آنچه كه در پي مي‌آيد اولين بخش گزارش تفصيلي دومين كارگاه از مجموعه‌ي كارگاه‌هاي بررسي سياست‌هاي «مديريت تقاضا و مصرف انرژي» است كه از نيمه اول سال جاري در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ايسنا در اين كارگاه مهندس جوزداني، مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و مهندس شاكري، مدير بهينه سازي انرژي در بخش صنعت سازمان بهينه سازي مصرف سوخت وزارت نفت به بررسي « نقصان‌هاي سياست‌گذاري بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش صنعت » پرداختند.
ناكارآمدي ساز و كارهاي نظارت و ارزيابي و ايفاي نقش سازمان‌هاي ناظر، همچنين ضعف تعاملات ميان بخشي در ميان سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف، از مهم‌ترين و آشكارترين نقصان‌هاي فرآيند سياست‌گذاري عمومي در كشور ماست.در اين كارگاه درباره نقش منفي اين نقصان‌ها در سياست‌گذاري بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش صنعت گفت‌وگو مي‌شود.
مهندس شاكري در اين كارگاه نسبت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را با وزارت صنايع نسبتي نادرست مي‌داند؛ نكته‌اي كه در اولين كارگاه بررسي سياست‌هاي مديرت تقاضا و مصرف انرژي در دفتر مطالعات ايسنا، نيز به نوعي مورد تأييد مهندس برزگري، معاون اين موسسه و رييس اجرايي طرح جامع استاندارد قرار گرفت.
مدير يهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش صنعت سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، در اين كارگاه با نقد عملكرد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، اعمال استانداردهاي مصرف انرژي را از سويي مستلزم تحقق تعاملات ميان بخشي ميان وزارتخانهها و سازمان‌هاي مختلف و از سوي ديگر مستلزم ايجاد ساز و كاري براي پاسخگو نمودن موسسه استاندارد و تحقيقات و صنعتي ايران مي‌داند.
در اين كارگاه همچنين با توجه به پيچيد‌گي ها و گستردگي پروژه بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور ما، مديركل نظارت و ارزيابي وزارت صنايع، تأسيس معاونت انرژي در كليه وزارتخانهها را امري ضروري مي‌داند.
بهينه‌سازي مصرف انرژي تنها با ايجاد مجموعه‌اي از تغييرات در سياست‌هاي قيمتي و غير قيمتي، ايجاد زيرساخت‌ها و ارائه تسهيلاتي محقق خواهد شد كه هر يك در اختيار يكي از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي دولت است. درست به همين دليل است كه كارشناسان حاضر در اين نشست، بر ضرورت سياست‌گذاري بهينه‌سازي مصرف انرژي در قالب يك طرح جامع و به عنوان حاصل تعاملات ميان دستگا‌هاي مختلف دولتي تأكيد دارند و درحالي كه هر دو از موفقيت كميته ماده 121 برنامه سوم در وضع استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي سخن مي‌گويند، بر ضرورت تأسيس كميته ميان وزارتي گستردتري براي سياست‌گذاري اجراي اين معيارها و استانداردهاي تدوين شده تأكيد دارند.
در پي بخش اول گزارش تفصيلي اين كارگاه به حضور مخاطبان گرامي تقديم مي‌گردد.
ايسنا:
فرآيند سياست‌گذاري بهينه‌سازي مصرف انرژي عملا به مجموعه‌اي از سياست‌ها، تصميمات و عملكردها بستگي دارد كه مسووليت تدوين و انجام آنها، بر مبناي تخصص‌ها و مسووليت‌هاي ملي، در ميان سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف توزيع شده است. بنابراين در مصرف بي‌رويه انرژي با معادله‌اي چند مجهولي مواجه هستيم كه بسياري از عوامل آن در دور‌هايي تسلسلي همديگر را تقويت مي‌كنند و نوعي ويژگي هم‌افزايي را به اين پديده مي‌بخشد.
از سوي ديگر در شرايط كنوني ميزان اهميت هزينه انرژي در اقتصاد بنگاه، در مقايسه با هزينه‌ي آن در اقتصاد ملي بسيار كمتر و تقليل يافته است. در واقع ما با فاصله‌ي قابل توجهي ميان اين دو نوع اقتصاد مواجه هستيم و وجود اين فاصله، خود به معناي آن است كه اقتصاد بنگاه فاقد انگيزه‌هاي لازم براي سرعت بخشيدن به روند حركت بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور ماست. به همين دليل علي‌رغم آن‌كه مصرف انرژي در واقع نقطه كانوني هزينه‌هاي اقتصاد ملي ماست اما ما شاهد روند حركت تدريجي و كند بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور هستيم.
