اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد دومين بخش از گفت‌وگوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با دكتر وحيد محمودي درباره سياست‌هاي عدالت اجتماعي و كاهش فقر و نابرابري است.
روشن است معنا و مفهوم فقر و نيز مدل‌هاي سنجش فقر ونابرابري و توليد داده هاي آماري در اين زمينه، هر دو به اتخاذ مسير مناسب و سياست‌گذاري مناسب براي كاهش فقرياري مي رسانند. واقعيت اين است كه اگر ما فقر را به خوبي تعريف كنيم، در واقع به علت شناسي و تبيين موضوع پرداخته‌ايم. تبيين اما در بطن خود، راهكارها را نيز به همراه دارد.
 دكتر محمودي در اين گفت‌و گو به توضيحات بيشتري درباره مفهوم فقر قابليتي و راه‌كارها و سياست‌هاي فقر زدايي مبتني بر اين نوع فهم و تعريف فقر مي‌پردازد.
در بخش پيشين وي توضيح داد كه در نگاه فقر درآمدي، براي جبران درآمد فقرا تلاش مي‌شود، اما در اين نگاه فقر قابليتي براي جبران عوامل و ريشه‌هاي فقر تلاش مي‌شود.
او مي‌گويد در اين ديدگاه حتي فراهم كردن زمينه‌ها و فرصت‌هاي برابر براي رشد افراد كافي نيست بكله
بايد با ارتقاي قابليت‌ها و توانمندي‌هاي افراد، قدرت انتخاب و امكان استفاده از فرصت‌هاي موجود را براي آن‌ها فراهم كرد.
اگر چه بخش عمده‌اي از ادبيات تخصصي فقر قابليتي در سال‌هاي اخير شكل‌گرفته است، اما قابل توجه است كه اصل 43 قانون اساسي به نحوي جدي بر توانمند سازي فقرا تأكيد دارد و به نوعي به مفهوم فقر قابليتي توجه دارد.

**********

متن كامل اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

براي‏ تامين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏ شود:
1 - تامين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.
2 - تامين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.
3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.
4 - رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري‏. 
 5 - منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
6 - منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏.
7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور.
8 - جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور.
9 - تاكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي‏ را تامين‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.

**********

مهندس مير حسين موسوي، نخست وزير دوران دفاع مقدس نيز چندي پيش در سا‌لگرد شهادت شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي به انتقاد از شكاف ميان تفسير‌هاي كنوني از قانون اساسي و مقصود و منظور تدوين‌كنندگان آن از جمله شهيد بهشتي پرداخت.
او در اين سخنراني كه در موسسه دين و اقتصاد انجام گرفت، ضمن انتقاد از كژتابي مفهوم فقر با اشاره به اين‌كه مشروعيت نظام و جمهوري اسلامي بر اين اصول استوار است، تأكيد كرد: تا زماني كه جمهوري اسلامي است و اين قانون اساسي را قبول دارد، نمي‌تواند از اين هدف دست بردارد و به هدف‌هاي كمتر از اين قانع بشود، نه تا آن اندازه پايين بيايد كه حتي به خطر فقر هم قانع نشود و به خط بقاء در رابطه با مستضعفان برسد.
مير حسين موسوي با اشاره به پشتوانه علمي بند 2 اصل 43 قانون اساسي و نگاه شهيد بهشتي به اين بند به عنوان يك راه‌حل اساسي آن مي‌گويد:
ملاحظه مي‌فرماييد آنچه اهميت دارد بحث كرامت انساني است، بحث كساني بود كه نيروي كار را به جيره نان با شرايط ويژه و ارزان مي‌فروختند و به دام فقر، فحشا و نداري و عدم برخورداري از كرامت‌هايي كه انسان بايد داشته باشد، مي‌غلتاندند؛ بنابراين اين اصل براي اين منظور در اصول قانون اساسي گنجانده شده است كه دائماً نظام جمهوري اسلامي معطوف به اين جهت باشد. اين حقوق را به عنوان يك حق براي مردم اعلام كرديم و وقتي از آنها رأي گرفتيم و آنها امضاء نمودند و سپس اين حقوق را در قانون اساسي قرار داديم در حقيقت اعلام كرده‌ايم نظام مي‌خواهد پشت اين اصول محكم بايستد. 
 او همچنين با توجه به بند 3 اين قانون مي‌گويد: در اين جا دموكراسي را به يكسري اهداف معيشتي و اقتصادي عميق پيوند مي‌زند. اين بند موارد مذكور را از هم جدا نمي‌بيند و نشان مي‌دهد كه اين‌ها اهدافي بزرگ و از هم تفكيك‌ناپذيرند.
نكته مهم اين‌جاست كه در نگاه فقر قابليتي از سويي قابليت به مثابه توانايي و قدرت انتخاب ديده مي‌شود و از سوي ديگريكي از جلوه‌هاي توانمندسازي و افزايش قابليت، مسوول ساختن دولت در برابر فقرا عنوان مي‌شود و به تعبير ديگر فقر برآيند نقصان و نابساماني تعامل‌ فرآيند‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و محصول فساد قدرت تلقي مي‌شود.
چنان‌كه دكتر محمودي توضيح مي‌دهد  از اين منظر رابطه مستقيمي ميان فقر زدايي و تمركز زدايي از يك‌سو و رشد اقتصادي و افزايش مشاركت دهك‌هاي پايين درآمدي در مسير رشد و توسعه از سوي ديگر ديده مي‌شود.
 براين اساس او برنامه ملي توسعه را مهم‌ترين بستر فقرزدايي، مبارزه با تورم را شاه‌بيت هر بسته حمايتي براي فقرزدايي و افزايش كارايي و اثر بخشي منابع عمومي را بهترين سياست فقر زدايي مي‌داند.
در ادامه متن كامل گزارش دومين بخش از گفت‌و گوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايران با دكتر محموي پيرامون مفهوم فقر قابليتي به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.

