دولت ابتدا بايد وظايفش را واگذار كند و بعد در صورت لزوم مي‌توان به ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني فكر كرد.
احمد علي هراتي‌نيك ـ معاون وزير صنايع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر با ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني موافق نيستم، زيرا اين دو وزارتخانه وظايف جداگانه‌اي دارند؛ ضمن اين كه به اجبار هم نمي‌شود ادغام را انجام داد.
رييس هيات‌عامل سازمان توسعه و نو‌سازي معادن و صنايع معدني ايران همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان ادغام نهاد‌هاي مختلف معدني مانند سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور، ايميدرو، معاونت امور معدني وزارت صنايع و معادن وجود دارد؟ توضيح داد: نهاد‌هايي مانند معاونت امور معدني كه وابسته به وزارتخانه هستند، نقش حاكميتي دارند و مابقي مانند ايميدرو و سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور وظيفه اجرايي بر عهده دارند و در حال حاضر نمودار سازماني اين وزارتخانه مشكلي ندارد.
وي ضمن اذعان به اين‌كه بعضي مواقع نهاد‌هاي معدني وابسته به وزارتخانه از وظايف خود تخطي كرده و باعث به وجود آمدن تداخل در انجام وظايف سازمان‌هاي ديگر مي‌شوند، عنوان كرد: اين بدان معنا نيست كه اين نهادها بايد در يكديگر ادغام شوند.
مديرعامل ايميدرو همچنين با اشاره به مغفول ماندن بخش معدن در ايران تصريح كرد: زماني كه وزارت معادن و فلزات با وزارت صنايع در يكديگر ادغام شدند، با آن موافق نبودم زيرا بخش معدن اهميت ويژه‌اي دارد و مي‌تواند جايگزين مناسبي براي نفت باشد.
انتهاي پيام