بر مبناي آنچه كه در پيش گفته شد و با توجه به بي‌انگيزگي اقتصاد بنگاه براي ايجاد يك تحرك جدي در اين بخش، مي‌توان نتيجه گرفت كه بهينه‌سازي انرژي نيازمند شكل‌گيري فرآيند تعاملات ميان‌بخشي مشخصي ميان سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف است كه در نهايت به تدوين يك طرح جامع بهينه‌سازي مصرف انرژي ختم شود.
در اين نشست به دنبال آن هستيم تا ضرورت اين رويكرد در بهينه سازي مصرف انرژي در بخش صنعت را مورد بحث و گفت و گو قرار دهيم.
به يك طرح جامع در بهينه‌سازي مصرف انرژي نياز داريم
شاكري:
من با اين گفته كه ما نياز به يك طرح جامع داريم كاملا موافق هستم؛ چرا كه اگر ما بخواهيم براي روي آوردن بخش خصوصي به بهينه‌سازي جذابيت ايجاد كنيم. ناگزير از تغيير برخي قوانين، ايجاد زيرساخت‌ها و ارايه‌ي تسهيلاتي خواهيم بود كه همه‌ي آنها در اختيار يك وزارتخانه نيست.
سياست‌هاي قيمتي و فاصله ميان اقتصاد ملي و اقتصاد بنگاه
در واقع پاسخ اين پرسش كه چرا بهينه‌سازي مصرف انرژي شتاب و رشد مورد انتظار را ندارد، به مجموعه‌اي از سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي برمي‌گردد.
درخصوص سياست‌هاي قيمتي نيز چنان‌كه توضيح داديد ما شاهد يك فاصله و گپ مشخص ميان اقتصاد ملي و اقتصاد بنگاه در كشور خود هستيم. به طور مثال نفت كوره به بهاي 85 ريال به صنعت داده مي‌شود در حالي كه بهاي آن براي اقتصاد ملي 1500 ريال است. بنابرابن اقتصاد ملي به دنبال صرفه‌جويي در نفت كوره است در حالي كه اين صرفه‌جويي براي اقتصاد بنگاه اهميتي ندارد؛ چرا كه سهم آن در قيمت تمام شده محصول بسيار پايين است. اين نوع سياست‌گذاري قيمتي خود باعث شده كه بخش خصوصي منفعت خود را در سرمايه‌گذاري براي كاهش مصرف نبيند.
نسبت ميان بهاي فرآورده به گاز؛ يك مشكل اساسي
نكته‌ي مهم ديگر اين است كه علاوه برآن‌كه قيمت مطلق دراين‌جا كارساز نيست، نسبت قيمت فرآورده‌هاي نفتي به گاز هم از مشكلات اصلي سياست‌گذاري در اين بخش است. زماني كه يك كارخانه بايد چند ميليارد تومان براي گازسوزكردن خط توليد خود هزينه كند و در نهايت بهاي گاز نسبت به نفت كوره 20% بيشتر باشد هيچ عقل سليم اقتصادي مصرف گاز را توصيه نمي‌كند. در اين صورت صنايع تنها به دلايل ديگري همچون تامين امنيت انرژي در شرايط فقدان دسترسي به نفت كوره، استفاده از گاز را انتخاب مي‌كنند.
روشن است كه اگر ما مي‌خواهيم گاز طبيعي را براي صنعت جذاب كنيم، حداقل بايد قيمت آن را در مقايسه با ساير حامل‌هاي انرژي تغيير دهيم. بنابراين ما شاهد نوعي تناقض ميان سياست‌هاي قيمتي با اهداف خود در اين بخش هستيم.
سياست‌هاي غير قيمتي و نا هماهنگي در اجراي استانداردها
متاسفانه موسسه‌ي استاندارد انگيزه‌ي اجراي استانداردها را ندارد
اما درباره‌ي سياست‌هاي غيرقيمتي نيز بايد بگويم بخشي از مشكلات ما به ناهماهنگي دستگاه‌ها برمي‌گردد؛ نمونه‌اي از اين ناهماهنگي‌ها در اجراي استانداردها به چشم مي‌خورد. ما شاهد هستيم كه قانون به خوبي و با تفصيل تصويب استانداردها را پيش‌بيني كرده است. اين روند به قدري شفاف بوده است كه تا كنون ما به مشكلي برخورد نكرده‌ايم و استانداردهاي تجهيزات و فرآيندهاي انرژي بر به خوبي تدوين شده‌اند؛ اين در حالي است كه نظارت و اجراي استانداردها بسيار ضعيف انجام مي‌گيرد و متاسفانه موسسه‌ي استاندارد انگيزه‌ي اجراي استانداردها را ندارد.
