درحالي‌كه دادستاني پاريس، تحقيق و تفحص درخصوص سرمايه‌گذاري شرکت فرانسوي توتال در صنعت گاز ايران را پيگيري مي‌كند، اين دومين پرونده پس از ماجراي پرداخت رشوه ازسوي استات اويل براي حضور در پروژه‌هاي ايران است كه در ماه‌هاي اخير مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، چندي پيش رسانه‌هاي خارجي با بيان اينكه دادستاني پاريس تحقيق و تفحص درخصوص سرمايه‌گذاري شرکت فرانسوي توتال در صنعت گاز ايران را آغاز كرده است، افزودند: بنا بر اعلام مقامات، هدف از اين تحقيق و تفحص اين است که آيا در جريان امضاي قرارداد ميان ايران و شرکت توتال، پرداخت‌هاي غيرقانوني و اختلاس صورت گرفته است يا خير؟
براساس گزارش‌هاي موجود، دو بازپرس دادسراي پاريس مأمور اين تحقيق و تفحص شده‌اند و در صورتي که آنها نتيجه‌گيري كنند در ارتباط با سرمايه‌گذاري شرکت توتال تخلفي رخ داده، اقدام به تشکيل پرونده خواهند کرد.
آن گونه که از مراجع قضائي فرانسه نقل شده، دادستاني پاريس پس از آن تصميم به تحقيق و تفحص از شرکت توتال گرفته است که حساب بانکي يک ايراني در کشور سوئيس به حکم دادگاه و در ارتباط با اتهام پولشويي مسدود شد.
در پي انتشار گزارش تحقيق و تفحص از شرکت توتال، سهام اين شرکت در بازار سهام پاريس 0.9 درصد کاهش يافت و به 54.50 يورو تنزل يافت.
ماه اکتبر گذشته نيز، کريستف مارژري که قرار است به زودي مديريت شرکت توتال را در دست گيرد، به حکم دادگاهي در فرانسه مورد تحقيق و تفحص قرار گرفته بود.
اين تحقيق و تفحص در ارتباط با برنامه موسوم به نفت براي غذا انجام شد که سازمان ملل متحد به منظور کمک رساني به مردم عراق در زمان حکومت صدام ترتيب داده بود، اما بعداً مشخص شد تخلف‌هاي مالي در اين برنامه رخ داده است.
اين اقدام، شكستي مهم براي مارژري ارزيابي مي‌شود؛ او در مذاكرات مربوط به مشاركت توتال در قرارداد پارس جنوبي مشاركت داشته و قرار است در ماه فوريه به عنوان مدير اجرايي توتال انتخاب شود.
وي كه در طول سالهاي 1995 تا 1999 به عنوان مدير فعاليت‌هاي توتال در خاورميانه فعاليت داشته، همچنان با اتهامات مختلفي در زمينه پرونده فساد مالي برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل مواجه است.
در عين حال مارژري كه قرار است در ماه فوريه به عنوان امور اجرايي توتال انتخاب شود، هر گونه دست داشتن خود در پرونده فساد مالي برنامه نفت در برابر غذا را رد كرده است.
توتال نخستين شرکت بزرگ نفتي نيست که سرمايه‌گذاري‌اش در ايران مورد توجه مقامات قضائي قرار مي‌گيرد. پيش‌تر شرکت دولتي نفت نروژ (استات‌اويل) در نروژ و آمريکا به اتهام آنچه پرداخت رشوه به يکي از مقامات نفتي ايراني عنوان شد، مورد پيگرد قضائي قرار گرفت و در هر دو کشور به پرداخت جريمه نقدي محکوم شد.
شركت نفت دولتي نروژ (استات‌اويل) در آن زمان با پذيرش اتهام پرداخت رشوه براي دستيابي به قرارداد توسعه بخشي از ميدان پارس جنوبي ايران، موافقت خود را با پرداخت 21 ميليون دلار جريمه به دولت آمريكا براي مختومه اعلام شدن اين پرونده اعلام كرد.
شرکت نفت نروژي استات‌اويل پذيرفت كه 21 ميليون دلار جريمه به وزارت دادگستري آمريکا بپردازد تا پرونده‌اش در دادگاه فدرال نيويورک به اتهام پرداخت رشوه به شركت مشاوره‌يي "هورتون" براي كسب قرارداد توسعه ميدان پارس جنوبي ايران بسته شود.
