كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و معاونت پژوهشي وزارت علوم سرانجام پس از ماه‌ها پيگيري و تلاش نمايندگان ايران در سزامي عصر يكشنبه در جلساتي جداگانه با حضور آنها به بررسي مساله الحاق رسمي ايران در اين پروژه علمي بين‌المللي پرداخته و صدالبته بر ضرورت تحقق هر چه سريعتر اين مسأله تأكيد كردند.
به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين كه چرا پس از ماه‌ها هشدار و ابرازنگراني‌هاي نمايندگان ايران در اين پروژه، مسئولان مربوطه در مجلس و دولت امروز به فكر رسيدگي عاجل به اين مساله افتاده‌اند، هم چندان عجيب نيست چون ديگر در اين مساله ساده آن قدر تعلل شده كه تنها حدود دو ماه تا جلسه بعدي شوراي بين‌المللي سزامي كه گفته مي‌شود پايان ضرب‌الاجل ايران براي الحاق يا خروج رسمي ايران از اين پروژه است باقي است و اين درست همان زمان طلايي در بعضي تصميم‌گيري‌هاي ريز و درشت ماست كه به كرات نشان داده‌ايم «ترجيح مي‌دهيم به جاي انجام ساده‌ترين و كم‌هزينه‌ترين امور در زمان مقرر آن را به دقيقه 90 بكشانيم تا گره‌اي را كه اساسا هيچ دليلي براي ايجاد آن نيست، به جاي دست با دندان باز كنيم!»
در مورد اخير هم بنا بر تاكيد مسئولان مربوطه در مجلس و دولت اساسا هيچ مشكل يا مانع خاصي براي الحاق رسمي ايران و پرداخت معوقه‌هاي حق عضويت‌ها وجود ندارد و همه در ضرورت رفع مساله ايجاد شده كه البته چيزي جز تغيير مديريت پروژه از سازمان يونسكو به كشورهاي عضو در روندي كاملا طبيعي و در نتيجه ضرورت تصويب الحاق رسمي كشورمان به آن با توجه به قوانين داخلي نيست، متفق‌القولند!
تنها مروري كوتاه بر برخي گفت‌و‌گوها و گزارش‌هاي سرويس علمي ايسنا طي يكي، دو سال اخير كه در همه آنها نمايندگان ايران در سزامي خواستار رسيدگي هر چه سريعتر وزارت علوم و مجلس به مساله الحاق رسمي ايران به پروژه سزامي شده‌اند و نمايندگان مجلس نيز بر پيگري اين مساله تاكيد كرده‌اند نشان مي‌دهد كه مسئولان وزارت علوم، طي اين ماه‌ها تا چه حد صبوري و خويشتن‌داري نشان داده‌اند تا مساله عضويت در سزامي كه به سادگي با ارائه يك لايحه به مجلس و تصويب آن با توجه به حمايت و پشتيباني قاطع نمايندگان از اين طرح علمي قابل انجام بود با تعلل صورت گرفته به مرحله‌اي برسد كه نمايندگان ايران در شوراي سزامي دائما ناچار به درخواست از نمايندگان ساير كشورهاي عضو براي تمديد مهلت عضويت ايران شوند و مسئولان يونسكو و سزامي، خود براي ترغيب ما جهت عضويت در اين طرح علمي بين‌المللي وارد عمل شوند!!
