به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، بهرام حسن‌زاده در پاسخ به ابهامات مطرح شده، با بیان این‌که «تا زیرساخت‌های لازم در این خصوص تهیه و ایجاد نشود و شش ماه از اجرای آزمایشی این زیرساخت‌ها نگذرد این قانون اجرایی نمی‌شود» گفت: آنگونه که متأسفانه برخی عنوان کرده اند که این طرح یکدفعه اجرا می‌شود نیست و و مواعد مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است. بر این اساس، کلیه اسناد عادی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این طرح تنظیم شده‌اند، پایش شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سند رسمی تبدیل شوند و در این راستا کلیه موانع غیرضروری صدور سند برای اراضی فاقد سند رسمی برداشته می‌شود.
وی با اعلام این‌که «ساز و کارهای حقوقی و ثبتی برای الزام به سند رسمی و تسهیل معاملات و حدنگاری اراضی و مشخص شدن وضعیت مالکیت در این طرح پیش بینی شده است» اظهار کرد: برای آن دسته از معاملات که تا قبل از لازم الاجرا شدن مصوبه به صورت عادی انجام شده اند، درماده (۱۰) این طرح سامانه‌هایی پیش بینی شده تا هم اشخاص ذینفع طی دوران گذار و فرصت دو ساله بتوانند با بارگذاری اسناد و ادعاهای خود در سامانه مذکور، حقوق خود را محفوظ نگاه دارند و هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند نسبت به ارائه پاسخ صحیح در استعلامات به متعاملین اقدام کند.
وی با اشاره به گذشت حدود ۱۰ ماه از ارجاع مصوبه «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تصویب نهایی این طرح شود گفت: همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است، درطرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از ایراد شورای نگهبان و اصلاحات مجلس نسبت به برخی از مواد آن، در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، مطابق مصوبه مزبور، ضمن تأکید بر الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول و پیش بینی ضمانت‌های اجرایی، حقوقی و انضباطی، مواعد مختلفی در مواد ۱ و ۲ و ۱۰ طرح برای مشارکت حداکثری اشخاص جهت سند دار شدن و ثبت رسمی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول پیش بینی شده و پس از گذشت این مهلت ها، در صورت عدم ثبت رسمی معاملات و اقدام برای ارائه مستندات، بطلان معامله در نظر گرفته شده است.
مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: البته از ویژگی‌های دیگر این طرح، تسهیل ثبت رسمی معاملات است و مقرر شده که معاملات مذکور به صورت آنی در سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد و کلیه استعلامات مربوطه به صورت آنی و الکترونیک انجام شود، همچنین در مصوبه مجلس، تسهیلاتی نیز برای صدور سند رسمی مالکیت برای آن دسته از اراضی و املاکی که فاقد سند رسمی هستند پیش بینی شده است. با مروری بر ابرچالش‌های جدی در نظام حقوقی و اقتصادی و تصریح مقام معظم رهبری که اسناد عادی را از منشاء‌های بزرگ فساد نام برده‌اند و همچنین برخی از آسیب‌ها و ایرادهای ناشی از اسناد عادی که موجب آشفتگی و اخلال در معاملات شده است از قبیل ایجاد بستر زمین خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست گذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در این حوزه، افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات مِلکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک، عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول و فرار از ادای دین، اهمیت تصویب این طرح بیش از پیش برای کشور نمایان می‌گردد و می‌بایست مطابق نظر، ولی امر مسلمین این طرح از باب مصلحت تصویب شود و برداشت‌های ناصحیح استنباط شده از آن، مانع تصویب آن نشود.
وی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های مدنظر این مصوبه در قالب سامانه‌ها و نرم افزارهای لازم گفت: طراحی نحوه اجرای ماده (۱) قانون به گونه‌ای صورت گرفته است که زمان آغاز اجرای قانون در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد با این توضیح که طراحی و اجرای سامانه موضوع ماده (۱۰) مصوبه برعهده سازمان بوده و مقرر شده که شش ماه پس از راه اندازی این سامانه، مفاد ماده (۱) مبنی بر ممنوعیت انجام معامله به صورت عادی محقق شود و سازمان ثبت بر اساس ماده (۱۰) طرح، یکسال بعد از تصویب قانون، سامانه مربوط به بارگذاری اسناد عادی را برای عموم مردم طراحی می‌کند و آن‌ها دو سال فرصت دارند تا برای ارائه درخواست و پذیرش سند عادی اقدام کنند، لذا این طرح به قول برخی از اشخاص یکدفعه اجرا نمی‌شود و مواعد مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این طرح پیش بینی شده است که شخصی که مستند به سند رسمی مالک می‌باشد، با اجرای این قانون هیچ گونه مشکلی ندارد و صرفاً باید از این به بعد معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهد و مشاعی بودن یا مفروز بودن مال غیرمنقول مؤثر در مقام نیست، همچنین در صورت اختلاف میان مالکان، از طریق قوانین مرتبط موضوع از طریق اداره ثبت جهت افراز یا از طریق دادگاه جهت دستور فروش، پیگیری می‌شود.
حسن‌زاده تصریح کرد: در مورد اشخاصی هم که به موجب سند عادی مالک محسوب می‌شوند باید در فرصت قانونی به سامانه مراجعه و با بارگذاری مستندات خود و نقشه ملک، ادعای خود را ثبت کنند و بعد از آن، یا حسب مورد به باید به مرجع قضایی جهت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای اثبات مالکیت، دعوای اثبات وقوع بیع و یا سایر موارد رجوع کنند و یا به مراجع اداری از قبیل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت برای اراضی زراعی و باغی، هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و هیئت حل اختلاف قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مراجعه و تقاضای صدور سند رسمی برای ملک خود ارائه دهند. بنابر این اجرای این قانون هیچ مشکلی برای مالکیت‌ها در مقایسه با وضعیت کنونی ایجاد نمی‌کند و بر اساس ماده (۱۰) مصوبه مجلس نیز که پس از انقضای مهلت قانونی، در صورتی که ادعای مدعیان علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست و واهی بودن ادعای ثبت شده در سامانه اثبات نگردد، به هر حال واهی بودن ادعا در مراجع قضایی قابل اثبات و ترتیب اثرخواهد بود.
انتهای پیام