هرچند كه استات‌اويل يك شركت آمريكايي نيست، ولي از آن‌جا که سهام اين شرکت در بازار سهام آمريکا مورد معامله قرار مي‌گيرد، بنا بر قوانين ايالات متحده، دادگاههاي آمريکايي صلاحيت رسيدگي به تخلفات آن را داشتند.
در آن زمان مدير استات‌اويل با صدور بيانيه‌اي درخصوص اين مساله اعلام كرد: توافق صورت گرفته با دولت آمريكا، تمام مسائل را در خصوص پرونده شركت "هورتون" حل خواهد كرد و اين شركت معتقد است كه اين توافق در راستاي منافع استات‌اويل صورت گرفته است.
اين شركت نروژي در بيانيه خود اعلام كرده بود كه استات‌اويل مسووليت پرداخت رشوه را برعهده مي‌گيرد و قبول مي‌كند كه اين شركت در سالهاي 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته است كه براي كسب امتياز توسعه فازهاي 6، 7 و 8 ميدان پارس جنوبي ايران اعمال نفوذ كند.
اين شركت اعلام كرده بود كه نيمي از جريمه 21 ميليون دلاري خود را به وزارت دادگستري آمريكا و نيم ديگر آن را به كميسيون اوراق بهادار اين كشور پرداخت خواهد كرد.
استات‌اويل همچنين موافقت كرده بود كه با وزارت دادگستري آمريكا و کميسيون اوراق بهادار اين كشور به همكاري بپردازد و در صورتي كه طي سه سال همكاري مناسبي داشته باشد، جرايمش پس از سه سال به حالت تعليق در‌آيد.
بنا بر اين گزارش، مطبوعات نروژ در سپتامبر 2003 گزارش‌هايي منتشر کردند كه استات‌اويل سعي كرده است با رشوه دادن به يک فرد ايراني، قرارداد توسعه بخشي از فازهاي پارس جنوبي را كسب كند.
دادگاه فدرال ايالت نيويورک آمريکا موضوع را پيگيري کرد و سرانجام حکم داد که شرکت استات‌اويل در سالهاي 2001 و 2002 ظاهراً براي دريافت خدمات مشاوره 15 ميليون دلار به شرکتي به نام هورتن پرداخت کرده، اما اين پول درواقع رشوه‌اي بوده که به يکي از مقامات ايراني داد شده است.
به دنبال صدور اين حکم، دو تن از مديران ارشد استات‌اويل ناگزير به استعفا شدند و شرکت با صدور اطلاعيه‌اي به پرداخت رشوه اذعان کرد.
در ايران نيز مجلس شوراي اسلامي وقت، طرحي براي تحقيق و تفحص در اين زمينه تصويب کرد و معاون وزير نفت و رئيس کميسيون انرژي مجلس همراه با هياتي براي بررسي قضيه به نروژ سفر کردند، اما سرانجام در گزارش کميسيون تحقيق و تفحص مجلس، مهدي هاشمي رفسنجاني - مديرعامل شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي وزارت نفت در زمان عقد قرارداد - كه نام وي در جريان اتهامات عليه شركت يادشده به ميان آمد، از کليه اتهامات وارده مبرا شناخته شد.
در پي آن، وي اعلام کرد که با طرح شکايت در داخل و خارج از ايران، کساني که او را به دريافت رشوه از استات اويل متهم کردند، به دادگاه خواهد کشاند و خواستار دريافت غرامت و اعاده حيثيت خواهد شد.
قرارداد استات‌اويل با شرکت ملي نفت ايران نيز همچنان به قوت خود باقي است و اين شركت هم‌اکنون توسعه فازهاي هفت و هشت ميدان پارس جنوبي را در دست اجرا دارد.
در آن زمان هم اين سوال مطرح بود كه با توجه به مبرا شناخته‌شدن مدير يادشده از اتهامات وارده و پذيرش شركت نفتي استات‌اويل مبني بر پرداخت رشوه در اين ماجرا، دريافت‌كننده‌ي رشوه‌ي مزبور چه كسي بوده است؟
اكنون كه پس از گذشت چند ماه از موضوع قبلي، بار ديگر برخي گزارش‌ها شركت نفتي توتال فرانسه را متهم كرده است كه براي دستيابي به يك پروژه در پارس جنوبي 82 ميليون دلار به يك واسطه نفتي رشوه داده است، اين موضوع دوباره در كانون توجه قرار گرفته است.
