به گزارش ایسنا، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار تکلیف پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در مشاغل پیمانکاری را مشخص کرده است.
این معاونت با توجه به ابهامات و استعلامات متعدد ادارات کل اجرایی در خصوص تکلیف پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و به منظور ایجاد وحدت رویه، دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار را به این شرح ابلاغ کرده است:
مستنبط از مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۱۸۸) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی اصلی (شخصی یا بالمباشره بودن انجام کار) توسط انجام دهنده کار، وجود تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) بین انجام دهنده کار و کارفرماست و با تحقق این سه شرط و فقدان حکم قانونی مبنی بر مستثنی شدن از شمول مقررات قانون کار، رابط کاری ایجاد شده، رابط کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار محسوب می‌شود؛ بنابراین در رابطه سه سویه کار نیز، با توجه به مطالب اشاره شده و همچنین معوض بودن قراردادکار و تعهدات متقابل طرفین در قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود؛ لذا در دعاوی مطالبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قراردادکار و به سهم هر کدام صورت پذیرد.
علامه بر بخشنامه مذکور، مفاد دادنامه شماره ۵۳۷- ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر (اقامه دعوا علیه پیمانکار در مراجع حل اختلاف کار در رابطه سه سویه کار) است.
اما محمدرضا فرزعلیان - کارشناس حوزه کار، در گفت‌وگو با ایسنا درباره ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار می‌گوید: ۹ خردادماه سال جاری، وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران در مشاغل پیمانکاری را روشن کرد که بر اساس آن همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.
وی ادامه داد: آنچه که در متن این دستورالعمل ابلاغی آمده اشاره دارد به اینکه در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار نیز برقرار خواهد بود بنابر این در دعاوی مربوط به مطالبه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور چنانچه رابطه سه سویه کار برقرار باشد، کارگر علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار باید طرح شکایت کند.
این فعال کارگری افزود: اما با این دستورالعمل، کارگری که در طول دوره اشتغال خود فرضا در یک کارگاه ثابت برای کارفرمای مادر کار کرده یا با چند پیمانکار مختلف قرارداد داشته و شاید در طول دوران اشتغال خود پیمانکار طرف قراردادش را هم ندیده و یک نسخه از قرارداد کار از جانب پیمانکار به وی داده نشده در زمان بازنشستگی دچار مشکل می‌شود و تا ابد باید معطل بماند.
سردرگمی کارگران پیمانکاری در مشاغل سخت و زیان‌آور
فرزعلیان در توضیح بیشتر افزود: طبعا پیدا کردن پیمانکارانی که سالها قبل از آن مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آنها غیرممکن است و با این دستورالعمل ابلاغی،عملا مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده،کارگران بلاتکلیف مانده‌اند و پیمانکاران نیز هیچ مسئولیتی برگردن نمی‌گیرند.
وی بر لزوم اصلاح این دستورالعمل تاکید کرد و گفت: کارگری که در یک مجموعه با عنوان شغل سخت و زیان آور کار کرده ممکن است پیمانکارانی که وی برای آنها کار می‌کرده سالها قبل از مجموعه رفته یا تغییر کرده باشند و از این جهت هیچگونه دسترسی یا نشانی از پیمانکاران خود نداشته باشد و در بحث اقامه دعوا با مشکل مواجه شود.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: کارفرمایان نیز به این دستورالعمل اعتراض دارند و خواستار حذف و ابطال آن شده‌اند. آنها می‌گویند باید این ۴ درصد از کارفرمای مادر گرفته شود نه پیمانکار لذا معتقد به اصلاح این دستورالعمل هستیم و وزارت کار باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند و در آن قید شود چنانچه دسترسی به پیمانکار یا پیمانکاران مقدور نبود ۴ درصد حق بیمه از کارفرمای مادر و کسی که مجموعه زیرنظر آن اداره می‌شود و کسی که مالک اصلی کارگاه است، گرفته شود.
فرزعلیان گفت: البته می‌شود به مصوبه شورای عالی حفاظت فنی مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ در خصوص تعیین تکلیف واگذارندگان کار صاحب کارگاه در مورد پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مفاد مواد ۱۳ و ۱۴۸ قانون کار نیز اشاره کرد که گفته شده چنانچه هزینه‌های مورد نیاز در خصوص پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در قرارداد کار پیمانکار لحاظ نشده باشد پرداخت مبلغ مقرر در جزءهای ۴ و ۶ بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶مصوب ۱۳۸۰ بر عهده واگذارنده کار (مقاطعه دهنده ) خواهد بود.
انتهای پیام