ايسنا:
به نظر نمي‌آيد كه يكي از دلايل اين امر نسبتي است كه اين موسسه با وزارت صنايع دارد؟ ما در مصرف انرژي با پديده‌اي مواجه هستيم كه يك سوي آن وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو به عنوان توليدكنندگان انرژي و در سوي ديگر آن وزارتخانه‌هايي همچون صنايع و جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي به عنوان مصرف‌كننده قرار مي‌گيرند. در واقع موسسه‌ي استاندارد بايد ناظر بر عملكرد وزارت صنايع و ساير بخش‌هاي مصرف‌كننده باشد. اين در حالي است كه رييس اين موسسه به پيشنهاد وزير صنايع انتخاب مي‌شود.
جايگاه موسسه‌ي استاندارد درست ديده نشده است
شاكري:
به اعتقاد من جايگاه موسسه‌ي استاندارد درست ديده نشده است. اين موسسه در جايي قرار گرفته است كه خود ذي‌نفع است؛ چرا كه خود به نوعي زيرمجموعه‌ي وزارت صنايع محسوب مي‌شود. تعطيلي يك خط توليد تبعاتي براي وزارت صنايع دارد. در اين شرايط به تعبيري مي‌توان گفت هيچ‌گاه چاقو دسته‌ي خود را نمي‌برد؛ چرا كه در واقع استاندارد مصوب را خود وزارت صنايع بايد اعمال كند.
شركت هاي مميزي انرژي، نيازمند حمايت بيشتر
نكته‌ي ديگري كه در ادامه سياست‌هاي غيرقيمتي مي‌توان به آن اشاره كرد، توان مهندسي ماست. تا دو سال پيش دو يا سه شركت مدعي مميزي انرژي در كشور وجود داشت، در حال حاضر تعداد شركت‌هايي كه ما مي‌شناسيم و مورد تاييد ما هستند به 50 عدد مي‌رسد. اما اين شركت‌ها در رده‌هاي پايين مانده‌اند و توان آنها در حد انجام كارهاي مطالعاتي 10 الي 15 ميليون توماني است و توان اين‌كه پروژه‌هاي اجرايي چند صد ميليوني را به اجرا درآورند، ندارند و نياز به حمايت بيشتري دارند كه در اين زمينه در ادامه جلسه توضيحات بيشتري ارائه خواهم داد.
ضرورت هماهنگي مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي توليدكننده و مصرف‌كننده انرژي
و مجموعه‌اي از سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي
بنابراين تنها، مجموعه‌اي از سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي و مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي توليدكننده و مصرف‌كننده انرژي در هماهنگي با هم مي‌توانند به اهداف جدي بهينه‌سازي مصرف انرژي دست يابند.
هم‌زمان دولت بايد با ايجاد زيرساخت‌ها و ارايه‌ي تسهيلات، اعمال استانداردها، انگيزه و جذابيت لازم را براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين زمينه فراهم كند.
بهينه‌سازي به مثابه محصول سياست‌هايي ديگري همچون رقابت‌پذيري
نكته‌ي ديگر اين‌جاست كه برخي مواقع بهينه‌سازي مي‌تواند حاصل سياست‌هاي ديگري باشد. به طور مثال در صورتي كه ما به دنبال اعمال سياست رقابت‌پذيري باشيم، ناگزير از كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت محصول خواهيم بود كه نتيجه‌ي ثانويه آن مي‌تواند اصلاح تكنولوژي و بهينه‌سازي مصرف انرژي باشد.
عدم هماهنگي وزارتخانه‌هاي مختلف
يكي از مهم‌ترين نقص‌ها در فرآيند سياست‌گذاري بهينه‌سازي مصرف انرژي
جوزداني:
يكي از مهم‌ترين نقص‌ها در فرآيند سياست‌گذاري بهينه‌سازي مصرف انرژي عدم هماهنگي وزارتخانه‌هاي مختلف است. در واقع به‌جز دو وزارتخانه‌ي نفت و نيرو كه توليدكننده انرژي هستند، بقيه‌ي وزارتخانهها مصرف‌كننده هستند به همين دليل تا زماني كه وزارتخانه‌هايي همچون كشاورزي، صنايع، مسكن، هريك به خودي خود در اين زمينه فعال نباشند ما موفق نخواهيم شد.