خبرنگار:
در جلسه پيشين توضيح داديد كه محروم بودن يك فرد از قابليت‌هاي پايه اي و اساسي را فقر قابليتي مي گويند. به نظر مي‌رسد براي ادامه بحث نياز داريم كه از مفهوم قابليت تبيين دقيق‌تري داشته باشيم.

قابليت به مثابه توانايي و قدرت انتخاب 

دكتر محمودي:
 در يك تعريف ساده و روشن مي توانيم بگوييم كه قابليت عبارت است از وجود شرايطي كه گزينه هاي مختلف را براي انتخاب كردن پيش روي انسان قرار مي دهد. در واقع  برخورداري يك انسان از قدرت انتخاب، به معناي برخورداري و بهره مندي از يك زندگي مناسب و شايسته است. لذا كمبود توان برخورداري يا كمبود قدرت انتخاب چالش اصلي پيش روي كشورهاي توسعه نيافته و در فقرزدايي است.

فقر به مثابه فقر توانمندي و قابليت 

خبرنگار:
در اين صورت مفهوم فقردامنه گسترده‌اي مي‌يابد.
دكترمحمودي:
همين طور است. در ديدگاه  فقر قابليتي، فقير فردي نيست كه درآمد ندارد، بلكه فردي است كه نمي تواند از وضعيت فقر خارج شود. فقدان قابليت براي كسي كه در وضعيت فقر قرار ندارد نيز حائز اهميت است.  در اين صورت هدف ما در سياست‌گذاري عمومي (Public Policy ) براي كاهش فقر و نابرابري صرفاً افرادي كه زير خط فقر قرار دارند، نيستند؛ زيرا هر فردي مي تواند آسيب پذير باشد، يعني كسي كه از درآمدي بالاترازخط فقرهم برخوردار است مي تواند همواره آسيب پذير و در معرض فرو غلطيدن به دامن فقر باشد. به طور مثال اگر بحراني از هر نوع  طبيعي يا غير طبيعي، رخ دهد و شرايط اقتصادي اين فرد را تهديد كند امكان سقوط به وضعيت فقر براي او نيز وجود دارد. بنابراين وضعيت درآمدي فرد در حال حاضر، به خودي خود مبناي كافي را براي ارزيابي مقايسه رفاه بين فردي به دست نمي دهد و ممكن است چنين ارزشيابي‌اي گمراه كننده باشد. 