05/12/1384
05/12/1384
تغيير نقش يونسكو درسزامي بررسي عضويت در طرح را در مجلس به تاخير انداخته است
سزامي زمينه‌اي مناسب براي بروزتوانمندي محققان كشورست
27/01/1385
دكتر منصوري در گفت‌و‌گو با ايسنا:
ايران بيشترين رشد علمي را در بين كشورهاي جهان سوم دارد
هيچ پروژه علمي بين‌المللي نبايد بدون حضور پژوهشگران ايراني اجرا شود
08/02/1385
الحاق ايران به پروژه سزامي به صورت جدي در دولت مطرح نشده است
مسائل بودجه‌يي مانع از الحاق ايران به اين پروژه نمي‌شود
03/05/1385
تلاش خصمانه رژيم صهيونيستي براي لغو عضويت ايران در طرح شتابگر«سينكروترون»خاورميانه
الحاق رسمي ايران به بزرگترين پروژه علمي منطقه همچنان در انتظار راي مجلس است
18/05/1385
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
الحاق ايران به پروژه «سزامي» به طور جدي در دولت مطرح شود
18/05/1385
نماينده ايران در شوراي«سزامي»:
مديركل يونسكو تعجيل در تصويب عضويت ايران درسزامي را از دولت درخواست مي‌كند
مشاركت درطرح‌هاي بين‌المللي ازالزامات توسعه علمي است
14/09/1385
در پي خودداري مصر از صدور ويزا
35 دانشمند ايراني از شركت در كنفرانس علمي«سزامي» بازماندند
نماينده ايران به نشانه اعتراض در اجلاس دوره‌يي «سزامي» حضور نيافت
29/09/1385
بازتاب اقدام مصر در جلوگيري از شركت دانشمندان ايراني در نشست «سزامي» در مجله علمي «ساينس»
25/12/1385
در پي تاخير در تصويب عضويت رسمي درپروژه«سزامي»
ايران در آستانه محروميت از بزرگترين پروژه علمي بين‌المللي منطقه قرار گرفت
02/02/1386
وزارت علوم راضي به زمين ماندن پروژه سزامي نيست
15/02/1386
با اذعان به تلاش برخي كشورها براي لغو عضويت ايران؛
وزير علوم بر پيگيري جدي الحاق رسمي ايران به «سزامي» تاكيد كرد
21/02/1386
مسائل مربوط به «سزامي» در كميسيون بررسي مي‌شود
23/02/1386
نبايد فرصت مشاركت در طرح بين‌المللي سزامي را از كشور گرفت
وزارت علوم مي‌تواند حق عضويت ايران در سزامي را از منابع داخلي تامين كند
23/02/1386
رييس پروژه بين‌المللي سزامي در گفت‌و‌گو باايسنا:
بيش از دو سال است كه منتظر دريافت نامه عضويت از مسئولان ايراني هستيم!
24/02/1386
حضوردانشمندان ايراني درمراكزپيشرفته اروپابدون«سزامي»ميسرنبود
تعليق عضويت، امكان مشاركت ايران درساخت تجهيزات سينكروترون راسلب كرد
پروژه سزامي چيست؟
مهندس سعادت ور ناصري، كارشناس ارشد طراحي الكترومگنت‌ها و Beam Diagnostics پروژه «سزامي» (استفاده از تابش سينكروترون براي علوم و كاربردهاي تجربي در خاورميانه) كه در حال حاضر در محل اجراي پروژه در امان - پايتخت اردن - مشغول كار است درباره پروژه سزامي و روند شكل‌گيري و اجراي آن مي‌گويد:«طرح سزامي (مركز تابش سينكروترون براي تحقيقات و علوم كاربردي در خاورميانه) مربوط به بهره‌برداري از يك دستگاه سينكروترون در منطقه است. سينكروترون دستگاهي است كه داراي كاربردهاي مختلفي در تحقيقات علوم بنيادي، فن‌آوري نانو، زيست‌فن‌آوري، باستان‌شناسي، علم ساختارشناسي، مهندسي مواد، محيط زيست، تهيه داروهاي نوين و پزشكي است.
در حال حاضر تمام معدود دستگاه‌هاي سينكروترون در كشورهاي صنعتي قرار دارند و هيچ دستگاهي در خاورميانه و آفريقا و كشورهاي جهان سوم وجود ندارد.
در ساخت سينكروترون از دقيق ترين تجهيزات الكترونيكي، راديويي، مكانيكي، خلاء، كنترل و نرم‌افزارهاي قدرتمندي استفاده مي‌شود كه باعث مي‌شود روند ساخت دستگاه سينكروترون سبب تربيت متخصصان برجسته شود.
بيش از ده‌ها برنده جايزه نوبل در سالهاي اخير تحقيقات خود را در مركز سينكروترون انجام داده‌اند.»
