رييس قوه‌ي قضاييه تصريح كرد: تصويب لايحه نهاد داوري در مجلس مي‌توانست يكي از راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم و كاهش اطاله دادرسي باشد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي روز گذشته در جلسه مسوولان عالي قضايي با اشاره به رد شدن لايحه نهاد داوري در جلسه روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: انتظار مي‌رفت اين لايحه مهم در مجلس راي بياورد زيرا يكي از سياست‌ها و راه‌كارهاي پيشگيري از جرم، تخلفات و كاهش ورودي پرونده‌ها به محاكم مي‌توانست تصويب و اجرايي شدن لايحه نهاد داوري در كشور باشد.

وي با اعلام اين‌كه موضوع داوري در تمامي قراردادهاي بين‌المللي از شروط ضمن عقد قرار داده مي‌شود، ‌خاطرنشان كرد: نهاد داوري در دنياي پيشرفته امروز از مراكز مهم حقوقي است و نمي‌توان نسبت به تحولات عظيم و عمده قضايي در جهان چشم پوشيد.

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: راهي كه دنياي پيشرفته طي كرده است همان مسير داوري بوده و از همين مسير و روش مشكلات مربوط به بسياري از پرونده‌ها حل شده و اصولا بار نظام قضايي برعهده نهاد داوري است كه هزينه‌اي بر دولت‌ها تحميل نمي‌كند، ضمن آنكه نهاد داوري منجر به كاهش اطاله دادرسي خواهد شد و اين در شرايطي است كه اغلب اين كشورهاي داراي نهاد داوري با وجود جمعيتي بيش از جمعيت كشورمان، پرونده‌هاي ورودي كمتري هم دارند.

وي همچنين به ايجاد و حفظ امنيت اقتصادي براي توسعه سرمايه‌گذاري سالم و مولد اشاره كرد و افزود: در اين راستا بايد ضمن ايجاد هماهنگي‌هاي لازم ميان بخش‌هاي مختلف از فرصت‌ها و منابع عظيم و كم‌نظير كشور به درستي استفاده شود.

هاشمي شاهرودي اظهار داشت: عملياتي شدن ارتباط بيشتر و بهتر بين بخش‌ها و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي به منظور رفع آسيب‌ها و اجراي دقيق سياست‌هاي نظام به خصوص سياست‌هاي تعيين ‌شده در سند چشم‌انداز 20 ساله از ضروريات و امري حياتي است.

وي افزود: طرح‌ها و شعارهاي خوب اقتصادي مطرح شده است اما ‌بايد اين شعارها به صورت عملياتي و كاربردي درآيد و براي توده‌هاي مردم ملموس و محسوس شود. دستگاه قضايي آمادگي دارد در جهت توسعه و رونق اقتصادي و تضمين امنيت مالي و اقتصادي حركت‌هاي مولد، هر نوع كمك و همكاري را با قوه مجريه به عمل آورد.

هاشمي شاهرودي در ادامه خاطرنشان كرد: در كشورمان به رغم فعاليت گسترده و خوب شوراهاي حل اختلاف و افزايش تعداد دادسراها تعداد پرونده‌ها كم نشده و اين نشان از يك آسيب اجتماعي دارد.

رييس قوه قضاييه نسبت به توجه قضات و مديران قضايي در پيشگيري از تحقق جرم و تخلفات و جرايم به معناي اعم آن تأكيد كرد و متذكر شد: چنانچه امروز شاهد وقوع جرايم و تخلفات و در بسياري موارد تضييع حقوق مردم هستيم علت آن عدم توجه و كاربرد روش‌هاي نوين روز دنيا و عدم اشراف لازم و كامل به سياست‌هاي مترقي نظام است.

وي خاطرنشان كرد: بايد تلاش و برنامه‌ريزي شود تا با اقدامات پيشگيرانه كارها به اختلاف كشيده نشود و به موازات اين حركت، نسبت به بروز و افزايش اختلافات ريشه‌يابي صورت گيرد.

هاشمي شاهرودي وجود 8 ميليون پرونده قضايي در يك كشور هفتاد ميليوني را نشانه يك آسيب اجتماعي و بيماري دانست و افزود: نبايد دستگاه قضايي را صرفا مسوول حل و پيگيري تمامي مشكلات اجتماعي و اقتصادي دانست بلكه بايد با تدبير به حل مسائلي پرداخت كه منجر به اختلافات و جرم در جامعه مي‌شود. پيشگيري از وقوع آسيب‌ها و جرايم كه برعهده تمامي بخش‌ها و دستگاه‌هاست نياز واقعي امروز جامعه ما است.

رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان عالي قضايي ضمن تبريك فرا رسيدن عيد بزرگ مبعث به همه مسلمانان دفاع جانانه حزب‌الله لبنان بر عليه تجاوزات ارتش تا دندان مسلح رژيم صهيونيستي را يك پيروزي غيرقابل تصور خواند و يادآور شد: اين پيروزي حماسي موجب اتحاد و اتفاق ميان نيروهاي جهان اسلام شده و جوانان مسلمان با تفكرات حضرت امام (ره) راه ايثار، مقاومت و شجاعت را در پيش گرفته‌اند.

وي افزود: اين راه و اين تفكر در كشورهاي اسلامي در حال تثبيت است و سيدحسن نصرالله دبيركل حزب‌الله لبنان شجاعانه و مدبرانه اين راه در لبنان و در جنگ عليه دشمن به درستي مديريت كرد.

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: اسرائيل پس از 60 سال طعم شكست را تا اعماق وجودش چشيد و دشمنان اسلام اكنون درصدد تضعيف راه بر حق حزب‌الله برآمده‌اند و تلاش مي‌كنند در صفوف مردم مسلمان و جوانان شكاف ايجاد كنند.

هاشمي شاهرودي افزود: حركت‌هايي كه در عراق عليه عزاداران صورت مي‌گيرد در حقيقت همان خط تفرقه و ايجاد شكاف بين مسلمان‌هاي عراق است و هر قدر اين قبيل جنايات و آدم‌كشي‌ها توسط استكبار و عامل دست‌نشانده‌اش اسرائيل در منطقه صورت بگيرد، مردم مقاوم‌تر و شجاع‌تر خواهند شد.

در جلسه مسوولان عالي قضايي، بحث و بررسي پيرامون اصلاح قانون مجازات اسلامي ادامه يافت.

انتهاي پيام