خطر ناديده گرفته شدن كساني كه امكان در غلطيدن آن‌ها به دامن فقر وجود دارد
وضعيت درآمدي فرد نمي‌تواند به خودي خود، ملاك ارزيابي رفاه بين‌فردي باشد

ما با اين خطر مواجه هستيم كه بعد ازشناسايي فقرا، همه راهبردهاي فقرزدايي ما معطوف به انتقال آن‌ها از زير خط فقر به بالاي خط فقرشود؛ در حالي كه اين راه حل درسياست‌گذاري عمومي يك راه حل جامع تلقي نمي‌شود. گروه‌هاي هدف ما هم شامل افرادي است كه زير خط فقرند و هم شامل افرادي كه بالاي خط فقرند. چون كساني كه در بالاي خط فقرقرار دارند نيز اگر به لحاظ قابليتي، توانمندي لازم را نداشته باشند امكان درغلطيدن شان به دامن فقر وجود دارد و همين‌طور براي افرادي هم كه زير خط فقر قرار دارند، باز مهم اين است كه چگونه توانايي و قابليت لازم را پيدا كنند كه بتوانند از حالت فقر خارج شوند.
بنابراين چنان‌كه گفتيم، نمي توانيم وضعيت درآمدي فرد را به خودي خود، ملاكي براي ارزيابي و مقايسه رفاه بين فردي در نظر بگيريم. 
به طور مثال، دو نفر را در نظر بگيريد كه از مشكل سوء تغذيه رنج مي برند، يكي به علت كمبود درآمد و ديگري به علت اعتصاب غذا. تفاوت اين دو در اين مسئله است كه نفر دوم امكان رهايي از مشكل سوء تغذيه را دارد و به عبارت ديگر اين وضعيت براي او يك انتخاب بوده نه يك اجبار. هر دو سوء تغذيه دارند ولي شرايطشان متفاوت است. فرد اول چاره يا انتخابي جز پذيرش اين وضعيت ندارد اما فرد دوم داراي قابليت لازم براي دستيابي به شرايط بهتر هست و از اين حيث فقير محسوب نمي شود.
به همين ترتيب مي ‌توانيد يك گرسنه و يك روزه دار را با يكديگر مقايسه كنيد. در ديدگاه مطلوبيت‌گرا هر دو مواد غذايي مصرف نمي كنند و لذا شرايط يكسان دارند اما در ديدگاه قابليت‌گرا، تفاوتي اساسي ميان آن‌ها وجود دارد. زيرا فرد روزه دار امكان خروج از وضعيت گرسنگي را دارد يا به عبارتي از يك نوع رفاه ذهني و اطمينان دروني براي خروج از وضعيت فقر برخوردار است. حتي اين‌ موضوع كه روزه دار مي تواند حال گرسنه را درك كند، قابل تامل بيشتري است.هرگز با روزه داري نمي توانيم از حال گرسنه به خوبي با خبر شويم؛ زيرا روزه دار قابليت رفع گرسنگي خود را دارد؛ اما فرد گرسنه چنين قابليتي را ندارد. به اين معنا، گرسنگي يك اجبار است و روزه داري يك انتخاب! فقر اجبار است و زهد انتخاب!

علل و زمنيه‌هاي ايجاد فقر، فقر را بازتوليد مي‌كنند
در نگاه فقر درآمدي، راه‌كارها معطوف به جبران درآمد فقرا خواهد بود، نه علل فقر
گروه هدف فقرا خواهند بود و شامل افراد در معرض فقر نمي‌شود 

