دبير كميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوه‌ي قضاييه، گفت: رسيدگي به دعاوي در نهادهاي داوري سريع و فاقد تشريفات سخت دادرسي است و نتيجه‌ي آن براي مراجعه‌كنندگان مطلوب‌تر است.

دكتر علي عباس حياتي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي جايگاه نهاد داوري، اظهار داشت: دادگستري به موجب قانون اساسي مرجع اصلي رسيدگي به تظلمات و شكايات مردم و دادخواهي نيز مطابق قانون اساسي حق مسلم همه مردم است.

وي افزود: در كنار دادگستري و مراجع رسمي رسيدگي به دعاوي، مراجع خصوصي و قضاوت خصوصي به نام "داوري" نيز وجود دارد كه مردم در صورتي كه نخواستند به دادگستري مراجعه كنند بتوانند به اين نهادها مراجعه كنند و از اين مراجع تقاضاي داوري و صدور راي داشته باشند.

وي افزود: از گذشته داوري در كشور ما وجود داشته است. در بخش پاياني آيين دادرسي مدني حدود 50 ماده يعني يك دهم آن مربوط به مراجع داوري است و به طور كلي در اين بخش اين‌كه داور كيست و در چه مواردي مي‌توان به داوري رجوع كرد و داوران چگونه تعيين مي‌شوند و اعتبار راي داور تا كجاست و در چه مواردي راي داور نقض مي‌شود و اينكه در چه مواردي مي‌توان به راي داور اعتراض كرد و در كجا مورد تظلم‌خواهي قرار مي‌گيرد، مشخص شده است.

دبير كميسيون قوانين مدني معاونت حقوقي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: از آنجايي كه به صورت جدي نهاد داوري در كشور ما وجود نداشته است اين 50 ماده در انتهاي قانون آيين دادرسي مدني بيشتر ارزش تئوريك و نظري دارد. هر چند كه در حال حاضر نيز مراجعي وجود دارند كه تحت عنوان داوري به اختلافات رسيدگي مي‌كنند از جمله نهاد داوري در اتاق بازرگاني وزارت اقتصاد و دارايي وجود دارد كه به اختلافات ميان تجار رسيدگي مي‌كند و هم‌چنين در كانون وكلا نيز يك مرجع داوري وجود دارد اما اينها در مقابل اختلافات بسياري كه وجود دارد، بسيار ناچيز هستند.

عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، درباره‌ي مزاياي وجود نهاد داوري، عنوان كرد: با توجه به تراكم فراوان پرونده‌ها در دادگستري كه از زمان قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سال 73، شدت يافت به طوري كه برخي قضات در طول روز بايد به حدود 25 پرونده رسيدگي مي‌كردند، در حالي كه استاندارد جهاني رسيدگي به دعاوي براي يك قاضي در روز دو پرونده است، اين راهكار پيش‌بيني شد كه يك مرجع داوري وجود داشته باشد كه به دعاوي حقوقي رسيدگي كند و اين امر باعث كاسته شدن از حجم فراوان پرونده‌ها مي‌شود.

وي ادامه داد: در نهاد داوري رسيدگي سريع صورت مي‌گيرد و لازم نيست كه افراد تشريفات سخت دادگستري را رعايت كنند مثلا در مورد ابلاغ تشريفات خاصي وجود دارد كه اگر ابلاغ صحيح واقع نشود ممكن است راي نقض شود ولي نهاد داوري مي‌تواند هر طور كه بخواهد طرفين را به دادرسي احضار كند و نتيجه‌ي داوري به دليل تمايل طرفين براي حضور در آن به نسبت نتيجه‌ي دادگستري، مطلوب‌تر است زيرا در دادگستري همواره يك طرف ناراضي برمي‌گردد.

حياتي با اشاره به قوانين كشورهاي ديگر در زمينه‌ي نهاد داوري، گفت: در كشورهايي مانند فرانسه كه از نظام قضايي قوي برخوردارند موسسات داوري وجود دارد كه با هيبت تشكيلات دادگاه ولي به صورت خصوصي ايجاد شده است و بيشتر در مراكز استان‌ها و با حضور افراد صالح و شايسته تشكيل مي‌شود به طوري كه مردم رغبت مي‌كنند دعاوي خود را به آنها ارجاع دهند.

وي با بيان اين‌كه براي حل برخي از مشكلات دادگستري بايد چنين نهادي در كشور تاسيس شود، افزود: اين نهادها بايد فعاليت خود را به صورت قانوني و رسمي شروع كنند و آن را گسترش دهند و دعاوي حقوقي ناشي از قراردادها كه ميان تجار وجود دارد مي‌تواند به داوري ارجاع داده شود.

حياتي اظهارداشت: در اين لايحه پيش‌بيني شده بود كه در قراردادهاي منعقد شده سعي شود در صورت بروز اختلاف، ابتدا طرفين به داوري مراجعه كنند و اگر در داوري نتيجه‌اي حاصل نشد به دادگاه مراجعه كنند. اين امر بر اساس توافق يا اصل حاكميت اراده است كه به داوري مراجعه كنند و در صورتي كه يكي از طرفين در دادگاه اقامه‌ي دعوا كند طرف ديگر مي‌تواند ايراد كند كه ما قبلا توافق كرده‌ايم كه به داوري مراجعه كنيم و اگر در راس موسسات داوري افراد شايسته و حقوقدانان با تجربه قرار گيرند تفاوتي از نظر نزديكي به عدالت با دادگستري ندارند.

