به گزارش ایسنا، پیش‌تر معاملات اموال غیرمنقول در کشور به دلیل آنکه با اسناد عادی و قولنامه‌ای انجام می‌شد، با بحران‌های زیادی روبه‌رو بود. همین مسئله موجب سخت بودن و ناامنی معاملات شد و اوضاع اقتصادی را بشدت تحت تاثیر قرار داد. با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و از بین رفتن اعتبار اسناد عادی، حقوق مالکیت تثبیت و معاملات در بستری امن، انجام می‌شوند.
در همین راستا علی‌اکبر نیکواقبال استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا گفت: با تصویب این قانون در چرخه اقتصاد یک تسهیل مبادلاتی رخ می‌دهد که طرفین معامله، از مبادلات اقتصادی‌شان بهره و سود می‌برند. قانون به گونه‌ای تعریف شده است که اختلافات و دردسرها را به حداقل ممکن می‌رساند، معاملات راحت انجام می‌شود و باعث می‌شود؛ خیلی وضعیت اقتصادی مملکت به سامان برسد.
وی معتقد است که تصویب این قانون بهترین تغییر در مهم‌ترین بخش اقتصاد یعنی املاک و اراضی کشور ایجاد خواهد کرد و این قانون به عنوان یک قانون درست و خوب می‌تواند الگویی برای تدوین قواعد دیگر در کشور باشد.
قانون الزام به ثبت معاملات همه جوانب مثبت را دارد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص مزایای قانون الزام به ثبت معاملات، گفت: قانون الزام به ثبت معاملات باعث تثبیت حقوق مالکیت می‌شود، دعاوی حقوقی را به حداقل می‌رساند و همه مبادلات مالکیتی را سامان می‌دهد. اینها باعث می‌شود که افراد در معاملات خود هیچ گونه خدشه‌ای نداشته باشند. یعنی اختلاف نداشته باشد و معاملات به اصطلاح، شسته روفته باشد. مزیت دیگر انجام معاملات در این بستر این است که سریع و فوری وخوب انجام می‌شود. خوشبختانه این قانون همه جوانب مثبت را دارد و درحقیقت موزون است.
به جای ایراد گرفتن، به دنبال اجرای قانون باشیم
وی در خصوص نحوه تصویب این قانون توضیح داد: بعد از اینکه این قانون را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد. حدودا یک سال ونیم گذشت و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دوباره این قانون را بررسی کرد. افرادی که این قانون را تصویب کرده‌اند، اطلاعات حقوقی عالی دارند و لازم نیست که باز هم حقوقدانان دیگر این قانون را بررسی کنند. باید دنبال اجرای درست قانون باشیم و انجام کار را با ایراد گرفتن پیچیده نکنیم.
قانون الزام به ثبت معاملات، بسیار واضح و منضبط است
نیکواقبال با تاکید بر ضرورت تصویب این قانون، آن را در مقایسه با قوانین دیگر، ساده و واضح دانست و گفت: من به عنوان یک اقتصاددان نظر می‌دهم؛ برای اولین باری است که می‌بینم یک قانون، ثبتش به این خوبی و منظمی است. مطمئن هستم که در طول یک سال ونیمی که قانون به تصویب برسد، هم حقوقدان‌های مختلف و هم دانشگاهیان، روی آن بررسی کردند و نظر دادند. مزیت قانون این است که شما با یک معلومات تقریبا خوب و معمولی می‌توانید قانون را بفهمید. یعنی بایدها و نبایدهای آن کاملا مشخص است و در مقایسه با قوانین دیگر که پیچیدگی دارند این قانون، وضوح کامل دارد و بسیار خوب و منضبط است. هرچه قوانین ساده‌تر ،کوتاه‌تر، مشخص و روشن باشد، تکالیف بهتر مشخص می‌شود، به محض اینکه بندهای مختلفش داخل هم گیرکنند، دوباره باید پای حقوقدانان برای حل پیچیدگی وسط کشیده شود. که موجب اطاله و وقت‌تلف‌کردن است.
با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات، در چرخه اقتصاد یک تسهیل مبادلاتی رخ می‌دهد
وی در خصوص تاثیر قانون الزام به ثبت معاملات، بر مولفه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی ازشاخص‌ها و مولفه‌هایی که در اقتصاد اثرگذار است، تسهیل معاملات است و این موضوع خیلی مهم است که درقانون‌گذاری به این مسئله توجه شود. با تصویب این قانون در چرخه اقتصاد یک تسهیل مبادلاتی رخ می‌دهد که طرفین معامله، از مبادلات اقتصادی‌شان بهره وسود، می‌برند. قانون جوری تعریف شده است که اختلافات و دردسرها را به حداقل ممکن می‌رساند، معاملات راحت انجام می‌شود و باعث می‌شود؛ خیلی وضعیت اقتصادی مملکت به سامان برسد.
قانون الزام به ثبت معاملات باید برای بقیه کارها یک الگو باشد
این کارشناس اقتصادی در آخر با اشاره به ویژگی‌های مثبت قانون الزام، این قانون را برای اصلاح ساختارهای معاملات لازم دانست و گفت: اگر حاکمیت می‌خواست، تغییری در اقتصاد ایجاد کند. این بهترین تغییر بود. بحث اصلاح اسناد و اراضی، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد، در این نوع مبادلات اگر هر قسمتی کار خودش را خوب انجام دهد، بر بقیه قسمت‌ها یک تاثیر مثبت می‌گذارد. این قانون به عنوان یک قانون یا قانون‌گذاری درست می‌تواند، برای بقیه کارها یک الگو باشد، خدا کند که در بقیه امور هم از این قانون الگو گرفته شود. این تصمیمات خیلی خیلی جدی باید گرفته شود، اگر بخواهیم اقتصاد ما یک اقتصاد طبیعی، خوب و معمولی مثل خیلی از کشورهای اروپایی باشد؛ مانند چین، روسیه، مالزی که موفقیت‌های خیلی خوبی در اقتصادشان داشتند. باید در ایجاد الگوها و قوانین درست اقدام کند و نباید کشورمان درآخر آخر لیست اقتصاد در دنیا باشد، خیلی نابهنجار است.
انتهای پیام