روزنامه فايننشيال تايمز در گزارش خود از اين ماجرا نوشته است، دادگاهي در پاريس در حال بررسي اتهام وارده به شركت توتال مبني بر پرداخت رشوه با هدف دستيابي به يك قرارداد دو ميليارد دلاري در حوزه گازي پارس جنوبي در ايران است.
اين روزنامه نوشته است كه تحقيقات فرانسوي‌ها نشان مي‌دهد، توتال براي برنده شدن در يك مناقصه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي 82 ميليون دلار به يكي از واسطه‌هاي ايراني رشوه داده است كه اين مبلغ به دو حساب در بانك سوئيس واريز شده و دو حساب مذكور در حال حاضر مسدود شده است.
يكي از مقامات قضايي فرانسه به فايننشال‌تايمز گفته است كه دولت سوئيس براساس قوانين مبارزه با پولشويي خود به تحقيق در اين خصوص پرداخته است و نتيجه تحقيقات را به پاريس انتقال داده است.
براساس اين گزارش، توتال كه از سال 1950 در ميادين نفت و گاز ايران مشغول فعاليت است و تاكنون در برابر فشارهاي آمريكا براي ترك فعاليت‌ها در ايران مقاومت كرده است، در سال 1997 در قالب كنسرسيومي متشكل از اين شركت و شركت گازپروم روسيه، پتروناس مالزي و شركت ملي نفت ايران به‌عنوان برنده يك مناقصه توسعه‌يي در پارس جنوبي اعلام شد.
اين شركت در سال 2004، سهام 40 درصدي خود در پروژه پارس جنوبي را به شركت ملي نفت ايران واگذار كرد، اما هنوز در بهره‌برداري از اين پروژه سهيم است. ميزان توليد اختصاص داده شده به اين شركت معادل 18 هزار بشكه نفت خام در روز است كه اين رقم يك درصد توليد جهاني توتال را دربر مي‌گيرد.
گزارش‌ها حاكي از آن است كه در راستاي پرونده مذكور، دفاتر توتال در ماه مارس مورد بازرسي قرار گرفت؛ اما در عين حال، براي حفظ منافع ملي فرانسه از انتشار اخبار مربوط به اين پرونده جلوگيري شد.
در حالي كه شركت توتال تاكنون از اظهار نظر در اين خصوص خودداري كرده، براساس اين گزارش رسوايي مذكور ضربه مهلكي براي اين شركت به‌عنوان بزرگترين شركت فرانسوي محسوب مي‌شود.
از سوي ديگر، اين مساله در ايران نيز با اظهار بي‌اطلاعي مقامات امر مواجه شده‌است؛ وزيري هامانه - وزير نفت - چندي پيش در حاشيه مراسم شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در پاسخ به اين سوال ايسنا درخصوص موضوع رشوه‌دهي توتال و استات‌اويل در پروژه‌هاي نفتي ايران در گذشته تصريح كرد: درخصوص توتال خبري در نشريه‌اي مطرح و مخابره شده است. مديريت توتال هم از اين موضوع ابراز بي‌اطلاعي كرده و ما هم از اين موضوع اطلاع نداريم. درباره استات‌اويل نيز به جز بحث قبلي كه مطرح شد، اطلاعات جديدي به ما نرسيده است.
همچنين غلامحسين نوذري - معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت - با اشاره به اين كه در گذشته اتفاقاتي راجع به شركت استات اويل افتاده است، گفته است: در تلاشيم از همه كشور‌هايي كه علاقمند به مشاركت هستند استفاده كنيم؛ ولي شخصا در جريان مسائل مربوط به رشوه اين شركت نيستم.
اكبر تركان ـ مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ـ هم در يك نشست خبري درخصوص تخلف شركت توتال در فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي گفته كه من در جريان نيستم و چون مساله از طريق رسانه‌هاي خارجي مطرح شده، بهتر است كه از آنها جويا شد.
اين در حالي است كه موارد يادشده، نگراني‌هايي را در زمينه‌ي وجود تخلف‌هاي احتمالي در گذشته و آينده‌ي قراردادهاي نفتي كشورمان، به‌عنوان ثروت ملي و بيت‌المال مسلمين، دامن مي‌زند و رفع موجه و قانع‌كننده‌ي اين نگراني‌ها ازسوي مسوولان امر، ضروري به‌نظر مي‌رسد.
انتهاي پيام