محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا در رابطه با طرح الزام به ثبت رسمی اسناد و اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی گفت: تحول و توسعه قضایی بدون توجه به شاخص‌های مرتبط با اتقان اسناد امکان پذیر نیست.
وی گفت: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی اعم از رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. در این زمینه باید تدارک تشکیلات و تهیه لوایح مقتضی متناسب با اصل ۱۵۸ قانون اساسی محقق شود و هر روندی که در راستای اصل ۱۵۹ به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات است، در قوه قضاییه مورد رصد و پایش قرار بگیرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در رویه های قضایی و سنت جاری حقوقی در کشور ما متاسفانه استناد به اسناد عادی زمینه‌ای را برای فسادها، خدشه‌ها و نقض حق‌ها و تعارض منافع به وجود آورده است؛ لذا قانونگذار باید در زمینه تعارض منافع گام‌های جدی‌تری بردارد تا در همه معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول، ذی نفعان متعهد و مقید به ثبت رسمی آن باشند تا این آشفتگی و شلختگی که در این راستا بوجود آمده برای همیشه از نظم و نظام حقوقی ما رخت بربندد.
این حقوقدان ادامه داد: یکی از محورهای پرچالش و موازینی که به صورت سنتی در جامعه ما وجود دارد، استناد به اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول است که این موضوع خسارات جبران ناپذیری هم به دستگاه قضایی و هم به بیت المال و هم به خیر عمومی و منافع همگانی و هم به مالکیت خصوصی و منافع اشخاص وارد کرده است. در این زمینه هر قدر که ما تاخیر در تصویب و اصلاح قانون داشته باشیم؛ به ضرر منافع جمعی و خیر همگانی و مالکیت خصوصی است و آسیب شناسی، رصد، تحلیل و پایش اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و محاکماتی که در دادگستری در زمینه تختیش اسناد عادی از رسمی رخ می دهد مواردی است که نمی شود با آن با مماشات و سپردن به مرور زمان مواجه شد.
نقره کار افزود: بدیهی است یکی از جهات حکمت مقنن توجه به شیوه اجرای یک قانون است و برای چنین قانونی به دلیل تعارض منافع، وجود ذی نفعان و حق مکتسبه و احترام به حقوق پیشین باید یک زمان گذاری در اجرای قانون پیش بینی شود که در این راستا حتماً مقنن برای زمینه سازی الزام به تنظیم اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول ضمانت اجراهای بایسته ای دارد.
این حقوقدان تاکید کرد: بازنگری و بازآرایی قانون پیشین در این خصوص نیازمند آیین‌های تسهیل کننده، آموزش مردم و زمینه‌سازی برای پذیرش این تکلیف قانونی به منظور حفظ نظم حقوقی در کشور است و مردم هم طبیعتاً به لحاظ توجه شان به حقوق مالکانه به این نکته عنایت خواهند کرد که در گذار از یک وضعیت سنتی به وضعیت مدرن اعتبار اسناد به خصوص اسناد رسمی و الکترونیکی با ساز و کار جدیدی پیش بینی شود و ما با یک دوره گذار و دوره تکامل در زمینه اسناد مواجه هستیم و من فکر می‌کنم که بخش‌های مرتبط با آموزش قوه قضاییه، پیشگیری و امور اجتماعی هم باید در کنار موضوعات مرتبط با ثبت قرار گیرد تا یک زمینه همرسانی در اجرای این قانون و اصلاح آن توسط نهادهای مربوطه فراهم شود.
وی ادامه داد: برچیدن معاملات اموال غیر منقول از طریق اسناد عادی باید به عنوان یک طرح سازمان مند در حوزه نقل و انتقال اسناد برای مردم تشریح شود تا متوجه پیامدهای حمایت قانون از حق مالکیت شوند و با این قانون هم صدایی و همنوایی داشته باشند.
نقره کار در پایان گفت: در کشاکش پرونده هایی که در دادگستری به عنوان وکیل می‌بینیم و با یک نگاه پیمایشی که در بسیاری از مراجعاتی که مردم به اداره‌های معاضدت، وکلای دادگستری و مشاوران دارند، از نزدیک لمس می‌کنیم که چقدر چالش برای شهروندان در زمینه حقوق مالکانه با استناد به اسناد عادی و به خصوص تمشیت افرادی نظیر برخی بنگاه های ملکی است که باعث چالش‌های فراوان و شور بختانه مصیبت‌های قضایی چندین و چند ساله برای مردم و موجب اطاله دادرسی و گرفتن رمق و انرژی دستگاه فصل خصومت و عدالت محاکماتی صرفاً به قصد سوداگری و با بی‌توجهی به اصول و موازین حقوقی می شوند. از این جهت مسدود کردن راه سوءاستفاده از اسناد به قصد سوداگری صرفا با اتقان و اتکا به اسناد رسمی قابل کنترل و مهار است و اکنون وقت این است که قانونگذار بی‌درنگ از این خسارت مستمر را جلوگیری کند و فارغ از تمام حاشیه‌هایی که ممکن است این اقدام مقنن داشته باشد با توجه به ضرورت‌های حمایت از حقوق مالکیت شهروندان به تثبیت ثبت اسناد مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول به صورت الزام آور بپردازد.
انتهای پیام