بنابراين بايد به مفهوم‌هاي متمايز در اين زمينه توجه بيشتري داشته باشيم. اگر ما فقر را بر مبناي درآمد، كمبود درآمد تعريف كنيم، به تعبير ديگر مبناي نگاه ما به مقوله فقر، فقر درآمدي باشد، راهكارهاي ما معطوف به جبران درآمد فقرا خواهد شد و گروه هدف ما فقرا خواهند بود؛ در اين صورت به دنبال آن خواهيم بود كه چه ميزان منابع ريالي(مالي) بايد اختصاص دهيم تا افراد را از زير خط  فقر خارج كنيم و به تبع آن تخصيص منابع ما و سياست‌گذاري براي رفع فقرمعطوف به كانون‌ها يا حوزه هاي درآمدي مي‌شود. به تعبيري اگر مقصود ما از فقر، فقر درآمدي در نظر بگيريم طبيعي است كه به دنبال آن منابع قابل توجهي را از صندوق ذخيره ارزي برداريم و به كميته امداد بدهيم  كه به فقرا بدهد. توجه كنيد مقصود ما آن نيست كه نبايد به كميته امداد بودجه داد و يا كميته امداد خدمات خوبي ارائه نكرده است؛ مسئله ما نوع نگاه و نحوه تعريف و فهم فقر است.

تخصيص منابع در شيوه‌ها ي جاري حداكثر از گسترش فقر جلوگيري مي‌كند و همواره حجمي از فقر وجود خواهد داشت

البته كميته امداد خدمات خوبي هم انجام داده كه در جاي خود قابل تقدير است، اما اگر بخواهيد معضل فقر را به نحو بنياديني برطرف كنيد، با تخصيص منابع بيشتر به اين حوزه كمكي به فقرزدايي نخواهيد كرد و همواره حجمي از فقر را خواهيد داشت و در بهترين شرايط شايد بتوانيد از گسترش فقر جلوگيري كنيد. زيرا آن علل و زمينه هايي كه در پس ايجاد فقرهستند، بازتوليد مي شوند و فقر را بازتوليد مي كنند.

تكيه بر معلول به جاي توجه به علت
بايد به علت فقر و ساز و كار‌هاي پيش‌گيري از آن توجه كرد

بنابراين بايد ببينيم كه علت موجد فقر چيست؟ ما معمولاً بر معلول‌ها تكيه مي كنيم و وقتي كه فردي فقير شد و حادثه اي اتفاق افتاد مي گوييم كه بايد با اين مشكل مبارزه كنيم. هنگامي‌كه يك  كارگر دست خود را در زير چرخ يك ماشين صنعتي از دست مي‌دهد، آن‌گاه مي گوييم كه بايد از او حمايت كنيم؛ اما پيش از آن بايد سازوكارهايي انديشيده شود كه هرگز چنين اتفاقي براي افراد روي ندهد. يا بايد سازوكارهايي را در پيش بگيريم كه وضعيت فقير بدتر نشود و افراد فقير نشوند تا بخواهيم با سياست‌هاي حمايتي فقر آن‌ها را جبران كنيم. 

خبرنگار:
 اگر فقر قابليتي را مبناي نظري سياست‌گذاري خود در كاهش فقر و نابرابري قرار دهيم، چه راه‌كارهايي در فرآيند سياست‌گذاري عمومي براي كاهش فقر ونابرابري پيش روي خواهيم داشت؟

برنامه ملي توسعه
به مثابه راهبردي‌ترين بستر فقر زدايي  

دكتر محمودي:
راهكارهاي ما بايد طيفي گسترده و منعطف را به خود اختصاص دهد، بايد ديد برنامه ملي توسعه يك برنامه ملي كارآفرينانه است يا يك برنامه ملي گداپرورانه. بستر برنامه توسعه بسيار حائز اهميت است. اين بستر بايد مرتبا  انسانهاي خلاق، شايسته، كارآفرين و توانمند را به جامعه عرضه كند و تلاش كند زمينه هاي گسترش فقر و محروميت را كاهش دهد تا به تبع آن نياز به دخالت هاي وسيع دولت كاهش يافته و بازتوليد فقر در جامعه صورت نگيرد. اين حوزه برنامه كلان ملي است.

