به جاي آن‌كه بزرگترين معضل در بخش نفت كشور را جابجايي دفاتر صنعت نفت بدانيم، بهتر است توانايي آن‌ها در افزايش ضريب برداشت، مسئله صنعت نفت كشور باشد. دكتر علي وطني معاون آموزشي- پژوهشي انستيتو نفت دانشگاه تهران، با بيان اين مطلب در چهارمين كارگاه سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز ايسنا، گفت: اين موضوع بهترين توصيه‌اي است كه در فرآيند سياست‌گذاري مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز مي‌توان مطرح كرد. رييس اسبق دانشگاه صنعت نفت آبادان افزود: بايد افزايش ضريب بازيافت، كاهش‌ هزينه‌هاي توليد، تعداد نيروي انساني متخصص جذب شده، درصد نيروي انساني داراي مدرك بالاتر كارشناسي يا Ph.D، ميزان و توان توليد داخل فناوري‌هاي وارد شده، ميزان فروش فرآورده نسبت به خام فروشي و مواردي از اين دست مسئله صنعت نفت كشور باشد. وي گفت: بدون لحاظ كردن مديريت مخزن، ميزان بازيافت مخازن از 33 درصد در سال 1975به كمتر از 15 درصد كاهش يافته است، در حالي كه در كشورهايي كه بازيافت مخازن را تحت فرآيند مديريت مخزن، قرار داده‌اند، اين عدد به 35درصد افزايش يافته است. دكتر وطني متذكر شد: در حالي كه اين عدد متوسط جهاني است، اما كشوري مانند نروژ بازيافت مخازن را حتي به 60 درصد نيز افزايش داده است. عضو هيأت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران با يادآوري اين نكته كه نروژ تنها 25 سال است كه در عرصه نفت فعال شده است، گفت: توجه داشته باشيد كه نه نيروي انساني متخصص آن‌ها بيشتر از ماست و نه سابقه‌ي بيشتري ازما دارند، آ‌ن چه كه آن‌ها بيشتراز ما دارند عزم ملّي است! دكتر وطني تأكيد كرد: اگر ما هم مي‌خواهيم به آن شاخص‌ها برسيم، واقعا" شدني است، اما همّتي عظيم را مي‌طلبد. انتهاي پيام