به گزارش ایسنا، بیش از ۳۰ اندیشکده سیاستگذاری در نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار اعتبارزدایی از اسناد عادی شدند.
این اندیشکده‌ها ضمن برشمردن مشکلات رواج قولنامه به جای سند رسمی، تاکید کرده اند: تا زمانی که می‌توان با یک برگ کاغذ، اسناد رسمی صادره توسط حاکمیت را ابطال نمود، این معاملات در نزد مردم معتبر بوده و نابسامانی‌های موجود ادامه خواهد داشت.
متن کامل نامه ۳۴ اندیشکده سیاستگذاری به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
باسلام و احترام.
همانطور که مستحضرید اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) اموال غیرمنقول مشکلات و معضلات فراوانی برای کشور و مردم به وجود آورده است. در حال حاضر می‌توان مالکیت یک ملک را بدون اطلاع حاکمیت و به صرف تلاقی اراده طرفین منتقل کرد و این روش انتقال در نظام حقوقی کشور معتبر است.
این امر سبب شده است که کلاهبرداران بتوانند یک ملک را به چند نفر بفروشند یا زمین خواران زمین‌های متعلق به منابع طبیعی را تصرف کرده و سپس با معامله غیررسمی آن‌ها را بفروشند.
علاوه بر این موارد می‌توان به کاهش قدرت وثیقه گذاری اموال غیرمنقول، افزایش مخاطرات (ریسک) سرمایه گذاری در حوزه مسکن و پولشویی به عنوان بخشی از تبعات نامطلوب این مسئله اشاره کرد.
جهت حل معضلات مذکور طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح پس از آنکه از سوی شورای نگهبان واجد ایرادات شرعی و قانون اساسی شناخته شد، با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خویش، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در حال بررسی است.
در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را منشأ فسادهای بزرگ عنوان کردند و تصویب طرح مذکور را مصلحت قطعی و یقینی دانستند.
بر اساس پژوهش‌های انجام شده، امکان ابطال اسناد رسمی به واسطه معاملات غیررسمی، علت اصلی رواج معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و عامل تداوم وضع موجود است.
توضیح آنکه تا زمانی که می‌توان با یک برگ کاغذ، اسناد رسمی صادره توسط حاکمیت را ابطال نمود، این معاملات در نزد مردم معتبر بوده و نابسامانی‌های موجود ادامه خواهد داشت؛ لذا حاکمیت برای کاهش رواج اسناد غیررسمی در معاملات اموال غیرمنقول، باید از اعتبار اسناد رسمی صیانت کرده و سند رسمی ابطال ناپذیر گردد. در غیر این صورت، در صورتی که حتی در یک محکمه سند رسمی ابطال گردد، شاهد بازگشت وضع موجود خواهیم بود.
بنابر هم‌اندیشی‌های صورت گرفته با قضات و حقوق‌دانان، تنها ضمانت اجرایی که با تصویب آن می‌توان از ابطال اسناد رسمی به واسطه معاملات غیررسمی ممانعت کرد، ضمانت اجرای «بطلان معامله ثبت نشده در مورد املاک دارای سند رسمی» است.
مستحضرید که مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک برای سلب اعتبار از اسناد عادی به تصویب رسیده‌اند. اما با توجه به تفاسیر حقوق‌دانان از مواد قانونی، شاهد ابطال اسناد رسمی به واسطه معامله غیررسمی بوده و همچنان شاهد رواج معاملات غیررسمی و مشکلات مذکور هستیم. از همین روی چنانچه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام قصد تصویب ضمانت اجرای دیگری دارد، لازم است ضمانت اجرایی به تصویب برساند که دیگر امکان ابطال اسناد رسمی توسط اسناد عادی وجود نداشته باشد.
در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند.
امضاکنندگان نامه:
۱. بنیاد توسعه فردا ۲. اندیشکده حکمرانی شریف ۳. اندیشکده اقتصاد مقاومتی ۴. پژوهشکده سیاستگذاری شریف ۵. اندیشکده حنان ۶. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) ۷. پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت ۸. پژوهشکده مطالعات و تحلیل راهبردی آیندگان ۹. اندیشکده پایا ۱۰. اندیشکده عصر پیشرفت ۱۱. اندیشکده نوآوری نهادی ۱۲. اندیشکده حکمرانی انفال و منابع طبیعی ۱۳. اندیشکده سیاست گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد ۱۴. اندیشکده رصد ۱۵. اندیشکده دینا ۱۶. اندیشکده حکمت و عرفان ۱۷. اندیشکده دین و حکمرانی ۱۸. مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۹. اندیشگاه مهاد ۲۰. بنیاد سیاست‌پژوهی اجتماعی پدیدار ۲۱. اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان ۲۲. مرکز نوآوری و تعالی کوثر ۲۳. مرکز طراحی حکمرانی نرم فطن ۲۴. مؤسسهٔ راهبری قرآنی برهان ۲۵. اندیشکده پیشران (پیشرفت صنعتی ایران) ۲۶. اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران (سنا) ۲۷. دیده‌بان سیاستگذاری ایران ۲۸. بنیاد بین‌المللی مطالعات راهبردی، آینده‌پژوهی و تمدنی امین (مرآت امین) ۲۹. اندیشکده اقتصاد و حکمرانی اسلامی (هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی) ۳٠. اندیشکده هاتف ۳۱. مرکز تحیت ۳۲. مرکز حرکت ۳۳. اندیشکده سحاب ۳۴. مرکز توسعه سیاست داخلی
انتهای پیام