اين مدرس دانشگاه درباره‌ي اين‌كه مجلس با استدلال وجود نهادهاي مشابه و موازي داوري در كشور لايحه‌ي داوري را رد كرده است، اظهار داشت: برخي مراكز داوري مثل اتاق بازرگاني و مركز داوري در كانون وكلا وجود دارد اما اين به معناي آن نيست كه اگر نهاد داوري تشكيل شود از صلاحيت اين مراجع كم مي‌شود.

وي افزود: اگر منظور مجلس از نهادهاي موازي "شوراهاي حل اختلاف" است به نظر مي‌رسد شوراي حل اختلاف يك ماهيت دوگانه داشته باشد. يعني از طرفي به نهادهاي ميانجي‌گري، سازش و داوري و از طرف ديگر به نهادهاي قضايي شباهت دارد و اظهارنظر درباره‌ي مرجع قضايي يا غير قضايي بودن شوراي حل اختلاف براي حقوقدانان مشكل است.

اين مدرس حقوق دانشگاه ادامه داد: اگر شوراي حل اختلاف مرجع غير قضايي است بايد وابسته به دستگاه قضايي نباشد بلكه در خارج دادگستري به فعاليت خود ادامه دهد و اگر مرجع قضايي است بايد تحت نفوذ قوه‌ي قضاييه باشد در صورتي كه به نظر مي‌رسد كساني كه در شوراي حل اختلاف هستند با كساني كه در نهادهاي داوري فعاليت مي‌كنند اختلافاتي با هم داشته باشند.

وي پيشنهاد داد: براي حل اين مشكل بايد ماهيت نهاد داوري را به خوبي تبيين، قلمرو فعاليت‌هايش را مشخص و تعيين كنيم كه تحت نفوذ كداميك از سازمان‌هاي حكومتي قرار دارد و آيا در داخل دولت است يا مي‌تواند شخصيت حقوقي مستقل داشته باشد و دوم اينكه ماهيت شوراي حل اختلاف را مشخص كنيم كه آيا يك مرجع قضايي است يا خير كه به نظر مي‌رسد اينها دو موضوع جدا از يكديگرند.

وي با بيان اين‌كه نهاد داوري يك مرجع مورد نياز براي جامعه‌ي ما است، اظهار داشت: نفس اين لايحه ايرادي در بر ندارد و اگر ايرادي نيز دارد بايد برطرف شود اما اگر راجع به شوراي حل اختلاف ايراد دارد بايد در لايحه‌ي مربوط به شوراي حل اختلاف نظرشان را عنوان كنند و به نظر مي‌رسد اگر شوراهاي حل اختلاف را به محاكم صلح تبديل كنيم و نهاد داوري نيز جايگاه خود را داشته باشد اين مشكلات وجود نخواهد داشت.

وي افزود: ممكن است شوراي حل اختلاف با ماهيت و صلاحيتي كه به موجب آيين‌نامه دارد مشكلاتي داشته باشد كه بايد برطرف شود ولي اگر ماهيت شوراي حل اختلاف به محاكم صلح نزديك شود و نهاد داوري نيز نهادي خارج از دادگستري باشد خيلي مطلوب‌تر خواهد بود اما اگر گفته شود كه نهاد داوري موازي با شوراي حل اختلاف است، چنين نيست بلكه داوري عموما در مورد اختلافات حقوقي رسيدگي مي‌كند در حالي كه شوراي حل اختلاف حتي به مسائل كيفري و فراتر از آن رسيدگي مي‌كند.

حياتي درباره ايجاد بار مالي نهاد داوري براي دولت و رد اين مساله از سوي رييس قوه‌ي قضاييه، اظهار داشت: اگر كسي ادعا مي‌كند ايجاد نهادهاي داوري بار مالي ندارد بايد اقدام كند. زيرا حق به جانب كساني است كه مي‌گويند ايجاد اين نهادها بار مالي ندارد. هر چند كه به دليل شكل‌گيري آنها در خارج از بدنه‌ي دولت و قوه‌ي قضاييه فكر نمي‌كنم بار مالي ايجاد كنند.

وي خاطرنشان كرد: نبايد سرنوشت اين لايحه به شوراي حل اختلاف گره زده مي‌شد و بايد جدا از موضوع شوراي حل اختلاف راجع به اين لايحه اظهارنظر مي‌كردند و انتظار بيشتري از حقوقدانان مجلس مي‌رفت. زيرا نهادهاي مشابه داوري در كشورهاي ديگر نيز وجود دارد و بخش عمده‌اي از مقررات آيين دادرسي مدني ما نيز در رابطه با آن است.

وي افزود: شايد اگر دفاع جدي‌تري از لايحه در مجلس صورت مي‌گرفت اين لايحه به تصويب مي‌رسيد و اميدواريم كه لايحه‌ي شوراهاي حل اختلاف در آينده به مجلس برود و ماهيت و قلمرو اين شورا به طور دقيق تبيين شود و راجع به نهاد داوري نيز تصميمي جدي گرفته شود.

انتهاي پيام