وي خاطرنشان كرد: «سنگ بناي پروژه سزامي در سال 1997 توسط «هرمان وينيك» از مركز شتابگر خطي استانفورد و «گوستاو آدولف و س» از مركز سينكروترون دسي در آلمان در جلسه گروه همكاري‌هاي علمي خاورميانه (مسك) كه متشكل از دانشمندان و فيزيكدانان اروپا و خاورميانه جهت مراودات علمي و زير نظر مركز تحقيقات اتمي اروپا (سرن) است نهاده شد.
در آن زمان دولت آلمان تصميم گرفته بود كه دستگاه سينكروترون (بسي يك) را از رده خارج كند چون صنايع و علوم بنيادي در آنجا نياز به دستگاه پيشرفته تري داشتند. در اين ميان با موافقت دولت آلمان و همكاري كشورهاي اروپايي و ژاپن و آمريكا در سال 1999 تصميم گرفته شد كه اين دستگاه سينكروترون به خاورميانه منتقل شود و به عنوان مركزي بين المللي جهت همكاري‌هاي علمي و فني دانشمندان منطقه و جذب دانشمندان و همكاري آنها از كشورهاي مختلف تبديل شود.»
وي خاطرنشان كرد: «اين ايده دقيقا كپي ايده مركز تحقيقات هسته‌يي اروپا (سرن) است كه در چند دهه پيش به همين منظور در كشور سوئيس و نزديك مرز فرانسه ايجاد شد و هم اكنون بزرگترين مركز تحقيقات فيزيك و تحقيقات هسته‌يي در اروپا است و حتي تكنولوژي اينترنت در اين مركز به وجود آمد تا بتوانند اطلاعات خود را آسانتر بين رايانه‌هاي مختلف در اين مركز مبادله كنند.
سازمان علمي فرهنگي آموزشي ملل متحد (يونسكو) از اين ايده استقبال كرد و با كمك يونسكو در سال 1999 از نمايندگان كشورهاي خاورميانه و مناطق ديگر دعوت شد تا در اين طرح مشاركت كنند. سپس شوراي بين المللي متشكل از كشورهاي عضو خاورميانه و همچنين كشورهاي ناظر عمدتا اروپايي و روسيه و ژاپن و امريكا انتخاب شدند تا مكاني براي اين مركز انتخاب شود. در اين جلسه به دلايلي (عمدتا سياسي) كشور ايران كه از اعضاي فعال و مناسب از لحاظ پايه علمي و فني و دانشگاهي جهت تصاحب اين مركز بود انتخاب نشد. كشور اردن در جلسه مذكور به عنوان محل مركز انتخاب شد و قرار شد كه زمين و ساختمان آن توسط دولت اردن آماده شود ولي به عنوان يك مركز بين‌المللي براي استفاده همه دانشمندان و محققين منطقه زير نظر يك شوراي بين‌المللي و با حمايت سازمان يونسكو و حمايت فني سازمان بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) در نظر گرفته شود.»
ورناصري تصريح كرد:«اعضاي فعلي پروژه سزامي، بحرين، اردن، فلسطين، رژيم صهيونيستي، قبرس، تركيه، مصر و پاكستان واعضاي ناظر شامل فرانسه، آلمان، سوئد، ايتاليا، انگلستان، آمريكا، يونان، پرتغال و روسيه هستند.
ايران تا سال 2003 به صورت رسمي و تا سال گذشته ميلادي به صورت غير رسمي عضو بود ولي اكنون به عنوان عضو معلق محسوب مي‌شود.»
به گفته اين متخصص جوان ايراني كه خود از ثمرات مشاركت ايران در پروژه سزامي است، كلنگ احداث اين مركز در سال 2003 به زمين زده شد و رسما به عنوان مركزي بين‌المللي مستقل تعيين شد و از همين جا بود كه «مشكل» ايران آغاز شد!