سياست‌هاي كلان اقتصادي
مبارزه با تورم
شاه بيت هر بسته حمايتي براي فقرزدايي 

مبارزه با تورم، بهترين سياست‌فقرزدايي

حوزه ديگر، حوزه سياست‌هاي كلان اقتصادي است كه مهمترين آن‌ها تورم است. تورم فقير را فقيرتر و غني را غني تر مي كند. طبيعتاً بهترين سياست‌هاي ضد فقر، سياستهاي ضد تورمي است. اگر ميزان تورم در جامعه كنترل شود، قدرت خريد مردم افزايش مي‌يابد و افزايش قدرت خريد مردم به معناي افزايش قدرت انتخاب و برخورداري آنهاست. هم‌اكنون مي بينيم كه منابع زيادي روي فقر هزينه مي‌شود، اما سياست‌هاي پولي و مالي دولت به گونه‌اي است كه عملاً كليه منابعي را كه در اين حوزه ها هزينه مي كنيم خنثي مي كند.  از يك طرف به سياستهاي كسري بودجه تن مي دهيم و معتقديم كه بايد از طريق استقراض از بانك مركزي يا به هر طريق ديگر تاميين منابع كنيم، در برابر رشد نقدينگي از خود حساسيت نشان نمي دهيم. وعده و وعيدهاي دولتمردان  در مناطق مختلف بر حسب نيازي كه وجود دارد است و در واقع تهييج تقاضا و گسترش تقاضا را به دنبال دارد واما در آن‌سوعرضه كشش ناپذيراست و دولت با سياست‌هاي خود به اين كشش ناپذيري كمك مي‌كند. همه اين موارد باعث مي شوند كه عدم تعادل عرضه و تقاضا روز به روز بيشتر شده و اين خود باعث افزايش تورم است و فشار روي فقرا را بيشتر مي كند. شاه بيت هر بسته حمايتي اي كه براي فقرزدايي ارائه مي‌شود بايد مبارزه با تورم باشد.

افزايش كارايي و اثر بخشي منابع عمومي به مثابه راه‌كارفقرزدايي

حوزه ديگر،حوزه‌ي اقتصاد بخش عمومي يا مخارج عمومي است. مخارجي كه براي بهداشت، درمان، آموزش ،يارانه ها و ساير سياست‌ها يا بندهاي حمايتي صرف مي شوند، مخارج عمومي گفته مي شوند.  وافي و كافي بودن اين منابع به همراه يك برنامه‌ي اصولي براي هزينه كردن اين منابع بسيار مهم است. هر چه كارايي دولت ها درهزينه كردن منابع يا مخارج عمومي بالاتر رود، اثربخشي اين منابع بيشتر مي‌شود و طبيعتاً آثارش روي فقر وفقرزدايي محسوس‌تر است. 

تمركز زدايي، بستر فقرزدايي

در حوزه سياست‌گذاري عمومي، موضوع ديگري كه در اين زمينه از اهميتي اساسي برخوردار است تمركز زدايي است. هرچه دولت ها بتوانند قدرت بخشي بيشتري به مناطق مختلف بدهند و اجازه تخصيص منابع را به آن‌ها بدهند، آن‌ها نيز با توجه به شناختي كه از وضعيت و شرايط آن منطقه يا بخش خود دارند مي توانند هدف گذاري را با شناخت بهتري انجام بدهند. 

ميزان مشاركت دهك‌هاي پايين درآمدي در فرآيند رشد
رابطه متقابل، افزايش مشاركت، پايداري رشد و فقرزدايي

در قلمروي سياست‌هاي رشد اقتصادي نيز بايد ديد سياستهايي كه ما در حوزه دستيابي به رشد اقتصادي و حوزه كلان اقتصادي اتخاذ مي كنيم تا چه حد فقيرمحورند. چرا كه سياست‌هاي رشد مي توانند سرمايه‌دار محور يا فقيرمحور باشند. مساله تقابل ميان فقر و غنا موضوع بحث ما نيست، بلكه بحث اين است كه وقتي شما هدف گيري كرده و مي خواهيد در افق برنامه پنج ساله  8% يا 8.6% رشد اقتصادي داشته باشيد، اين رشد اقتصادي مي تواند حاصل مشاركت يك يا دو دهك درآمدي، يا حاصل مشاركت توده وسيع تري از مردم باشد. پيشنهاد بانك جهاني و تجربه كشورهايي كه در اين زمينه موفق بوده اند اين است كه ضمن اين‌كه براي رشد اهميت قائل هستيم سازوكارها يا فرآيند‌هاي رشد را به گونه اي سامان دهيم كه فقرا هم بتوانند در اين فرآيندها مشاركت داشته باشند و  از مواهب رشد بهره مند بشوند. بايد توجه كنيم كه مشاركت آحاد مردم در رشد، پايداري رشد را تضمين مي كند و پايدار شدن رشد روي كاهش فقر اثر قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت.

