به گزارش ایسنا، کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می‌شود از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.
اجرای طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر ضمن افزایش تولید، موجب ایجاد انگیزه کار و بهره‌وری و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود.
منظور از طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ در واقع این طرح در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می آید.
البته این مساله باعث شده درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امتیاز محروم بمانند چون کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر از این طرح مستثنا شده‌اند، هرچند که در حال حاضر برخی از کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر هم هستند که از اجرای طبقه‌بندی مشاغل خودداری می‌کنند.
سال گذشته وزارت کار در راستای برنامه‌های تحولی خود ۱۰۰۰ واحد بالای ۵۰ نفر کارکن را مشمول طرح طبقه‌بندی قرار داد تا از این طریق عدالت مزدی در خصوص کارکنان این واحدها رعایت شود. امسال نیز آنطور که رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت کار گفته ۱۰۵۰ واحد بالای ۵۰ نفر هدفگذاری شده‌اند تا طرح طبقه‌بندی در آن‌ها عملیاتی شود.
تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و ... می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند.شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.
در همین راستا محمد آذرپناه - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به مزایای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره کرده و می‌گوید:اجرای این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود.
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در استان تهران طی سال ۱۴۰۲ از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده و در ۲۸۹ کارگاه در سطح استان اجرا شده است.
به گفته وی اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده و در ۲۸۹ کارگاه در سطح استان اجرا شده است.
آذرپناه درعین حال تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در برخی کارگاه‌ها را مطرح کرده و می‌افزاید: در برخی از مجموعه‌ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه‌رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است. متاسفانه در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی‌انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته و موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از کارفرمایان خواست طبق مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل دنبال کنند.
کارشناسان تاکید دارند که با توجه به رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد، توسعه فناوری و گسترش بخش‌های خدماتی، تغییر بازنگری در نظام طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای مدیریت منابع انسانی امری ضروری است.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا در آید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.
انتهای پیام