«تا قبل از 2003، ايران حق عضويت سالانه خود را به يونسكو پرداخت مي‌كرد ولي بعد از آن كه اين سازمان از لحاظ مالي مستقل شد، ايران اين حق عضويت را پرداخت نكرد. هرچند كه به دليل فعاليت بسيار مثبت دانشمندان ايراني در اين طرح حتي بدون پرداخت حق عضويت ساليانه تا سال گذشته با ايران به عنوان يك عضو برخورد مي‌شد و به همين جهت بسياري از محققان ايراني از طرف ايران ولي با حمايت سزامي به مراكز سينكروترون اروپايي و ژاپن فرستاده شدند و در واقع تعداد زيادي از پژوهشگران ايراني در زمينه تكنولوژي شتابدهنده و استفاده از آن تربيت شدند و به ايران بازگشتند و اين موقعيتي بود كه عملا در حالت عادي و بدون عضويت در سزامي غير ممكن بود.
از سال گذشته ايران از طرف شوراي بين المللي سزامي از كشورهاي عضو خارج شده و به عنوان عضوي معلق در نظر گرفته شده است. هرچند كه دليل اصلي اين مساله پرداخت نكردن حق عضويت ايران است ولي مسايل سياسي براي خروج كامل و آرام ايران از اين طرح بين المللي علمي از سوي برخي كشورها هم بي تاثير نبوده است.»
كارشكني‌هاي سياسي مساله‌اي جدي است كه نبايد از نظر دور داشت خصوصا با توجه به موج اقدامات آشكار و پنهان برخي كشورها براي جلوگيري از پيشرفت‌هاي ايران در حوزه فن‌آوري هسته‌يي و موضع نه چندان دوستانه برخي كشورهاي منطقه در اين خصوص كه بالطبع پروژه سينكروترون سزامي را نيز در برمي‌گيرد.
از نمودهاي عيني اين كارشكني‌هاي سياسي بهانه‌جويي‌ها و تلاش‌هاي مذبوحانه نماينده رژيم صهيونيستي در شوراي بين‌المللي سزامي براي ترغيب شورا به اخراج ايران و اقدام بي سابقه و غير قابل توجيه دولت مصر در عدم صدور ويزا براي 35 نفر از محققان و دانشمندان ايراني پذيرفته شده در كنفرانس فني اين پروژه در اسكندريه بود و البته وزير علوم نيز در گفت‌و‌گو با ايسنا بر دخالت اين قبيل اغراض سياسي در مسائل ايجاد شده در عضويت رسمي ايران در سزامي تاكيد دارد با اين حال به نظر مي‌رسد آنچه كه تحت عنوان «تعلل در الحاق رسمي كشورمان به پروژه» موجب نگراني‌هايي شده، بيش از هر چيز ناشي از عدم حساسيت كافي و پيگيري مناسب و وجود برخي ناهماهنگي‌ها بين بخش‌هاي مربوطه باشد كه زمينه را براي بهانه‌جويي‌ها و شيطنت‌هاي برخي كشورهاي خارجي فراهم كرده است.
مشكل كجاست؟
دكتر جواد رحيقي، يكي از دو نماينده ايران در شوراي سزامي كه در حال حاضر رياست كميته آموزش اين پروژه بين‌المللي را بر عهده دارد اسفندماه 84 در گفت‌و‌گو با ايسنا با اشاره به اين كه تا زماني كه اين مجموعه زير چتر يونسكو اداره مي‌شد، هيچ مشكلي براي پرداخت حق عضويت ايران وجود نداشت و مشكل از آنجا شروع شد كه سزامي به يك ارگان بين‌المللي تبديل شد، اظهار داشت: « با پيگيري دكتر منصوري، معاون پژوهشي سابق وزارت علوم، درخواست عضويت ايران در سزامي در كميسيون امنيت ملي تصويب شد و در حال حاضر مدت يك سال است كه در صحن علني مجلس براي راي گيري باقي مانده و اميد است به زودي از اين وضعيت بحراني خارج شود.»
چندي بعد دكتر عباسپور، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه از معدود نمايندگاني است كه از ابتدا براي رفع مشكل الحاق ايران به سزامي تلاش كرده يا حداقل آن طور كه در مصاحبه‌هاي مكرر خود با ايسنا نشان داده اين مساله را پيوسته دنبال كرده است با اشاره به پيگيري مختصر صورت گرفته درباره الحاق ايران به اين پروژه، اظهار كرد: «اين بحث هنوز به صورت جدي با دولت در ميان گذاشته نشده، از اين رو اخيرا پي‌گير شديم تا موضع دولت در قبال اين پروژه را بدانيم، اما اين كار هنوز در مرحله مقدماتي است.»