 فقر برآيند نقصان و نابساماني تعامل‌ فرآيند‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي
 و محصول فساد قدرت  

قدرت پاسخ‌گويي دولت به مردم و خصوصا به فقرا، نكته ديگري است كه در حوزه وظايف و مسوليت‌هاي دولت در اين زمينه اهميت مي‌يابد. وقتي ما نگاه خود را از فقر درآمدي به فقر قابليتي ارتقا مي‌دهيم، يكي از شاخص‌هايي كه براي فقرزدايي اهميت مي‌يابد، اين است كه « فقرا بايد توانمند شوند». بنابراين توانمند سازي فقرا بايد يكي از سياست‌هاي محوري براي فقرزدايي باشد. اما توانمندسازي جلوه‌هاي مختلفي دارد. يكي از جلوه‌هاي آن مسوول ساختن دولت در مقابل فقراست. 
اين مسووليت دولت، از جمله موضوعاتي است كه بانك جهاني هم اكنون بر آن بسيار تاكيد دارد و در مجموعه گزارشاتي كه تحت عنوان صداي فقرا (Voice of the poor) تهيه مي‌كند، از خود فقرا سوال مي‌كند كه مشكلات شما چيست و چرا فقير هستيد؟! در پاسخ، فقرا گستره‌اي از پاسخ‌ها را مطرح كرده‌اند كه حاصل گستره‌اي از دلايل هستند - مجموعه اين دلايل در دو يا سه مجلد توسط بانك جهاني منتشر شد –  در اين جا كاملاً مشخص شد كه در رويكرد فقر قابليتي دامنه‌ي مفهوم فقر گسترش زيادي مي‌يابد. يعني اساساً فقر برآيند نقصان و نابساماني تعامل فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي – سياسي است. فقر محصول فساد قدرت است. بنابراين اگر سيستم‌هاي اداره امور موظف به پاسخگويي به فقرا نباشند و از اين درك برخوردار نباشند كه صداي فقرا را بشنوند، بديهي است كه نمي توانند پاسخ مقتضي به آن بدهند. اگر ما بپذيريم كه هر چه دولت پاسخ‌گو‌تر باشد توده‌ي مردم و فقرا توانمند‌تر مي‌شوند، در آن صورت بايد تلاش كنيم قدرت پاسخ‌گويي دولت را در اين فرآيند با سياست‌گذاري مناسب بالا ببريم و از سوي ديگر فقرا را با حقوق‌شان آشنا كنيم. 

طي بررسي‌هايي كه در هند انجام گرفت،عده‌اي معتقد بودند نيازهاي اقتصادي مردم براي آن‌ها نسبت به نيازها و انتخاب‌هاي سياسي‌شان اولويت دارد. براي درك درستي و نادرستي اين گزاره در يك نظرسنجي‌، اين پرسش را براي خود فقرا طرح كردند و آن‌ها پاسخ دادند:
« هر دو مورد براي‌ما حائز اهميت است و مي دانيم كه براي پاسخ به نيازهاي اقتصادي‌ خود فرآيندهاي اداره‌ي امور هم بايد به گونه‌اي تغيير پيدا كند كه هم‌نوايي و شرايط لازم را براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي ما داشته باشد.»

