يك حقوقدان معتقد است: ايجاد نهاد داوري ضروري است اما قبل از تصويب قانون آن ابتدا بايد داوران متخصص و نحوه‌ي انتخابات، گردانندگان و شرح وظايف آن مشخص شود.

دكتر نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي جايگاه نهاد داوري اظهار داشت: اتاق داوري يا نهاد داوري در كشورهاي ديگر يك نهاد قدرتمند مردمي است كه تخصصي كار مي‌كند و افراد متخصص در هر رشته به نهاد مربوط به داوري مراجعه مي‌كنند و با احراز شرايط به عنوان متخصص در يك رشته داراي كد و شماره در نهاد داوري شناخته مي‌شوند.

وي با بيان اين‌كه هزينه‌ي دادرسي در كشورهاي ديگر بسيار بالاست، در حالي كه در ايران دادرسي هزينه‌ي چنداني ندارد، افزود: در كشورهاي ديگر اتاق داوري به اعتبار اين‌كه كار به وسيله افراد خارج از دادگاه و به وسيله‌ي فرد متخصص صورت مي‌گيرد و هم‌چنين به دليل كمتر بودن هزينه‌ي دادرسي در نهاد داوري نسبت به دادگستري جايگاه ويژه‌اي دارد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: افراد در زمان انعقاد قرارداد، داورشان را مشخص مي‌كنند و پس از بروز اختلاف به داور تعيين شده مراجعه مي‌كنند و دادرسي در فرصت مناسب و بدون پرداخت هزينه صورت مي‌گيرد.

احمدي با بيان اين‌كه اتاق داوري، يك نهاد حل و فصل اختلافات به وسيله‌ي متخصص يك رشته است، افزود: مساله‌ي داوري در ايران جا نيفتاده است و 64 ماده از 529 ماده‌اي كه در قانون آيين دادرسي مدني وجود دارد راجع به داوري است كه شامل داوري اختياري و اجباري مي‌شود كه هيچ‌كدام از آنها تا كنون اجرا نشده‌اند.

وي ادامه داد: اولين مشكل نبود يك اتاق داوري است. يعني نهاد و مرجعي كه داور متخصص را مشخص كند. طبق قوانين آيين دادرسي مدني داوري يعني اتفاق طرفين دعوا بر اظهارنظر يك نفر يا دو نفر به عنوان داور كه شايد تخصصشان نباشد و صرف احترام به يك شخص، او را به عنوان داور تعيين مي‌كنند در حالي كه داور بايد متخصص در موضوع مورد اختلاف باشد و همه‌ي آنها وابسته به يك مجموعه باشند.

اين حقوقدان از رد لايحه نهاد داوري ابراز خوشحالي و ناراحتي كرد و گفت: خوشحالم زيرا ما به طور مداوم نهادهاي موازي دادگستري به صورت ناقص ايجاد مي‌كنيم و امر قضا را به آنها مي‌سپاريم مثلا شوراي حل اختلاف را ايجاد مي‌كنيم و اختيارات قضايي را به افراد در شوراي حل اختلاف واگذار مي‌كنيم.

وي هم‌چنين افزود: از رد لايحه خوشحالم زيرا زمينه‌ي آن هنوز تهيه نشده بود. ابتدا بايد مجموعه‌اي از افراد واجد تخصص در آن زمينه فراهم شود و سپس طريقه‌ي مراجعه به اتاق داوري و نهاد داوري را مشخص كنيم و در نهايت شرح وظايف و حدود اختيارات مربوط به داوري را در آن بگنجانيم.

احمدي با بيان اين‌كه در اصل با نهاد داوري موافق است، افزود: اما به پياده كردن آن به اين شيوه كه اصل مطلب را فراهم نكرده باشيم مخالف هستم.

وي درباره تاثيرات ايجاد نهاد داوري عنوان كرد: نبايد تصور كنيم با ايجاد شوراي حل اختلاف، نهاد داوري و اضافه كردن قاضي مي‌توانيم اطاله‌ي دادرسي را كاهش دهيم؛ زيرا كم كردن بار قضايي دادگستري راهكار خود را دارد.

وي ابراز عقيده كرد: ما اكنون يك سازمان قضايي يا آيين دادرسي رسيدگي به دعاوي ناقص داريم. هم‌چنين ديوان عالي كشور فعال براي نظارت بر احكام قضات محاكم بدوي نداريم و اينها سبب انباشت پرونده‌ها مي‌شود.

احمدي با تاكيد بر اين‌كه جلوگيري از اطاله‌ي دادرسي مستلزم داشتن قانون مناسب، پرورش قضات قانونمند و ايجاد دستگاه نظارت بر عملكرد قضات است، اضافه كرد: اكنون با وجود احياي دادسراها هنوز آيين دادرسي، شيوه‌ي مراجعه به دادسرا و تصميمات قضات را به صورت كامل نداريم و نمي‌دانيم فرق ميان دادستان شهرستان و استان چيست يا جايگاه دادستان كل كشور كجاست و مهم‌تر اين‌كه آيا دادستان استان نظارتي بر دادستان شهرستان دارد يا خير.

