پس از گذشت حدود پنج ماه از زمان امضاي قرارداد 1.5 ميليارد دلاري طرح جمع‌آوري گازهاي همراه حوزه خارگ (طرح NGL خارگ)، اين طرح با حداقل 35 درصد تاخير در بخش ساخت (construction)، با مقاومت مقامات محلي، بخشداري و محيط زيست منطقه خارگ متوقف مانده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اجراي طرح جمع‌آوري گازهاي همراه حوزه خارگ در چهار پروژه اصلي با اهداف جمع‌آوري گازهاي همراه روي سكو‌هاي نفتي و تقويت فشار آن‌ها جهت ارسال به خارگ، انتقال گازهاي همراه توسط خطوط لوله زيردريايي به منطقه خارگ، طرح NGL خارگ و استفاده از مزاياي جهاني توسعه هواي پاك در مهر ماه امسال به كنسرسيوم ايراني ايريتك ـ ايراسكو سپرده شد.
درحالي كه يكي از مهم ترين نتايج اجراي طرح NGL خارگ كاهش 93 درصدي آلاينده‌هاي محيط و توليد محصولات گاز طبيعي اتان، پروپان، بوتان، پنتان و هيدروكربورهاي سنگين اعلام شده بود و با توجه به صدور مجوز سازمان محيط زيست براي احداث اين كارخانه در منطقه خارگ، ولي طبق گزارش‌هاي به‌دست آمده، از زمان حضور پيمانكار طرح در محل و اجراي عمليات تسطيح، مرزبندي و فنس كشي، مقامات محلي منطقه خارگ با ايجاد اخلال در كار پيمانكار و ضبط برخي وسايل كار، تهديد به بازداشت و حاضر كردن پليس در محل، اجراي اين پروژه را متوقف كرده‌اند كه در حال حاضر اجراي پروژه نسبت به برنامه اوليه حدود يك ماه عقب افتاده است.
بر اساس اين گزارش، يكي از اصلي‌ترين بحث هاي مطرح شده در اين درگيري‌ها موضوع محل زمين احداث كارخانه NGL است. مساحت كلي زمين با در نظر گرفتن فضاي اسكله و مخازن حدود 60 هكتار است. در اين راستا در گذشته موضوع انتقال پروژه به محلي ديگر مطرح شده بود كه با بررسي‌هاي انجام شده هزينه اضافي اين جابه‌جايي 200 تا 250 ميليون دلار برآورد شد و در نتيجه با تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران قرار شد پروژه در همان محل اجرا شود.
چندي پيش محمود زيركچيان‌زاده ـ مديرعامل شركت نفت فلات قاره - با ابراز نارضايتي از نحوه همكاري سازمان محيط زيست با شركت نفت فلات قاره توضيح داده بود كه با وجود اين كه در مدت چهار ماه از سوزاندن 600 ميليون گاز ترش جلوگيري كرده‌ايم، اين سازمان از ادامه كار احداث NGL خارگ جلوگيري كرده و اداره كل مالياتي خارگ نيز برخي حساب‌هاي مالي اين شركت را متوقف كرده است.
از سوي ديگر قرار بوده كه 85 درصد تامين مالي اين پروژه يعني حدود يك ميليارد يورو از طريق فاينانس تهيه شود كه حال مشخص نيست با ايجاد چنين مشكلاتي سرنوشت اين بخش از قرارداد چه خواهد شد؛ زيرا لازمه پرداخت وجه از نظر شركت‌هاي خارجي اين است كه مجوزهاي لازم از مقامات محلي و ارگان‌هايي كه ممكن است به نوعي مانع كار شوند، گرفته شود و در غير اين صورت عمليات متوقف خواهد شد.
همچنين پيش از اين، مجري طرح جمع‌آوري گازهاي همراه شركت نفت فلات قاره با تاكيد بر اين كه بخش عمده طرح NGL خارگ مربوط به محيط زيست است، گفته بود كه با اجراي اين پروژه بسياري از آلاينده‌ها گازهاي گلخانه‌اي كم مي‌شود به همين منظور در قراردادي كه اخيرا با شركت استات اويل بسته شده با هدف حفاظت از محيط زيست، از سوزاندن كربن جلوگيري مي‌شود. پس از اجراي اين طرح تا سال 2012 براساس پروتكل كيوتو حدود 320 ميليون دلار از هزينه‌هايي كه صرف راه‌اندازي و بهره‌برداري از طرح NGL خارگ شده به واسطه فروش كربن به استات اويل بازگشت داده خواهد شد.
توليد روزانه 400 ميليون فوت مكعب گاز سبك، 62 ميليون فوت مكعب اتان كه قرار است 30 ميليون فوت مكعب آن بر اساس تعهد شركت ملي نفت به كارخانه الفين خارگ منتقل شود، دو هزار تن پروپان، 1200 تن بوتان، 2500 بشكه پنتان و پنج هزار بشكه ميعانات گازي مجموعه محصولات اين طرح هستند.
متاسفانه اين براي نخستين بار نيست كه ناهماهنگي ميان ارگان‌ها موجب تاخير و تعلل در اجراي پروژه‌هاي در سطح ملي شده است و اكنون نيز به نظر مي رسد با توجه به اهميت اين طرح در جمع‌آوري گازهاي همراه و كاهش ميزان آلاينده‌هاي هوا، بهتر است مقامات محلي منطفه خارگ با ارائه رسمي مستندات كارشناسي شده خود، به دفاع از نظراتشان بپردازند تا مشكل به‌وجود آمده هرچه سريع‌تر برطرف شود. از طرف ديگر لازم است شركت نفت فلات قاره پس از پذيرش اين پروژه ملي، هرچه سريع‌تر نسبت به اين تاخير پنج ماهه پاسخگو باشد.
انتهاي پيام