تريبون فقرا و تعامل ميان فقير و دولت مرد
 رسانه‌ها مي‌توانند زبان گوياي فقرزدايي باشند

وقتي مي‌پذيريم، از فقرا سوال كنيم كه چرا فقيرند و آن‌ها توضيح مي دهند كه:
ما در شرايط تبعيض آميزي قرار داريم
فرصت‌هاي شغلي براي ما وجود ندارد
امكان ورود به بازارهاي مختلف براي ما وجود ندارد
انحصارات پيدا و ناپيدا اجازه نمي‌دهد كه ما بتوانيم موفق شويم يا بتوانيم كار و درآمدي پايدار پيدا كنيم
دولت به موقع  از ما حمايت‌ نمي‌كند
و....
‌با در نظر گرفتن اين پاسخ ها، اگر تريبوني براي فقرا ايجاد كنيم و اجازه بدهيم كه آن‌ها حرف‌هايشان را مطرح كنند، طبيعي است كه به تبع آن دولت هم متعهد به پاسخ‌گويي مي‌شود.
اگر اين ساز و كار را به عنوان يك فرآيند تعاملي ميان فقير و دولت‌مرد بپذيريم، در آن صورت به اين نتيجه مي‌رسيم كه رسانه‌ها مي‌توانند زبان گوياي فقرزدايي باشند و چالش‌ها و عللي را كه منجر و منتج به فقر مي‌شوند  شناسايي، مطرح و افشا كنند و به تبع آن دولت‌مردان براي برخورد با آن‌ها اقدام كنند.

 عامل فقرصرفاً اقتصادي نيست
فقر در هر منطقه دلايل فرهنگي و اجتماعي خاص خود را دارد 

بنابراين راهبردهاي فقرزدايي، تنها راهبردهاي سلبي و ايجابي خاص اقتصادي نيستند. چون عامل فقر هم صرفاً اقتصادي نيست. فقر علت‌هاي اجتماعي و‌ فرهنگي مهمي دارد. 
به طور مثال فرض كنيد در منطقه‌اي، فضاي فرهنگي‌ حاكم به گونه‌اي است كه پذيرفته‌اند تنها خانم‌ها بايد كار كنند و شرايط سختي براي كار در خانه وجود دارد، در حالي كه آقايان بسيار راحت در شرايطي قرار دارند كه اصلا به دنبال كار و تلاش نيستند.

يا شرايط منطقه‌اي را در نظر بگيريد كه در فضايي خوش آب و هوا، زماني كبك و تيهويي بوده، مردم با شكار آن ها ارتزاق مي‌كردند و زندگي معمولي و بخور و نميري داشته‌اند، اما حال كه فضاها و فرصت‌هاي گذشته براي شكار از بين رفته و فرد اين اراده را ندارد كه قدمي برداشته و در فاصله‌اي دورتر تلاش كند و لقمه ناني براي خانواده‌اش بياورد، پديده  فقر ظاهر شده است.

بنابراين اگر فرهنگ‌هاي مختلف را در جامعه خود بررسي و مقايسه كنيم، مي بينيم كه عامل فقر در هر منطقه تفاوت‌هايي جدي با مناطق ديگر دارد. ا‌ين‌ همه  گستره‌ي دلايل فرهنگي و  اجتماعي فقر را نشان مي دهد كه ما بايد به آن توجه داشته باشيم.

برابري فرصت‌ها ، قابليت محيطي را محقق مي‌كند
قابليت فردي امكان استفاده از فرصت را فراهم مي‌كند

توانمندسازي قابليت ها به مثابه توزيع فرصت هاي برابر

فقر محصول بي عدالتي در توزيع فرصت‌هاست بنابراين يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي فقرزدايي، ايجاد  فرصت‌هاي برابر است.  قابليت دو وجه دارد. يكي قابليت فردي و ديگري محيطي.  فردي را در نظر بگيريد كه به او دوچرخه‌اي داده مي شود يعني فرصتي در اختيارش قرار مي گيرد تا دوچرخه‌سواري كند، اما اگر دوچرخه‌سواري بلد نباشد، روشن است كه نمي تواند از آن استفاده كند.بنابراين در اختيار داشتن فرصت به تنهايي كافي نيست، فرد بايد توانايي فردي استفاده از فرصت را داشته باشد.