وي با اشاره به پرداخت حق عضويت از سوي ايران به اين پروژه، گفت: «آنچه مسلم است اين‌كه دولت قاعدتا بايد اين كار را انجام دهد و مي‌تواند اين حق عضويت را از اعتبارات خود پرداخت كند. اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي همكاري ايران در پروژه‌هاي بين‌المللي را كاري ارزنده مي‌داند.»
از قرار دولت در ابتداي مجلس هفتم لايحه‌اي را به مجلس ارائه داده كه كه در آن براي 30 تا 40 مورد مجزا از مجلس مجوز پرداخت حق عضويت درخواست شده در حالي كه مجلس نمي تواند در آن واحد اين ميزان قرارداد را بررسي و اعلام نظر كند و از سوي ديگر علي رغم تمايل برخي نمايندگان براي مطرح كردن عضويت ايران در سزامي به صورت طرح، اين مساله نيز با مشكلات و محدوديت‌هايي مواجه است.
دكتر حسين آفريده، عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه كل بدهي ايران به پروژه سزامي 350 هزار دلار است و به دليل اين رقم ناچيز نبايد فرصت مشاركت در چنين طرح علمي بين‌المللي را از كشور گرفت، اظهار داشت: « سال گذشته در اين رابطه طرحي دو فوريتي جهت اجرا ارائه شد اما بدين دليل كه طبق قانون اساسي نمايندگان نمي‌توانند براي دولت هزينه‌تراشي كنند، اين طرح در مجلس ارائه نشد بنابراين مقرر شد وزارت علوم طي نامه‌اي هزينه اين پروژه از منابع داخلي تامين كند اما تاكنون اين نامه ارائه نشده است.»
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يكشنبه اين هفته معاون پژوهشي وزير علوم را به مجلس فراخواند تا در نشستي با حضور نماينده اييران در سزامي اين مساله را بررسي كنند.
در اين جلسه با تاكيد بر نظر مثبت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر حمايت و پشتيباني از عضويت در اين پروژه مطرح شد كه بايد لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس ارائه شود.
دكتر رحيقي - عضو هيات علمي سازمان انرژي اتمي و يكي از دو نماينده ايران در سزامي- كه در اين نشست حضور داشت در گفت‌و‌گو با ايسنا با بيان اين كه اكنون توپ در زمين معاونت پژوهشي وزير علوم است خاطر نشان كرد: «نمايندگان كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در نامه‌اي به معاون پژوهشي وزير علوم خواهان رسيدگي هر چه سريعتر و پاسخگويي به اين مساله هستند.»
وي با اشاره به اين كه طي مدت چند سال همكاري ايران با پروژه سزامي تعدادي از دانشجويان و متخصصان ايراني با استفاده از بورس هاي طرح براي كار با دستگاه سينكروترون آموزش ديده‌اند و اين دوره‌ها هنوز هم در مراكز پيشرفته اروپا و خاور دور نظير تايوان در حال آموزش هستند اظهار داشت: «امكاناتي كه ما تاكنون گرفته‌ايم خيلي بيشتر از مبلغي است كه براي حق عضويت اين چند سال بدهكار هستيم و كافي‌است اين اعداد را با هم مقايسه كنيم تا ببينيم كه هيچ توجيهي براي اين تأخير وجود ندارد.»