هر وزارتخانه بايد يك معاونت انرژي داشته باشد
معتقدم كه هر وزارتخانه‌اي بايد يك معاونت انرژي داشته باشد و اين معاونت با سازمان بهينه‌سازي مصرف انرژي مرتبط باشد. آن‌گاه بسياري از مشكلات اجرايي امروز در همكاري اين بخش‌ها با يكديگر حل مي‌شود. البته گستردگي سازمان‌ها يكي از بدبختي‌هاي مملكت ماست و به محض طرح اين پيشنهاد، بسياري اين انتقاد را مطرح مي‌كنند و درست هم مي‌گويند؛ بنابراين كساني در اين معاونت‌ها يا ادارات كل مسووليت پيدا مي‌كنند، از سطوح كارشناسي تا سطح مديركل و معاون بايد به موضوع و رسالت حرفه‌اي خود باور داشته باشند.
دلارهاي نفتي در حال سوختن است
بايد وزارتخانه‌هاي مربوطه و افراد مسوول را بازخواست كنيم
در حال حاضر در جزيره‌ي خارك مشعلي به ارتفاع 30 الي 70 متر در حال سوختن است. اگر شما اهميت موضوع را باور داشته باشيد، مي‌بينيد كه اين دلارهاي نفتي است كه در حال سوختن است. آن وقت عذاب مي‌كشيد و به فكر چاره مي‌افتيد.
انرژي به اندازه‌اي اهميت دارد كه امروز هنگامي كه در جهان تغييري سياسي رخ مي‌دهد، اولين بحث بحث انرژي است. البته بايد توجه كنيم كه اگر ما بخواهيم اهدافمان را در اين بخش عملياتي كنيم، بايد وزارتخانه‌هاي مربوطه و افراد مسوول را بازخواست كنيم و آنها بايد در برابر مسووليت‌ها و تعهداتشان پاسخگو باشند.
مسووليت مميزي انرژي در كشور با چه مرجعي است؟
جوزداني:
قانون اين مسووليت را به وزارت صنايع نداده است!
شاكري:
مشكل اين‌جاست كه به وزارت نفت هم نداده است!
تحقق اهداف ما در بهينه سازي انرژي از سويي امكانات و از سوي ديگر، اختيارات را مي‌طلبد. شما مي‌بيند كه استاندارد يكي از قدرت‌مندترين قانون‌هاي كشور را در اختيار دارد؛ چنان‌كه امروز اگر مشخص شود يك واحد صنعتي، مقررات استاندارد را رعايت نمي‌كند، موسسه حتي بدون حكم دادگاه مي‌تواند آن را تعطيل كند.
سوالي كه پاسخ آن را نمي‌دانم!
نصب ODS كه خود به خود بخاري را در شرايط خطرناك خاموش مي‌كند و تنها 1000 تومان هزينه دارد، چرا عملي نمي‌شود؟
مرگ افراد به دليل دودكش نيست، به علت نبود ODS است
خيلي خنده‌دار است كه در اين دوران يك وسيله خانگي آدم بكشد
استاندارد بخاري گازي تاريخ شاهنشاهي داشت، بعد هم كه بازنگري شد و قرار بود امسال اجرا شود، موسسه يك سال آن را به تعويق انداخت
حتي ضروري ترين استانداردها در صورتي كه بر عملكرد موسسه نظارت صورت نگيرد، عملي نخواهد شد
اين كه در اين دوران يك وسيله خانگي آدم بكشد خيلي خنده‌دار است اما شما آمار تعداد افرادي را كه تنها به علت استاندارد نبودن بخاري گازي در يك سال اخير كشته شده‌اند، استخراج كنيد تا متوجه اهميت مسئله شويد.
استاندارد بخاري گازي تاريخ شاهنشاهي داشت، بعد هم كه بازنگري شد و قرار بود امسال اجرا شود، موسسه يك سال آن را به تعويق انداخت. اما چه كسي مي‌خواهد جواب كساني را كه در طول اين مدت به دليل استاندارد نبودن بخاري گازي جانشان را از دست دادند، بدهد؟ اين در حالي است كه نصب ODS كه خود به خود بخاري را در شرايط خطرناك خاموش مي‌كند، تنها 1000 تومان هزينه دارد. اين‌كه همه مي‌گويند مرگ افراد به دليل دودكش است، اين‌طور نيست، بلكه در واقع به علت نبود ODS است؛ اما در حالي كه نصب آن هزينه‌اي ندارد، چرا عملي نمي‌شود؟ من اين سوال را طرح كردم و پاسخ آن را هم نمي‌دانم. به هر حال مي‌بينيم كه حتي ضروري‌ترين استانداردها در صورتي كه بر عملكرد موسسه استاندارد، نظارت صورت نگيرد، عملي نخواهد شد.