قابليت فردي با ارتقاي دانش و مهارت فرد امكان استفاده از فرصت را فراهم مي كند اما  ايجاد فرصت‌هاي برابر قابليت محيطي را خلق مي‌كند.
بنابراين لازم است فرد هم  توانايي نقش آفريني وهم قدرت انتخاب وفرصت دستيابي به امكانات را داشته باشد.

نقدي كه بر نظام بازار محض يا رشدگرايي وارد مي‌شود اين است كه در اين نگاه تلاش مي‌كنند فرصت‌هاي برابر را خلق كنند، بي‌آنكه توجهي به قابليت‌هاي فردي داشته باشند. رشد گرايان مي‌گويند ميداني هست، هر كس مي خواهد بيايد و وارد اين ميدان شود و در رقابت اقتصادي فعاليت كند. اما رقابت همسنگي هم مي خواهد. يك فرد 90 كيلويي با يك فرد 60 كيلويي نمي‌تواند كشتي بگيرد. چرا كه روشن است در اين رقابت فرد 90 كيلويي برنده است. بنابراين در اين جا وظيفه‌ي سياست‌گذاري عمومي است كه قابليت‌هاي فردي و مهارت‌هاي افرادي كه آسيب‌پذيرتر يا فقيرترند را به گونه‌اي افزايش دهد كه قدرت حضور در بازارها را داشته باشند و بتوانند نقش‌آفريني كنند.

توجه كنيم كه فقرا علاوه بر قابليت‌ها ي فردي در قابليت‌هاي محيطي نيز با نقصان‌هاي بزرگي مواجه هستند. فقرا بازارهاي محدود و دارايي‌هاي ناچيز دارند و  با بازارهاي غيرقابل نفوذ و كمبود فرصتهاي شغلي مواجه هستند ، اين‌ها مجموعه‌ي شرايطي است كه اجازه‌ي بهره‌مندي از بازار را به فقرا نمي دهد. به همين دليل است كه مي گوييم بهبود فرصت‌ها يكي از راهكارهاي كاهش فقر است. 

توانمندسازي راهكار ايجاد فرصتهاي برابر در عرصه رقابت است. لذا بايد ساز و كارهاي اقتصادي و تعامل كارگزاران و نهادهاي اقتصادي‌ را به گونه‌اي سازماندهي كنيم كه ضمن آن كه بستر رقابتي حاكم شود، همه اعم از فقير يا غني فرصت لازم را براي فعاليت و  ورود به عرصه رقابت داشته باشند. بنابراين يكي از مهم ترين سياست هاي فقرزدايي ، برابري فرصتهاست.

75 درصد از بي‌كاران فاقد مهارتند
لزوم هماهنگي آموزش‌هاي دانشگاهي وآموزش‌هاي فني - حرفه‌اي با نياز‌هاي بازاركار

از طرف ديگر بايد با راه اندازي يك نهضت كارآفريني و با آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي فقرا را توانمند كنيم كه بتوانند وارد اين پروسه شوند و همان طور كه گفتيم بتوانند از عوايد رشد بهره‌مند شوند. هم اكنون وزارت كار اعلام مي كند كه حدود 75 درصد از بيكاران ما فاقد مهارت هستند. اين موضوع براي فقرزدايي شاخص بسيارمشخصي است. مي دانيد كه يكي از جلوه هاي اصلي فقر،  بي‌كاري است و منشاء چالش‌هايي كه در خانواده ها به وجود مي آيد و مسايل و مشكلات مالي‌اي كه خانوارها با آن مواجه‌اند، بيكاري است. از آن‌جا كه 75 درصد از بي‌كاران جامعه‌ي ما فاقد مهارتند، بهتر است از طريق يك نهضت كارآفريني آن‌ها را متناسب با نيازهاي شغلي بازارماهر كنيم. آموزش‌هاي دانشگاهي ما عمدتا با نيازهاي بازار متناسب نيستند. لذا يكي از راهبردهاي فقرزدايي اين است كه آموزش‌هاي دانشگاهي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در راستاي دست‌يابي به بازار كار باشد . اگر اين آموزش‌ها متناسب با نياز صورت گيرد در آن صورت با بيكاري كمتر و به تبع آن فقر كمتري مواجه مي شويم.
ادامه دارد...