يك عضو هيأت مديره كانون وكلاي فارس معتقد است: بر اساس اصل 47 قانون اساسي مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد، محترم و طبيعتا شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي اموال مشروع است حق دارد هرچيزي را كه مورد منع قانون نيست بخرد يا بفروشد و هر خدمتي را كه قانون منع نكرده، با استفاده از سرمايه‌ي خود انجام دهد.

بهادر بهزادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در اصل 44 قانون اساسي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار شده است كه اقتصاد بخش دولتي شامل مصاديقي چون صنايع بزرگ، صنايع مادر، معادن بزرگ و بانكداري، بيمه و راديو و تلويزيون و غيره است و با توجه به اين‌كه راديو و تلويزيون در قالب اقتصاد دولتي ذكر شده در عين‌حال در پايان اصل 44 قيد شده كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.

وي ادامه داد: اين قيد كه در پايان اصل 44 است نظر قانونگذار قانون اساسي را مطرح كرده و در واقع هركدام از اين موارد در صورتي بر اساس اقتصاد دولتي ارائه مي‌شود و مي‌تواند در هيأت دولت بماند كه از اموال عمومي باشد و به هيچ‌وجه افاده‌اي اين را نمي‌كند كه اگر شخص حقيقي يا حقوقي قصد ايجاد تلويزيون يا شبكه خصوصي را داشته باشد، مانع اين كار شوند و در واقع منع قانوني ندارد.

بهزادي گفت: يكي از اموال اختصاصي دولت كه از بودجه عمومي تخصيص شده و ديگري انفال كه جزء سرمايه‌هاي عمومي محسوب مي‌شود، تنها مواردي هستند كه جزء اموال عمومي هستند اما بر اساس اصل 47 قانون اساسي، مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد، محترم و طبيعتا شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي اموال مشروع است، حق دارد هرچيزي را كه مورد منع قانوني نيست، بخرد يا بفروشد و هر خدمتي را كه قانون منع نكرده با استفاده از سرمايه‌هاي خود انجام دهد.

اين عضو هيأت مديره‌ي كانون وكلاي فارس، افزود: در اصل 175 قانون اساسي اعلام شده رسانه‌هاي گروهي (راديو و تلويزيون) زير نظر قواي سه‌گانه اداره خواهند شد و در اصل 110 قانون اساسي عزل و نصب رييس سازمان صدا و سيما جزء وظايف و اختيارات رهبري است. در اصل 110 منظور رييس سازمان راديو و تلويزيون دولتي است و در اصل 44 هم منظور راديو و تلويزيون دولتي است و منافاتي با اجازه تأسيس راديو و تلويزيون خصوصي ندارد.

وي با تأكيد بر اين‌كه اجازه‌ي واگذاري مواردي كه با سرمايه‌ي دولت است و در اصل 44 ذكر شده به بخش خصوصي وجود ندارد، بيان كرد: در عين‌حال مانعي نيست كه بخش خصوصي از دولت مجوز بگيرد و با سرمايه‌ي خود شبكه يا تلويزيون خصوصي ايجاد كند اما از نظر اداره‌ي آن بايد نظارت عاليه بر اداره‌ي رسانه‌هاي گروهي از جمله راديو و تلويزيون باشد كه در اصل 175 قيد شده است.

بهزادي در خصوص گشايش شبكه يا تلويزيون خصوصي در ايران گفت: انحصار، فضاي تبليغات و اطلاع‌رساني را محدود مي‌كند. هرچه انحصار از بين برود و اطلاع‌رساني به شكل رقابتي باشد كيفيت برنامه‌ها بالاتر خواهد رفت.

انتهاي پيام