آل‌محمد،وكيل دادگستري: تاكنون پيشنهاد رشوه در قوانين جزايي جرم شناخته نشده است و مستلزم تصويب قانون در اين زمينه است
يك حقوقدان معتقد است: پيشنهاد رشوه تاكنون در قوانين جزايي جرم شناخته نشده و اگر قرار است پيشنهاد رشوه جرم تلقي شود، مستلزم تصويب قانون در اين زمينه است، به علاوه قانون جزا نيز بايد مورد اصلاح قرار گيرد. سيدمحمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد اظهارت رييس قوه‌ي قضاييه مبني بر جرم تلقي شدن پيشنهاد رشوه، گفت: اصل بر قانوني بودن جرم است. ابتدا بايد عملي از نظر قوانين جرم تلقي شود تا در صورت ارتكاب، بر اساس آن قانون، مجرم محاكمه و مجازات شود. وي ادامه داد: پيشنهاد رشوه تاكنون در قوانين جزايي جرم شناخته نشده و اگر قرار است پيشنهاد رشوه جرم تلقي شود، مستلزم تصويب قانون در اين زمينه است، به علاوه قانون جزا نيز بايد مورد اصلاح قرار گيرد. آل‌محمد تصريح كرد: ضرورت جرم تلقي كردن پيشنهاد رشوه شايد نوعي پيشگيري باشد اما در اصل، ضرورت اين امر آن است كه مقامات و افراد صاحب منصب در دستگاه‌ها جرات ارايه‌ي پيشنهاد يا دريافت پيشنهاد را نكنند و ممكن است نوعي مصون نگه داشتن مقامات از عمل اخذ رشوه باشد. وي خاطرنشان كرد: در حقيقت اگر پيشنهاد رشوه جرم تلقي شود، شايد نوعي پيشگيري براي افراد مستعد و آماده دريافت رشوه باشد، چرا كه صرف پيشنهاد آن نيز مشكلاتي از نظر جزايي، اداري و حيثيتي ايجاد كند. اين وكيل دادگستري اظهار داشت: البته اين اظهار نظر علمي زياد واجد اثر با ارزشي نخواهد بود و در عمل بسيار مشكل است؛ زيرا ممكن است پيشنهادات قابل اثبات نباشد و جنبه‌ي مادي جرم، صرفا لفظ و سخن بوده و در اغلب موارد از نظر جرم‌شناسي غير قابل كشف است. وي درباره‌ي اطلاع‌رساني شفاف آراي قطعي شده پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: زماني كه فردي به حكم قطعي، محكوم شد، دستگاه قضايي و رسانه‌ها بايد اين مورد را به صورت شفاف به اطلاع مردم برسانند و شخص محكوم شده به حكم قطعي، حق اعتراض ندارد زيرا بر اساس قوانين موجود فاسد بودن و اخلال وي در وضعيت مالي و اقتصادي كشور و اطلاع‌رساني در چنين مواردي سبب مصون ماندن آيندگان از شر چنين افرادي است. آل‌محمد افزود: زماني كه در جامعه عناوين مجرمانه افزايش يابد، دست و بال افراد جامعه بسته خواهد شد و بر كار مديران وحشت و ارعاب حاكم مي‌شود. اظهار نظرهاي رييس قوه‌ي قضاييه از اين جهت بوده كه هم دستگاه قضايي بتواند مردم را از ورود به اعمالي كه بدون جهت جرم تلقي مي‌شود مصون نگه دارد و هم در آينده اعمالي كه جرم است و اكنون جرم تلقي نمي‌شود، مجرمانه بودن آن اعمال اعلام مي‌شود. وي در پايان تاكيد كرد: امروزه آن چه براي جامعه لازم است اطمينان و اعتماد از روي كار آمدن مديراني است كه عملكرد و سابقه‌اي شناخته شده داشته باشند و صداقت آنان احراز شده باشد. انتهاي پيام