شركت‌هاي اصلي وابسته به وزارت نفت بايد شاخص‌ها علمي فعاليت وعملكرد خود را اعلام كنند.
دكتر علي وطني معاون آموزشي- پژوهشي انستيتو نفت دانشگاه تهران، با بيان اين مطلب در چهارمين كارگاه بررسي سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تأكيد كرد: افرادي كه مديريت بخش‌هاي وزارت نفت را مي‌پذيرند، بايد با برنامه‌اي وارد شوند كه بتوانند پاسخگوي تمام پرسش‌ها باشند؟
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا، وي در ادامه دو پرسش بنيادين از برنامه وزارت نفت را به اين شرح بيان كرد:
ازدياد برداشت مطابق با كدام برنامه و چند درصد؟
ميزان توليد، افزايش، ارتقاء و تبديل، طبق سند چشم انداز 20 ساله چگونه و بر اساس چه برنامه‌اي قابل تحقق است؟
وي ياد‌آور شد: بايد به افرادي كه در وزارت نفت فعاليت مي‌كنند اختيارات داد و مطابق با همان اختيارات از آن‌ها مسئوليت خواست.
رييس اسبق دانشگاه صنعت نفت آبادان با انتقاد از اين كه در حال حاضر ماموريت اصلي شركت ملي نفت ايران امضاي قراردادهاست، به طرح اين پرسش اساسي پرداخت كه: چرا بايد در مقايسه شركت ملي نفت ايران با شركت‌هايي مشابه نظير شل و BP، اين نتيجه حاصل شود كه در‌آمدهاي نفتي ايران تنها 10 درصد درآمد اين شركت‌ها است.
وي افزود: با اين مقايسه به اين نتيجه مي‌رسيم كه در كشور ما به مديران نفتي فقط اين ماموريت داده شده كه تفاهم نامه و قرارداد امضا كنند، در حالي كه شركت‌هاي عنوان شده داراي گردش مالي عظيم هستند و دانش فني‌اي را كه از طريق تحقيقات علمي به دست مي آورند، مي‌فروشند، آن‌ها با حضور در كشورهاي مختلف دنيا صنايع بالادستي و پايين دستي نفت را ايجاد مي‌كنند و از طريق آن كسب درآمد مي‌كنند.
عضو هيأت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران، با طرح اين پرسش كه آيا 99 سال تجربه براي كشور ما كم است، گفت: در اين سال‌ها چه ماموريت‌هايي به شركت نفت داده شده است؟ آيا انتظار ما شرايط و وضعيت فعلي است؟
دكتر وطني در ادامه تأكيد كرد: بايد تجديد نظر اساسي در ساختار تشكيلاتي و ماموريت‌هاي صنعت نفت وگاز کشور به‌عمل آيد.
وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايسنا كه آيا در اساسنامه جديد وزارت نفت اين ديدگا‌ه لحاظ شده است، گفت: خير اين اساسنامه تنها يك رفرم است، گزارش شركت يک بين‌المللي كه روي ساختار تشکيلاتي صنعت نفت كار كرده است چنين چيزي را نشان نمي‌دهد.
انتهاي پيام