليلي كه به خود آن‌ها مربوط است، هدف وقت‌كشي و گذشتن از اين مرحله بوده است و تا زماني كه تيم قبلي بر سر كار بود، نه در اين حوزه بلكه در هيچ حوزه‌اي قراردادي امضا نشده است. به هر حال نظام توقعاتي از وزارت نفت داشت كه بايد برآورده مي‌شد. سرپرست تيم مذاكره كننده قبلي نيز به سن 60 سالگي رسيده بود و به صورت كاملا عادي در يك روند طبيعي در صنعت نفت بازنشسته شد و چنين افرادي پيش از بازنشستگي نيز بايد درخواست مرخصي‌هايي را ارايه كنند كه اين شرايط پيش رفت و اين كه حالا تصميم گرفته‌اند چنين مسايلي را بيان كنند، دليلش را نمي‌دانم.
وزير سابق نفت در ادامه تاكيد كرد: اگر قيمتي كه پيشنهاد داده‌ايم كه قاعدتا در يك زمان مشخص ارائه يك قيمت 50 درصد كمتر از يك قيمت خاص و ديگري 34 درصد بالاتر از آن نمي‌تواند معقول باشد، بنابراين پيشنهادات با هدف انجام نشدن بوده است، ولي در هر صورت سرپرست تيم قبلي آخرين قيمت ارائه شده را با آنچه انجام شده مقايسه كرده وتفاوت موجود را تخفيف تلقي كرده‌اند. حالا شايد تخفيف از نظر ايشان تلقي مي‌شود، زيرا كشور تخفيفي نداده است و همان اعداد و ارقامي است كه وزير هندي هم بيان كرده بود تا بتواند فشار آمريكا را دور كند.
وزيري هامانه همچنين در مراسم ديگري كه به مناسبت قدرداني از وي برگزار شده بود، در پاسخ به ايسنا اظهار كرد: قرارداد كرسنت را نه از نظر قيمت، نه از نظر محتوا و نه تجديدنظر قيمت، قرارداد خوبي نمي‌دانم. هيچ كدام از بخش‌ها را قبول ندارم و پيش از اين نيز به طور رسمي اعلام كرده بودم. در اين راستا حدود سه مرتبه همكاران من و يك بار شخصا با مسوولان كرسنت مذاكره كردم، ولي از طرف آن‌ها علايم مثبتي مبني بر اصلاح قرارداد نديدم.
وي با تاكيد بر اين كه به همين دليل آمادگي براي تحويل گاز به اماراتي‌ها نداشتم، افزود: اين در حالي است كه با كمي فشار مي‌توان سريع اين پروژه را به نتيجه رسانده و آماده ارسال كرد، ولي من آن قيمت را قبول ندارم.
مشاور فعلي رييس جمهور در امور نفت و گاز هيچ يك از موارد قيمت، مفاد قرارداد، دوره تجديدنظر و شرايط حاكم بر اين قرارداد را مطلوب ندانست و گفت: اين موضوع را بار‌ها بيان كرده و براي ديوان محاسبات نيز توضيح داده‌ام و در جريان هستند. اميدوارم جناب آقاي نوذري بتواند قرارداد را اصلاح و گاز را صادر كند و يا مشتري جديدي براي اين گاز پيدا كند كه خبر دارم پيشنهاد‌هايي شده است.
در آخرين اظهار نظرها غلامحسين نوذري - سرپرست وزارت نفت و مديرعامل شركت ملي نفت - نيز درباره ديدگاه خود در مقام سرپرستي وزارت نفت در اين زمينه اظهار داشت: در يک قرارداد معمولا نظرات متفاوتي اعلام مي‌شود که همه اين نظرات نيز ارزشمند است؛ چراکه به اعتقاد ما فضاي کشور فضايي باز است و اظهار نظرهايي انجام مي شود؛ اما درباره اين که اين قيمت ارزان است يا خير، تمام تلاش وزارت نفت اين است که منافع ملي به حداکثر برسد. اما اين نگاه هم بايد در معادلات و قراردادهاي بين‌المللي حاکم شود که طرفين به برنده-برنده بودن فکر کنند و هيچ گاه نبايد اين احساس به‌وجود آيد که در يک قرارداد بزرگ يک طرف برنده و طرف ديگر بازنده است.
از سوي ديگر، اخيرا نشريه اكونوميست در گزارشي درباره تغيير و تحولات اخير در كابينه دولت جمهوري اسلامي ايران، موافقت با آنچه "فروش بسيار ارزان گاز ايران به هند و پاكستان" ناميده شده را از دلايل بركناري وزيري هامانه از سمت وزارت نفت عنوان كرده است.
زمستان گذشته نيز وزير نفت هند اعلام كرد كه در پي موافقت ايران با كاهش 30 درصدي قيمت گاز صادراتي براي خط لوله صلح، هند احتمالا قرارداد واردات گاز را تا ماه ژوئن امضا خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مورلي دئورا ـ وزير نفت هند ـ همچنين اعلام كرد: در ارزيابي‌هاي اوليه، قيمت جديد پيشنهادي از سوي ايران براي ما مطلوب به‌نظر مي‌رسد و احتمالا قرارداد خريد گاز از ايران را تا ماه ژوئن (خرداد) امضا خواهيم كرد.
بر اساس اين گزارش، تهران فرمول پيشنهادي پيشين خود را كه معادل 10 درصد قيمت نفت‌خام برنت به‌علاوه 1.2 دلار در هر ميليون بي.تي.يو بود را به 6.3 درصد نفت‌خام تركيبي ژاپن افزون بر 1.15 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تغيير داد.
بر اين اساس، بر مبناي فرمول جديد پيشنهادي توسط ايران در نشست ماه ژانويه در تهران، با در نظرگرفتن قيمت 60 دلاري هربشكه نفت، هزينه گاز براي تحويل در مرز ايران ـ پاكستان معادل 4.93 دلار در هر ميليون بي.تي.يو خواهد بود؛ درحالي‌كه براساس فرمول پيشين كه در ماه آگوست 2006 مطرح شده بود، قيمت گاز معادل 7.2 دلار ارزيابي مي‌شد.
به گزارش ايسنا، با اين اوصاف، آنچه بيش از هر نكته ديگري اهميت دارد، تامين منافع ملي كشورمان در جريان‌هاي مبادلات و قراردادهايي همچون صادرات گاز به كشور امارات متحده عربي (موسوم به كرسنت) و پاكستان و هندوستان (موسوم به خط لوله صلح) است. بنابراين، مهم‌ترين نكته و اساسي‌تري پرسش مورد توجه، چگونگي تامين اين منافع به بهترين و مناسب‌ترين شكل و در نتيجه‌ي آن، صيانت از بيت‌المال و ثروت ملي كشور است كه شايان پاسخگويي و شفاف‌سازي هرچه بيشتر است.
انتهاي پيام