دو حقوقدان درباره‌ي تشكيل شبكه‌ي خصوصي تلويزيوني ابراز عقيده كردند كه منع قانوني براي ايجاد موسسات خصوصي تلويزيوني، با كسب مجوز وجود ندارد و دولت بايد براي ايجادشبكه‌هاي خصوصي طرح جديد ارائه دهد؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بايد مشكل فعاليت بخش خصوصي با قانون را حل كند.

استاد برجسته حقوق كشورمان در اين زمينه معتقد است: ايجاد تلويزيون‌هاي خصوصي از ضرورت‌هاي زمان است و دولت بايد براي ايجاد آن طرح جديد ارائه دهد.

دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: اصل 44 و 175 قانون اساسي در مورد تأسيس تلويزيون خصوصي محدوديت ايجاد كرده است ولي اصل 44 تاكنون به فراموشي سپرده شده است چون بسياري از مسائل را اجازه داده‌اند كه بخش خصوصي انجام دهد يعني اين اصل قانون اساسي هميشه مورد تجاوز قرار گرفته به اضافه اين‌كه در بحث تلويزيون بايد امكان فعاليت بخش‌هاي خصوصي نيز داده شود.

وي درباره‌ي نظارت نهادهاي دولتي بر فعاليت تلويزيون خصوصي، گفت: اگر قرار باشد دولت بر مديريت و برنامه‌هاي راديو و تلويزيون خصوصي نظارت داشته باشد، بخش خصوصي نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد و جلوي آزادي بيان و آزادي انتشار مطالب گرفته مي‌شود.

اين حقوقدان به وجود خلاء قانوني در زمينه‌ي تشكيل شبكه خصوصي تلويزيوني اشاره كرد و افزود: قانون موجود را بايد با توجه به مقتضيات زمان تفسير كرد.

وي با تأكيد بر اين كه بر اساس نيازهايي كه داريم بايد قانون تفسير شود، گفت: در كشور ما با وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام، اگر فعاليت بخش خصوصي با مشكل قانون اساسي روبه‌رو شود، اين مجمع بايد اين مشكل را رفع كند.

آخوندي تصريح كرد: قانون اساسي را مي‌توان در حفظ منافع ملي تفسير كرده و بگوييم بخش خصوصي مي‌تواند و امكان فعاليت دارد زيرا هرچه را كه قانون به طور صريح منع نكرده است، اصل بر مجاز بودن آن است.

وي درباره‌ي گشايش شبكه‌هاي خصوصي خاطرنشان كرد: ايجاد تلويزيون‌هاي خصوصي از ضرورت‌هاي زمان است و دولت بايد براي ايجاد تلويزيون خصوصي طرح جديد ارائه دهد. به عقيده‌ي بعضي از حقوقدانان قانون اساسي در اين مورد مقداري سختگيري انجام داده ولي به نظر من قانون را مي‌توان راحت تفسير كرد.

يك وكيل دادگستري نيز معتقد است: همان طور كه در كنار دانشگاه‌هاي دولتي، دانشگاه‌هاي خصوصي وجود دارند، شبكه‌هاي خصوصي نيز مي‌توانند در كنار شبكه‌هاي دولتي قرار گيرند.

محمدصادق آل‌محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: با توجه به اصل آزادي اخبار و اطلاعات و اين‌كه همه‌ي شهروندان و آحاد ملت حق دارند كه دقيق‌ترين و صحيح‌ترين و صادقانه‌ترين اخبار داخلي و خارجي را در دسترس و اختيار داشته باشند و همچنين با توجه به آزادي مطبوعات و آزادي ايجاد موسسات انتشاراتي، منع قانوني براي ايجاد يك شبكه‌ي خصوصي تلويزيوني و راديويي وجود ندارد.

وي ادامه داد: منع قانوني براي ايجاد موسسه خصوصي راديو و تلويزيوني با كسب مجوز از مقامات مربوطه وجود ندارد، همين طور كه در كنار دانشگاه‌هاي دولتي كه تحت نظر وزارت علوم و فناوري هستند امكان ايجاد دانشگاه آزاد وجود دارد، به نظر مي‌آيد كه مي‌توان در كنار تلويزيون ملي يعني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيماي خصوصي نيز ايجاد كرد.

اين حقوقدان درباره‌ي امكان استفاده از امكانات راديو و تلويزيون افزود: اين امكان را مي‌توان از طريق اجاره دادن امكانات فراهم كرد و منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد. شبكه‌هاي خصوصي مي‌توانند با كسب مجوز اجازه از مسوولان مربوطه امكان استفاده از امكانات را داشته باشند. البته در پخش برنامه‌هايشان رعايت مسائل اخلاقي، اجتماعي و سياسي را در چارچوب قوانين انجام دهند.

وي در پايان يادآور شد: آزادي نمايش از جمله آزادي‌هاي اساسي است كه قوانين اساسي كشورها براي مردم قائل شده است و چون مردم حق استفاده از نمايش، راديو، تلويزيون، ماهواره و ساير امكانات ارتباط جمعي را دارند طبعا مي‌توان تحت هر شرايطي آنها را به موسسات خصوصي واگذار كرد.

انتهاي پيام