ايسنا:
دقيقاَ چه اختياراتي در اين زمينه مورد انتظار شماست؟
موسسه استاندارد و وزارتخانهها بايد به سازمان بهينه‌سازي مصرف انرژي پاسخگو باشند
شاكري:
حداقل انتظار اين است كه اگر موسسه استاندارد وزارت مسكن شهرداري‌ها يا هر مرجع ديگري مسووليت خود را به درستي انجام نداد، بايد ساز و كاري وجود داشته باشد كه در مرجع بالاتري آن وزارتخانه يا موسسه پاسخگوي ما باشد.
توجه كنيد كه ما در مرحله‌ي قانون‌گذاري به خوبي پيش مي‌رويم. در اين زمينه قانون‌گذار مي‌توانست بگويد استانداردها را وزارت نفت تدوين و ابلاغ كند، اما كميته‌اي را پيش‌بيني كرد كه در آن كميته وزارت نفت، وزارت نيرو، موسسه‌ي استاندارد و سازمان حفاظت از محيط زيست هم عضويت داشتند و معيارها و استانداردهاي مصرف انرژي در تعامل اين دستگاه‌ها با يكديگر تدوين شدند. اما در مرحله‌ي اجرا ما با مشكلات جدي‌اي مواجه هستيم.
فقدان كميته اجرايي ميان وزارتي بهينه سازي مصرف انرژي
ايسنا:
شما به موفقيت كميته‌اي كه بر مبناي ماده 121 برنامه سوم براي تدوين معيارهاي مصرف انرژي تاسيس شد اشاره كرديد، اما طبيعي است كه حدافل به همان اندازه كه در مرحله‌ي طراحي و تدوين معيارها نياز به تعامل دستگاه‌ها داريم. به همان اندازه هم در مرحله‌ي اجرا نياز به اين تعامل وجود دارد.
نكته‌ي مهم اين‌جاست كه ماده 121 برنامه سوم تنها محدود به مرحله تدوين معيارهاي مصرف انرژي است در حالي كه اين ماده خود مي‌توانست ضرورت تعامل اين دستگاه‌ها در مرحله‌ي اجرا و طراحي يك برنامه جامع اجرايي با نقش‌پذيري اعضاي بيشتري در اين كميته و توزيع مسووليت‌هاي مختلف بر مبناي مسووليت‌هاي سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف در ميان آنها و نظارت بر عملكرد آن ها را نيز مورد توجه قرار دهد.
بنابراين مي‌توان بگوييم با پايه قرار دادن مطالعات سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و بهينه‌سازي مصرف انرژي در دو وزارتخانه‌ي نفت و نيرو مي‌توانيم در مرجعي مشابه كميته‌اي كه بر اساس ماده 121 برنامه سوم تاسيس شد به طراحي برنامه جامع بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور بپردازيم.
جوزداني:
بله در مرحله اجرايي بهترين راه همكاري همه سازمان‌ها است.
شاكري:
بايد كميته‌اي وجود داشته باشد كه در مرحله‌ي اجرايي همه وزارتخانه‌هاي مرتبط با موضوع حضور داشته باشند.
جاي خالي قانون ماليات بر كربن و چالش‌هاي آينده
ايسنا:
در حاشيه اين بحث بايد به يكي از مكانيزم‌هاي نظارتي اشاره كنيم كه به طور كلي در كشور ما ناديده گرفته شده است. بحث ماليات بر كربن در كشور ما موضوع مهمي است كه كمتر به آن توجه مي‌شود، در حالي كه ما مي‌دانيم همه‌ي آلاينده‌ها را مي‌توان با فيلترهاي صنعتي كنترل كرد، اما آلاينده كربن را تنها با كاهش مصرف سوخت مي‌توان كنترل كرد.
ما براي تسهيل اجراي اين نوع نظارت بر مصرف بهينه انرژي با رويكرد زيست ـ محيطي، مي‌توانيم مالياتي اخذ كنيم كه به نحوي در اختيار خود ماليات پردازنده‌ها باشد به شرط آن‌كه وجه مورد نظر را در بهينه‌سازي مصرف خود سرمايه‌گذاري كنند.
جوزداني:
جاي اين سياست‌ها خالي است. طبيعي است كه اين سياست مثبتي است. در حال حاضر ظرفيت ما در كربن پر نيست اما به زودي به جايي مي‌رسيم كه در دنيا جريمه خواهيم شد.
. . .
انتهاي پيام