دكتر رضا منصوري، نماينده ديگر ايران در شوراي سزامي كه در دوران تصدي سمت معاونت پژوهشي وزير سابق علوم تلاش پيگيري براي حضور ايران در اين پروژه و ساير طرح‌هاي بين‌المللي داشته و آن را از الزامات توسعه علمي كشور مي‌داند با تاكيد بر اين كه اگر مي‌خواهيم در عرصه علمي جزو كشورهاي مطرح دنيا باشيم بايد نه تنها در سزامي بلكه در هر پروژه علمي بزرگ بين‌المللي مشاركت داشته باشيم اظهار داشت: «در حال حاضر ايران بيشترين كاربران سينكروترون را در منطقه دارد و با آغاز بهره‌برداري از اين پروژه تا سال 2009 مي‌توانيم به بهترين وجه از مزاياي عضويت در اين طرح علمي استفاده كنيم.»
با اين حال وي كه روز يكشنبه موفق به گفت‌و‌گو با معاون پژوهشي وزير علوم در خصوص پروژه سزامي شده، هنوز نيز اميد چنداني به رفع مشكل عضويت ايران با توجه به ميزان اطلاع و روند كند پيگيري مساله از سوي مسئولان ذي ربط ندارد.
دكتر منصوري با همه اميدواري كه به روند رو به رشد تحولات علمي ايران در سالهاي اخير دارد نمي‌تواند نگراني خود را در مورد حضور در جلسه آينده شوراي سزامي در اواخر ژوئن كه گفته مي‌شود آخرين فرصت براي تعيين تكليف ايران در خصوص عضويت يا خروج از اين پروژه است پنهان كند.
اين عضو برجسته شوراي سزامي كه مدتها رياست كميته آموزش سزامي را برعهده داشته و نقش ويژه‌اي در پيشبرد اين پروژه علمي منطقه‌يي دارد از مواجهه دوباره با اعضاي شورا كه برخي از آنها چندان بي ميل به اخراج ايران نيستند احساس چندان مطلوبي ندارد و نمي‌داند اين بار بايد چه توجيهي براي تاخير در حل چنين مساله ساده‌اي دست و پا كند.
با اين حال ترديدي نيست كه دير يا زود مساله الحاق ما به سزامي هم حل مي‌شود چرا كه به نظر مي‌رسد مسئولان اين پروژه به اهميت همكاري‌هاي علمي بين‌المللي در رشد دانش جهاني و نقش موثري كه دانشمندان ايراني مي‌توانند در اين پروژه علمي منطقه‌يي ايفا كنند آگاهي دارند، همچنان كه هرويگ شوپر، رييس شوراي پروژه بين‌المللي سزامي در گفت‌و‌گو با ايسنا مي‌گويد: «دانشمندان و مهندسان ايراني بسيار با كفايت و ماهر هستند و بنابراين بسيار از آنها استقبال مي‌شود. آنها در چندين نشست كاربران سزامي كه طي آن اين برنامه علمي و به ويژه ساخت نخستين نسل BEAM LINE ها در سزامي مورد بحث و تصميم‌گيري قرار گرفت، شركت كردند و اين اميد وجود دارد كه ايران مسووليت طراحي و ساخت يك BEAM LINE را بر عهده بگيرد.»
پروژه «سزامي» به عنوان نمونه‌اي عيني نشان مي‌دهد - همچنان كه مسؤولان و مديران علم و پژوهش كشور نيز اذعان دارند - كمبود اعتبارات و بودجه، تنها مشكل پژوهش كشور نيست و جامعه علمي كشور از ضعف مديريت‌ها، ناهماهنگي‌ها و مشكلات ناشي از فقدان يك نظام كارآمد مديريتي در اين بخش رنج مي‌برد و با آسيب‌ها و موانع جدي مواجه است.
نگاهي به وضعيت نه چندان مناسب شوراهاي علمي كشور از جمله وقفه طولاني ايجاد شده در تشكيل جلسات شوراي عالي زيست‌فن‌آوري، عدم اجراي سند ملي زيست‌فن‌آوري، ركود چند ساله برخي از مهمترين طرح‌هاي علمي كشور نظير طرح گريد يا رصدخانه ملي كه پس از سال‌ها همچنان در مرحله مكان‌يابي قرار دارد و ده‌ها نمونه ديگر حاكي از اهميت ساماندهي مديريت علمي - پژوهشي كشور و توجه به جايگاه واقعي علم و فن‌آوري وراي شعارها و برنامه‌هاي درازمدت است.
انتهاي پيام