اين حقوقدان تاكيد كرد: اولين كاري كه بايد صورت گيرد تشكيل هياتي مركب از اساتيد دانشگاه، وكلاي دادگستري و قضات دادگستري بدون جناح‌بندي و سياسي‌كاري است كه يك دسته قوانين مربوط به آيين دادرسي دادگاه‌هاي كيفري را بنويسند و يك دسته قوانين مدني مربوط به دادسرا را و يك دسته نيز آيين دادرسي مربوط به دادگاه‌هاي عمومي را و متعاقب آن اصل 161 قانون اساسي يعني نظارت ديوان عالي بر آراي صادره به وسيله‌ي قضات را اعاده كنيم.

وي ادامه داد: تا زماني كه قانون مطابق با واقعيت وجود نداشته باشد و قضات در دستگاه دادگستري پرورش علمي پيدا نكنند و دستگاه نظارت دادگستري نسبت به همه‌ي پرونده‌ها حق اظهار نظر نداشته باشد، مطمئنا دادگستري با ايجاد نهادهاي موازي اصلاح نمي‌شود.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي استدلال مجلس شوراي اسلامي در رد لايحه مبني بر وجود نهادهاي موازي و ايجاد بار مالي براي دولت عنوان كرد: شوراهاي حل اختلاف در پي برنامه سوم توسعه‌ي اقتصادي تشكيل شدند و در گذشته نيز خانه انصاف در روستا و شوراهاي داوري در شهرها تشكيل شده و موفق نيز بود؛ زيرا نحوه‌ي كار و صلاحيت آن متفاوت از شوراهاي حل اختلاف بود.

وي اظهارداشت: صلاحيت شوراي حل اختلاف را با آيين‌نامه نوشتند كه اين آيين‌نامه به مجلس نرفت بلكه نوشته رييس قوه‌ي قضاييه بود كه به نظر من آيين‌نامه شوراي حل اختلاف مغايرت صريح با قانون اساسي دارد؛ زيرا در قانون اساسي گفته شده كه دادگستري مرجع اصلي تظلمات است اما ما نهاد ديگري درست كرديم و كار قضايي را به آن سپرده‌ايم.

وي با بيان اين‌كه نهادهاي موازي داوري وجود دارد، عنوان كرد: اگرچه مجلس حرف درستي زده اما آن را به گونه‌اي درست بيان نكرده است؛ زيرا مجلس بايد اول تكليف شوراهاي حل اختلاف را روشن و براي آن جايگاه قانوني ايجاد كند.

احمدي درباره بار مالي نهاد داوري خاطرنشان كرد: ايجاد اين نهادها بار مالي دارد؛ زيرا نيازمند ساختمان، پرسنل اداري، تجهيزات، حقوق و رديف‌هاي بودجه‌اي است.

وي در ادامه گفت: يكي از انتقادهايي كه سبب شد قانون هيات منصفه تهيه شده و مصوب در مجلس ششم به اجرا در نيايد اين بود كه هزينه‌هاي هيات منصفه از محل پرداخت مردمي بايد تامين مي‌شد و حال اين‌كه اين مساله سبب مي‌شود كه اعضاي هيات منصفه به نوعي وابسته به مردم شوند و به اين استدلال آن را اجرا نكردند.

اين وكيل دادگستري با عنوان اين‌كه نهاد داوري يك نهاد لازم و ضروري است اما نه به اين صورت، خاطرنشان كرد: اول بايد داوران متخصص را تعيين كرد و سپس تشكيل اتاق داوري و نحوه‌ي انتخابات گردانندگان و شرح وظايف داوران را مشخص كنيم كه اين مسايل در 64 ماده مربوط به داوري در آيين دادرسي مدني عنوان نشده است.

احمدي با بيان اين‌كه ما با نهادي كه ريشه‌ي مردمي دارد به صورت شوخي برخورد كرده‌ايم، افزود: در سطح دنيا داوري نهاد بسيار قدرتمندي است؛ زيرا داور، فرد متخصصي است كه اختلاف ميان افراد را حل مي‌كند و مدارك و اسناد را مي‌بيند.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه قوانين ماهوي و شكلي وجود دارد، افزود: قوانين شكلي راه ساده‌ي رسيدن به حق را نشان مي‌دهد و ما بايد كوتاه‌ترين، نزديك‌ترين و مناسب‌ترين راه را انتخاب كنيم كه متاسفانه بعد از انقلاب چندين بار سازمان دادگستري تغيير كرده است بدون آن‌كه عيب شكل قبلي و حسن راه جديد بازگو شود.

احمدي در پايان خاطرنشان كرد: ما مي‌توانيم نهادي را كه هم جنبه‌ي شرعي دارد و هم مصالح مردم در آن نهفته است ايجاد كنيم و شرح وظايف آن را مشخص كرده و مردم را به حقوق و وظايف آن آشنا كنيم به طوري كه آنها مطمئن شوند با مراجعه به نهاد داوري حقشان تضييع نخواهد شد.

انتهاي پيام