حدود 5/1 ماه پيش چارچوب نهايي روش‌هاي پوشش ريسك‌هاي غير قابل پيش‌بيني در پروژه‌هاي مالي نهايي شد.
به گزارش خبرنگار انرژي ايسنا، طهماسب مظاهري ـ مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران ـ در اولين كنفرانس تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت با اعلام اين خبر اظهار كرد: همواره روش‌هاي مختلف براي پوشش ريسك‌هاي غير قابل پيش‌بيني و ارائه مدلي براي آن مورد بحث بوده است زيرا اينكه يك پروژه براساس شانس است مورد ترديد قرار مي‌گرفت كه با نهايي شدن اين چارچوب براي پوشش ريسك‌هاي موجود در اين صنعت بخش زيادي از اين نگراني رفع خواهد شد.
وي با بيان اينكه اين روش‌ها از طريق بانك توسعه اسلامي مطرح شده است افزود: تاكنون توانايي يك پروژه براي تامين مالي آن، توانايي و تطبيق آن با ابزار‌هاي امروز جهان و تطابق با مباني ربوي مورد شبهه قرار مي‌گرفت در اين راستا تلاش‌هاي زيادي انجام شد و در نهايت روش‌هاي مختلفي مانند فاينانس (باي بك)، BOO، BOT مورد توجه قرار گرفتند و مشخص شده كه روش‌هاي موجود توانايي پاسخ به اين سه نگراني اصلي را دارند.
به گفته او نقطه قوت اين روش‌ها اين است كه سرمايه وارد پروژه مي‌شود و در عين حال در ريسك‌هاي پروژه شريك مي‌شود كه همين موضوع بحث ربوي بودن را از بين مي‌برد. در اين راستا همچنين صدور و انتشار اوراق (مشاركت، خزانه) نيز از روش‌هاي رسمي اين بخش هستند كه به ابتكار بانك توسعه اسلامي ايجاد شده و در بسياري از كشور‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
مظاهري با اشاره به تشكيل كميته شريعت در بحث پروژه پوشش ريسك‌هاي غير قابل پيش‌بيني يادآور شد: امروزه مي‌توانيم بگوييم متن، شرايط و جزئيات اين پروژه قابل استفاده شده و ابهامات ديني موجود از بين رفته است.
وي ادامه داد: بايد به سمتي برويم كه سرمايه‌گذاري براي تامين منابع با ديد ساختار توليد ثروت پيش برود نه ساختار هزينه زيرا تاكنون عمدتا پروژه‌ها به صورت دولتي بوده و سرمايه‌گذاري تامين منابع مالي آنها با ديدگاه ساختار هزينه بررسي مي‌شد و پس از اينكه پروژه‌اي براي تصميم‌گيري ارائه مي‌شد با مطرح شدن بحث هزينه و ساختار آن اگر هزينه كافي در دولت وجود داشت براي انجام پروژه تصميم‌گيري مثبت مي‌شد و در غير اين صورت پروژه به سمت اجرايي شدن پيش نمي‌رفت.
او با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي بر ساختار توليد ثروت تاكيد مي‌كند تصريح كرد: در حال حاضر بايد با ديدگاه ساختار توليد ثروت به تصميم‌گيري درباره پروژه‌ها بپردازيم.
وي با اشاره به اينكه صنعت نفت در واقع نبايد از محل منابع و ذخاير خدادادي و انفال بهره‌مند شوند افزود: آنچه امروزه در سازماندهي اصل 44 قانون اساسي ديده مي‌شود از بهره‌مندي صنعت نفت از محل ارزش افزوده‌اي كه نسبت به منابع و ذخاير و اموال عمومي ايجاد مي‌كند بايد بهره‌برداري كند.
وي خاطرنشان كرد: در بحث تنظيم اصل 44 قانون اساسي نيز دو نكته اصلي درباره صنعت نفت و صنعت بانكي مطرح بود كه هر دو از بهره‌برداري سود از ارزش افزوده حكايت مي‌كند.
مظاهري با تاكيد بر حضور بخش خصوصي داخلي در پروژه‌هاي صنعت نفت توضيح داد: تا امروز تركيب دولت و سرمايه گذار خارجي در اين پروژه‌ها مطرح بوده است ولي به نظر مي‌رسد بايد نقش سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي با سرمايه‌هاي داخلي و يا خارجي آنها پررنگ‌تر شود البته اين موضوع به اين معني نيست كه مي‌توانيم از كمك‌هاي دولت و يا سرمايه‌گذار خارجي مستغني شويم زيرا حضور بخش خارجي و كمك آنها از لحاظ سرمايه، دانش فني و مديريت ضروري است و با حضور آنها در پروژه‌ها مي‌توانيم ابتكارات و دانش ايراني را نيز به آن اضافه كنيم.
او با اشاره به تحولي كه در چند وقت اخير در سياست‌گذاري‌هاي كشور ايجاد شده گفت: مواردي مانند اصل 44 قانون اساسي نقش دولت را كم رنگ نمي‌كنند بلكه در واقع آن را تغيير مي‌دهند به گونه‌اي كه نقش دولت از فرمانده ارتش به رييس ريسك تغيير خواهد كرد زيرا حكومت و دولت متوجه شده‌اند كه بايد نقش خود را تغيير دهند و البته نقش جديدتر كه بيشتر مديريتي است نه اجرايي سخت‌تر شده است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات با تاكيد بر اينكه چنين كنفرانس‌هايي مي‌تواند در ايجاد الگو و مدل‌هاي اقتصادي در كشور بسيار موثر باشد اظهار كرد: در گذشته نيز معمولا صنعت نفت پيشرو بوده و در ايجاد ارتباط و تعامل با اقتصاد جهان مدل و الگويي براي ساير بخش‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شده كه خدمتي براي توسعه مملكت به دنبال داشته است.
وي درباره تنوع ابزار‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش اقتصادي يادآور شد: دو سوال اصلي در بخش تامين منابع مالي وجود دارد كه از وجود منابع تامين منابع كافي سهل و ارزان و همچنين مدل‌هاي تامين مالي كه بتوانند از سوي بخش‌هاي غير دولتي اجرا شوند و با مباني فقهي و اسلامي كشور ما تطابق داشته باشند مطرح بوده است.
انتهاي پيام